خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
مطابق لايحهي جديد قانون دادگاههاي اطفال، مجازات اعدام از قانون مجازات نوجوانان زير 18 سال حذف ميشود.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رييس كانون اصلاح و تربيت كه در حاشيهي نمايشگاه زندانباني و اصلاح مجرمان سخن ميگفت، با اعلام اين خبر، افزود: تصويب اين لايحه كه در تاريخ 18 اسفندماه سال گذشته تقديم مجلس شده است، براي كودكان معارض قانون اتفاق خوشايندي خواهد بود.
منصور مقاره عابد افزود: از نظر قانون، حق و حقوق كودكاني كه محكوم به سلب آزادي يا محدود كردن ميشوند كاملا با بزرگسالان متفاوت است.
وي توضيح داد: در قانون فعلي ميان نوجوانان 15 تا 18 سال و بزرگسالان از نظر قانوني، فرقي گذاشته نميشود اما در لايحهي جديد، برخي مجازاتها به يك دهم ميزان سابق تقليل يافته است. در اين قانون كودكان و نوجوانان بر اساس مقطع سني طبقهبندي ميشوند، نه بر اساس بلوغ. كودكان زير 9 سال به كلي رافع از مسؤوليت كيفري هستند و به دادگاه اعزام نميشوند. كودكان 9 تا 13 سال نيز مجازاتهاي سبك دارند و از 13 تا 15 سال و 15 تا 18 سال نيز به ترتيب مجازاتها سنگينتر ميشود كه البته با مجازات بزرگسالان متفاوت است و حداكثر مجازات براي 18 سال تعيين ميشود. اعدام حذف ميشود و قصاص نيز در موارد و شرايط بسيار خاص اعمال ميگردد.
وي دليل اين تقليل مجازات را فتاوي آيات عظام و مراجع تقليدي چون آيتالله العظمي نوري همداني و آيتالله العظمي مكارم شيرازي و ... دانست كه بر اركان عنصر معنوي جرم در كودكان و نوجوانان شبهه وارد كردهاند و در قانون جديد تشخيص اين شبهه با قاضي است و بر خلاف قبل پزشكي قانوني به تنهايي در اين رابطه صالح شمرده نميشود. قاضي در اين مرحله براي صدور حكم، آزادي زيادي دارد و با توجه به اينكه قتل در كودكان اغلب اتفاقي رخ ميدهد و به دليل شرايط بحران دوران بلوغ است البته بايد مجازات شود اما اغلب قصاص موضوعيت نمييابد.
مقاره عابد تأكيد كرد: با توجه به شرايط ويژه اطفال، در دادگاه اطفال يك قاضي و دو مشاور بايد حضور داشته باشند و در اين لايحه تعليق در مجازات نيز در نظر گرفته شده است.
وي در پايان درخصوص اثرگذاري نمايشگاه بر بازديدكنندگان، گفت: زندان عنواني حسبرانگيز است و نمايشگاه در بسيج مشاركت مردمي در اداره زندانها و تغيير نگرش مردم نسبت به زندانيان تأثير بسزايي دارد.