 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
سخنگوي قوه‌ي قضاييه تاكيد مي‌كند كه دستگاه قضايي تلاش دارد تا فرهنگ حفظ و رعايت حقوق شهروندي را در مجموعه‌ي خود و حتي بين مردم نهادينه كند و به همين منظور هم قرار است كريمي‌راد با استفاده از رسانه‌ي ملي، مردم را با حقوقشان آشنا كند.
با توجه به تاكيد قانون اساسي و آموزه‌هاي ديني بر رعايت حقوق ملت و جايگاه دستگاه قضايي در رعايت حقوق شهروندي، خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با جمال كريمي‌راد، سخنگوي قوه‌ي قضاييه و دادستان انتظامي قضات درباره‌ي نحوه‌ي اجراي قوانين مربوط به حقوق بشر گفت‌وگويي انجام داده است كه در پي مي‌آيد:
ايسنا: به نظر شما آيا با توجه به اينكه 21 اصل از قانون اساسي كشور به حقوق ملت اختصاص دارد و وجود قانون حقوق شهروندي و مشخص و معلوم بودن نهادهاي قانوني براي رعايت و حفظ حقوق شهروندي، تشكيل نهادهاي جديد لازم نباشد و به جاي آن نهادينه ساختن فرهنگ رعايت حقوق شهروندي در قضات در اين زمينه موثرتر و كارسازتر باشد؟
كريمي‌راد: قانون اساسي در اصول مختلف خود حقوق شهروندي را مورد توجه قرار داده است، تا جايي كه از اصل 19 الي 41 اين قانون در باب حقوق ملت است. البته در ساير اصول قانون اساسي هم به حقوق شهروندي پرداخته شده است؛ مانند اصل برائت، عطف به ماسبق نشدن قانون، منع دستگيري افراد، حق دادخواهي، حق انتخاب وكيل، تساوي حقوق، منع شكنجه، حمايت قانوني يكسان و...
البته در قانون، نهادهاي قانوني لازم نيز در جهت حمايت از حقوق شهروندي پيش‌بيني شده است كه دادگاه‌ها، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور و كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي از جمله اين نهادها هستند اما براي عده‌اي اين سوال مطرح است كه با توجه به وجود قوانين كافي و مراجع قانوني، چرا مجددا قانون جديدي در باب قانون شهروندي تدوين شده است؟
برابر اصل 157 قانون اساسي تمام امور اداري، اجرايي، قضايي و مالي قوه‌ي قضاييه تحت مديريت رييس قوه‌ي قضاييه است. در نتيجه رييس قوه‌ي قضاييه هر زمان براي تذكر به قضات و تنبه دادن به آنها و توجه ويژه به برخي از امور مهمه، اظهارنظر مديريتي مي‌كند، بخشنامه حقوق شهروندي صادره از سوي رييس قوه‌ي قضاييه برگرفته از قوانين و مقررات حاكم بود و مطرح شد كه مقصود ايجاد تاسيسات جديد نيست اما به عنوان عالي‌ترين مقام قضايي كشور قضات و ضابطان دستگاه قضايي را نسبت به مهم‌ترين حقوق شهروندان و آزادي‌هاي مشروع آنها تنبه دادند پس از نظر مديريتي اين اقدام، اقدامي پسنديده، مطلوب، واجب و لازم بود.
ايسنا: آيا خلاء اجرايي در راستاي اجرا و توجه به حقوق شهروندي وجود داشت كه مجددا قانوني در اين راستا وضع شد؟
كريمي‌راد: اين بخشنامه، بخشنامه‌اي تاكيدي است. مسايل مهمي مانند حقوق شهروندي، دغدغه خاطر رييس قوه‌ي قضاييه است، اين مساله نه تنها در سال 83، بلكه در سخنراني‌هاي سال 80 آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي نيز وجود داشته است و بسيار داغ‌تر از بخشنامه‌ي سال 83 نيز بوده است؛ اين‌گونه نيست كه خلائي وجود داشته است. در بند 15 بخشنامه‌ي مذكور كه به صورت قانون درآمد، رييس قوه‌ي قضاييه مرجع نظارتي را پيش‌بيني كرد كه اين مراجع وظيفه‌ي رسيدگي به شكايت افرادي كه احيانا حقوقشان تضييع شده و يا ادعاي تضييع حق دارند را عهده‌دار شد.
ايسنا: آيا اين هيات‌ها بايد منتظر شكايات مردم باشند يا به قدري وظيفه‌ي نظارتي خود را خوب انجام مي‌دهند كه اگر كسي شكايت نكرد يا اطلاع نداشت كه بايد چه روندي را براي شكايت طي كند، هيات‌هاي مذكور خود رسيدگي كنند؟
كريمي‌راد: اين كار دوسويه است، البته پيش‌بيني شده است كه هيات‌ها رأسا رسيدگي و اقدام اما از سوي ديگر شكايت شهرندان را نيز رسيدگي كنند. مسايل حقوقي از اين دست كه مرتبط با حقوق مردم است بايد براي مردم نهادينه شود و مردم شفاف در جريان قرار گيرند و هرگاه احساس كردند كه حقوقشان در دادرسي‌ها و تحقيقات تضييع شده بتوانند شكايت كنند.
البته شعب ويژه‌اي براي رسيدگي به شكايت‌هاي با موضوع حقوق شهروندي ايجاد شده تا در رسيدگي‌ها تسريع شود و در پايان هر سال آماري داشته باشيم كه چه ميزان پرونده در اين راستا تشكيل و بررسي شده است و متوجه شويم چه تعداد از عملكرد ضابطان و چه تعداد از عملكرد قضات گلايه داشتند؛ البته مي‌توان پايان هر فصل نيز بررسي و آمار را در اختيار افكار عمومي قرار دهيم.
نبايد در هر كار خوبي به دنبال اين بود كه آيا سابقه‌اي نگران‌كننده در آن زمينه وجود داشته و مشكلي بوده و اگر دقت مي‌شد به اين‌جا نمي‌رسيديم، به هر حال مديريت‌ها بايد به‌روز، متذكر و تنبه‌دهنده باشد.
ايسنا: بهتر نيست دستگاه قضايي به فرهنگ سازي در جهت توجه قضات به حقوق شهروندي بپردازد؟
كريمي‌راد: صددرصد، رسانه‌ها بايد كمك كنند كه براي مردم فرهنگ‌سازي شود كه مردم حق نظارتي داشته باشند و اين‌گونه نباشند كه اگر در جايي حقشان تضييع شد، بي‌تفاوت از كنار آن عبور كنند. از سوي ديگر همكاران قضايي، انتظامي و ضابطان بايد نسبت به تمام امور حساس باشند؛ اما نسبت به حقوق شهروندي حساسيت بيشتري داشته باشند. حق مردم بايد رعايت شود و اگر كوتاهي و مسامحه‌اي صورت گيرد برخورد و پيگيري بسيار جدي خواهد بود. البته در برنامه‌اي تلويزيوني قصد توضيح تمام موارد حقوق شهروندي را براي مردم دارم.
ايسنا: دستگاه قضايي براي آگاه ساختن مردم از حقوقشان چه اقداماتي داشته است؟ و آيا نبايد اين فرهنگ‌سازي از ابتدا و مثلا با ايجاد كتب درسي با عنوان حقوق شهروندي يا حقوق ملت در دبستان‌ها صورت گيرد؟
كريمي‌راد: اين راهكار خوبي است كه ما حقوق شهروندي را به عنوان يك واحد درسي دانشگاه‌ها و در تمام رشته‌ها قرار دهيم، البته مي‌توان آن را در درس‌هاي دانش‌آموزان هم قرار داد. ما بايد اين كار را انجام دهيم تا فرهنگ سازي شود. اگر تمام مردم از ابتدا با قوانين و مقررات آشنا شوند بهتر است. در سفري به ژنو شاهد بودم كه دانش‌آموزان آن كشور دادگاه تشكيل مي‌دادند و هيات‌منصفه داشتند، مانند مجلس دانش‌آموزي در ايران، قوه‌ي قضاييه بايد اين كار را در مدارس كشور انجام دهد و در مدارس كشور دادگاه و دادسراي دانش‌آموزي ايجاد كنيم و تمام مراحل دادرسي را در مدارس توسط خود دانش‌آموزان انجام دهيم.
ايسنا: تمام مردم در دادگاه‌ها و دادسراها پرونده ندارند كه بخواهيم بگوييم نوع برخورد دستگاه قضايي با آنها جزو حقوق شهروندي است اما داشتن هواي پاكيزه، نبود ترافيك، پاكيزگي محيط و نبود آشغال در سطح شهر و... نيز از حقوق شهروندي محسوب مي‌شود، اگر كسي در اين راستا شكايتي داشت مي‌تواند به هيات‌هاي تعيين شده در دادگستر‌ي‌ها براي شكايت مراجعه كند؟
كريمي‌راد: مسايلي كه مطرح كرديد حقوق عامه هستند. در حال حاضر در بحث محيط زيست، خيابان‌ها، جاده‌ها، آب آشاميدني، مراجع فرهنگي و غيره اقداماتي شده است.
ايسنا: اگر به عنوان مثال خودروي فردي در چاله‌هاي خيابان خسارت ببيند و يا پاي كسي در اين چاله‌ها شكسته شود، اين فرد مي‌تواند با عنوان تضييع حقوق شهرودندي‌اش به دستگاه قضايي شكايت كند؟
كريمي‌راد: مردم در اين راستا براي شكايت حق دارند و بايد دادخواست دهند، اگر چاله‌هاي خيابان‌ها موجب شود كه به ماشين فردي خسارت وارد شود و يا فرد صدمه بيند، شهرداري ضامن است و يا جاده‌ها و وزارت راه ضامن است. اگر جاده استاندارد نبوده و موجب تصادف شود، رسيدگي مي‌شود. ما مواردي را رسيدگي كرديم كه به نظر مي‌رسد در اين سانحه‌ي تصادف، وزارت راه مقصر بوده است، اين موارد رسيدگي و حكم صادر شده است.
تلاش مديريت آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي اين است كه اين مسايل به صورت فرهنگ در‌آيد. قصد ما بالا بردن اطلاعات مردم است؛ مردم حق سوال و استيفاي حقوق خود را دارند. البته دستگاه قضايي تمام حقوق عامه را نبايد رسيدگي كند؛ مثلا سازمان محيط زيست موظف است نسبت به محيط زيست كشور حساس باشد و نظارت داشته باشد. هم‌چنين موسسه‌ي استاندارد، اين موسسه نقش حساسي در كشور دارد و بايد ماموريت خود را به طور فني و حساب‌شده پيگيري كند.
ايسنا: اما متاسفانه مردم هيچ‌گاه نتيجه‌ي اين پيگيريها را به صورت ملموس درك نكردند؟
كريمي‌راد: بسياري از اين مسايل، دعاوي حقوقي است و به دنبال اين هستيم كه مردم بدانند در شهري كه زندگي مي‌كنند از حقوق زيادي برخوردارند و بايد به دنبال استيفاي آن بروند.
ايسنا: وقتي در پرونده‌هايي كه به علت قصور يكي از عاملان دولتي -به مفهوم عام- فردي كشته شود و در آن پرونده، عامل يا مقصر مشخص باشد و در پيگيريها قصور آنها اثبات شده باشد، چرا بايد ديه از بيت‌المال پرداخت شود؟ به عنوان مثال در پرونده‌ي مرحوم رجبي ثاني، قصور افرادي مطرح شد اما در نهايت پرداخت ديه از بيت‌المال اعلام شد.
كريمي‌راد: در اصل 171 قانون اساسي آمده است «هرگاه در اثر تقصير و اشتباه قاضي در موضوع و يا در حكم و يا در تطبيق حكم بر مورد خاصي، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت از سوي دولت جبران مي‌شود و از متهم اعاده حيثيت مي‌گردد»، درباره‌ي رجبي‌ثاني آن بخش كه مربوط به قاضي بود در بررسي كه صورت گرفت متوجه شديم عمدي در كار نبوده، ما بر اساس قانون اين كار را مي‌كنيم و الا ما نمي‌آييم بدون دليل از بيت‌المال مسلمين و در برابر تقصير و عمد هركسي اين كار را انجام دهيم.
در قانون مسووليت مدني هم پيش‌بيني كردهايم كه در مورد عمد كاركنان دولت، دولت متكفل شود؛ نتيجه‌ي اين امر اين است كه دولت از اين پس در گزينش‌ها دقت كند و بر اعمال كاركنان دولت دقت مي‌شود.
ايسنا: آيا گاها برداشت‌هاي متفاوت قضات از قانون موجب تضييع حقوق افراد نمي‌شود؛ در اين صورت چگونه رسيدگي مي‌كنيد؟ مثلا در دو پرونده‌اي كه براي دو نوجوان زير 18 سال حكم قصاص صادر شد، در يكي از اين پرونده‌ها فرد داراي سابقه‌ي كيفري و اقدام به چندين فقره كودك آزاري كرده و به خاطر دخالت مصالح حكمش متوقف شده است اما در مورد دوم فرد بدون سابقه‌ي كيفري و در نزاع مرتكب جرم شده و حكم قصاصش در دايره‌ي اجراي احكام است؟
كريمي‌راد: ايران به كنوانسيون حقوق كودك پيوسته است و در آن‌جا اعدام كمتر از 18 سال ممنوع شده است. البته ايران با شرط به اين كنوانسيون پيوسته است؛ سن مسووليت كيفري بر اساس قانون ما بلوغ است، ما مدتي است كه در رابطه با قصاص نوجوانان كمتر از 18 سال، تمهيداتي در اجرا انجام مي‌دهيم. به هر حال رويه‌ي عمل در قوه‌ي قضاييه اين است كه در بحث اعدام كمتر از 18 سال، دادرسي‌ها با حساسيت بالاي صورت مي‌گيرد و ما عملا اعدام افراد زير 18 سال در كشور نداريم.
ايسنا: آيا اطلاع مردم از پرونده‌هايي كه گفته مي‌شود برخي از كانديداهاي احتمالي انتخابات آتي دارند، از جمله‌ي حقوق شهروندي مردم نيست و عدم اطلاع رساني در اين زمينه نوعي تضييع حق محسوب نمي‌شود؟
كريمي‌راد: مسووليت امر انتخابات با شوراي نگهبان است؛ در قانون انتخابات نيز اين مساله درج شده است. قوه‌ي قضاييه از اين بعد هيچ دخالتي ندارد، اما شوراي نگهبان از برخي مراجع استعلام مي‌كند كه قوه‌ي قضاييه يكي از آنهاست، دستگاه قضايي در مورد افرادي كه سابقه داشته باشند اطلاعات خواهد داد، اين حق شهروندي از طريق شوراي نگهبان حفظ شده است.
ايسنا: در برخي كشورها براي مبالغ صرف شده در تبليغات انتخابات، سقفي تعيين شده است، آيا دستگاه قضايي نمي‌خواهد سقفي براي ميزان هزينه‌هاي انتخاباتي كانديداها مشخص كند و آيا اگر هزينه‌ي انتخاباتي فردي ميليارد‌ها تومان شد در حالي كه آن فرد اين ميزان سرمايه ندارد، نبايد بررسي شود؟
كريمي‌راد: اين در حيطه‌ي وظايف شوراي نگهبان است، اما اگر ادعايي باشد كه فردي پول بي‌حساب و كتابي را خرج مي‌كند از بيت‌المال و يا سوءاستفاده‌ي كلان مي‌كند، قابل بررسي است.
ايسنا: نظرتان درباره‌ي اظهارات اخير يكي از كانديداهاي احتمالي انتخابات آتي و انتقاد شديد وي از رييس‌جمهور كه به گفته‌ي عده‌اي عنوان انتقاد نداشت و توهين و افترا محسوب مي‌شد، چيست؟
كريمي‌راد: قانون پيش‌بيني كرده كه بايد حيثيت مسوولان نظام حفظ شود. هيچ‌كس حق ندارد شأن مسوولان جمهوري اسلامي را مخدوش كند. همه موظف هستند شأن مسوولان نظام را حفظ كنند.
ايسنا: آيا دادستاني انتظامي قضات از زمان تصويب قانون حقوق شهروندي به پرونده‌هاي قضاتي كه در اين زمينه تخلف كرده‌اند، رسيدگي كرده است؟
كريمي‌راد: بله رسيگي كردهايم و حتي با افرادي هم برخورد شده است. در بحث حقوق عامه اگر بسياري از مراجع وظايف قانوني خود را انجام دهند، پرونده‌اي به دادگستري نمي‌آيد تا اطاله دادرسي صورت گيرد. اگر شهرداران در سراسر كشور خيابان‌ها را دقيق رسيدگي كنند و مردم دچار مشكل نشوند، پرونده به دادگستري نمي‌آيد. برخي‌ها در مديريت‌هايشان در مواردي در گذشته‌ها، اقداماتي كردند كه خسارت هنگفتي متوجه بيت‌المال كشور شده است. اگر آنها اين كار را نمي‌كردند كار به دستگاه قضايي نمي‌رسيد و يا اگر شهروندان بي‌احتياطي‌هايي نمي‌كردند، بسياري از مسايل به دستگاه قضايي كشيده نمي‌شد و ظرفيت‌هاي اين دستگاه اين ميزان اشغال نمي‌شد.
ايسنا: درباره‌ي آزادي مديرعامل شركت دخانيات و نامه‌اي كه رييس قوه‌ي قضاييه بر اساس آن، اين دستور را صادر كرده است، توضيح دهيد؟
كريمي‌راد: اين فرد درخواست مرخصي كرده بود كه به بازپرس ارجاع شد و بازپرس به او مرخصي داده است.
ايسنا: بازپرس مي‌تواند حين بازداشت موقت به متهم مرخصي دهد؟
كريمي‌راد: بازداشت موقت دو گونه است. زماني بازپرس در اجراي قانون آيين دادرسي كيفري و به لحاظ جلوگيري از تباني و فرار بازداشت موقت مي‌كند و زماني هم الزام قانوني است، يعني قرار تامين توسط قانون مشخص شده است. اين اتهامي كه به اين متهم تفهيم شده، الزام قانوني براي بازداشت موقت بوده است. اما تحقيقات انجام شده و ديگر بيم فرار وجود ندارد. در اين نوع بازداشت موقت مي‌توان مرخصي داد، پس تخلف قانوني صورت نگرفته است. اين بازداشت موقت از مواردي نبوده كه بيم فرار و تباني وجود داشته باشد.
گفت‌وگو از خبرنگار حقوقي ايسنا: معصومه نصيري
