دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر مطرح بودن نام خود براي تصدي مسئوليت شهرداري تهران را تكذيب كرد و گفت: در اين خصوص با من صحبتي نشده است و براي شهرداري تهران مطرح نيستم.
به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، محسن رضايي روز چهارشنبه درحاشيه جلسه تشريح سياستهاي كلي مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش صنعت و كشاورزي اين سخنان را در پاسخ به سوال خبرنگاران، بيان كرد.
رضايي همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر كنارهگيري از سمت دبيري مجمع تشخيص مصلحت نظام و جايگزيني حسن روحاني به جاي وي، گفت: هنوز تصميمي در اين خصوص اتخاذ نكردهام و براي اين منظور بايد با مقام معظم رهبري و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام مشورت كنم.
وي بحث جايگزيني حسن روحاني به جاي خود را گمانه زني، خواند و افزود فعلا: وضع گذشته ادامه دارد و من در مجمع تشخيص مصلحت نظام به فعاليت خود ادامه ميدهم.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام كه سياستهاي كلي اقتصادي تدوين شده در مجمع تشخيص مصلحت نظام را براي رسانهها تشريح ميكرد، درپاسخ به سوالي درخصوص تركيب تيم اقتصادي دولت احمدي نژاد و وزراي پيشنهادي رييس جمهوري براي وزارتخانههاي اقتصادي، گفت: اگر رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي و رييس كل بانك مركزي دولت آقاي احمدي نژاد نيز گزينههاي مطرح شده باشند، تيم اقتصادي تركيبي خواهد بود.
رضايي افزود: وزراي پيشنهادي رييس جمهوري براي وزارتخانههاي اقتصادي و در كل تيم اقتصادي دولت جديد، تركيبي از دو تفكر اقتصادي موجود در كشور است و اعضاي اين تيم از طرفداران اقتصاد دولتي و آزاد هستند.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين خاطرنشان كرد: بايد منتظر باشيم تا ديگر اعضاي تيم اقتصادي دولت نيز مشخص شوند تا ببينيم برنامههاي اقتصادي دولت چگونه خواهد بود.
رضايي همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا دولت جديد در حوزه اقتصاد يا ديگر حوزه ها، سياستهاي كلي تدوين شده در مجمع را اجرا خواهد كرد يا نه، گفت: سياستهاي كلي تدوين شده در مجمع كه به تصويب مقام معظم رهبري نيز رسيده است، تغيير نخواهد كرد و دولت بايد آن را اجرا كند.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: سياستهاي كلي تدوين شده در حوزههاي مختلف تغيير ناپذير است، اما تغيير در دولت ممكن است در اجراي اين سياسيتها تغييراتي ايجاد كند و سليقهها متفاوت باشد.
رضايي همچنين در پاسخ به سوال ديگري در رابطه با حضور در دولت جديد و همكاري با رييس جمهوري، گفت: من در كابينه آقاي احمدي نژاد نيستم.