 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري فارس: برخي اعضاي كنگره آمريكا امروز (چهارشنبه) پيش‌نويس قانوني را ارائه مي‌كنند كه بر اساس آن ايرانياني كه در تسخير سفارت آمريكا در تهران دست داشتند، محاكمه خواهند شد.
به نوشته شماره امروز روزنامه فرامنطقه‌اي "الحيات"، بر اساس اين پيش‌نويس كساني كه در سال 1979 با يورش به سفارت آمريكا در تهران، كاركنان آن را گروگان گرفتند در جلسات دادگاه كه در داخل آمريكا برگزار مي‌گردد، محاكمه مي‌شوند.
الحيات افزود، در اين طرح بر تحقق آنچه كه عدالت و بازخواست از ايران به خاطر شكنجه شهروندان آمريكايي ناميده شد، تاكيد شده است و قرار است آن را خانم "ايلنا روس لتينن" رييس كميته فرعي امور خاورميانه در كنگره آمريكا در نشست امروز كنگره كه مصادف با بيست و پنجمين سالگرد آزادي گروگانها است، ارائه كند.
به گفته برخي منابع در كنگره، در اين طرح به نام "محمود احمدي نژاد» رييس جمهوري منتخب ايران به طور مستقيم اشاره نشده بلكه در آن عمليات گروگانگيري 444 روزه 52 ديپلمات آمريكايي در تهران با قانون تروريسم مرتبط به شمار آمده و تحقيق درباره اين گروگانگيري از طريق همكاري با گروگانها براي پيدا كردن راه محاكمه و مجازات عاملان آن خواسته شده است.
بر اساس اين گزارش، پنج نفر از كساني كه در سال 1979 در تهران گروگان گرفته شده بودند، احمدي نژاد را به دست داشتن در اين گروگانگيري متهم كرده‌اند.
اين در حالي است كه روزنامه آمريكايي "لس‌آنجلس تايمز چندي پيش به نقل از مقامات اين كشور نوشت: «تحقيقات بازرسان آمريكايي به اين نتيجه رسيده كه "محمود احمدي‌نژاد" در عكس مربوط به تسخير سفارت اين كشور در تهران در سال 1979 حضور نداشته است.»
لس‌آنجلس تايمز تاكيد كرد: «نتيجه گيري بازرسان تحقيقاتي آمريكا همه آن اطلاعاتي را كه به عنوان مدرك اصلي حضور محمود احمدي‌نژاد در ميان گروهي از دانشجويان ايراني تسخير كننده سفارت آمريكا در تهران و بازداشت 12 كارمند اين سفارت به مدت 444 روز وجود داشته، بي‌اساس نشان مي‌دهد.»
الحيات در ادامه گزارش خود نوشت: «ارائه اين طرح به كنگره آمريكا با بررسي قانون تشديد مجازات اقتصادي تهران در كميسيون روابط بين‌المللي كنگره همزمان شده است.»
قانون تشديد مجازات اقتصادي تهران پيش از اين در مجلس نمايندگان با اكثريت مطلق (300 راي مثبت) به تصويب رسيد.
بر اساس اين قانون، برخي ناظران مالي وزارت خزانه‌داري آمريكا براي مجازات شركتها يا افرادي كه با ايران همكاري اقتصادي داشته باشند، تعيين خواهند شد.
در اين قانون، علت مجازات ايران حمايت از آنچه كه گروههاي تروريستي و دستيابي به سلاحهاي كشتار جمعي ناميده شد، اعلام شده است.
