خبرگزاري فارس: حقوق تيرماه سال جاري برخي از مديران و كارشناسان يكي از شركتهاي نسل چندم وزارت نفت از يرداخت ماهانه چهار،پنج و شش ميليون توماني حكايت دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، با ادامه پرداخت حقوقهاي چند ميليون توماني به برخي از مديران زير مجموعه وزارت نفت ابهامات تازه اي پديدآمده و گزارشهاي مفصلي تهيه شده به طوري كه نمايندگان دستگاه هاي نظارتي را بار ديگر وادار كرده كه در اين شركتها مستقر شوند.
بر اساس اين گزارش، از جمله تخلفات در حال بررسي، انتصابات فاميلي ، پرداخت حقوق هاي چند ميليون توماني به برخي از مديران و كارشناسان، سفرهاي بي ضابطه خارجي، سوء مديريت و ريخت و پاش هاي گسترده مالي در زير مجموعه وزارت نفت از جمله شركت ملي صادرات گاز ايران عنوان شده است.
حقوق تيرماه يكي از شركت هاي نسل چندم وزارت نفت نشان مي دهد كه برخي از مديران و كارشناسان اين مجموعه ماهيانه معادل 4 و 5 و6 ميليون تومان دريافت كرده اند.
به عنوان نمونه فردي با نام ا-ح در تيرماه سال جاري 6 ميليون و 145 هزار و 524 تومان حق الزحمه دريافت كرده است. همچنين فردي ديگر با نام م-م كه يكي از بازنشستگان زيرمجموعه وزارت نفت است و همچنان در اين مجموعه فعاليت مي كند، در تيرماه سال جاري 4ميليون و 124 هزار و 428 تومان دريافت كرده است.
فرد ديگري با نام م-ا كه با مدير عامل يك شركت زيرمجموعه وزارت نفت نسبت فاميلي دارد، 4ميليون و 678 هزار و 235 هزار تومان در تيرماه دريافت كرده است.
به گزارش فارس يكي از تخلفات ديگري كه در شركت هاي زير مجموعه وزارت نفت صورت مي گيرد، سفرهاي بي ضابطه به خارج از كشور است. در اين باره شخصي با نام ا-ا كه يكي از مشاوران وزير نفت (زنگنه) است، نامه اي به معاونت رياست جمهوري مبني بر استعلام از شمول قانون نظارت بر مسافرت هاي خارجي كاركنان دولت و اصلاحيه آن به كاركنان شركت هاي خدماتي (خصوصي) طرف قرارداد با شركت هاي تحت پوشش و شركت هاي فرعي اين وزات خانه نوشته است.
مشاور و رئيس دفتر معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور سابق ايران ضمن تاييد اين موضوع نوشته است: «مسافرت ها و مأموريت هاي غيرثابت خارجي كاركنان و شركت هاي خصوصي موضوعا خارج از قانون است ولو اين كه طرف قرارداد دستگاه اجرايي باشند.»