دادگاه تجديدنظر پرونده زهرا كاظمي، وكلاي اولياي دم: قتل عمدي بوده است، ايسنا

* پرونده ناقص است و بايد تكميل شود
* اقتدار دستگاه قضايي به برخورد با عوامل خودسر است

وكيل:عدم توجه به اعتراض زهرا كاظمي به قرار بازداشت، ازتخلفات اين پرونده است
قاضي: درحيطه وظيفه‌ اين دادگاه صحبت كنيد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

آخرين جلسه‌ي رسيدگي به درخواست تجديدنظر وكلاي مدافع اولياي دم زهرا كاظمي در شعبه‌ي 34 دادگاه تجديدنظر استان به رياست قاضي عليزاده و حضور دو قاضي مستشار، نماينده‌ي دادستان، متهم، وكيل وي و وكلاي اولياي دم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ابتداي اين جلسه، قاضي عليزاده به اصل قانوني بودن جرم و مجازات، اصل برائت و ادله قانوني جرم اشاره كرد و گفت: ما اكنون در معرض تهديدها و تهمت‌هاي كشورهاي بيگانه قرار گرفته‌ايم و از زمان تحويل اين پرونده به اين‌جانب بيش از چند بار آن را مطالعه و به اعتراض تجديدنظرخواهان توجه كردم و با توجه به اين‌كه موارد اعتراض در حيطه‌ي وظايف اين دادگاه نبوده، جلسه‌اي براي اخذ توضيح از وكلاي اولياء دم اختصاص يافت.

وي افزود: در توضيح مطالبي كه از زبان وكلاي اولياي دم يا به نقل از آنها درباره‌ي غيرعلني بودن جلسه‌ي قبل بيان شده است، بايد بگويم كه اصولا جلسات محاكمه، آن هم با جمع شرايطي به صورت علني برگزار مي‌شود، نه جلسه‌ي توضيح؛ و فكر مي‌كنم اشراف وكلاي اولياء دم به حقوق بين‌الملل، آنها را از اشراف به حقوق داخلي منع كرده است.

عليزاده خطاب به وكلاي مدافع اولياي دم خواست تا در دفاع از لايحه‌ي اعتراضيه، توضيحات خود را ارايه دهند.

پس از سخنان قاضي عليزاده، شيرين عبادي با حضور در جايگاه با بيان اين‌كه عادلانه اين بود كه از ابتدا تا انتهاي اين پرونده با كمال بي‌طرفي رسيدگي مي‌شد، اظهار داشت: قتل زهرا كاظمي عمدي بوده است؛ زيرا به شهادت و گزارش پزشكي قانوني به دو نقطه از سر مقتوله ضربه وارد شده و در اثر خونريزي مغزي، فوت مي‌كند و اين عمل طبق قانون مجازات اسلامي قتل عمدي است.

در اين لحظه قاضي گفت: محدوده‌ي عملكرد دادگاه تجديدنظر رايي است كه در دادگاه بدوي صادر شده و لذا عمد بودن قتل در حال حاضر منتفي است؛ زيرا در دادگاه بدوي به قتل غيرعمد رسيدگي شده است.

شيرين عبادي ادعا كرد: دادگاه بدوي بايد صالح به رسيدگي باشد تا بتواند راي صادر كند؛ در حالي كه ما هم‌چنان معتقديم دادگاه بدوي براي رسيدگي به اين پرونده صالح نبوده است. در پرونده كاملا مشخص است كه وقتي بازپرس، پرونده را براي رسيدگي به وزارت اطلاعات فرستاده است، حتي كروكي ضربه‌اي كه وارد شده نيز در اين گزارش قيد شده است و ضربه‌ي دوم بعد از نيمه شب و هنگام بازجويي كه دادستان هم در آن حضور داشته، وارد شده است. وقتي دو ضربه وارد شده، قتل عمدي است.

عبادي با بيان اين‌كه پرونده بايد به دادسرا اعاده شود تا به قتل عمد رسيدگي شود، خاطرنشان كرد: از قوه‌ي قضاييه درخواست مي‌كنيم كه پرونده توسط يك بازپرس بي‌طرف و ويژه رسيدگي شود.

وكيل مدافع اولياي دم زهرا كاظمي با بيان اين‌كه علاوه بر قتل، در اين پرونده جرايم متعدد ديگري نيز صورت گرفته است، عنوان كرد: هنگام دستگيري مقتوله، وي مورد ضرب و جرح واقع شده است.

در اين لحظه يكي از مستشاران دادگاه خطاب به عبادي گفت: اگر قتل را عمد مي‌دانيد، دلايل خود را ارايه دهيد تا دادگاه به حاشيه نرود.

عبادي گفت: وقتي قتل عمدي صورت گيرد، مهم‌ترين كاري كه افراد دست‌اندركار انجام مي‌دهند اين است كه آثار جرم را از بين ببرند كه يكي از اين آثار، تعجيل در دفن زهرا كاظمي بوده است و اين مساله شبهه‌برانگيز است.

قاضي مستشار دادگاه گفت: دلايل قتل عمد در قانون ذكر شده و اين‌كه در تدفين تعجيل شده، دليل محسوب نمي‌شود.

عبادي گفت: اين تعجيل براي از بين بردن آثار قتل بوده است و از طرفي در صورت جلسه، جعل صورت گرفته و گزارش پزشكي قانوني، وارد آمدن دو ضربه به سر مقتوله را تاييد كرده است و حتي كبودي و ضرب و جرح در بدن مقتول نيز مشاهده شده است كه اين‌ها نشان از قتل عمدي است.

وي در پايان تاكيد كرد: پرونده ناقص است و بايد در دادسرا و به وسيله‌ي بازپرس ويژه تكميل شود.

به گزارش ايسنا، در ادامه‌ي جلسه، محمد سيف‌زاده، ديگر وكيل مدافع اولياي دم زهرا كاظمي با بيان اين‌كه تعيين بازپرس ويژه از اختيارات رييس قوه‌ي قضاييه است تا درخصوص موارد مهم، رسيدگي دقيق‌تر و سريع‌تري صورت گيرد، اظهار داشت: نحوه‌ي شهادت شهود، دلالت بر عمد بودن ضربه داشته و جالب است بعد از بازداشت شهود از طرف دادسراي تهران، آنها مجبور مي‌شوند كه شهادتشان را پس بگيرند و بگويند كه وزارت اطلاعات آنها را فريب داده است.

وي افزود: هم‌چنان كه معتقديم يك عمل واحد نمي‌تواند هم قتل عمد باشد و هم غيرعمد، قطعا موضوع شهادت اين شهود نيز نمي‌تواند هم صحيح باشد و هم كذب و سوال اين است كه اگر شهادت اين افراد صحت داشته است، چرا از سوي مقامات مسوول به آن بي‌توجهي شده است؟

وي ابراز عقيده كرد: دادسرا اين پرونده را عامدانه از مسير حقيقت خارج كرد زيرا امكان ندارد كسي اين پرونده را بخواند و دلايل آن را حاكي از عمد بودن قتل نداند.

سيف‌زاده گفت: طبق قانون، استماع اظهارات شاكي و مدعي خصوصي يا وكلاي آنها و شهود و اهل خبره‌اي مدعي خصوصي يا شاكي معرفي مي‌كنند از وظايف دادگاه است و سوال اين است كه چرا شهود پس از بازداشت، شهادتشان را پس گرفتند؟ و چرا خوشبخت احضار و مجبور مي‌شود كه بنويسد زهرا كاظمي سكته كرده است؟ چه‌طور مي‌شود دادگاهي تا اين اندازه شتابزده عمل كند كه حتي از شهود نيز تحقيق نكند؟ چه جرياني پشت اين پرونده است كه اجازه نمي‌دهد حقيقت روشن شود؟

وي خاطرنشان كرد: همان ابتدا نيز به صراحت گفتم و امروز نيز مي‌گويم كه اين قتل را پاي نظام نمي‌گذاريم و از دادگاه مي‌خواهيم با عمل خود نشان دهند كه اين كار توسط نظام انجام نشده است. متاسفانه دادگاه بدوي راي داد كه چون نتوانستند قاتل زهرا كاظمي را پيدا كنند، ديه وي را بايد بيت‌المال بپردازد.

سيف‌زاده با بيان اين‌كه با توجه به عمد بودن قتل، دادگاه كيفري استان صلاحيت رسيدگي به اين موضوع را داشت، گفت: ما در حالي در محضر دادگاه حاضر شده‌ايم كه اميدي به احقاق حق نداريم؛ مگر اين‌كه رييس قوه‌ي قضاييه از اختيارات خود استفاده و بازپرس ويژه‌اي تعيين كنند والا ناچاريم قاتلان را معرفي كنيم و اين حق را براي خود جهت مراجعه به مراجع بين‌المللي نيز قائليم اما شما بايد كاري كنيد كه مردم و دنيا فكر كنند قوه‌ي قضاييه از آن‌چنان استقلالي برخوردار است كه مي‌تواند با افرادي كه در اين پرونده مرتكب قتل شده‌اند، برخورد كند و با قدرت، آنها را از خود مي‌راند؛ هركسي كه باشند با هر مسووليتي.

وي تاكيد كرد: اقتدار دستگاه قضايي زماني مشخص مي‌شود كه بتواند عوامل خودسري را كه بتواند براي نظام و مردم بحران ايجاد كرده‌اند، شناسايي و آنها را از خود براند؛ چرا كه علي (ع) وقتي خلخالي از پاي دختري يهودي درآوردند، گفتند كه جا دارد كه انسان به خاطر اين قضيه بميرد. ما چه‌طور مي‌توانيم راحت باشيم در حالي كه فردي را به دروغ متهم به جاسوسي كردند و در نهايت اتفاقاتي افتاد كه منجر به فوت وي شد، در حالي كه وزارت اطلاعات اين مساله (جاسوس بودن زهرا كاظمي) را رد كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامه‌ي جلسه‌ي دادگاه تجديدنظر پرونده‌ي فوت زهرا كاظمي، عبدالفتاح سلطاني اظهار داشت: طبق قانون، دادگاه تجديدنظر موظف است چنان‌چه در تحقيقات، نقصي مشاهده مي‌كند، براي تكميل تحقيقات، پرونده را به دادگاه بدوي ارجاع دهد و بر اين اساس دادگاه تجديدنظر نمي‌تواند در مورد پرونده‌اي كه نقص تحقيقاتي داشته اتخاذ تصميم كند.

وي، با اعتراض به حضور نماينده‌ي دادستان در جلسه‌ي دادگاه گفت: در كجاي قانون آمده است كه نماينده‌ي دادستان در دادگاه تجديدنظر حضور داشته باشد؟ نماينده‌ي دادستان در دادگاه بدوي در مقام دفاع از كيفرخواست حاضر مي‌شود و طبيعي است با توجه به نبود كيفرخواست در دادگاه تجديدنظر، حضور نماينده‌ي دادستان فاقد توجيه قانوني است.

به گزارش ايسنا در اين لحظه يكي از قضات مستشار دادگاه با قرائت ماده 22 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و اصلاحات بعدي آن گفت: بر اساس اين ماده‌ي قانوني، رسيدگي در دادگاه تجديدنظر وفق مقررات آيين دادرسي كيفري و با حضور دادستان يا يكي از دادياران يا معاونان وي به عمل مي‌آيد.

سلطاني ابراز داشت: عده‌اي در اين پرونده به عنوان شهود، شهادت دادند كه عملا ضربه‌اي به خانم زهرا كاظمي وارد شده است ولي اين افراد را احضار و در نتيجه آنها اظهارات خود را تكذيب كردند و سوال من اين است كه چرا اين مساله تحقيق نشد كه اين افراد را ماموران وزارت اطلاعات ترساندند يا دادسرا يا زندان كه شهادت خود را پس بگيرند و تاسف‌بار است كه پرونده از يك نهاد امنيتي مثل وزارت اطلاعات كه در نهايت بي‌طرفي نظر خود را اعلام كرده و پرونده را به جاهاي خوبي رسانده بود، گرفته و به حفاظت اطلاعات زندان ارجاع شود؛ در حالي كه اين نهاد از ضابطان دستگاه قضايي نيست و به‌علاوه متهم اصلي، آقاي بخشي خود زيرمجموعه‌ي حفاظت اطلاعات زندان است و آيا واقعا گرفتن پرونده از وزارت اطلاعات و دادن آن به حفاظت اطلاعات زندان، بي‌طرفي را مي‌رساند؟

سلطاني خاطرنشان كرد: آيا اين وهن دستگاه قضايي نيست كه در راي خود مي‌نويسد ما نتوانستيم قاتل را تشخيص دهيم. در حالي كه قتل در يك محل سرپوشيده‌ي امنيتي و تعداد زيادي دوربين اتفاق افتاده است، نه در يك محيط شلوغ.

وي افزود: معتقدم اين دادگاه مي‌تواند با نهايت بي‌طرفي نسبت به رفع نواقص تحقيقات و عدم توجه به دلايل ما اقدام و حقيقت موضوع را روشن كند.

سلطاني در ادامه، نامه‌اي را به نقل از وزارت اطلاعات خطاب به دادسراي تهران قرائت كرد و گفت: در اين نامه آمده است «در راستاي تحقيق بيشتر، كارشناسان اطلاعاتي ما حاضرند نسبت به بازسازي صحنه‌ي وقوع حادثه به شرط تضمين امنيت شغلي شهود و جلوگيري از تباني اقدام نمايند» و سوالي كه ايجاد مي‌شود اين است كه چه قدرتي پشت قضيه است كه حتي نهاد پرقدرتي مثل وزارت اطلاعات مي‌گويد به شرط تضمين امنيت شغلي شهود.

سلطاني افزود: نكته‌ي جالب اين است كه طبق گزارشات موجود در پرونده در صحنه‌ي وقوع حادثه حدود 20 نفر كه 4 يا 5 نفر آنها قاضي بودند حضور داشتند و چه‌طور مي‌شود كه ضربه‌اي در حضور 20 نفر به فردي زده شود ولي مشخص نشود ضارب كيست.

وي در ادامه به قرائت اظهارات تعدادي از شهود كه شاهد درگيري بخشي و زهرا كاظمي براي گرفتن كيف و در نهايت برخورد دست بخشي به صورت زهرا كاظمي بوده‌اند، اشاره كرد و افزود: عدم رسيدگي به اين ادعاها از سوي دادسرا حاكي از عدم رعايت بي‌طرفي در رسيدگي به اين پرونده است. اين عدم توجه به هر دليلي كه باشد غير قابل توجيه است.

سلطاني ابراز داشت: يكي ديگر از سوالات مهم اين است كه چرا دادسرا علي‌رغم تاكيد وزارت اطلاعات بر جاسوس نبودن زهرا كاظمي، اصرار داشت كه وي جاسوس است و كدام عقل سليم قبول مي‌كند كه در روز روشن، جاسوسي جلوي اوين برود و عكس بگيرد. به‌علاوه طبق اصول هيچ‌گاه جاسوس را سر بزنگاه نمي‌گيرند بلكه تعقيبش مي‌كنند تا به سرنخ‌هايي برسند و بعد اقدام مي‌كنند.

وي افزود: در اين پرونده علاوه بر قتل، جرايم زياد ديگري نيز وارد شده كه از جمله‌ي آنها بازداشت غيرقانوني زهرا كاظمي است؛ چرا كه اگر فردي در بيرون از زندان مرتكب جرمي شود، ماموران داخل زندان حق ندارند با او برخورد كنند بلكه ماموران خارج از زندان با 110 تماس مي‌گيرند و آنها را در جريان قرار مي‌دهند و لذا دستگيري زهرا كاظمي توسط ماموران داخل زندان و انتقالش به زندان، غيرقانوني بوده است. عدم توجه به اعتراض زهرا كاظمي به قرار بازداشت خود، يكي ديگر از تخلفاتي است كه در اين پرونده صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار ايسنا، در اين لحظه، قاضي دادگاه اظهار داشت: شما در مقام بيان اعتراض نسبت به راي دادگاه بدوي به مطالبي اشاره كرديد كه خودتان هم اطلاع داريد كه اساسا ارتباطي به دادگاه تجديدنظر ندارد لذا سعي كنيد در محدوده و حيطه‌ي وظيفه‌ي اين دادگاه صحبت كنيد.

سلطاني در ادامه اظهار داشت: در اين پرونده قتلي رخ داده است اعم از اين‌كه عمد باشد يا غيرعمد، دادگاه تجديدنظر بايد بررسي كند كه آيا دلايل طرفين دادگاه رسيدگي شده است يا خير و شايد در اين دادگاه روشن شود كه آيا قتل عمد بوده است يا غيرعمد. استقلال قاضي ايجاب مي‌كند كه علي‌رغم اين‌كه ادعا شده است اين قتل عمد است يا غيرعمد، تلاش كند كه حقيقت روشن شود و دليلي ندارد كه اگر دادسرا گفته است قتل غيرعمد است، قضات بدوي و تجديدنظر نيز آن را تاييد كنند؛ اين يعني تعيين تكليف كردن دادسرا براي قاضي.

وي افزود: علاوه بر تمام اين موارد، ما از دادگاه بدوي خواستيم كه لباس‌هاي خانم زهرا كاظمي را كه پاره و خون‌آلود بود، براي روشن شدن موضوع و كمك به تحقيقات بررسي كند كه متاسفانه دادگاه بدوي به اين خواسته‌ي ما نيز توجه نكرد. موضوع شبهه‌انگيز ديگر اين است كه كارشناسان در اظهارنظر پزشكي خود، اظهارنظر قضايي كرده و گفته‌اند احتمال اتفاقي بودن ضربه وجود دارد.

سلطاني خطاب به قاضي دادگاه اظهار داشت: نسبت به نقص تحقيقات دستور بدهيد؛ زيرا آن‌چه براي ما مهم است كشف حقيقت است و آن‌چه براي همه اهميت دارد اين است كه خون بي‌گناهي پايمال نشود و مقصر هركسي است، عدالت در مورد او اجرا شود.

وي در پايان سخنان خود اظهار داشت: مطمئنا اگر مقامات دادسرا يا دادگاه بدوي كمترين توجهي به گزارش ماموران رسمي كشور مي‌كردند، قضايا به اين‌گونه پيش نمي‌آمد و قطعا تا اين لحظه حقيقت روشن شده بود.

در ادامه‌ي جلسه‌ي دادگاه، محمدعلي دادخواه از ديگر وكلاي مدافع اولياي دم زهرا كاظمي، رسيدگي بدوي به پرونده را عادلانه و منصفانه ندانست، اظهار داشت: هفت هزار سال پيش به گفته‌ي قرآن در يك رسيدگي عادي براي روشن شدن حقيقت و رعايت عدالت، لباس‌هاي زليخا را بررسي كردند اما در اين دادگاه علي‌رغم درخواست‌هاي مكرر ما به اين خواسته هم همانند ساير خواسته‌هاي ما توجهي نشد.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

دادخواه با انتقاد از راي دادگاه بدوي كه ديه را موكول به پرداخت از بيت‌المال كرده بود، اظهار داشت: طبق قانون در مواردي كه قتل در محل شلوغي مثل استاديوم آزادي رخ دهد و شناختن قاتل واقعا غيرممكن باشد، بايد ديه از بيت‌المال پرداخت شود اما وقتي در محدوده‌ي تحت تسلط دادگستري و نيروي انتظامي قتلي رخ مي‌دهد، كشف قاتل قطعا غيرممكن نيست.

وي اين موضوع كه از بين 25 نفر قاتل شناسايي نشود و نهايتا پرداخت ديه به بيت‌المال يعني بودجه‌ي عمومي كشور موكول شود را وهن‌آور خواند.

وي تاكيد كرد: اين تكليف دادگاه است كه نسبت به رفع نواقص دادگاه بدوي اقدام و پرونده را براي رسيدگي بدوي با توجه به عمد بودن قتل، به دادگاه كيفري استان ارجاع دهد تا حقي كتمان نشود.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامه‌ي جلسه‌ي دادگاه تجديدنظر فوت زهرا كاظمي، قاسم شعباني، وكيل مدافع تنها متهم پرونده كه به حكم دادگاه بدوي از اتهام انتسابي در كيفرخواست تبرئه شده بود، اظهار داشت: فلسفه‌ي تشكيل دادگاه علني به قضاوت كشيدن افكار و وجدان عمومي جامعه است.

وي افزود: در لايحه‌ي دفاعيه‌ي تقديمي به دادگاه بدوي، با قرائن و اماراتي ثابت كردم كه زمان وقوع جرم از ‌٥/٤/٨٢ به روز ‌٢/٤/٨٢ بيشتر تطبيق مي‌كند و منطقي‌تر است يا به طور مسلم در مقطع ‌٢/٤/٨٢ اين حادثه اتفاق افتاده كه زهرا كاظمي در اختيار نيروي انتظامي و دادستاني بوده است يا مقطع زماني عصر ‌٤/٤/٨٢ يا ‌٥/٤/٨٢ كه در اختيار بازجويان وزارت اطلاعات بوده است. محل وقوع حادثه دم در زندان اوين بوده است و ضارب را فرد خاصي معرفي كرديم و اعتقاد دارم موكلم از گردونه‌ي اتهام خارج است.

شعباني اين پرونده را مايه‌ي وهن دستگاه قضايي خواند و گفت: رسيدگي دادسرا كاملا مخدوش و تاسف‌انگيز است كه سراسر پرونده اشكالات فراواني دارد. به‌علاوه پزشكي قانوني آن‌قدر در كار تخصصي خود اشتباهات فاحشي كرده كه جز تاسف و ابراز نگراني كار ديگري نمي‌توان كرد و همه‌ي اين مسايل باعث خروج اين پرونده از مسير عادي خود شده است و متاسفانه كسي هم پاسخگو نبوده است.

وكيل مدافع متهم پرونده‌ي زهرا كاظمي ادامه داد: متاسفانه در گزارش اكثر شهود، تناقضات زيادي وجود دارد كه اصلا نمي‌تواند به عنوان يك سند قضايي مورد استناد قرار گيرد.

شعباني به اظهارات يكي از شهود سرباز وظيفه اشاره كرد و گفت: وي سه روز پس از بازجويي ماموران وزارت اطلاعات مي‌گويد كه «آقاي بخشي و تهراني با كشمكش كيف را از زهرا كاظمي گرفتند. آقاي تهراني از جلو دست‌هاي خانم را گرفت و آقاي بخشي از پشت كيف را گرفت و در حين كشمكش دست بخشي به صورت خانم خورد. به كجاي صورت و عمد و غيرعمد نمي‌دانم ... خانم كاظمي به اتفاق دو نفر از خانم‌ها و بخشي به بند ‌٢٤٠ برده شدند. ابتدا خانم براي پياده شدن مقاومت مي‌كرد اما زماني كه پياده شد، عرق كرده بود و روسري‌اش عقب رفته بود» كه همه‌ي اين اظهارات گوياي اين است كه فرضيه‌ي ‌٥ كه در لايحه‌ي دفاعيه‌ام به آن استناد كردم به قدري ديوارش بلند است كه در سايه‌ي آن اتهام موكلم قابل مشاهده نيست.

شعباني تصريح كرد: متاسفانه آقاي بخشي به عنوان متهم به گونه‌اي كه لازم بود مورد تحقيق و تعقيب قرار نگرفت.

وي ادامه داد: يك دليل قاطع دارم كه از ابتدا اين پرونده از مسير اصلي خارج شد؛ چرا كه يقينا بايد به محض اطلاع از جاسوس بودن زهرا كاظمي، پرونده توسط دستگاه قضايي به وزارت اطلاعات داده مي‌شد.

شعباني، بازجويي نيمه شب از زهرا كاظمي و شكستن پملپ بازداشتگاه را يك حادثه‌ي بسيار تلخ در تاريخ زندان اوين برشمرد و افزود: از همه زشت‌تر اين است كه دفتر وقايع زندان اوين كه جزو اسناد جمهوري اسلامي است پاره و مجعول شده است.

وي ادامه داد: متاسفانه دادگاه بدوي، تحقيقات خود را به طور كامل به عمل نياورد ولي با اين وجود شما مسووليد و هر تصميمي كه بگيريد ما آن را مي‌پذيريم.

شعباني در پايان اظهار داشت: خدا را سپاسگزارم كه سرباز گمنامي كه به سلامت او و كار ارزشمندش ايمان دارم، در اين پرونده سرافراز بود و تقاضاي تاييد حكم بدوي در زمينه‌ي تبرئه‌ي موكلم را دارم.

به گزارش ايسنا، در ادامه‌ي جلسه‌ي دادگاه، «الف»، تنها متهم اين پرونده با بيان اين‌كه هم‌چنان به سربازي امام زمان (عج)افتخار مي‌كنم، اظهار داشت: چون اين لباس را پوشيدم، پاي همه چيز مي‌ايستم و از اين‌كه در كشاكش اين پرونده متهم شناخته شده‌ام، زياد متاسف نيستم.

وي افزود: زماني كه موضوع اين پرونده اتفاق افتاد، من به همراه خانواده براي رفع خستگي قصد مسافرت داشتم كه در بين راه با من تماس گرفته و گفته شد كه فردي به نام خانم زهرا كاظمي در زندان اوين است و يكي از همكاران من به نام «م.الف» مسوول مصاحبه و بازجويي از وي شده بود ولي چون طبق قوانين و موازين داخلي وزارت، يك مرد به تنهايي نمي‌تواند از يك زن بازجويي به عمل بياورد، از من خواسته شد كه همراه همكارم به بند ‌٢٠٩ زندان اوين بروم و لذا اصلا كليت اين موضوع ارتباطي به من نداشت؛ البته در روند بازجويي و مصاحبه، من نيز به همكارم كمك كردم.

در اين لحظه يكي از قضات مستشار دادگاه از وي سوال كرد كه چرا خانم كاظمي به بعضي از سوالات شما جواب دقيق نمي‌داد.

وي پاسخ داد: به هر حال ايشان تحت بازداشت و بازجويي بودند و نبايد انتظار داشت كه هر سوالي كه از متهم مي‌شود، او جامع و كامل جواب دهد. به‌علاوه ايشان به سوالاتي كه به گمان خودشان ارتباطي به موضوع بازداشتشان نداشت مثل مشخصات همسرشان و اين‌كه تا به حال به كجاها سفر كرده‌اند، به خوبي پاسخ نمي‌دادند.

متهم پرونده‌ي فوت زهرا كاظمي افزود: من دو بار با اين خانم صحبت كرده‌ام. يكي در تاريخ ‌٤/٤/٨٢ به مدت ‌١٠ دقيقه و يكي در تاريخ ‌٥/٤/٨٢.

قاضي مستشار از وي سوال كرد: آيا آثار ضرب و جرح در صورت، دست و يا بدن وي ديديد كه وي پاسخ داد: ايشان را مسوول بند زنان به اتاق ما آورد و رو به ديوار نشاند؛ چون او نمي‌بايد صورت ما را مي‌ديد. به‌علاوه صداي ايشان براي من كفايت مي‌كرد و نيازي نبود كه من او را برانداز كنم.

در ادامه‌ي جلسه‌ي دادگاه، رشادتي، نماينده‌ي دادستان اظهار داشت: آقايان در بي‌طرفي ما ترديد كردند. من هم بايد بگويم كه آنها هرجا كه شهود گفته بودند بخشي، خانم كاظمي را زده است، قرائت مي‌كردند ولي اظهارات شهودي را كه اين مساله را رد كرده بودند، قرائت نمي‌كردند. به‌علاوه اگر وكلاي مدافع به قرار صادره در مورد آقاي بخشي اعتراض دارند، به دادسرا مراجعه و پي‌گيري كنند.

رشادتي گفت: بازپرس از ابتدا قتل را شبه عمد تشخيص داد و بر اين اساس هم متن كيفرخواست تهيه شد.

در اين لحظه سلطاني، يكي از وكلاي مدافع اولياي دم اظهار داشت: ما از اين حيث كه دادگاه بدون توجه به دلايل ما و تكميل تحقيقات، راي صادر و تنها متهم را تبرئه و براي سايرين قرار منع تعقيب صادر كرد، به حكم برائت اعتراض داريم و چنين رسيدگي‌اي را فاقد وجاهت و اعتبار قانوني مي‌دانيم و معتقديم رعايت بي‌طرفي نشده است.

وكلاي مدافع اولياي دم زهرا كاظمي از امضاي صورت جلسه‌ي دادگاه امتناع كردند و دليل آن را ايجاز در نوشتن دفاعيات خود كه به اظهارات آنها اخلال وارد كرده بود، اعلام كردند.

قاضي دادگاه نيز اعلام كرد: بهتر است لايحه‌ي دفاعيه‌ي خود را ظرف روزهاي آينده تقديم دادگاه كنيد. ما نيز در ظرف مدت قانوني راي مقتضي را صادر خواهيم كرد.

عكاسان و برخي از خبرنگاران اجازه‌ي حضور در جلسه‌ي رسمي اين دادگاه را پيدا نكردند كه دليل آن، كمبود جا در دادگاه عنوان شد.