موضع دولت کانادا در رابطه با وضعيت حقوق بشر، گنجي و دولت جديد

وزير پتيگرو خواهان گسست دولت جديد ايران از گذشته شد.

وزير امور خارجه آقای پير پتيگرو, شنبه نگرانی خود را در رابطه با اوضاع حقوق بشر در ايران و تلاشهای اين کشور برای از سرگيری فعاليت های منجر به غنی سازی اورانيوم در تاسيسات اصفهان, در زمانی که رئيس جمهور جديد اين کشور آقای محمود احمدی نژاد, وظايف خود را آغاز می کند, اعلام کرد.
« حال که آقای محمود احمدی نژاد وظايف خود را به عنوان رئيس جمهور اسلامی ايران آغاز کرده و به گزينش دولت خود می پردازد, ما ايران را به نزديک کردن رفتار و گفتارشان فراخوانده, از آنها می خواهيم که به تعهدات خود در مقابل مردم اين کشور و همينطور جامعه ی جهانی پابند باشند. »
« ما نگرانی عميق خود را از نقض گسترده ی حقوق بشر در ايران که در گزارش قاضی القضات تهران در رابطه با سيستم قضايی اين کشور آمده بود, اعلام می کنيم. ما از استنکاف سيستماتيک ايران از گشودن پرونده ی تحقيق در رابطه با مرگِ خشونت بار زهرا کاظمی متاسفيم. ما دستگيری عبدالفتاح سلطانی وکيل خانواده ی کاظمی را بعد از حضور در جلسه ی روز 25 ژوئيه ی دادگاه را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری او هستيم. در عين حال به بند کشيدن اکبر گنجی, روزنامه نگار قابل احترام را محکوم نموده و آزادی فوری و بدون قيد وشرط او را خواهانيم. به همين ترتيب ما به دار کشيدنِ دو نوجوان طی روزهای اخير را محکوم کرده و ايران را به اجرای وظايفش به عنوان يکی از امضا کنندگان پيمان حقوق کودک, صادره در سازمان ملل فرامی خوانيم. به اضافه ی اينکه ما اذهان را به توجه به سرکوب اقليت ها در ايران, بخصوص اقليت بهايی فرا می خوانيم.»
« از آنجا که هيچ نشانه ای از بهبود اوضاع حقوق بشر در ايران به چشم نمی آيد, کانادا و ديگر کشورهايی که دارای نقطه نظرات مشترک هستند, پيگير گفتگوهای ميان خود برای ارائه ی قطعنامه ای نوين در اين رابطه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشست آينده در پائيز 2005 هستند.»
« برنامه ی هسته ای ايران, و بخصوص تصميم جديد مبنی بر از سر گيری غنی سازی اورانيوم موجب نگرانی های جدی ماست. اين تصميم نه تنها توافقات ميان ايران و سه کشور اروپايی, مبنی بر تعليق اين فعايت ها طی مذاکرات را زير پا می گذارد, بلکه در مخالفت با قطعنامه ی شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی ( AIEA ) در ارتباط با برنامه ی هسته ای ايران هم هست. ما ايران را به ادامه ی مذاکره برای يافتن راه حلی دراز مدت برای اين معضل تشويق کرده, و از آنها می خواهيم به نحوی سازنده در نشست فوق العاده ی شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی ( AIEA ) در هفته ی آينده شرکت کنند. در صورت نيافتن راه حلی براي اين مسئله, کانادا راه ديگری جز ارجاع موضوع به شورای امنيت سازمان ملل در مقابل نخواهد داشت.»

« رابطه ی دو جانبه ی ميان دولت های ما آن گاه رو به بهبود خواهد گذاشت که دولت نوين رئيس جمهور احمدی نژاد, به شکل ملموسی مواضع خود را در رابطه با حقوق بشر و غنی سازی هسته ای تغيير دهد. برای پيگيری امور اعلام شده در 17 می 2005, دولت کانادا روابط خود را با دولت ايران همچنان در ميزان محدودی نگاه خواهد داشت. با اين حال ما اميدواريم که رئيس جمهور جديد ايران, پايه گذار فضای تغيير بوده و ما را به تجديد رابطه با کشور خود ترغيب کند.»

- متن انگليسي