 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
دبير شوراي عالي امنيت ملي طي نامه‌اي به سه وزير اروپايي مباني حقوقي و سياسي تصميم اخير ايران در از سرگيري فعاليت‌هاي تاسيسات اصفهان را تشريح كرد.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، دكتر روحاني در پاسخ به سه وزير اروپايي با اشاره به كوتاهي‌هاي انجام شده از سوي آنان در اجراي تعهدات خود به موجب توافقنامه پاريس بر حق مسلم جمهوري اسلامي ايران در استفاده از انرژي اتمي تاكيد كرد.
وي تعليق را امري موقتي، داوطلبانه و فارغ از هر الزام قانوني براي كشور دانسته كه صرفا براي اعتمادسازي و نه ادامه هميشگي، طراحي و اجرا شده است. ماهيت صلح‌آميز اين برنامه نيز بر اساس شاخص‌هاي معين و موجود در قالب پادمان‌هاي آژانس از پيش تعريف شده است و بنابراين برخوردهاي مغرضانه و تبعيض‌آميز برخي كشورها نمي‌تواند به عنوان شاخصي براي تعيين اين موضوع ملاك عمل قرار گيرد.
دبير شوراي عالي امنيت ملي تاكيد كرد كه ما كماكان ترجيح مي‌دهيم مساله توليد سوخت را از طريق يك توافق سياسي حل نماييم و در اين مسير پيشنهادات متعددي نيز ارايه داده و حتي حاضر به پذيرش فرمولي از سوي آژانس در خصوص تضمين‌هاي عيني براي انجام غني سازي شده‌ايم، اما با اين همه طرف مقابل حاضر نيست در اين زمينه انعطاف نشان دهد. در نتيجه نه تنها روح توافقات پاريس نقض شده است بلكه ماده 4 معاهده عدم اشاعه نيز مورد ترديد جدي واقع شده است.
روحاني تاكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران همچنان مصمم به انجام اعتمادسازي و شفافيت در مورد برنامه‌هاي هسته‌اي خود مي‌باشد و از تداوم مذاكرات معطوف به نتيجه استقبال مي‌كند.
