به گزارش فايننشيال تايمز، دولت بوش در حال بررسي تصميمي براي جلوگيري از سخنراني رييس جمهور جديد ايران در سازمان ملل است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اين روزنامه انگليسي خبرداد: دولت بوش در حال بررسي اقدام بيسابقهاي براي جلوگيري از سخنراني احمدي نژاد، رييس جمهور جديد ايران در سازمان ملل از طريق امتناع از دادن ويزا به وي است.
اين گزارش به نقل از مقاماتي كه نامي از آنها برده نشده افزود: اين تصميم متكي به تحقيقاتي است كه درباره اينكه آيا احمدي نژاد در جريان گروگانگيري سال 1979 سفارت آمريكا دخالتي داشته در حال انجام است.
روزنامهي ياد شده پيش بيني كرده است كه درخواست ويزاي احمدي نژاد روز جمعه تسليم شود.
اين گزارش ادامه داد: اين سفر ميتواند به صورت دوجانبه به نفع ايران و آمريكا باشد. وزارت امور خارجه آمريكا در اين باره اعلام كرد تا زماني كه درخواست براي ويزا مطرح نشده باشد، اظهارنظر درباره اين موضوع عجولانه است.
يكي از مقامات آمريكايي نيز گفت: آژانسها در حال بررسي اين هستند كه آيا شواهد كافي براي امتناع از دادن ويزا وجود دارد و اينكه اين عمل بر اساس قوانين بينالمللي چگونه توجيه پذير است.
گزارش مذكور به نقل از استفان دوجاريك، سخنگوي سازمان ملل افزود، بر اساس توافقاتي كه با آمريكا به عنوان كشور ميزبان شده، واشنگتن نبايد مانعي براي سفر هيچ يك از نمايندگان كشورهاي عضو سازمان ملل ايجاد كند.
اين گزارش در ادامه آورد: محمد خاتمي، رييس جمهور پيشين ايران چندين بار در سازمان ملل سخنراني كرد و يكي از اين سخنرانيها چند هفته پس از حمله تروريستي سپتامبر 2001 بود كه توسط وي محكوم شد.
بر اساس اين گزارش، ديپلماتهاي سابق آمريكايي ادعا كردهاند كه احمدي نژاد را به عنوان يكي از دستگير كنندگانشان در گروگانگيري 1979 شناسايي كردهاند، اما سيا شواهدي براي تاييد اين ادعا نيافته است.