 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
انتشار نامه مهندس علي افشاري عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت به رئيس دستگاه قضائي در آستانه برپايي دادگاهي ديگر براي ايشان موجبات نگراني و تاسف در جامعه دانشگاهي را برانگيخته است. تظلم نامه سراسر رنج و فشار بر ايشان بيانگر گوشه اي از مذائق و شدائد بي حصر و ناتمامي است كه در اين ساليان بر بسياري از اصحاب قلم و انديشه و فعالان عرصه سياسي اجتماعي و دانشجويي گذشته است كه نمونه آخر آن را دكتر حسين قاضيان اخيرا علني ساخت.مضمون اين نامه حكايتي مستمر از مجموعه برخورد هاي ناصواب امنيتي و قضايي و اعمال فشار بر جامعه دانشگاهي به ويژه جنبش دانشجويي ايران است. طرح اتهامات واهي و خالي از واقعيت به صورت علني بي آنكه متهم حق پاسخ گويي يا توان ان را به صورت علني يابد و تلاش براي اثبات توهمات امنيتي و تخيلات پريشان بازجويان و اجبار و القا به اعتراف به منويات ضابطان قضايي و تواب سازي اجباري آنان روش هاييست كه به كرات در دوران اخير به كار گرفته شده و اصراربر اين سياق اميد به تحول ، اصلاح و بازگشت به عدالت را به خوابي بي تعبير و آرزويي دور دست مبدل ساخته است انتشار اين شكواييه كه پرده از فشار هاي رواني ، آزار جسمي و روحي و ايذاء مستمر ايشان در 328 روز زندان انفرادي و حبس طويل المدت براي در هم شكستن شخصيت وي و تواب سازي برداشت ، وجدان آگاه بسياري از اعضاي خانواده ي دانشگاهي را متاثر ساخته است . اكنون بي آن كه به تظلم خواهي وي پاسخي شايسته داده شود و متوليان امر قضا در كشور نسبت به اعمال چنين ظلمي تحركي از خود نشان داده و آمران وعاملان چنين برخورد هايي معرفي و مجازات شوند، ظاهرا دادگاهي ديگر به بهانه مواخذه بيان نظرات و فعاليت هاي ايشان در انتخابات اخير و حضور موثر و غير قابل انكارش در جنبش دانشجويي از جمله تلاش هاي اخير در دفاع از حقوق اكبر گنجي مهيا گرديده است.
سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحكيم وحدت) ضمنا ابراز تاسف ازآنچه بر يكي از اعضاي موسس خود و فعالان جنبش دانشجويي تا به حال رفته است ، موارد زير را خواستارست :
1) برگزاري علني و عادلانه دادگاه و امكان دسترسي برابر در دفاع از اتهاماتي كه طرح گرديده است
2) با آنكه اتهامات وارده به ايشان سياسي بوده است، حضور هيئت منصفه در دادگاه علني ، حداقل حق به رسميت شناخته شده قانون وي خواهد بود كه مي بايست تامين شود.
3) با توجه به نقض مسلم ابتدايي ترين حقوق انساني و فردي ايشان ، رياست قوه قضاييه ،جهت عينيت بخشيدن به دغدغه ها و عملي نمودن بخشنامه هاي اخير خود در اجراي قانون حمايت از حقوق شهروندي ، نمايندگاني را جهت بررسي و پيگيري شكايت آقاي افشاري و برخورد با متخلفان مشخص نمايد تا ضمن استيفاي حقوق وي ، در عمل اراده مسئولين قضايي در اصلاح امور قضا و برخورد با نا عدالتي ها آشكار شود.
روابط عمومي سازمان دانش اموختگان ايران اسلامي
