 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
دکتر قاضیان که تحصیلکرده ترین زندانی سیاسی کنونی ایران و تنها مدرس دانشگاه است که همچنان در زندان به سر می برد است و از متفکرترین نیروهای اصلاح طلب به شمار میرود، دکترای جامعه شناسی از ایران دارد و یکی از دقیقترین افراد در حوزه نظر سنجی به شمار می رود که پیش بینی های آماری وی در مورد دو انتخابات ریاست جمهوری در ایران تحسین موسسات نظر سنجی معتبر بین المللی را برانگیخت و همین سراغاز ماجرایی بود که به دستگیریش ختم شد. وي با برگزاری دادگاهی که در سه سال پیش جنجالی بر انگیخت و جناح های اقتدار گرا بر روی آن مانور دادند، در نهایت ابتدا به 9 سال و سپس به 5/4سال زندان محکوم شد. ولی نحوه حضور متهمین در دادگاه و اعتراف به جرایم شان در هاله ای از ابهام باقی ماند. او با انتشار متن دفاعیات وی برای نخستین بار در گویانیوز که شامل نامه به دیوان عالی کشور و نیر ذکر تخلفات قاضی مرتضوی است از رازهای این پرونده که سبب ارتقا قاضی مرتضوی به مقام دادستانی شد رمز گشایی می کند.
برطبق متن کامل این دفاعیات که ظاهراً سال گذشته به دیوان عالی کشور ارسال شده است دکتر قاضیان در نامه ای که خطاب به قضات دیوان نوشته اشاره می کند که برای اولین بار پس از دستگیری «مجالی نسبی جهت دفاع جدی از اتهامات انتسابی به دست آورده» و اظهار امیدواری می کند که «يك بار هم كه شده به پرونده‌اي كه از آغاز با نقض فاحش قانون و حتي عدم رعايت اصول پيش پا افتادة انساني تشكيل شده، و در نهايت به صدور حكمي ناعادلانه و كاملاً سياسي انجاميده، بدون در نظر گرفتن ملاحظاتي كه ارتباطي به بررسي قضايي ندارد، رسيدگي شود.» قاضیان در ادامة دفاعیات خود در پیوستی نسبتاً مفصل به شکنجه ها، ضرب و شتم ها و تخلفات عدیده ای اشاره می کند که ماموران «اطلاعات موازی» به فرماندهی سعید مرتضوی مرتکب شده اند. این اطلاعات برای اولین بار است که به صورت مکتوب به بیرون از محافل خصوصی درز می کند.
بازگشت به گذشته
پروندة قاضیان که به پروندة «نظر سنجی گروه آینده» مشهور شد با دستگیری او در 9 آبان سال 1381 کلید خورد. 5 روز پس از آن بود که عباس عبدی هم بازداشت شد. اتهام این دو علاوه بر جرم ژنریک و معمولِ «تبلیغ علیه نظام»، «همکاری با دولت متخاصم [آمریکا]» از طریق انجام نظر سنجی برای موسسات گالوپ و زاگبی بود. حسین قاضیان متهم ردیف اول این پرونده بود و عباس عبدی متهم ردیف دوم آن. در این دادگاه اتهامات مطرح شده به قدری سست و غیر حقوقی بودند و برخی از از انها در تاریخ قضایی ایران ماندگار خواهد شد که به برخی از انها اشاره میکنیم.
الف- در این دادگاه بیان اماری نظرات مردم در مورد ریاست جمهوری آینده و یا دیدگاههای مختلفشان در مسایل مختلف که بوسیله نظر سنجان موسسه به طور علنی انجام میشد، به عنوان فروش اطلاعات جرم تلقی شده بود. کاری که خبرنگاران خارجی در تهران و کارمندان سفارتخانه ها هر روزه انجام داده و بابت ان نیز پول دریافت میکنند و عین همین کار را نمایندگان صدا وسیما در خارج از کشور انجام می دهند.
ب- بازجویان به قدری بی اطلاع بودند که کلمه pilot study را که به عنوان شاخص راهنمای تحقیق می باشد به خلبان ترجمه کرده بودند و با استناد به ان ضرورت داشتن 20 شاخص تحقیق را به عنوان تلاش برای ارتباط یابی به 20 خلبان فرض کرده بودند و در کیفر خواست به عنوان کار مجرمانه تلقی شده بود.
ج- نامه نگاری برای برخی اساتید دانشگاه های خارج واخذ پذیرش که بسیاری از عناصر مسئول نظام و کلیه بورسیه های نظام جمهوری اسلامی که برای تحصیل به خارج از کشور رفته اند آن را انجام داده اند، به عنوان جرم تلقی شده بود. در مورد نامه نگاری آقای قاضیان با فرد هالیدی در سال 1371 که برای اخذ پذیرش فوق لیسانس انجام شده بود در کیفر خواست ذکر شده بود که اقای فرد هالیدی عضو اینتلیجنس سرویس انگلستان می باشد که در ارتش جمهوریخواه ایرلند نفوذ کرده است و به خاطر رابطه مشکوک قاضیان به او پذیرش داده اند. جالب انکه آقای هالیدی چند ماه قبل از آن به دعوت وزارت خارجه ایران در تهران حضور داشت.
د- رابطه با ایرانیان مقیم خارج جرم تلقی شده بودکه لیست مفصلی از این افراد در دادگاه ارائه شد که همه انها یا بعد از آن دادگاه به ایران سفر کرده بودند و برخی از آنها با سفیران جمهوری اسلامی در نیویورک ارتباط نزدیک داشتند و یا برخی بعد از آن دادگاه با دستگاههای دولتی ایران قرارداد تحقیق داشتند. از جمله در دادگاه فردی به عنوان عنصر سرویس جاسوسی فرانسه تلقی شده بود که در سفرهایش به دیدار آقای حداد عادل میرود.
ه- سخنرانی در دانشگاه کلمبیا و استانفورد از سوی قاضیان به عنوان دانشگاههای متعلق به CIA و پنتاگون جرم تلقی شده بود. در حالیکه اگر علما و دیپلماتهای ایرانی امکان حضور در این مکانها را پیداکنند تا سالها بابت آن فخر می فروشند.
بالاخره در پی محاکمه ای نمایشی که در اواخر آذر همان سال انجام شد، قاضیان و عبدی ابتدا به ترتیب به 9 و 5/8 سال ونهایتاً به 5/4 سال زندان محکوم شدند. دکتر قاضیان اکنون در زندان به سر می برد. اما مهندس عبدی چندی پیش تبرئه و آزاد شد.
رای دیوان و مدافعات قاضیان
قضات دیوان عالی که حکم بر برائت عبدی دادند - یعنی همان ها که باید به پروندة قاضیان هم رسیدگی می کردند - استدلالشان این بود که گالوپ و زاگبی موسساتی غیر دولتی هستند و آمریکا را هم بنا بر قوانین جاری و اصول حقوقی نمی توان متخاصم محسوب کرد (این استدلال ها با تفصیل بیشتری، پیشتر در دفاعیة قاضیان هم که به دیوان داده شده، آمده بود). در واقع قضات عالیرتبة دیوان در رای خود اصل انجام نظر سنجی ها را با ترتیبات یاد شده فاقد وصف مجرمانه به حساب آوردند. انتظار محافل حقوقی این بود که این حکم بدواً در مورد قاضیان که متهم ردیف اول پرونده و متهم به جرمی مشابه بود صادر شود یا دست کم به او هم تسری یابد. اما دکتر محمد شریف، وکیل قاضیان در آخرین اظهاراتش اعلام کرد که پروندة قاضیان از عبدی منفک شده و به شعبة دیگری ارجاع شده است. این در حالی است که بیش از دو سال از اعتراض قاضیان به رای صادره سپری شده است. با این حساب به نظر می رسد کماکان اراده هایی غیر قضایی، که رد پایشان به روشنی در پیوست دفاعیة قاضیان آمده، مانع تبرئه او شده اند.
دفاعیة منتشر شده روال سر راست و روشنی دارد. قاضیان در این دفاعیات می گوید که هیچ یک از عناصر سه گانه ای که موید اتهام انتسابی به اوست، یعنی «همکاری/ با دولت / متخاصم» در مورد نظر سنجی هایی که او انجام داده صادق نیست. استدلال او ساده و در عین حال برخوردار از منطقی استوار است:
1ـ موسسات گالوپ و زاگبی دولتی یا در حکم دولت نیستند؛
2ـ دولت مورد نظر ـ آمریکاـ مطابق اصول حقوقی موجود متخاصم محسوب نمی شود؛
3ـ در صورتی که به هر دلیل موسسات یاد شده ، دولتی، و آمریکا دولت متخاصم محسوب شوند، نظر سنجی های انجام شده از لحاظ حقوقی «همکاری» شمرده نمی شوند.
شکنجه مهمتر است یا سلب دفاع
قاضیان در دفاعیه خود بر خلاف رویة معمول ابتدا به جنبه های «ماهوی» می پردازد ومی نویسد: «واقفم كه در هر پرونده، جنبة شكلي و تشريفات رسيدگي، مقدم بر جنبه‌هاي ماهوي است و بدون جري تشريفات قانوني در مرحله رسيدگي، يا دست‌كم در صورت نقض فاحش قوانين آمره در اين زمينه‌ها، نمي‌توان بدون اشكال وارد رسيدگي ماهوي شد. اما از آنجا كه ايرادهاي شكلي شامل مواردي چون شكنجه، ضرب و شتم، تضييقات جسمي و روحي، تحقير، تهديد و ارعاب و پرونده‌سازي، به ويژه توسط شخص قاضي [مرتضوی] بوده و به لحاظ عاطفي و انساني تأثيرگذار و به لحاظ سياسي واجد جنبه‌هاي جنجالي است، مايل نبودم با آوردن آنها در آغاز اين دفاعيه، ذهن قضات محترم را متوجه مسائلي كنم كه حتي اگر نبودند هم حكم صادره را به كلي از اعتبار ساقط مي‌كردند، چه رسد به اينكه در جريان رسيدگي بديهي‌ترين و پيش پا افتاده‌ترين حقوق متهم را هم رعايت نكرده اند.». اما بر خلاف آنچه قاضیان می گوید اتفاقاً جنبة وحشتناک موضوع به همان فضای سیاه و ترس آوری بر می گردد که در دوران بازجویی ها برای او ساخته اند.
پذیرایی مخصوص با شکنجه
مروری بر آنچه قاضیان از دید قضایی تحت عنوان «ایرادهای شکلی» آورده نشان می دهد که او از یک سال پیش از دستگیری تحت تعقیب و مراقبت بوده؛ مطابق معمول بدون حکم و ترتیبات قانونی بازداشت شده؛ از همان آغاز ورود به زندان مورد ضرب و شتم فرار گرفته وسپس شکنجه شده است. پس از آن که از ماشین پیاده اش می کنند در حالی که چشمانش را بسته بودند و بر دستانش دست بند زده بودند از همه سو به باد کتک می گیرندش. بعداً او را با همان وضعیت به شکل جهار دست و پا وادار می کنند مسیری را تا اتاق بازجویی طی کند. ظاهراً از همان آغاز، کار بازجویی با ردیف کردن اتهامات جنسی ـ که پای همیشه ثابت این قبیل پرونده هاست ـ شروع می شود.
گرچه قاضیان از موارد شکنجه به اشاره عبور می کند ولی می شود فهمید که وقتی چشم بند و دست بند داشته سرش را به دیوار می کوبیده اند؛ برای دقایق طولانی و در طی دو هفتة اول با مشت محکم بر روی ناحیة قلبش می کوبیده اند (همان شکنجة سفید)؛ با مشت و سیلی و آرنج و کتاب های قطور ـ احتمالاً کتاب قانون! ـ بر سر و صورتش می کوبیده اند؛ با چشمِ بسته دور می چرخانده اندش تا از هوش برود؛ از بی خوابی دادن و در سرما گذاشتن هم برای افزایش فشار مضایقه نکرده اند؛ و از بیماری کلیه اش هم برای فشارهایی فزونتر استفاده کرده اند. جالب اینجاست که حتی پس از بازجویی نیز با دستان دست بند زده شده به سلول فرستاده اندش تا شب را به صبح آورد.و در نهایت حتی آب خوردن را هم از او دریغ کرده اند و با ممانعت از هواخوری و استحمام («تا حد بو گرفتن بدن») حلقة فشارها را تکمیل کرده اند . با این حال آن طور که قاضیان می نویسد « پس از دو هفته شكنجه و ضرب و شتم بی ثمر به قصد اعتراف بر ضد رقباي سياسي حضرات يا اعتراف به فساد جنسي ادعاييِ آقايان برای بهره برداریهای سیاسی مالوف – که معلوم نیست از چه زمان جزو وظایف اصلیِ قاضی شده- تيم بازجويي را عوض كردند، 83 صفحه اوراق بازجويي را كنار گذاشتند و قاضي با تفهيم اتهام جاسوسي، باز هم به همان روال، بدون اشاره به فعلي خاص يا موردي معين يا استناد به ماده‌اي قانوني، بازجويي را از نيمه شب آغاز و تا اذان صبح ادامه داد ».
نکتة جالب اینجاست که گرچه قاضیان شکنجه و ضرب و شتم و تهدید و ارعاب خود و خانواده اش را در قبال سلب حق دفاع از خود ناچیز می شمارد اما از هر فرصتی استفاده می کند تا با اشاره به مواد قانونی نشان دهد که رفتارها یی که در دوران بازجویی وپس از آن انجام گرفته مطابق همین قوانین جاری هم تخلف محسوب می شود.
بی پناهی مطلق
در مورد سلب حق دفاع تاکید می کند که هیچ گاه ـ حتی پس از پایان محاکمه و صدور حکم ـ نتوانسته چند دقیقه ای هم با وکیلش صحبت کند؛ متن کیفر خواست را چنان که باید در اختیار نداشته؛ به هیچ کتاب قانونی ـ احتمالاً جز آن چه بر سرش می کوبیده اند ـ دسترسی نداشته؛ حتی امکان اطلاع از مفاد مواد قانونی ا ی که به آن محکوم شده را به دست نیاورده است. و در نهایت نیز مرتضوی با تهدید و ارعاب وادارش می کند تا دفاعیة «نیم بندی» را که نوشته تغیر دهد و از دفاعیة تجدید نظر هم صرف نظر کند. طرفه این که قاضیان می نویسد که حتی پس از محکومیت، و دردو دورة 112 و 82 روزه در سال 82 از هر گونه ارتباطی با جهان خارج محروم شده است. و اکنون هم ظاهراً در زندانی اختصاصی در دل زندان اوین و بیرون از نظارت سازمان های مسوول نگهداری می شود.
فرجام سعید مرتضوی وتصمیم رهبران کشور
نکتة جالب در دفاعیات قاضیان رد پای همیشه حاضر مرتضوی از آغاز تا پایان پروژه است. او نه تنها شخصاً از شب تا صبح بازجویی می کند که مصاحبة تلویزیونی ترتیب می دهد؛ دفاعیه می نویسد؛ دفاعیة خود نوشته اش را به جای دادگاه مستقیم برای کیهان می فرستد؛ خودش بر سر شکنجه حاضر می شود؛ هر دروغی را سر هم می کند؛ حتی تهدید به اعدام می کند؛ جلسة اعدام دروغین ترتیب می دهد؛ محاکمة تمام شده را دوباره برگزار می کند و ... به این ترتیب شاید بی دلیل نیست که اکنون حتی آن دسته از تند روهایی هم که با مسایل قضایی آشنا هستند به ناچار از او و این گونه آبروریزی های آشکار تبری می جویند.
در هر حال در وضعیتی که انتظار می رود اطلاعات موازی به زودی در اطلاعات موجود ادغام شود، به نظر می رسد سیستم امنیتی جمهوری اسلامی پس از خلاصی از بحران پروندة گنجی ـ که نظام را به انزوای بیشتر سوق خواهد داد ـ با چالشی دیگر روبرو خواهد شد که با افشای جزییاتی که اکنون از دفاعیة قاضیان بر می آید شروع خواهد شد. بویژه اگر در نظر داشته باشیم که حمایت از قاضیان مدتی است که در دستور کار مجامع بین المللی قرار گرفته است که آخرین نمونة آن فراخوان جمعی از استادان ایرانیِ خارج از کشور است.
در واقع نظام جمهوری اسلامی عملاً دارد به سمتی می رود که دیر یا زود ناچار خواهد شد بین ادامه حمایت از آدمی که در انواع تخلفات از شکنجه گرفته تا قتل، دستی داشته است از یک طرف و حفظ سطح آبرو/بی آبرویی کنونی از طرف دیگر یکی را برگزیند. شاید با توجه به تصویر مطلوبی که جمهوری اسلامی به هنگام روی کار آمدن احمدی نژاد می خواهد از خود ارئه دهد، مرتضوی هم ناگزیر فرجامی جز کناره گیری ویا تغییر سمت نداشته باشد. در غیر این صورت بعدها در تاریخ خواهند نوشت که رهبران یک کشور اینده خود و کشورشان را فدای جهالت و بی تدبیری و هوسها و دروغهای یک عنصر دست چندم قضایی کردند.
در همين رابطه:
- متن کامل دفاعيات حسين قاضيان، پژوهشگر زنداني
- تخلفات قانونی قاضی مرتضوی در رسیدگی به پرونده دکتر حسین قاضییان
- درخواست اساتيد دانشگاه براي آزادي قاضيان
