 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق
سخنگوي شوراي نگهبان از افرادي كه از برخي بداخلاقي‌ها و تخلفات صورت‌گرفته در دومين مرحله‌ي انتخابات رياست‌جمهوري گله‌مندي مي‌كنند، خواست به صورت شفاف برخورد كنند و آن‌گونه كه او تعبير مي‌كرد، “استخوان لاي زخم نگذارند“.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر غلامحسين الهام، در نشست خبري كه پيش از ظهر شنبه برگزار شد با بيان اين مطلب، افزود: خود آقايان فرمودند كه (بداخلاقي‌ها و تخلفات) قبل از انتخابات رياست‌جمهوري صورت گرفته، لذا جاي اين سؤال وجود دارد چرا آن‌ها اين مسأله را در همان زمان كه وزارت كشور بارها به صراحت عنوان كرد كه سطح تعاملش با قوه‌ي قضاييه در اين دوره بي‌نظير و برجسته است، دنبال نكردند.
وي با تأكيد بر اينكه قبل از برگزاري انتخابات، هيچ‌كس اظهارنظري مبني بر مناسب‌نبودن فضاي انتخابات مطرح نمي‌كرد، طرح مطالبي با عنوان ناسالم‌بودن فضاي انتخابات آن هم بعد از مشخص شدن نتيجه را نامناسب دانست و افزود: درباره‌ي نتيجه‌ي انتخابات هيچ‌كس مناقشه و شكايتي را در اين زمينه تنظيم نكرده است، وزارت كشور و رييس‌جمهور و همه‌ي متصديان ذيربط نيز بر امر انتخابات از جمله مسؤولان امنيتي بر سلامت انتخابات صحه گذاشتند. البته تخلف بود، اما اين تخلفات مخل سلامت انتخابات نبوده است.
وي با تأكيد بر اينكه ما خواهان شفافيت هستيم، اظهار داشت: روش اخلاقي اين است كه همه‌ي مسائل به صورت شفاف بيان شود و به قولي استخوان لاي زخم گذاشته نشود، لذا چنانچه عنوان مي‌كنند نمي‌خواهند درباره‌ي تخلفات، مطلبي را عنوان كنند، يا با كرامت كامل، نگويند و در صورتي كه نمي‌خواهند، مسائل را به صورت شفاف بيان كنند.
الهام با يادآوري نقش قوه‌ي قضاييه در رسيدگي به تخلفات انتخاباتي، عنوان كرد: اگر مصلحت بر اين است كه به مسائل انتخاباتي رسيدگي شود قاطع و شفاف بايد اين كار صورت گيرد و گزارش آن به اطلاع عموم رسانده شود.
سخنگوي شوراي نگهبان در بخش ديگري از اظهاراتش در پاسخ به سؤالي درباره‌ي اظهارات يكي از اعضاي شوراي شهر كه عنوان كرده بود اعضاي اين شورا (شوراي شهر) با حفظ سمت مي‌توانند عضو كابينه نيز باشند، گفت: شوراي نگهبان در اين خصوص اظهارنظري نكرده است و اگر تقاضاي اظهارنظر در اين مورد داشته باشند، بر مبناي اصل 141 قانون اساسي شورا در اين موضوع اظهارنظر مي‌كند، اما از آنجا كه تا به حال چنين چيزي از شورا تقاضا نشده، نمي‌تواند نظري را عنوان كند.
الهام همچنين در ارزيابي از سطح تعامل مجريان و ناظران انتخاباتي در جريان برگزاري نهمين دوره‌ي انتخابات رياست جمهوري اظهار داشت: چالش‌هاي هميشگي وجود داشته كه براي نتيجه‌ي انتخابات خوب است. زيرا وقتي كه دو ديدگاه در انتخابات عمل كنند، سلامت آن بيشتر قابل دسترسي مي‌شود.
وي با بيان اينكه در حوزه‌ي اجرايي و شعب اخذ رأي همكاري بين ناظران و مجريان خوب و قانونمند بوده است، افزود: دوگانگي در مسائل جزئي در شعب اخذ رأي ناهماهنگي‌هايي را ايجاد كرده بود كه نيازمند هماهنگي بيشتر بود.
سخنگوي شوراي نگهبان در مورد وضعيت حوزه‌ي انتخابيه‌ي بم كه انتخابات آن هنوز به تأييد شوراي نگهبان نرسيده است و امكان ابطال انتخابات اين حوزه‌ي انتخابيه با بيان اينكه امكان ابطال وجود ندارد، اظهار داشت: از انتخابات اين حوزه شكايتي به شوراي نگهبان رسيد كه به لحاظ نزديك بودن فاصله‌ها(آمارها) به اين نتيجه رسيديم كه انتخابات اين حوزه‌ي انتخابيه نياز به بررسي بيشتري دارد.
الهام درباره‌ي خبر دستگيري مديركل پارلماني وزارت كشور در روز اخذ رأي توسط ناظران و بازداشت دو ساعته‌ي وي در يكي از شعب، گفت: ناظران نه ابزار و نه حق بازداشت را ندارند. بازداشت افراد تابع برخورداري از قوه‌ي قهريه است كه ناظران فاقد آن هستند.
وي با يادآوري نقش ناظران در كنترل شعب اخذ رأي و جلوگيري از شكل‌گيري هرگونه اخلال در آنجا و گزارش موارد به نيروي انتظامي، گفت: چنانچه شخصي در اين زمينه (دستگيري و بازداشت توسط ناظران) ادعايي دارد به مراجع قضايي مراجعه كند.
الهام در ارزيابي از اظهاراتي كه درباره‌ي تراكم بيش از حد ناظران در شعب اخذ رأي در روز رأي‌گيري مطرح مي‌شد نيز با يادآوري وظايف ناظران در كنترل شناسنامه‌ها و جلوگيري از اخذ غيرقانوني آرا، گفت: بر اين اساس تراكم ناظران در شعب اخذ رأي متفاوت بين 3 تا 4 و در برخي شعب بين 5 تا 6 نفر بوده تا اخذ رأي غيرقانوني انجام نشود. كارهاي انجام شده توسط اعضاي اين هيأتها كاملا قانوني بوده و در امور ديگر مداخله نداشتند اما ما گزارش مداخله‌ي بازرسان در شعب را دريافت كرديم، زيرا افراد اين هيأتها بر خلاف وظايف تعيين‌شده كه بايد مشاهدات خود را در اختيار مراجع ذيربط قرار مي‌دادند، در امور ديگر دخالت مي‌كردند كه خلاف قانون بوده است.
به گزارش ايسنا وي همچنين در واكنش به نسبت به شايعه‌اي كه درباره‌ي نسبت سببي دبير شوراي نگهبان و رييس جمهور منتخب از سوي برخي سايت‌ها منتشر شد، نيز گفت: همانطور كه ما عنوان كرديم در اين شايعات رييس جمهور منتخب به عنوان داماد دبير شوراي نگهبان معرفي شده، اما بايد بگويم كه آقاي جنتي نه دختر دارد و نه خواهر، حال چطور فردي داماد كسي مي‌شود كه نه دختر دارد و نه خواهر؟ لذا اين امر را نيز بايد يكي از پديده‌هاي انتخابات نهم بدانيم.
وي تصريح كرد: دكتر احمدي‌نژاد هيچ‌گونه نسبت سببي يا نسبي با هيچ‌كدام از اعضاي شوراي نگهبان ندارد.
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين در پاسخ به شايعه‌اي كه درباره‌ي ورود سه ميليون شناسنامه‌ي پاكستاني به ايران در زمان برگزاري انتخابات مطرح شد، گفت: اين مورد از رديف همان شايعاتي است كه الان آن را مي‌شنوم. قطعا سازمان ثبت در اين زمينه اعلام نظر قطعي مي‌كند، اما آنچه ما مي‌توانيم اعلام كنيم اين است كه ناظران شوراي نگهبان به وظيفه‌ي خود در كنترل شناسنامه‌ها به درستي عمل كرده‌اند.
وي افزود: طرح اين مطالب در اين سطوح شايعه است زيرا به صورت طبيعي وقوع اين مقدار تخلف آن هم به اين گستردگي امكان‌پذير نيست.
