 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
عصر روز گذشته سخنگوي كانون مدافعان حقوق بشر خبر داد كه عبدالفتاح سلطاني، عضو هيات مديره كانون وكلا و عضو كانون مدافعان حقوق بشر كه از صبح روز گذشته در كانون وكلاي دادگستري مركز در اعتراض به دستور جلب خود پيش از احضار تحصن كرده بود، بازداشت شد.
بنا به گفته‌ي محمد شريف به خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افرادي كه ظاهرا مامور بودند به ساختمان كانون وكلا وارد شدند و 10 دقيقه‌ي بعد وي را تحت‌الحفظ از ساختمان بيرون آورده و بر اتومبيلي سوار كرده و بردند. اين افراد از جريان بازداشت سلطاني، فيلمبرداري مي‌كردند و مشخص نشد كه ماموران كجا بودند.
اميدواريم سلطاني زودتر آزاد شود
جداري فروغي، وكيل دادگستري نيز در ارتباط با روند بازداشت عبدالفتاح سلطاني اظهار داشت: من بعدازظهر روزشنبه پس از اينكه مطلع شدم آقاي سلطاني در كانون وكلا تحصن كرده‌اند به اين مكان رفته و در ساعت هفت و پانزده دقيقه بعدازظهر ملاحظه كردم كه تعدادي از ماموران با لباس شخصي به اين مكان مراجعه كرده و با ارائه دو نامه به آقاي سلطاني به وي اعلام كردند كه حكم جلب او را دارند. سلطاني نيز در پاسخ به آنها اعلام كرد كه من در حال حاضر فراري نيستم و مشكلي ندارم و اتهام من را ذكر كنيد.
اين وكيل دادگستري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا ادامه داد: اين افراد اتهام را به ظاهر ذكر نكردند و فقط دو نامه‌اي كه در اختيار داشتند را به سلطاني ارائه دادند كه من در آن لحظه از ماموران درخواست كردم كه اجازه دهند كه محتواي نامه را بخوانم ولي اين افراد اجازه ندادند.
من به آنها گفتم من به عنوان همراه، همكار و وكيل بايد از اتهامات وارد شده به آقاي سلطاني آگاه شوم و صرفنظر از اين، بر اساس اطلاع من، آقاي جندقي رياست كانون وكلا با دادستاني تهران صحبتي داشته‌اند و قرار نبوده كه حكم آقاي سلطاني امروز اجرا شود و قرار گذاشته شده بود كه سلطاني ساعت 30 : 8 صبح فردا در كانون وكلا خود را معرفي كند و همچنين سلطاني تعدادي از همكاران را به عنوان وكيلان خود مشخص كرده است ولي متاسفانه ماموران به صحبت‌هاي من توجهي نكردند و گفتند ما نمي‌توانيم به صحبت‌هاي شفاهي استناد كنيم و بايد وي را همراه خود ببريم.
من به ماموران اشاره كردم كه سلطاني يك وكيل دادگستري است و اينجا كانون وكلاست و اجازه دهيد كه جندقي رياست كانون وكلا بيايد و حكم اجرا شود. ولي اين آقايان توجه نكرده و سلطاني را همراه خود بردند و از صحنه بازداشت فيلم گرفته شد.
اين وكيل دادگستري از محلي كه سلطاني به آن منتقل شده، ابراز بي‌اطلاعي كرد و افزود: تا آنجا كه من اطلاع دارم آقاي سلطاني شش، هفت نفر از همكاران خود را به عنوان وكيل انتخاب كرده و اين افراد اقداماتي را آغاز كرده و من در تماس تلفني كه با آقاي جندقي رياست كانون وكلا داشتم وي ضمن ابراز تاسف از وقوع چنين اتفاقي تاكيد كرد كه در وقت اداري پيگير قضيه عبدالفتاح سلطاني خواهد بود.
وي با ابراز تاسف از چنين برخوردي با سلطاني اظهار داشت: سلطاني با عنوان يك وكيل دادگستري دفاع از افراد سياسي و مطبوعات را بر عهده داشته و در حال حاضر نيز وكالت خانواده زهرا كاظمي را بر عهده دارد و اگر اتهامي بر وي وارد است بايد ابتدا وي احضار مي‌شد و بعد حكم جلب صادر مي‌شود ولي گويي در اين قضيه ابتدا به ساكن، حكم جلب صادر شده است.
جداري فروغي در ارتباط با اينكه در قانون نحوه برخورد با وكلاي دادگستري تبيين شده است، اظهار داشت: طبق مقررات وكلاي دادگستري در موضع دفاع مانند قضات از مصونيت برخوردار هستند و تخلفات وكلاي دادگستري ابتدا به ساكن بايد در كانون وكلا و دادسراي انتظامي وكلا و دادگاه انتظامي وكلا مورد بررسي قرار گيرد و پس از آن وكيل دادگستري جلب و بازداشت شود. متاسفانه اين برخوردي كه با سلطاني انجام گرفت، مسبوق به سابقه است و تعدادي از وكلا به اين نحو بازداشت شده‌اند و اين باعث تاسف است كه اين برخورد در خانه وكلا و آن هم در صورتي كه هيات مديره و رياست كانون وكلا با دادستاني تهران در حال رايزني بودند، صورت گرفته است. اين نحوه برخوردها سنگين است.
اين وكيل دادگستري در پايان ابراز اميدواري كرد با پيگير‌ي‌هايي كه از سوي كانون وكلا و همچنين وكلاي سلطاني صورت مي‌گيرد، سلطاني هرچه زودتر آزاد شود.
معاون دادستان تهران: سلطاني در زندان اوين به سر مي‌برد
در همين زمينه معاون امور زندان‌هاي دادستاني تهران صبح امروز اعلام كرد: عبدالفتاح سلطاني در حال حاضر در بازداشتگاه اوين به سر مي‌برد.
محمود سالاركيا با اعلام اين خبر به ايسنا، اظهار داشت: حكم جلب سلطاني از سوي دادسراي ناحيه‌ي 7 صادر شده و موضوع اتهام وي به يكي از اقداماتي كه در گذشته انجام داده، اختصاص دارد و هيچ ارتباطي با اكبر گنجي ندارد.
وي از جزييات دليل جلب سطاني و ايراداتي كه نسب به نحوه‌ي جلب اين وكيل دادگستري مطرح مي‌شود، اظهار بي‌اطلاعي كرد.
وكيل مدافع سلطاني: موكلم در زندان اوين نبود
وكيل مدافع عبدالفتاح سلطاني كه امروز براي پيگيري محل نگهداري موكلش به زندان اوين مراجعه كرد، گفت كه بر اساس اعلام مسوولان زندان اوين، سلطاني در اين مكان نگهداري و پذيرش نشده است.
محمد شريف با بيان اينكه موكلش در زندان اوين نگهداري نمي‌شود، به ايسنا گفت: تنها سابقه‌اي كه از سلطاني در رايانه زندان وجود داشت مربوط به بازداشت او در سال 1382 بود و از بازداشت روز گذشته وي هيچ سابقه‌اي وجود نداشت.
وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر نمي‌دانم وي به چه اتهامي دستگير شده و نمي‌دانم كساني كه او را بازداشت كرده‌اند ضابط دادگستري بودند يا خير؟
*-*-* خبرنگار ايسنا نظرات چند تن از وكلاي دادگستري را درخصوص نحوه‌ي احضار و جلب افراد از جمله نحوه‌ي رسيدگي به تخلفات وكلا را جويا شد كه بنا بر نظر اين افراد، وكيل هم‌شان قاضي است و در تخلفات حرفه‌يي بايد از سوي دادسراي انتظامي وكلا مورد سوال قرار گيرد و در جرايم عمومي نيز بايد حداقل همانند ساير افراد عادي با آنها رفتار شود.
وقتي بدوا براي يك وكيل دادگستري حكم جلب صادر مي‌شود، آزادي‌هاي مردم چه خواهد شد؟
اسماعيل‌زاده گفت: تنها مرجع رسيدگي به تخلفات حرفه‌اي وكلا، كانون وكلاي دادگستري است.
دكتر هادي اسماعيل‌زاده، وكيل دادگستري و عضو هيات علمي دانشگاه، درباره‌ي كيفيت برخورد با تخلفات وكلا طبق قانون به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: مرجع رسيدگي به تخلفات حرفه‌اي وكلا طبق قانون، كانون وكلاي دادگستري است يعني اگر كسي از وكيلي شكايت دارد كه در زمان رسيدگي به پرونده مرتكب خطايي شده، دادسراي كانون بررسي مي‌كند و در صورت وارد بودن ايراد، دادگاه حكم لازم را صادر مي‌كند.
وي افزود: زماني كه وكيلي مرتكب جرم عمومي مي‌شود، حداقل رفتاري كه بايد با وكيل انجام شود، رفتاري است كه با فرد عادي مي‌شود يعني در صورت شكايت از يك وكيل، ابتدا بايد او را احضار كنند كه اگر بعد از دو بار احضار در جلسه حاضر نشد، بازپرس يا داديار مي‌تواند حكم جلب صادر كنند.
اسماعيل‌زاده تاكيد كرد: بر اساس موارد قانوني حكم جلب براي كسي صادر مي‌شود كه از حضور قانوني در دادسرا و در برابر يك شاكي امتناع مي‌كند اما در مورد آقاي سلطاني هنوز مشخص نيست، شاكي چه كسي است ولي ابتدا به ساكن حكم جلب را به منزل ايشان بردند در حالي كه دادسرا چنين حقي را ندارد.
اين مدرس دانشگاه خاطرنشان كرد: دادسرا به هيچ وجه حق ندارد بدوا براي افراد هركسي كه باشد، حكم جلب صادر كند و اين نه تنها در مورد وكيل برخلاف قانون است بلكه در مورد يك فرد عادي نيز غيرقانوني است.
وي ادامه داد: در مورد جرايم مشهود مثل قتل، بدون دستور جلب هم مي‌توانند فردي را بازداشت كنند اما در جرايم غيرمشهود هر آدم معمولي را كه مرتكب جرمي مي‌شود بايد ابتدا احضار و در صورتي كه پس از دو بار از حضور امتناع كرد، مي‌توانند حكم جلب صادر كنند.
اسماعيل‌زاده خاطرنشان كرد: زشتي عمل صدور حكم جلب قبل از صدور حكم احضار براي يك وكيل كه اتفاقا عضو هيات‌مديره كانون وكلاي دادگستري نيز هست، دردناك و تاسف‌آور است.
اين حقوقدان با بيان اين مطلب كه «واقعا جاي سوال و تاسف است كه دستگاه قضايي به كجا كشيده مي‌شود» گفت: آزادي‌هاي مردم چه خواهد شد؟ اگر جرأت مي‌كنند يك وكيل دادگستري را كه عضو هيات‌مديره كانون است بدون احضار، حكم جلب صادر كنند، با مردم عادي چه خواهند كرد؟
خارج از ساعت اداري نمي‌توان كسي را جلب كرد
نحوه‌ي بازداشت سلطاني تخلف مشهود است كه هيات بازرسي حفظ حقوق شهروندي بايد آن را پيگيري كند
يك وكيل دادگستري با اشاره به نحوه‌ي جلب عبدالفتاح سلطاني، اين نوع بازداشت را تخلف انتظامي دانست و گفت: اين نوع برخورد از سوي هر مرجعي كه صورت گرفته باشد، نقض حقوق شهروندي است.
نعمت احمدي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي نحوه‌ي احضار و جلب افراد اظهار داشت: بر اساس ماده 134 قانون آيين دادرسي كيفري، هر نوع دعوتي به دادگاه بايد به وسيله احضار صورت گيرد و احضار بايد از طريق مأمور ابلاغ باشد. مأمور ابلاغ، موضوع را به شخص ابلاغ مي‌كند و شخص طي سه روز مهلت دارد كه مراجعه كند و اگر تشخيص دادند كه اتهامي بر او وارد است، براي وي قرار صادر مي‌كنند.
وي ادامه داد: برابر ماده‌ي 32 قانون آيين دادرسي كيفري اگر اتهام از مصاديق بازداشت موقت باشد، بازداشت مي‌شود و در غير اين صورت قرار وثيقه صادر مي‌كنند.
احمدي با اشاره به نوع بازداشت سلطاني خاطرنشان كرد: نوع بازداشت اين وكيل دادگستري مخالف صريح قانون آيين دادرسي كيفري است و تخلف قضايي صورت گرفته است.
اين وكيل دادگستري يادآور شد: اين نوع رفتار از بين بردن ابتداي‌ترين حقوق شهروندي است كه هم قانون براي آن وجود دارد و هم رييس قوه‌ي قضاييه بر آن تأكيد دارد.
وي با بيان اين كه برابر قانون خارج از ساعت اداري نمي‌توان كسي را جلب كرد، افزود: مخصوصا كه اين عمل در كانون وكلا و براي يك وكيل صورت گيرد زيرا صراحت قانون مي‌گويد جلب بايد در روز صورت گيرد.
اين وكيل دادگستري خواستار اين شد كه هيات بازرسي حفظ حقوق شهروندي يا هياتي از سوي رييس قوه‌ي قضاييه اين پرونده را كه به جامعه وكالت و جامعه قضايي لطمه وارد كرده را پيگيري كنند زيرا تخلف مشهود است.
اين حقوقدان درباره‌ي نحوه‌ي رسيدگي به جرايم وكلا به خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار داشت: وكلا دو نوع جرم را مي‌توانند مرتكب شوند، يكي تخلفات انتظامي است كه در دادسراي وكلا پيگيري مي‌شود و يكي هم جرايم شخصي است كه دادسراي عمومي به آن رسيدگي مي‌كند اما اگر تخلفي در حين كار و به طبع وظيفه وكالتي انجام شد برابر ماده 2 قانون لزوم انتخاب وكيل مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام ما از تأمينات شغلي برخورد است كه قضات برخوردارند و لذا بايد در دادسراي انتظامي قضات رسيدگي شود.
وي يادآور شد: نمي‌دانم كه اتهام سلطاني چيست؟ اگر مربوط به حرفه وي است دادگاه انقلاب در اين زمينه فاقد صلاحيت است؛ اما اگر مربوط به جرم عمومي است بايد در دادگاه عمومي رسيدگي شود.
احمدي در پايان نحوه‌ي جلب سلطاني را به طور قطع تخلف انتظامي دانست و گفت: اين نوع برخورد از سوي هر مرجعي كه صورت گرفته باشد، نقض حقوق شهروندي است.
دادسرا نمي‌تواند مستقيما به تخلف وكلا رسيدگي كند
يك حقوقدان معتقد است: اولين مرجع براي رسيدگي به تخلفات وكلا، كانون وكلاست.
فريده غيرت، عضو هيات مديره‌ي كانون وكلاي دادگستري مركز در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي نحوه‌ي برخورد با جرايم وكلا اظهار داشت: بر اساس ماده‌ي 16 قانون لايحه‌ي استقلال كانون وكلاي دادگستري، به محض اينكه دادستان يا رييس دادگستري يا حتي وزير دادگستري متوجه ارتكاب عملي خلاف از سوي وكيلي مي‌شوند، ابتدا بايد اين موضوع را به كانون وكلا اطلاع دهند.
وي ادامه داد: در اين صورت كانون وكلا رسيدگي مي‌كند و اگر حكم تعليق آنها را صادر كرد، نظر خود را به مرجع قضايي اعلام مي‌كند.
غيرت با بيان اينكه اولين مرجع براي رسيدگي به تخلف وكلا، كانون وكلاست، خاطرنشان كرد: دادسرا نمي‌تواند مستقيم وارد عمل شود و طبق قانون، بايد به كانون وكلا ارسال شود.
وي به نحوه‌ي احضار همكارش سلطاني اشاره و تصريح كرد: درباره‌ي سلطاني هنوز تا اين لحظه اتهامشان مشخص نشده و معلوم نيست وي به چه دليلي تحت پي‌گرد قرار گرفتند.
اين حقوقدان در ادامه يادآور شد: دادسرا بايد ماده 15 و 16 لايحه استقلال كانون وكلا را رعايت كند.
وكيل طبق قانون، هم‌شان قاضي و نحوه‌ي احضارش مانند قاضي مصونيت دارد
يك عضو كانون مدافعان حقوق بشر، با اشاره به روند رسيدگي به جرايم احتمالي وكلا، به نحوه‌ي احضار همكارش، سلطاني اشاره كرد و گفت كه نحوه‌ي احضار وي در قالب‌هاي قانوني مربوط به چگونگي احضار وكلا نمي‌گنجد.
محمد سيف‌زاده، در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب بر اين نكته كه در احضار وكلا طبق تبصره‌ي 2 قانون وكالت مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام محدوديت وجود دارد، افزود: در اين قانون وكيل هم‌شان قاضي تشخيص داده شده و در نحوه‌ي احضارش مانند قاضي مصونيت دارد زيرا به استناد اصل 164 نمي‌توان همانند ساير افراد قاضي را دستگير كرد و دادسراي انتظامي قضات بايد تقاضاي تعليق وي را صادر كرده باشد.
وي افزود: چنانچه وكيل در حين انجام وظيفه يا در مقام دفاع مرتكب جرم شد، بايد بعد از تقاضاي تعليق وي از دادسراي انتظامي، كانون وكلا نسبت به احضار وي اقدام كند.
اين حقوقدان با اشاره به نحوه‌ي احضار همكارش سلطاني، با تاكيد بر اينكه وي قطعا مرتكب جرمي نشده، افزود: وكلايي كه مسووليت دفاع از متهمان سياسي را برعهده مي‌گيرند، اين‌قدر عقل دارند كه خود مرتكب جرم نشوند و به عقيده‌ي من تنها جرم سلطاني دفاع از بي‌گناهاني است كه او وكالت آنها را برعهده گرفته است.
هيچ‌كس را بدون احضار قبلي نمي‌توان جلب كرد
يك وكيل دادگستري معتقد است كه هيچ فردي را نمي‌توان بدون احضار قبلي جلب كرد و اين اقدام نقض مقررات آيين دادرسي كيفري و حقوق متهم است.
عبدالصمد خرمشاهي در گفت و گو با خبرنگار ايسنا درباره‌ي نحوه‌ي احضار و جلب افراد گفت: نمي‌دانم كه عبدالفتاح سلطاني به چه اين بازداشت شده است اما معمولا به لحاظ حفظ حقوق متهم و رعايت موازين قانوني و حقوقي كه هر انساني دارد، ابتدا بايد به فرد اخطار داده شود و در صورت عدم حضور، احضار شود.
وي ادامه داد: نمي‌توان هيچ‌كس را بدون اخطار و احضار قبلي ابتدا به ساكن جلب كنند.
اين وكيل دادگستري در پايان يادآور شد: اگر ابتدا به ساكن كسي جلب شود از جمله اين وكيل دادگستري، نقض مقررات آيين دادرسي كيفري و حقوق متهم است.
آنچه واقع شده باعث تاسف و در خور تامل است
بهمن كشاورز با ابراز تأسف از بازداشت عبدالفتاح سلطاني به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: علت تحصن آقاي سلطاني در كانون وكلا طبق گفته خودشان اين بود كه مي‌خواستند بدانند از جانب چه مرجعي و براي چه تقصيري احضار شده‌اند و چه كساني هستند كه ايشان را مي‌برند و به كجا مي‌برند كه به گمان من اين نه تنها حق ايشان بلكه حق هر شهروند ايراني است كه در اين مورد اطلاعات داشته باشد.
وي ادامه داد: آقاي سلطاني كه وكيلي درستكار، پاك، اهل نظر و صادق هستند، مطمئنا اگر سوءتفاهم در موردشان ايجاد شده باشد، در موضع دفاع است كه با توجه به اينكه تبصره 3 ماده واحده انتخاب وكيل اعلام كرده است كه وكلا در موضع دفاع از همان احترام شاغلين شغل قضا برخوردارند و با عنايت به اينكه اين احترام جز آن نيست كه تعقيب ايشان بايد مسبوق به رسيدگي دادسرا و دادگاه انتظامي قضات باشد نتيجه مي‌گيريم كه قانونگذار خواسته است مشابه اين امتياز را به وكلا در موضع دفاع بدهد و به اين ترتيب اگر وكيلي بابت آنچه در موضع دفاع گفته يا نوشته است طرف اتهامي قرار بگيرد، طبعا بايد بر مبناي اين تبصره مساله بدوا از طريق دادسراي انتظامي كانون وكلا مورد بررسي قرار بگيرد و چنانچه تخلف محرز شد وكيل تعليق شود و سپس اجازه داده شود اگر آنچه واقع شده جرم عمومي است از طرف دادسراي عمومي مورد پيگيري قرار گيرد.
وي ادامه داد: در عين حال در مورد شخص ايشان به عنوان عضو هيات مديره كانون وكلا يك مطلب اضافي هم مطرح است و آن اينكه در ماده 21 لايحه استقلال كانون وكلا آمده است در مواردي كه وزير دادگستري در امور مربوط به وظايف يكي از اعضاي هيات مديره كانون و يا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامي وكلا تخلفي مشاهده نمايد رسيدگي به امر را به دادستان ديوان عالي كشور ارجاع مي‌نمايد؛ دادستان كل به وسيله‌اي كه مقتضي بداند تحقيقات نموده در صورتي كه تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسيدگي به دادگاه عالي انتظامي قضات احاله خواهد كرد كه ظاهرا قانونگذار در تدوين قانون استقلال بر آن بوده است كه تخلفات اعضاي هيات مديره كانون وكلا با تشريفات خاص رسيدگي شود، بنابراين در اين مورد نيز گمان مي‌رود كه علاوه بر رسيدگي دادسراي انتظامي كانون وكلا صدور حكم تعليق در نهايت بعد از رسيدگي دادستان كل كشور با دادگاه انتظامي قضات باشد.
وي افزود: آنچه مسلم است به نظر ما در اينجا تبصره 3 رعايت نشده است، حالت ديگر اين است كه ادعا اين باشد كه جرم انتسابي جرم عمومي و غيرمرتبط به امور دفاعي بوده است در اين حالت هرچند فرضي بسيار بعيد است و اگر باشد من آن را چيزي جز سوءتفاهم نمي‌توانم تلقي كنم، جناب آقاي سلطاني از حداقل حقوقي كه براي شهروندان مقرر است يعني استفاده از وكيل در تمام مراحل دادرسي من‌جمله بازجويي و بازپرسي اوليه برخوردار شوند و در عين‌حال بازهم حق هر شهروندي است كه طبق قانون اساسي بلافاصله بعد از دستگيري و يا حداكثر پس از 24 ساعت موضوع اتهام به وي صراحتا و كتبا ابلاغ شود و بلافاصله در محضر مرجع قضايي حاضر شود كه اميد است در اين مورد نيز به همين نحو عمل شود يعني در اسرع وقت اتهام ايشان و چرا به اين شكل تحت تعقيب قرار گرفته‌اند اعلام شود و يكي از وكلاي ايشان اين امكان را داشته باشد كه در تمام مراحل بازپرس و بازجويي حضور داشته باشد.
كشاورز اظهار داشت: اگر خواسته آقاي سلطاني اين بود كه از كجا و براي چه احضار مي‌شوند، اين توقع زيادي نيست زيرا اصل 32 قانون اساسي مي‌گويد "كه هيچ‌كس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‌كند؛ در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود" بنابراين اين حقي است كه همه شهروندان ايراني دارند و لذا توقع زيادي نبوده است كه ايشان مي‌خواستند بدانند چرا و از طرف چه كسي احضار شده‌اند.
اين وكيل دادگستري افزود: اين كه آقاي سلطاني در محل كانون وكلا و به شكلي كه گفته شده دستگير شده‌اند گمان مي‌كنم از جهت نمادين قابل بررسي باشد، آنچه مسلم است وكيل دادگستري دفتر مشخصي دارد و بنا بر اصل معمولا همه روز در دفتر خود حاضر است و بر مبناي قانون و آيين نامه حداقل سه روز در هفته را مكلف است كه در ساعات خاصي در دفتر خود باشد. بنابراين كمتر كسي مانند وكلاي دادگستري قابل دسترس هستند و ديگر اين كه عضو هيات مديره كانون وكلا علاوه بر دفتر در بيشتر ساعات از روزهاي هفته در كانون وكلاست و حداقل يك روز در هفته در هيات مديره حضور دارد. بنابراين به سهولت و با يك تلفن قابل احضار است اينكه ادعا شده است كه آقاي سلطاني متواري بودند بايد ديد مقدمات امر چه بوده است و چگونه چنين ادعايي شده است.
وي گفت: گمان مي‌رود كه دعوت ايشان به هر علت و براي هر پوششي بدون اين اقدامات ضربتي و ناگهاني هم ميسر بوده است و نيازي به اين گونه اقداماتي نبوده است و از طرفي بعد از اين كه ايشان در كانون وكلا مستقر شدند به طريق اولي ايشان را با يك تلفن مي‌توانستند با ذكر اينكه به كجا مي‌روند احضار كنند و ايشان هم حتما تمكين مي‌كردند و در چنين مواردي اهل معارضه نيستند.
كشاورز اظهار داشت: آنچه واقع شده به هر تقدير باعث تأسف است و با توجه به اينكه ايشان عضو هيات مديره كانون وكلا هستند بديهي است كه انتظار مي‌رود كه رياست و هيات مديره كانون مركز در اين مورد اقدامات مقتضي مبذول دارند و در عين حال اين بحث كه وكيل دادگستري و عضو هيات مديره با اين گونه مسائل و با اين ابعاد مواجه مي‌شود في حد نفسه باعث تاسف است و قابل تامل است وضعيت كساني كه در موضعي چنين قرار ندارند.
وي گفت: به هر حال چون ايشان به عنوان يك وكيل صرف نظر از سمتشان در كانون وكلا دچار اين مشكل شده‌اند مطمئنا كانون وكلا موظف است در مورد ايشان اقدامات لازم را در حدي كه از حقوق قانوني خود برخوردار شوند به عمل آورد كه قطعا هم خواهد آورد به خصوص از هيات مديره موجود كه در آغاز كار شعار خود را تعامل با قوه‌ي قضاييه قرار داد، انتظار مي‌رود كه در اين مورد فعال و مؤثر عمل كند.
نامه اعتراض هيات مديره كانون وكلا به رييس قوه‌ي قضاييه درباره‌ي بازداشت سلطاني
هيات مديره كانون وكلا در نامه‌اي به رييس قوه‌ي قضاييه اعتراض خود را به نحوه برخورد با عبدالفتاح سلطاني اعلام كرد.
فريده غيرت با اعلام اين خبر به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: صبح امروز جلسه فوق‌العاده‌اي در كانون وكلا تشكيل شد و در نامه‌اي به آيت‌الله هاشمي شاهرودي به اين نحوه برخورد اعتراض كرديم و اينكه به يك وكيل دادگستري و يك عضو هيات مديره آن هم در خانه خودش تعرض شده است و اين تعرض هم به قوه‌ي قضاييه تلقي مي‌شود و هم به كانون وكلا و پيامد خوبي ندارد؛ ما اين را به رييس قوه‌ي قضاييه منعكس كرديم.
غيرت خاطرنشان كرد: به زودي اقدامات خود را در اين رابطه و اينكه چرا ايشان را بازداشت كرده‌اند و به چه اتهامي، آغاز خواهيم كرد.
