معاون سياسي وزارت كشور گفت : جريانهايي كه براساس قانون حق دخالت در انتخابات را نداشتند به خود اجازه دادند با استفاده از بيت المال در عرصه انتخابات رياست جمهوري نهم دخالت كنند.
"مرتضي مبلغ" روز شنبه در همايش يك روزه مديران كل امور اجتماعي استانداريهاي سراسر كشور افزود: امام خميني (ره)، مقام معظم رهبري و قوانين موضوعه هشدار داده بودند كه ورود اين جريانها به انتخابات خطرناك است.
وي گفت : اين تلخي در كنار شيريني انتخابات وجود داشت و انتخابات رياست جمهوري نهم را تحت الشعاع قرار داد.
معاون سياسي وزير كشور ادامه داد: برخي تصور كردند چنين حادثهاي در روز برگزاري انتخابات نيز اتفاق افتاده است ، همه ميدانند بخش اجرايي برگزاري انتخابات چه تلاشهايي را انجام داده است.
مبلغ افزود: با تلاش و تمهيدات وزارت كشور صحت و سلامت انتخابات تضمين شد.
اين مسوول سياسي وزارت كشور افزود: برخي اظهارات بر اين اساس بود كه رايهاي گسترده جابجا شده است ، اين مطلب دامن مجريان برگزاري انتخابات را گرفت.
مبلغ در عين حال به وجود برخي اشكالات در جريان روند برگزاري انتخابات رياست جمهوري اشاره كرد و اظهار داشت: با تمامي تلاشها هيچكس نميتواند مدعي شود كه كوچكترين اشكالي وجود نداشته است.
وي همچنين به ضرورت مطالعه جامعه شناختي انتخابات رياست جمهوري نهم تاكيد كرد.
وي گفت: نگاه جامعهشناختي به انتخابات رياست جمهوري نهم كه در دو مرحله برگزار شد، ضروري است. هم از جنبه حركتي كه مردم در اين انتخابات انجام دادند و هم حوادث تلخ و شيريني كه در آن رخ داد.
معاون سياسي وزارت كشور با بيان اينكه "نبايد با شعار و اظهارات مقطعي حوادث مهم كشور فراموش شود"، افزود: حوادث مهم كشور بايد تجزيه و تحليل شود و ابعاد آن روشن شود تا چراغ راهنمايي براي رفتارهاي آينده باشد.
وي ادامه داد: همه گروهها بايد خود را در آيينه انتخابات ببينند و براي روشهاي آينده درس بگيرند ، مسوولان نيز از اين انتخابات درس بگيرند.
معاون سياسي وزير كشور همچنين به موضوع صحت برگزاري انتخابات اشاره كرد و گفت: صحت انتخابات علاوه برآنكه به روند انتخابات و آرا بستگي دارد به فرآيند انتخابات نيز وابسته است .
مبلغ افزود: براي تضمين صحت انتخابات بايد به گونهاي عمل شود كه كل فرآيند انتخابات با دقت ويژهاي انجام شود، از هرگونه دخالت بويژه كساني كه براساس قانون حق دخالت ندارند، جلوگيري شود.
معاون سياسي وزارت كشور همچنين نكاتي را درمورد برگزاري انتخابات در كشور و برخي ايرادات در قانون انتخابات مورد اشاره قرار داد.
مبلغ گفت: در انتخابات بايد يك روز براي ثبت نام از افراد داراي حق راي و مايل به شركت در انتخابات اختصاص يابد و يك روز نيز براياخذ راي در نظر گرفته شود.
وي افزود: تفكيك اين دو مورد سفره تخلفات احتمالي در انتخابات را جمع خواهد كرد.
معاون سياسي وزير كشور گفت : بسياري از حرفها و شائبهها نيز بدليل اين عدم تفكيك است.
مبلغ در مورد نكات مثبت تفكيك زمان ثبت نام از افراد داراي حق راي و و مايل به شركت در انتخابات و روز اخذ راي، گفت: در اين سيستم با ثبت نام از مردم براي شركت در انتخابات ميتوان اسامي را با بانك اطلاعات ثبت احوال تطبيق داد و امكان راي تكراري با شناسنامه المثني و غيرواقعي ديگر وجود نخواهد داشت.
اين معاون وزير كشور ادامه داد: بر پايه اين روش ، شمارش آرا نيز در شعب اخذ راي با سرعت انجام ميشود .
مبلغ همچنين درمورد ثبت نام از داوطلبان شركت در انتخابات رياست جمهوري و نمايندگي مجلس گفت: براي ثبت نام از داوطلبان بايد شرايط شفاف و روشن باشد ، هر كس به خود اجازه ندهد كه داوطلب شركت در انتخابات شود.
وي افزود: در قانون انتخابات برخي شرايط وجود دارد كه به راحتي ميتوان با اعمال نظر و سلايق حق مردم در انتخابات را ناديده گرفت. تعابيري در قوانين موضوعه وجود دارد كه با اعمال سليقه ميتوان داوطلبان را حذف كرد.
معاون سياسي وزير كشور به رد صلاحيت گسترده در انتخابات مجلس هفتم اشاره كرد و گفت: در اين انتخابات افراد با صلاحيت و دلسوز كشور بدليل برخي تعابير رد صلاحيت شدند.
مبلغ همچنين برضرورت مطالعه و بازنگري در ميزان حداكثر راي براي نمايندگي مجلس در حوزههاي انتخابيه تاكيد كرد.
وي گفت: معنا ندارد كه در يك حوزه انتخابيه يك نماينده با ۱۵هزار راي به مجلس راه يابد و در شهر تهران با ۱۵ميليون راي ، معيار منطقي در اين زمينه وجود ندارد.
اين معاون وزير كشور همچنين به نقش احزاب در انتخابات اشاره كرد و اظهار داشت: امروز احزاب در كشور از كارآمدي لازم برخوردار نيستند.
مبلغ افزود: هشت سال است كه تلاش ميشود نهاد سياسي در كشورتقويت شود، احزاب از جايگاه قانوني برخوردار نيستند و با يك موج به حاشيه و انزوا كشيده ميشوند.
وي در بخشي ديگر از سخنان خود گفت: بايد نقش و جايگاه احزاب در انتخابات مشخص شود ، در كشور حزب داريم اما قانون انتخابات حزبي نداريم .
معاون سياسي وزارت كشور گفت: قوانين انتخابات بايد به صورتي اصلاح شود كه سهم احزاب در انتخابات مشخص شود.