دوره تازه ديپلماسى ايران، مهران كرمى، شرق

انتخابات ايران زلزله اى بود كه امواج ناشى از لرزش آن به حوزه داخلى محدود نشد و بر سياست خارجى كشور هم اثر گذاشت. اختلافاتى كه بر سر تشريفات سفر رئيس مجلس به بلژيك پيش آمد و لغو سفر به ايتاليا را بايد از پس لرزه هاى انتخابات اخير برشمرد. تبليغاتى كه اين روزها در مورد سوابق انقلابى رئيس جمهور منتخب و حضورش در ماجراى گروگان گيرى سفارت آمريكا در رسانه هاى غربى مطرح شده و حتى جورج بوش درباره آن اظهارنظر كرده از اين پيامدهاست. پيش از اين مقامات ايرانى به كشورهاى اروپايى سفر كرده بودند. اما اختلاف بر سر سرو مشروبات الكلى بين ايران و يك كشور غربى موضوعى عادى بود كه معمولاً برطرف مى شد.

پيش از رئيس جمهور منتخب ، گذشته از حضور يا عدم حضورش در ماجراى گروگان گيرى تعدادى از دانشجويان خط امامى تا حد وزارت و معاونت رئيس جمهور ارتقا يافته بودند اما نه معمولاً اين اختلافات از حد پروتكلى فراتر مى رفت و نه چنين بود كه قرار گرفتن فردى با سوابق خاص، انقلابى در روابط خارجى پديد آورد. چون اساساً رويدادى مثل تصرف سفارت آمريكا در متن انقلاب اسلامى قابل ارزيابى بود و نه خارج از آن و دانشجويان اشغال كننده سفارت هم در ۲۶ سال گذشته هيچ گاه در موقعيت اپوزيسيون قرار نداشتند كه اينك به قدرت رسيده باشند. در اين مدت هم اروپا و آمريكا خواب نبودند كه يك باره متوجه موضوعى شده باشند. انتخابات ايران هم با شرايطى برگزار شده كه در اكثريت كمى حاميان به قدرت رسيدن محمود احمدى نژاد نمى توان ترديدى روا داشت. اما نكته اى كه در ايران بدان كمتر توجه شده غفلت از مفهوم كيفى انتخابات است. در انتخابات ايران شايد براى نخستين بار قريب به اتفاق احزاب، شخصيت هاى سياسى، چهره هاى فرهنگى، هنرى و حتى مخالفان سنتى حاكميت از رقيب رئيس جمهور منتخب حمايت مى كردند و در واقع اكثريت كيفى در پشت سر چهره رقيب با سوابق آشنا ايستاده بودند.

اين موضوعى بى سابقه بود و در دوم خرداد ۷۶ نيز ابعاد حمايت نخبگان سياسى، فرهنگى،دينى و ... به پاى حمايت آنان از هاشمى رفسنجانى نمى رسيد و به همان اندازه نيز غرب و كشورهاى جهان چشم به پيروزى رفسنجانى دوخته بودند و انتخاب رقيبش براى همه غيرمنتظره مى نمود. شيوه عمل مراجع نظارتى در مراحل مختلف انتخابات هم مزيد بر علت شد تا برخى از رهبران غربى انتقاداتى را به انتخابات رياست جمهورى وارد كنند. انتخابات اخير در واقع پرده از تفاوت دو برداشت از مفهوم دموكراسى برداشت؛ يكى مفهومى از دموكراسى كه رفتن مردم به پاى صندوق هاى رأى و تأثير ناپذيرى آنها از احزاب، جريانات سياسى، رسانه ها و به طور كلى گروه هاى مرجع را نقطه قوت چنين انتخاباتى مى داند. هر چند اين خود جاى بحث دارد كه اساساً آيا تحقق چنين شرطى ممكن است؟

برداشت دوم از مفهوم دموكراسى بر پايه حزب و كاركردهاى آن استوار است كه عموماً دموكراسى هاى غربى در اين دسته قرار مى گيرند. هر چند كه برداشت اول از دموكراسى به نام دموكراسى توده اى ريشه در تمدن غربى دارد و نمى توان جمهورى اسلامى يا كشورهاى كم تر توسعه يافته را مبدع آن شمرد.

امروزه حكومت هوگو چاوس در ونزوئلا مصداق خوبى از اين مفهوم از دموكراسى است كه اتفاقاً در ميان كشورهاى قرار گرفته در سنن مسيحى به لحاظ ساختار نفتى حكومت بيشترين قرابت را با جمهورى اسلامى و شايد از همين رو بهترين روابط را دارد. اما چرا كشورهاى اروپايى چون بلژيك كه به دنبال مذاكرات هسته اى ايران با سه كشور آلمان، فرانسه و بريتانيا در مسير اعتماد سازى با ايران قرار گرفته اند در جهت مخالف گام بر مى دارند؟ به نظر مى رسد آنها خود چنين برداشتى از سياست خارجى جمهورى اسلامى دارند و معتقدند گام اول را در برگشت به نقطه شروع ايران برداشته است.

حقيقت هر چه باشد نمى توان كتمان كرد كه شرايط تازه اى بر مناسبات جامعه جهانى با ايران حاكم شده كه كار ديپلماسى را دشوارتر از گذشته مى كند. مگر آنكه دولتمردان رئيس جمهور منتخب با خويشتن دارى و اعلام پايبندى به سياست دولت هاى گذشته در مسير بازسازى اعتماد از دست رفته قدم بردارند كه اين خود دشوارى دو چندان دارد. زيرا براى اروپائيان مشخص نيست كه آيا اراده حاكم در دولت جديد بر اعتمادسازى است يا حركت در مسيرى ديگر.