 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
مديرکل آمار و رايانه سازمان زندان ها:
نيمي از زندانيان در مدت يك ماه از زندان خارج ميشوند
تهران- خبرگزاري كار ايران
افزون بر 50 درصد زندانيان در همان ماهي كه وارد زندان ميشوند، از زندان ترخيص ميشوند.
به گزارش ايلنا، محمد بينايي، مديركل آمار و رايانه سازمان زندانها, افزود: وجود تعداد قابل توجهي از جمعيت كشور در زندانها, مشكلات زيادي را پديد آورده است كه كاهش جمعيت كيفري براي رفع اين مشكلات راهي ناگزير است.
بينايي، در حاشيه نمايشگاه دستاوردهاي قوه قضائيه در بخش زندانباني و اصلاح مجرمان, افزود: هزينه بسيار بالاي زنداني و زندان, كمبود فضاي لازم در زندانها به نحوي كه امكان فساد و جرم را در داخل زندان كاهش دهد, مشكلات خانوادگي و اجتماعي افراد تحت تكفل زندانيان كه خود ميتواند در جامعه مشكلات بيشتري را پديد آورد و منجر به گسترش جرم شود, از جمله مواردي است كه ضرورت كاهش جمعيت كيفري را نشان ميدهد.
وي افزود: هر فردي كه وارد زندان شود؛ طبيعتاً امتيازاتي را از دست ميدهد كه محروميتهاي شغلي و اجتماعي و مشكلات روحي و رواني و خانواده از آن جمله است، همچنين كمبود فضاي لازم در زندان, اجراي برنامههاي استراتژيك و كلان پيشبيني شده را كند ميكند و سياستهاي اصلاحي و تربيتي را در زندان با شكست روبرو ميكند.
بينايي افزود: در مقايسه آماري جمعيت زندانيان ايران و جهان ميبينيم كه در ايران به ازاي هر يك صد هزار نفر جمعيت 199 نفر زنداني، در آسيا 86 نفر و در جهان 144 نفر زنداني وجود دارد كه نظر ميرسد؛ لازم است با مشاركت و همفكري و اجراي بخشنامههاي مكرر رياست قوه قضائيه در راستاي كاهش جمعيت كيفري اقدام اساسي صورت گيرد.
بينايي، در ادامه به وضعيت حضور زندانيان اشاره كرد و افزود: آمار نشان ميدهد 50 درصد از زندانيان آزاد شده در ارديبهشتماه 83 كمتر از 11 روز در زندان بودهاند، 43 درصد از آنان با تامين وثيقه و كفالت از زندان آزاد شدهاند، 30 درصد از زندانيان آزاد شده در اين ماه به دليل عجز از پرداخت جريمه وارد زندان شدهاند كه در مورد همه اين موارد قطعاً راهحل ديگري غير از زندان ميتواند وجود داشته باشد. در حالي كه از سال 79 تا 83 تقريباً هيچ تغييري در آمار ورودي زندانهاي صورت نگرفته است.
مديركل آمار و رايانه سازمان زندانها، با تاكيد بر لزوم كاهش ورودي زندانهاي كشور، افزود: بايد براي كاهش اين آمار حتيالامكان از روشهاي جايگزين حبس استفاده كرد، مثلاً براي نظاميان و كاركنان دستگاههاي دولتي ميتوان به اجباري كردن كار در مدت مشخصي با فرايند خاص نظارتي محكوم كرد و يا معلمان را به ادامه خدمت بدون حقوق در مدارس شبانهروزي يا كانونهاي حرفهآموزي و آموزش زندانيان زير 18 سال در ساعت اداري در كانونها محكوم كرد تا در ساعات موظف اداري به انجام همان وظيفه مقدس مشغول باشند.
وي در پايان, تاكيد كرد: به نظر ميرسد فرايند رسيدگي بايد نحوي اطلاعرساني شود كه وقتي فردي به دادسراي فراخوانده ميشود با تامين لازم حداقل يك فرد به عنوان كفيل به همراه داشته باشد و امكانات ارتباطي چون تلفن و ... در اختيار متهم قرار گيرد تا جهت تامين وثيقه يا وجهالضمان و با خانواده خود تماس حاصل كند تا اين آمار كاهش پيدا كند و يا محلي در دادسرا پيشبيني شود و فرد تا روشن شدن وضعيت, مدت كوتاهي در آنجا نگهداري شود.
