بخشي از کتاب خاطرات حسنى، امام جمعه ارومیه: چگونه پسرم را به اعدام سپردم! برگرفته از "ايران ما"

گروه خبر - مركز اسناد انقلاب اسلامى خاطرات «غلامرضا حسنى» ، امام جمعه اروميه را منتشر كرد. كتاب ياد شده تا صفحه ۳۰۴ خاطرات حسنى را در بر مى گيرد و در بخش ضمائم كه از صفحه ۳۰۷ شروع مى شود ۱۰۳ سند از اسناد ساواك در مورد وى منتشر شده است.

در بخشى از كتاب خاطرات حسنى به موضوع اعدام پسرش كه به جريان هاى چپ پيوسته بود پرداخته شده است كه به نقل از روزنامه شرق در پی می آید
---------------------------------

پسر بزرگم رشيد با رژيم شاه سخت مبارزه مى كرد. دوران ستم شاهى كه در دانشگاه تهران تحصيل مى كرد، يكى دو بار دستگير و زندانى شد. قبل از پيروزى وقتى به اروميه و روستا مى آمد، در برگزارى هر چه باشكوه تر مراسم نماز جمعه بزرگ آباد تلاش مى كرد و در فعاليت هاى جنبى آن از قبيل بيل زنى در باغات، شخم زدن، كمك كردن به فقرا و مستمندان مى كوشيد. او پس از پيروزى انقلاب ناگهان به گروه سياسى سازمان فدائيان خلق پيوست و از سران آنها شد، به طورى كه مسئوليت شاخه آذربايجان غربى بر عهده او بود. خيلى با او صحبت كردم تا در راهش تجديد نظر كند، ولى نكرد. در همان زمان انشعابى در ميان اعضاى اين گروه پديد آمد و به دو گروه اقليت و اكثريت منشعب شدند و اقليت ها به جمع گروهك هاى سياسى محارب پيوستند و جنگ مسلحانه بر ضدحكومت اسلامى آغاز كردند.

الان يادم نيست رشيد جزء كدام يك از اينها شد، وى به هر حال من احساس خطر كردم. تصميم گرفتم جلوى فعاليت هاى او را بگيرم. نخست چند بار تذكر و تهديد انجام گرفت ولى فايده نكرد. آن وقت نماينده مجلس و در تهران بودم. يك روز رشيد به تهران آمده بود. جايش را شناسايى كرديم. در كميته انقلاب تهران با آيت الله مهدوى كنى تماس گرفتم و گفتم يك موردى هست، چند نفر مسلح بفرستد. نگفتم پسرم هست. يكى از محافظان خودم به نام آقاى جليل حسنى را نيز همراه آنها كردم. او از بچه هاى كميته اروميه بود و الان به تجارت مشغول است. گفتم اگر مقاومت يا فرار كند بزنيد نگذاريد فرار كند و اگر هم تسليم شد، دستگير كنيد و به كميته تحويل بدهيد. آنها رفتند و او را دستگير كردند. رشيد چند روزى در كميته تهران بود. بعد براى بازجويى و محاكمه به تبريز انتقال دادند. او چون محل فعاليت هايش استان آذربايجان بود در اين شهر محاكمه و به اعدام محكوم شد و بلافاصله حكم اجرا گرديد.

در مرحله اول، رشيد را به دادستان وقت، حضرت حجت الاسلام سيدحسين موسوى تبريزى تحويل داده بودند، او نيز وى را به يكى از دامادهايش كه او هم قاضى بود، سپرد و حكم اعدام رشيد را او صادر كرده بود. حتى بعد از اعدام جنازه اش را هم به ما تحويل ندادند. وقتى خبر اعدام رشيد را شنيدم، چون به وظيفه خود عمل كرده بودم هيچ ناراحت نشدم. من در مورد انقلاب با هيچ شخصى ولو پسرم باشد، شوخى ندارم و با هيچ احدى در اين مورد عقد اخوتى هم نبسته ام. هنوز هم اگر يكى از فرزندانم بر ضدانقلاب و رهبرى خداى ناكرده فعاليت كند، همان كارى را خواهم كرد كه با رشيد كردم. حقيقت اين است كه رشيد مستحق اعدام نبود. او جنايتى را مرتكب نشده بود، يا كسى را نكشته بود تنها جرمش اين بود كه گرايش شديد كمونيستى داشت و اين هرگز منجر به اعدام كسى نمى شود. حداكثر اين، اين است كه بايد به حبس ابد محكوم مى شد. متاسفانه قاضى پرونده همين طور فله اى حكم صادر كرده بود. من آن وقت سرم خيلى شلوغ بود، به مسائل انقلاب در اروميه و منطقه اشتغال داشتم. از طرفى چون پسرم بود نخواستم موضوع را دنبال كنم، گفتم شايد سبب سوءتفاهم بشود و بنده معتقد هستم كه قرار نيست انسان در اين دنيا به همه حق و حقوق خود دست پيدا كند. يك مقدارش هم بايد به عالم آخرت بماند.

اگر غير از اين بود كه خداوند متعال دستگاه سئوال و جواب، ميزان، پل صراط، بهشت و جهنم را خلق نمى كرد، بنابراين راه پرپيچ و خمى را در پيش داريم. بعد از چند سال خيلى دلم مى خواست پرونده رشيد را مى ديدم و مطالعه مى كردم. هر چه مى خواستم امكان پذير نشد و در اختيارم نگذاشتند. اخيراً شنيدم قاضى اين پرونده شديداً به فقر مالى و گرفتارى هاى ديگر مبتلا شده است، دلم مى خواهد او را پيدا كنم و از مال و اندوخته هاى شرعى خودم به او كمك مى كردم. منظورم از طرح اين قضايا چيز ديگرى بود. مى خواستم به اين نكته اشاره كنم كه متاسفانه در اوايل پيروزى انقلاب، يكسرى افراد وابسته به گروه هاى به ظاهر اسلامى و انقلابى در بعضى ارگان ها و به خصوص در دستگاه قضايى نفوذ كرده بودند و دست به يك سرى كارها و صدور احكام تند و تيز مى زدند كه هيچ ارتباطى با نظام اسلامى و شخصيت هاى اصيل انقلاب نداشت. خودم در اروميه به اين افراد مبتلا بودم. اينها با صدور احكام فله اى دردسرهاى زيادى در منطقه براى ما درست كردند.

همان طور كه قبلاً هم گفتم يكى همين آقاى اميد نجف آبادى بود كه از باند مهدى هاشمى تغذيه مى شد. سيد ديگرى بود كه نمى خواهم اسمش را ببرم كه بعضى جوانان تند و امتى ها و اعضاى سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى اطرافش را گرفته بودند و تعدادى از بازاريان محترم و افراد ديگر را به جرم داشتن ثروت، به عنوان فئودال و سرمايه دار، محكوم به مصادره اموال مى كردند و يا بعضى افراد را به جرم وابستگى ظاهرى به حزب خلق مسلمان، انواع و اقسام اتهام برايش درست مى كردند و حكم اعدام برايش صادر مى كردند. بنده و بعضى علماى شهرستان و افراد دلسوز ديگر در آن روزها نامه هاى متعدد به دفتر امام و دادستان كل انقلاب و جامعه مدرسين نوشتيم و در مورد پيامدهاى ناگوار اين سرى احكام هشدار داديم.

به دنبال آن يادم هست هياتى به سرپرستى مرحوم آيت الله احمدى ميانجى از سوى حضرت امام جهت رسيدگى به اين احكام و شكايات مردم وارد منطقه شدند و آيت الله احمدى اغلب اين احكام صادره را نقض كرد و غيرشرعى تشخيص داد.