 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران، ايرنا ۸۴/۰۴/۱۳
داخلي. اجتماعي. قوه قضاييه. هاشمي.
رييس كل دادگستري استان تهران بااشاره به‌بيانات مقام معظم رهبري مبني بر رسيدگي به‌تخلفات تخريب‌كنندگان شخصيت آقاي هاشمي رفسنجاني نامزد انتخابات رياست جمهوري، گفت: آقاي هاشمي گفتند كه" خود شكايتي ندارند و اگر جرم عمومي باشد، رسيدگي شود" ، كه دادگستري هم اين كار را خواهد كرد.
حجت‌الاسلام والمسلمين "عباسعلي عليزاده" روز دوشنبه درحاشيه ملاقات عمومي مسوولان عالي قضايي استان تهران، درگفت وگو با خبرنگاران تصريح كرد: بعداز فرمايشات مقام معظم رهبري در اين ارتباط، نقل شده كه آقاي هاشمي شاهرودي فردي را مسوول رسيدگي به اين موضوع كرده است.
وي گفت: طبق قانون اگر تخلفات مربوط به اصل انتخابات و يا مخدوش نمودن شخصيت يك مقام كشوري باشد، "جرم عمومي" تلقي مي‌شود.
رييس كل دادگستري استان تهران با بيان اينكه ظاهرا در اين ارتباط دادگستري تهران ، مخاطب خاص نيست ، تصريح كرد: در استان تهران ۲۸قاضي، داديار و بازپرس مسوول رسيدگي به تخلفات انتخاباتي مي‌باشند و به اين پرونده‌ها رسيدگي خواهند كرد.
وي درباره نوع اين تخلفات نيز توضيح داد: برخي از اين تخلفات جزيي و برخي ديگر جدي تر بوده كه در حال بررسي و رسيدگي است.
عليزاده در پاسخ به اين سووال كه آيا تخلفات انجام شده انتخاباتي، سازمان يافته بود يا خير؟ گفت: اگر منظور سازمان خاصي باشد ، هنوز ثابت نشده‌است ولي تخلف ستاد عليه ستاد يا كانديداي ديگر وجود دارد.
وي درباره اينكه آقاي هاشمي رفسنجاني گفته كه من در خصوص رسيدگي به شكايتم اميدي ندارم و شكايتم را به روز قيامت مي‌سپارم، آيا اين سخن متوجه قوه قضاييه نيز خواهد بود؟ تصريح كرد: ما به نظر ايشان احترام مي‌گذاريم اما به وظيفه قانوني خود عمل مي‌كنيم.
رييس كل دادگستري استان تهران همچنين در اين‌باره كه قوه قضاييه در باره بيانات مقام معظم رهبري درخصوص طولاني بودن عمر پرونده‌ها در محاكم و تفاوت احكام بدوي با تجديدنظر و ديوان گفت: در جلسه‌اي كه با حضور رييس قوه قضاييه تشكيل شد هر دو موضوع مورد بررسي قرار گرفت.
وي گفت: آقاي شاهرودي همچنين در بخشنامه‌اي به دادگستري ها، خواستار بررسي امر شد و و دادگستري تهران نيز با تشكيل كميته‌اي ، گزارشي را تهيه كرده كه بعد از انجام كار كارشناسي، تقديم رييس قوه قضاييه خواهد شد.
وي همچنين در خصوص طرح پيشنهادي خود درباره مطبوعات توقيف شده، گفت: با توجه به مسووليت‌هاي جديد واگذارشده به دادگستري تهران، اين طرح فعلا معوق ماند ولي ما آن را پيگيري خواهيم كرد.
در ادامه اين مصاحبه، خبرنگاري نظر رييس كل دادگستري استان تهران به عنوان يك حقوقدان درباره اينكه آيا عضويت در شوراي شهر شغل محسوب مي‌شود يا خير؟ جويا شد.
حجت‌الاسلام والمسلمين عليزاده پاسخ داد: تفسير قانون اساسي با شوراي نگهبان و تفسير قوانين عادي با مجلس است و چون گفتن نظرم ممكن است ايجاد شائبه كند ، از بيان آن خودداري مي‌كنم.
وي همچنين از برگزاري برنامه‌هاي مختلف در هفته قوه قضاييه ابراز رضايت كرد و در اين خصوص ، تشكيل ستاد حقوق بشر در دادگستري كل استان تهران و نيز توجه به قانون حقوق شهروندي را يادآور شد.
در برنامه ملاقات عمومي اين هفته مسوولان عالي دادگستري كل استان تهران كه علاوه بر رييس كل دادگستري ، ساير مسوولان قضايي استان تهران حضور داشتند، مشكلات حقوقي و قضايي ۵۰تن از شهروندان تهراني مورد رسيدگي قرار گرفت.
