 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
* نمي‌دانم مبناي نامه‌ي اخير وزير كشور يك حرف جدي است يا يك دلجويي سياسي؟
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرد كه هيچ دليلي براي بررسي مجدد انتخابات وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر غلامحسين الهام در نشست خبري كه پيش از ظهر امروز برگزار شد، درباره‌ي نامه‌ي اخير وزير كشور مبني بر آمادگي اين وزارتخانه جهت شمارش آراء در دو حوزه‌ي انتخابيه و بررسي شكايت‌هاي كروبي، اظهار داشت: انتخابات موضوع تمام شده‌اي است. نمي‌دانم مبناي نامه‌ي اخير وزير كشور يك حرف جدي است يا يك دلجويي سياسي؛ زيرا اعتبارنامه‌ي احمدي‌نژاد توسط شوراي نگهبان صادر و ارسال شده و دليلي براي شمارش مجدد آراء وجود ندارد.
وي در عين حال تصريح كرد: جرايم انتخاباتي به عنوان يك جرم، قابل پيگيري است.
الهام در ادامه، به مناسبت بيست و دومين سالگرد فعاليت شوراي نگهبان گزارشي از عملكرد اين شورا طي يك‌سال اخير كه به گفته‌ي وي اولين سال همكاري شورا با مجلس هفتم است را ارايه داد.
وي اظهار داشت: در اين سال 110 طرح و لايحه به شورا آمد كه شامل 76 لايحه و 34 طرح مي‌شود.
سخنگوي شوراي نگهبان، اضافه كرد: از اين تعداد 46 لايحه و 20 طرح در مرحله‌ي اول مغاير با شرع و قانون اساسي و 66 طرح و لايحه در مرحله‌ي اول مغاير با شرع و قانون اساسي شناخته نشدند.
الهام اظهار داشت: در كل 87 طرح و لايحه از 110 طرح و لايحه‌اي كه به شورا ارائه شد، مغايرتي با شرع و قانون اساسي نداشته است. 10 لايحه و 9 طرح نيز مغايرت داشته‌اند كه به مجلس ارسال شد اما هنوز نتايج نهايي آن مشخص نيست.
سخنگوي شوراي نگهبان، با بيان اين‌كه طي يك‌سال اخير 75 مورد اساسنامه در شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت، افزود: 64 مورد از اين تعداد، تصويب و 7 مورد داراي ايراد بوده هم‌چنين 4 مورد از اين 64 مورد نيز در مرحله‌ي بررسي قرار دارد.
وي، هم‌چنين تعداد استفساريه‌هايي كه طي يك‌سال اخير از ديوان عدالت اداري به شوراي نگهبان ارسال شده را 14 مورد اعلام كرد و گفت: 10 مورد از اين خلاف موازين شرع شناخته نشد و فقط 4 مورد را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع اعلام كرد.
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه‌ي اظهاراتش با بيان اين كه طي يك سال اخير شوراي نگهبان چهار مورد تفسير قانون اساسي داشته، عنوان كرد: دو مورد از اين تعداد موارد تفسيري به اصل 170، يك مورد به اصل 138 و يك مورد نيز ناظر بر اصل 112 بود.
الهام درباره‌ي ايرادات شرعي اين شورا در يك‌سال اخير نيز اعلام كرد: شوراي نگهبان در يك‌سال اخير شانزده فقره ايراد شرعي و 82 مورد ايراد قانوني داشت كه از جهت فراواني اصل 75 قانون اساسي در مقام اول قرار دارد.
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه‌ي اين نشست خبري در پاسخ به سوالي درباره‌ي دلايل ابطال انتخابات حوزه‌ي انتخابيه‌ي شهر بم با بيان اين‌كه دليل اين ابطال به وزارت كشور اعلام شده است، به فاصله‌ي كمي كه بين كانديداي اول و دوم اين حوزه‌ي انتخابيه وجود داشت، اشاره كرد و گفت: در بازخواني صندوق‌ها بازرسان با اشكالات عديده‌اي مواجه شدند. در 42 مورد، صندوق‌ها لاك و مهر نداشت و در برخي صندوق‌ها فرم‌هاي 49 نبود. برگه‌ها فاقد مهر اجرا و نظارت بودند؛ اين اشكالات به قدري عديده بود كه مجموعه‌ي دست‌اندركار انتخابات را با مشكلات عديده‌اي مواجه كرد و همه بر خدشه‌اي كه در انتخابات اين حوزه‌ي انتخابيه وارد بود، اذعان داشتند لذا شوراي نگهبان نيز راي به ابطال اين حوزه‌ي انتخابيه داد.
وي ادامه داد: چنان‌چه وزارت كشور آمادگي داشته باشد، مي‌تواند انتخابات را در اين حوزه‌ي انتخابيه برگزار كند.
سخنگوي شوراي نگهبان درباره‌ي استفسار از شوراي نگهبان درباره‌ي ممنوع بودن حضور همزمان اعضاي شوراي شهر در هيات دولت نيز اظهار داشت: هنوز كسي از شوراي نگهبان استفسار نخواسته اما اگر بخواهد اين كار را انجام مي‌دهيم.
الهام در پاسخ به سوالي مبني بر دليل تاييد انتخابات حوزه‌ي انتخابيه‌ي قزوين با وجود ابهاماتي كه درباره‌ي صحت انتخابات در اين حوزه وجود دارد نيز با بيان اين‌كه شوراي نگهبان شكايت واصله درباره‌ي انتخابات ميان دوره‌اي قزوين را بررسي و بعد اعلام نظر كرد، اظهار داشت: نوع شكايات ناظر به فضاي تبليغاتي قبل از انتخابات بود و هميشه در ايام تبليغات شاهد برخي كمك‌ها و خدمات ارايه شده خاص در اين دوران هستيم و از آن‌جايي كه قانون انتخابات موارد تخلف را صراحتا بيان نكرده، نمي‌توانستيم اظهارات برخي مبني بر تطميع و خريد و فروش آراء را قبول كنيم. با صرف اين نوع كمك‌ها نمي‌توان نتيجه‌ي انتخابات را باطل كرد.
وي اضافه كرد: انتخابات قزوين درست برگزار شد. فاصله‌ي نفر اول و دوم بيست هزار راي است و به عقيده‌ي شوراي نگهبان دليلي براي ابطال آراي اين حوزه‌ي انتخابيه وجود نداشت.
