 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
«آنکه ناموخت از گذشت روزگار
هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار»
آقای عیسی سحرخیز درباره شرایط عضویت در جبهه دمکراسی و حقوق بشر می‌گوید:
«یکی از سه پایه‌ای که مطرح شده این است که افراد و جریان‌هایی می‌توانند وارد این جمع بشوند که بپذیرند التزام به قانون اساسی داشته باشند.»
واژه‌های التزام و الزام و کاربرد آنها در جمهوری اسلامی تاریخچه‌ای مختصر دارد. از این واژه‌ها تاکنون تنها برای حذف دیگراندیشان و مخالفان سیاسی و گاه نیز برای سرکوب آنها استفاده شده و نه ایجاد امکان مشارکت و همکاری. در روزهای آغاز انقلاب، انقلابیون همواره سخن از «التزامهای انقلاب» می‌راندند و این واژه اغلب برای سرکوب و «تصفیه» به‌کارگرفته می‌شد. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله اول دی‌ماه ۱۳۵۸ نوشت: «تصفیه اداری و انقلابی باید آغاز شده و با شدت تعقیب شود و به نظر ما، سزای کسانی که جاسوسی برای آمریکا می‌کنند نیز چیزی جز اعدام نمی‌تواند باشد. این یکی از التزامهایی است که انقلاب در مقابل اسلام و امت و امام دارد.» واژه التزام در برابر واژه‌های اسلام و امام قافیه سرکوب بود. بعد از سقوط دولت بازرگان، واژه التزام سلاح برادران «مکتبی» بود و با استفاده از آن به تصفیه رقیبان ادامه دادند. در دوران اخیر نیز که برادران «مکتبی» سابق و اصلاح‌طلبان فعلی به میدان رقابت سیاسی آمدند از این واژه در چهارچوب «التزام به ولایت فقیه» برای سرکوب و کنار گذاشتن آنها استفاده شد. امروز و در پس التزام به انقلاب، اسلام، امام، و ولایت فقیه، آقای عیسی سحرخیز و یارانش صحبت از «التزام به قانون اساسی» برای تشکیل جبهه دمکراسی و حقوق بشر می‌کنند. نگاه دقیق‌تری به این بحث انقلابیون سابق و استفاده جدید از کلمه التزام باید از گفتار خود آنان آغاز کند.
تمامیت‌خواهی التزام
«التزام داشتن به قانون اساسی با اعتقاد داشتن به قانون اساسی، کل‌اش یا بخشهایی از آن متفاوت است...» (عیسی سحرخیز در مصاحبه با رادیو آلمان)
کلمات الزام، التزام، ملزم، همه نشانه از لازم بودن چیزی دارند. اما پیش از اینکه بدانیم برای عضویت در جبهه موردنظر آقای سحرخیز چه شرطی لازم است باید به کارکرد کلمه برای ایشان نگاه کنیم، یعنی تمایز کلمه از اعتقاد. از نظر آقای سحرخیز مفیدترین و مهم‌ترین وجه این تمایز این است که شما می‌توانید التزام داشته باشید ولی اعتقاد نداشته باشید. اینگونه مطرح شدن کلمه التزام و تمایزش با اعتقاد مسئله مهمی درباره آقای سحرخیز و دوستانش به ما می‌آموزد: از نظر اینان اعتقاد بی‌چون و چرا و به تمامی است. اگر کسی بگوید من به قانون اساسی در کل یا بخشهایی اعتقاد دارم دیگر به تمامی دربند آن قانون اساسی است اما اگر بگوید التزام دارم یعنی برخی از اصول آن را قبول دارد و بعضی را می‌خواهد تغییر دهد. اگر از نظر آقای سحرخیز اعتقاد می‌توانست «نسبی» باشد دیگر به تمایز با التزام لزومی نداشت. اینگونه تمایز گذاشتن بین دو کلمه یا نشان تمام‌خواهی یا ریاکاری است.
ریاکاری التزام
نکته دیگر، ریاکاری نهفته در بحث التزام‌خواهان است. اینان می‌گویند ما ملزم به قانون اساسی هستیم ولی به همه اصول آن اعتقاد ندارند و ضرورتی هم نمی‌بینند که بگویند به کدام اصل اعتقاد دارند و به کدام بی‌اعتقادند. به عبارت دیگر هم آنها که به جمهوریت اعتقاد ندارند و سرسپرده و ذوب در ولایت فقیه هستند و هم آنها که جمهوری اسلامی بی ولایت فقیه و بی شورای نگهبان و بی نظارت استصوابی، شیر بی بال و دم واشکم می‌خواهند هر دو بواسطه این ریاکاری می‌تواند ادعای التزام کنند. ریاکاری دیگر در نهان کردن اعتقاد خویش به قانون اساسی جمهوری اسلامی است. اگر شرط عضویت در جبهه موردنظر اعتقاد به قانون اساسی باشد مگر چند نفر حاضر می‌شوند به این جبهه بپیوندند در دوره‌ای که قانون اساسی مشروعیتش را برای اکثریت مردم از دست داده است.
کاربرد التزام:
بر خلاف اصرار آقای سحرخیز و دوستانش «التزام» یک مسئله حقوقی نیست، بلکه صرفاً یک تاکتیک سیاسی است. التزام برای خط کشیدن بین خودی و غیر خودی است. آقای سحرخیز می‌گویند:
«وقتی نگوییم التزام به قانون اساسی، از دل آن چنین در می‌آید که می‌خواهیم تغییر رژیم بدهیم. در صورتی که ما اعتقاد داریم که باید و تنها راه اصلاحات از درون است.» (عیسی سحرخیز در مصاحبه با رادیو آلمان)
اینجا دیگر اعتقاد با کلمات باید و تنها راه بیان می‌شود. برای درک ذهنیت آقای سحرخیز و دوستانش، می‌توانید دوباره بر نکته «تمامیت‌خواهی» (توتالیتریسم) بازگردید. هدف اینان از کاربرد این کلمه و گذاشتن این شرط ادامه انحصارطلبی و مهار جنبش آزادیخواهی و تحول است. آنچه در حوزه تحول‌طلبی برای آقای سحرخیز مشروعیت دارد تلاش برای تغییر در چهارچوب جمهوری اسلامی و در درون قانون اساسی است. کسانی که معتقد باشند نظام جمهوری اسلامی باید تغییر کند و کل قانون اساسی آن را قبول نداشته باشند (مثل آقای امیرانتظام) و یا به این امر رسیده باشند که اصلاحات در درون نظام به «دیوار» قانون اساسی برخورد کرده و امکان پذیر نیست و آب در هاون کوبیدن است (مثل گنجی، سازگارا، عطری و جنبش رفراندم) در جبهه ایشان جای ندارند. این افراد خودی محسوب نمی‌شوند. به عبادت دیگر سحرخیز و یارانش شعار سابق «ایران برای همه ایرانیان» را به شعار «ایران برای همه ایرانیان ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی» تغییر می‌دهند. اما آقای سحرخیز می‌خواهد بین خطکشی خود و آنچه آقای خامنه‌ای و بازجویانش انجام می‌دهند نیزتمایزی ایجاد کرده باشد. او برای این خطکشی محتاج به تراشیدن مشروعیت است چرا که مافیای حاکم دیربازیست این مشروعیت را از دست داده است. از همین رو ایشان به بیان ضروریت خطکشی خود می‌پردازد.
ضرورت التزام
اینجا خلط مبحث آقای سحرخیز و ضعیف ترین حلقه بحث ایشان و یارانش است. می‌گویند:
«ولی طبیعی است که افراد باید التزام داشته باشند. نمی‌توانند بیایند صحبت کنند بگویند ما هیچ قانونی را قبول نداریم... در واقع التزام به معنای رعایت قانون است. ما که نمی‌توانیم بگوییم که می‌خواهیم بی‌قانونی و آنارشیسم را در کشور رایج کنیم.» (عیسی سحرخیز در مصاحبه با رادیو آلمان)
ملاحظه می‌کنید که دوستان واقعاً دلشان به حال بی‌قانونی در کشور می‌سوزد! از نظر اینان همه کسانی که قانون اساسی جمهوری اسلامی را در کلیت و از بیخ و بن قبول ندارند آنارشیست هستند و قادر به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی هم نیستند چه رسد به آنکه بتوانند در گذار بی‌خشونت و قانونمند به دمکراسی شرکت کنند. از نظر ایشان هیچ تفاوتی بین قانون اساسی و قوانین عرفی، مدنی، جزایی کشور از یک سو و قوانین بین‌المللی از سوی دیگر وجود ندارد. بگذریم که بخش بزرگی از قوانین جزایی کشور عقب‌مانده و محصول حکومت و قانون اساسی فعلی است. آقای سحرخیز از تاریخ مبارزات غیرخشونت‌آمیز دنیا در ۲۰ سال اخیر از لهستان و چکسلواکی تا صربستان نیز چیزی نیاموخته است. سقوط کعبه‌های کمونیستی رادیکالهای ایران یکی پس از دیگری به دست توانای جوانانی که خواستار تغییر نظام کشورشان بودند و این تغییر را بطور غیرخشونت‌آمیز انجام دادند و به دمکراسی رسیدند به ایشان القا کرده که اینها همه به قانون اساسی کمنیستی ملزم بودند. ایشان فکر می‌کنند کسانی که حاضربه التزام به قانون اساسی ایدئولوژیک حاکم نبودند آشوبگر، حرج و مرج‌طلب و آنارشیست بودند و کشورشان را به سوی جنگ داخلی و خشونت سوق دادند. واقعیت حتی در ایران جز این است. اکثر موارد عمده نقض قانون و حقوق بشر از سوی کسانی صورت می‌گیرد که خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی و حفظ نظام مقدس ملتزم می‌دانند. این بالاترین و با نفوذترین مقامات قانونی نظام هستند که وقتی با آقای سحرخیز بحثشان می‌شود ایشان را در ملأ عام گاز می‌گیرند. کسانی که زندان می‌کنند و شکنجه می‌دهند و مخالفان سیاسی را به قتل می‌رسانند همه ادعای وفاداری به نظام و التزام به قانون اساسی دارند. پس صرف اعلام التزام به قانون اساسی، قانون‌گرایی نمی‌آورد و تضمین برای عدم خشونت نیست. اکثر فعالان دمکراسی و حقوق بشر نیز با وجود عدم التزام به قانون اساسی مرتکب خشونت و بی‌قانونی نشده‌اند. پس نگران واقعی سحرخیز و یارانش بی‌قانونی و آنارشیسم نیست. در واقع آنها خودی‌های خشن و قانون‌شکن را به غیرخودی‌های طرفدار حقوق بشر و دمکراسی ولی ناملتزم به قانون اساسی ترجیح می‌دهند چرا که آن خودی‌ها ۱. چیزی در چنته ندارند ۲. دورانشان به سر رسیده است ۳. رقیب فکری نیرومندی برای آقای سحرخیز و یارانش نیستند ۴. تا هستند و تا این نظام قانون اساسی هست آقای سحرخیز و یارانش میدانی و حرفی دارند. دلیل وجودی دارند. در مقابله با این ملتزمان خشن و قانون‌شکن و ممنوعیت و محدودیت ناملتزمان هست که سحرخیز و یارانش به زندگی و کار خود مفهوم و دلیل می‌دهند. راز بقای سیاسی آنها حفظ خیمه نظام است ولو اینکه در بازیهای سیاسی انتخابات بازنده باشند. ناکامروا بودن آقای سحرخیز عامدانه و آگاهانه است.
چرا به این قانون اساسی ملتزم نیستم
عدم التزام من به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌خاطر نامسلمان بودن من نیست. چه ممکن است برخی از هموطنان ما که اقلیت مذهبی هستند حاضر باشند برای آقای سحرخیز ابراز التزام کنند و چه بسیار مردم ایران که در خانواده‌های مسلمان زاده شده‌اند اما در خود التزامی به قانون اساسی جمهوری اسلامی احساس نمی‌کنند. این عدم التزام نه تنها به‌خاطر بی‌اعتقادی به دمکراسی و حقوق بشر نیست بلکه از اعتقاد به اصولی سرچشمه می‌گیرد که اغلب از دمکراسی و حقوق بشر جدایی‌ناپذیرند. این اصول عبارتند از:
۱. سکولاریزم
در همان روزهای آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، مرحوم مصطفی رحیمی طی مقاله‌ای هشدار داد که «چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟» و در تضاد مفهوم جمهوری با اسلام نوشت. در روزهایی که آقای سحرخیز و یارانش مست پیروزی بودند و تب حکومت چشمانشان را کور کرده بود این صداها شنیده نشد. فرصت انقلابیون تنگ بود. اعدامها، سرکوب و خلق سیستم پلیسی و مافیای اقتصادی و سیاسی پی‌آمدهای جمهوری اسلامی آقایان بود. امروز آقایان برگردند و مقاله مصطفی رحیمی را بخوانند و منصفانه قضاوت کنند آیا آنچه امروز بر سر این مردم آمده جز آن بود که معدودی روشنفکران سکولار ما درباره‌اش هشدار داده بودند. بنیان عدم التزام ما به قانون اساسی جمهوری اسلامی در همین جاست که ما به جمهوری مذهبی اعتقادی نداریم و این قانون اساسی شیرازه یک جمهوری مذهبی است. از مقدمه این قانون اساسی گرفته تا بخش حقوق ملت، دیدگاه ابرازشده متعلق به کسانی است که به اسلام سیاسی و حکومت مذهبی اعتقاد دارند و هر چند گاه به خاطر تضاد مبانی حکومت مذهبی با جمهوری به تناقض‌گویی می‌افتند. امروز آنها که درد دین و اسلام دارند و نگران آینده مذهب در ایران هستند هشدار می‌دهند که اسلام را از شر سیاست و حکومت خلاص کنید و ما که درد دین اسلام نداریم می‌گوییم جمهوری و حاکمیت مردم را از شر اسلام و روحانیون آزاد کنید و این همه را در چهارچوب قانون اساسی شترمرغ که نه شتر است و نه مرغ نمی‌خواهیم.
مسئله سکولاریزم مسئله مخالفت با یک اصل یا یک بخش این قانون اساسی نیست بلکه مخالفت با جوهره و اساس آن است. مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است.» عدم التزام من به خاطر همین «بر اساس اصول و ضوابط اسلامی بودن» تمامی قانون اساسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی قانونی است که «می‌کوشد راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند» و برای مبنای حکومت به دنبال ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی است که «بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند» و در چنین چهارچوبی است که «زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم به‌عنوان رهبر شناخته می‌شود» آماده می‌کند.
اصل دوم می‌گوید: «جمهوری اسلامی نظامی است برپایه ایمان به:
۱ – خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر او
۲ – وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین
۳ – معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا
۴ – عدل خدا در خلقت
۵ – امامت و رهبری مستمر
۶ – کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا که از راه:
الف. اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین
ب. استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها
ج. نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی...»
من به نظامی که برپایه ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکمیت به اوست چگونه التزام داشته باشم وقتی به اختصاص حاکمیت به خدای یکتا اعتقادی ندارم. من به نظامی بر پایه وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین چگونه ملتزم باشم هنگامی که منکر وحی الهی و نقش آن در بیان قوانین هستم و قوانین را همه ساخته انسانها می‌دانم. من بی‌اعتقاد به معاد و عدل خدا در خلقت را چگونه ملتزم به امامت و رهبری مستمر و روحانیت می‌خواهید و چرا باید بعد از ۲۵ سال سرکوب آزادی‌های هموطنانم، آزادی را محدود به اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بدانم.
اصول دیگری که این قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی نقض می‌کنند عبارتند از: ۲. برابری در برابر قانون ۳. آزادی از مذهب، آزادی در کافر بودن یا کافر شدن ۴. آزادی در انتخاب هویت جنسی ۵. برابری جنسی. نشان دادن یک یک این موارد در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی بسیار آسان است. مسئله اینجاست که آقای سحرخیز و یارانش می‌خواهند جبهه حقوق بشر داشته باشند اما به برابری در مقابل قانون، آزادی مذهب و تعیین هویت جنسی و برابری زن و مرد اعتقاد ندارند. آقایان دمکراسی می‌خواهند اما به جدا کردن مذهب از حکومت معتقد نیستند و حفظ «جمهوری اسلامی» را طلب می‌کنند و بعد از این همه جمهوری اسلامی بدون شورای نگهبان و نظارت استصوابی و ولایت فقیه و حکومت مطلقه رهبر، یعنی شیر بی‌بال و دم و اشکم می‌خواهند. آنوقت می‌فرمایند دلایل عدم موفقیت دوستانشان این است که آقای خاتمی صراحت و قاطعیت نداشت.
آینده، آینده است
آقای سحرخیز و یارانش مختارند هر شرط و مرامنامه و اساسنامه‌ای که مناسب می‌دانند برای جبهه خودساخته اعلام کنند. مبارزان دمکراسی و حقوق بشر نیز وظیفه دارند درباره این جبهه و اهداف آن حقایق را به اطلاع مردم ایران برسانند. یکی از مهم‌ترین پیامدهای جبهه جدید اگر سحرخیز و یارانش توفیق بیابند حفظ استبداد و ادامه نقض حقوق بشر در ایران است. این هدف از طرق زیر حاصل می‌شود:
۱. شکاف در جبهه مبارزان دمکراسی و حقوق بشر با تقسیم آنان به خودی و غیر خودی، ملتزم و ناملتزم.
۲. فریب مردم برای چند سال دیگر به امید اینکه هنوز تحول در داخل نظام امکان‌پذیر است.
۳. ایجاد عدم اعتماد بین مردم و سوءظن نسبت به مفاهیم دمکراسی و حقوق بشر.
اما من تردید دارم اینان چنین توفیقی بیابند. نگاهی به جنبش‌های دمکراسی، از جمله جنبش همبستگی لهستان به ما در این باره درس‌های مهمی می‌آموزد. وقتی نظامهای استبدادی به پایان خط می‌رستد، هیچ طرفندی آنها را نجات نخواهد داد. دولت مارکسیستی لهستان بارها کوشید با تشکیل اتحادیه‌های مزدور کارگری با عناوین مشابه همبستگی، سازمانی موازی با همبستگی ایجاد کند ولی هیچیک از این سازمانهای «خودی» موفق به جلب حمایت مردم و حفظ نظام نشدند. جبهه دمکراسی و حقوق بشر آقای سحرخیز نیز یا با عدم استقبال مردم روبرو خواهد شد یا کسانی که به ادعای التزام درون این جبهه می‌روند چندی بعد مانند دفاتر تحکیم وحدت در مقابل استبداد می‌ایستند و خواست همگانی یعنی تغییر نظام را مطرح می‌کنند. هر تشکلی چه دولتی و چه غیر دولتی اگر در سطح وسیعی از مردم یارگیری کند در دراز مدت خواه ناخواه به بیان خواسته‌های مردم خواهد پرداخت و سرنوشت جمهوری اسلامی با سرنوشت هیچ یک از دیکتاتوری‌های دیگر عصر ما تفاوت چندانی نخواهد داشت. جنبش دمکراسی و حقوق بشر در نظامهای استبدادی جهت دامها و گلوله‌هایی را که طرفداران حفظ نظام مهیا می‌کنند صد و هشتاد درجه تغییر می‌دهد.
رامين احمدی
