 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
دكتر محسن رضايي فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامي معتقد است نيروهاي مسلح علاوه بر " تماميت ارضي و استقلال كشور " بايد از " آزادي و دمكراسي " دفاع كنند. وي همچنين بر اين باور است رفتار برخي از نظاميان كه خود را مسئول اصلاح و ارشاد سياستمداران و نخبگان و مردم و حتي علما مي‌دانند، نوع ديگري از خودبزرگ‌بيني و طبعا فسادآور است.
وي طي يادداشتي در سايت خبري " بازتاب " به طرح ديدگاه خود درباره تحركات انتخاباتي اخير برخي نظاميان پرداخت . متن كامل اين مطلب در پي مي آيد :
نيروهاي مسلح در جمهوري اسلامي بايد به همان ميزاني كه از تماميت ارضي و استقلال دفاع مي‌كنند، از آزادي و دمكراسي نيز دفاع كنند، زيرا آنان يا مدافع نظام هستند كه «آزادي» و «دمكراسي» از مباني آن است و يا مدافع انقلاب و دستاوردهاي آن كه باز هم يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي انقلاب، «آزادي» و «دمكراسي» بوده است، لذا تضعيف آزادي و دمكراسي، تضعيف نظام جمهوري اسلامي و انقلاب اسلامي است.
امنيت ملي در ايران شامل دو بخش است؛ امنيت «تماميت ارضي و استقلال كشور» و امنيت «آزادي و دمكراسي». همان‌قدر كه تهديد و ناامني عليه كشور و حكومت خطرناك است، به همان ميزان تهديد و ناامني عليه آزادي و دمكراسي، امنيت ملي ما را به مخاطره مي‌اندازد، لذا نيروهاي مسلح نه تنها بايد رفتارهاي دمكراتيك داشته باشند، بلكه بايد دفاع از آزادي و دمكراسي را وظيفه خود بدانند. درست به همين دليل است كه جناح‌هاي سياسي نيز بايد از نيروهاي مسلح كشور دفاع كنند تا آزادي و دمكراسي حفظ شود، زيرا آزادي و دمكراسي بدون نيروهاي مسلح مقتدر و توانمند و البته دمكراتيك، امكان‌پذير نيست.
از بين رفتن دستاوردهاي دوره مشروطه و ملي شدن صنعت نفت، به دليل وجود نيروهاي مسلح غيردمكراتيك محمدعلي‌شاه و محمدرضاشاه بود و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي، به ويژه حفظ آزادي و دمكراسي تاكنون، به خاطر وجود نيروهاي مسلح دمكراتيك و مردمي در ايران بوده است. از سوي ديگر، علت از دست رفتن بخش‌هاي مهمي از سرزمين مادري طي دويست سال اخير و اشغال مكرر ايران، وجود نيروهاي مسلح غيردمكراتيك و غيرمردمي و نيز آزادسازي سرزمين‌هاي ايران در جنگ ايران و عراق، به خاطر نيروهاي مسلح دمكراتيك و مردمي بوده است، لذا مي‌بينيم كه توليد امنيت ملي و توليد دمكراسي به ايفاي نقش واقعي و رفتارهاي دمكراتيك نهادهاي مدني و نيروهاي مسلح و تعامل درست آنان با يكديگر ارتباط تنگاتنگ دارد.
اگرچه در دهه اول انقلاب، كاركرد نهادهاي مدني و نيروهاي مسلح در توليد امنيت ملي و دمكراسي از كارنامه خوبي برخوردار است، ولي طي شانزده سال اخير، اين كارنامه رو به ضعف نهاده است كه شايد دليل اصلي آن، عدم انعطاف و تغييرپذيري مناسب در نهادهاي مدني و نيروهاي مسلح، متناسب با تغيير در ماهيت تهديدات و فرصت‌ها و در يك كلام، تغيير ماهيت امنيت ملي است و همچنين ارتقاي كشور به سطحي بالاتر از توسعه كه ضرورت تغيير رفتار نهادهاي فوق را افزايش داده است. در حقيقت، سؤال اصلي اين است كه آيا نهادهاي فوق، توانسته‌اند متناسب با ارتقاي سطح توسعه در جامعه ايران و تغيير در ماهيت امنيت ملي، نقش، رفتار و كاركرد خود را درست تنظيم كنند يا از زمان عقب مانده‌اند؟ به نظر من نوعي عقب‌ماندگي در نهادهاي مدني و نيروهاي مسلح نسبت به پيشرفت زمان به وجود آمده است.
طي شانزده سال اخير، نياز به امنيت ملي در ايران از يك امنيت سخت‌افزاري به يك امنيت نرم‌افزاري و از يك امنيت خارجي به يك امنيت داخلي و از يك امنيت ابتدايي به يك امنيت همه‌جانبه تغيير يافته و دمكراسي نيز در ايران، از يك دمكراسي مشاركتي به يك دمكراسي پاسخگو تبديل شده است. اين‌كه قتل‌هاي زنجيره‌اي اتفاق افتاد و عوامل آن ناشناخته ماند و بصورت مداوم با خمپاره به تهران و شهرهاي ديگر حمله شد، حوادث كوي دانشگاه پيش آمد و به تازگي حوادث خوزستان و انفجار در چهار شهر بزرگ كشور رخ داد، بيانگر عقب‌ماندگي بخش امنيت ملي نسبت به تغييرات در ماهيت تهديدات كشور است در مقابل عميق شدن چالش‌هاي سياسي در هشت سال اخير بويژه در اين انتخابات، حاكي از عدم تطبيق‌پذيري جناح‌هاي سياسي و نظاميان با ارتقاي سطح توسعه در جامعه ايران است.
رفتار و تعامل نهادهاي مدني و نيروهاي مسلح با يكديگر نيز داراي آسيب‌هايي بوده است. به نظر مي‌رسد رفتار جناح‌هاي سياسي با نيروهاي مسلح، كه آنان را در حد يك پاسبان درب خانه و يك چماق براي حفظ حكومت پايين مي‌آورند، نوعي تحقير متكبرانه است كه در هيچ‌يك از كشورهاي توسعه‌يافته و نيز در فرهنگ غني ايراني و اسلامي ما وجود ندارد و حكايت از نوعي بيماري رواني در برخي از دولتمردان و سياستمداران ايران دارد. از سوي ديگر، رفتار برخي از نظاميان كه خود را مسئول اصلاح و ارشاد سياستمداران و نخبگان و مردم و حتي علما مي‌دانند، نوع ديگري از خودبزرگ‌بيني و طبعا فسادآور است.
به نظر مي‌رسد اجماع نهادهاي مدني و نيروهاي مسلح بر يك فهم مشترك از امنيت ملي و دمكراسي، نقطه آغاز نوسازي فوق است. لذا ما به نوسازي رفتاري و عملكردي نهادهاي مدني و نيروهاي مسلح بر اساس تغييرات در ماهيت امنيت ملي و پاسخگو كردن دولت در مقابل مطالبات مردم و نخبگان كشور نياز داريم، ولي اين كار بدون شكل‌گيري يك دولت مقتدر، دمكراتيك و مردمي امكان‌پذير نيست و لذا نيازمند كارآمدي سياسي دولت آينده در اقدامات قاطعانه و مقتدرانه دمكراتيك هستيم كه ناظر بر استقرار نظم و قانون از يكسو و پاسخگويي از سوي ديگر باشد.
در كنار اين قاطعيت دمكراتيك، رفتار برادرانه و نگاهي مكمل به نهادهاي مدني و نيروهاي مسلح يك ضرورت است. در همين چهارچوب است كه تخلفات انتخاباتي را بايد به طور جدي و قاطعانه پيگيري كرد، ولي نبايد از آن ابزاري براي تضعيف نيروهاي مسلح ساخت، چراكه نيروهاي مسلح، نه تنها پايه اقتدار ملي كه از اركان دمكراسي هستند و تضعيف آنان، نه تنها اقتدار ملي، بلكه دمكراسي را هم تضعيف خواهد كرد.
