تهران- خبرگزاري كار ايران
دادستان تهران اعلام كرد: برخي از قضات اعتقاد دارند از آنجايي كه در ارتباط با سوالهاي آزمون سراسري قانونگذار، مقررات خاصي وضع نكرده است اين اقدام جرم محسوب نشده و نميتوان مجازاتي را درباره آن اعمال كرد.
به گزارش ايلنا،سعيد مرتضوي روز دوشنبه به خبرنگاران گفت: فروش سوالهاي آزمون سراسري نظم عمومي را بر هم زده و ميتوان به استناد ماده 618 قانون مجازات اسلامي با عوامل آن برخورد كرد.
دادستان تهران از نمايندگان مردم در مجلس شوراي خواست با تدوين و تصويب طرحي جامع مشكل قانوني برخورد با استفادهكنندگان سوالهاي آزمون سراسري را برطرف سازند.
مرتضوي در زمينه آخرين وضعيت اكبر گنجي و برخي خبرها مبني بر قول مساعد مسوولان براي آزادي نامبرده اظهار داشت: مسوولان قضايي هيچ قولي به هيچ متهمي نميدهند.
وي افزود: اساسا وقتي يك مجرم و زنداني به اقدامات غيرمتعارف متوسل شده و از دستگاه قضايي باج ميخواهند به هيچ وجه به خواستههاي او توجهي نميشود و امتيازي براي خواستههاي غيرمتعارف قايل نيستيم.
مرتضوي خاطرنشان كرد: صحبت ما تنها در مورد آقاي گنجي نيست بلكه تمامي مددجويان را نيز شامل ميشود، به عبارتي مددجويان تا زماني كه مرتكب تخلف و جرم نشوند به صورت معمول با آنان برخورد ميشود و در صورت مجرميت محدوديتهايي منظور خواهد شد.
دادستان عمومي و انقلاب تهران گفت: برخورد قضايي با پروندههاي زمينخواري به صورت متمركز به تازگي آغاز شده است.
بر اساس اين گزارش،مرتضوي در حاشيه ديدار مردمي رييس كل دادگستري استان تهران با حضور در جمع خبرنگاران درباره آخرين اقدامات شوراي حفظ حقوق بيتالمال در اراضي و منابع طبيعي گفت: اين شورا از حدود چند ماه پيش در تهران فعاليت خود را آغاز كرده است.
وي افزود: همچنين با تشكيل ستادي تحت عنوان ستاد عمليات اجرايي آخرين اخبار و اطلاعات درباره تخلفات اراضي جمعآوري ميشود.
مرتضوي اظهار داشت: به زودي با تشكيل گزارش ستاد عمليات اجرايي و ارايه آخرين اسناد و مدارك مرتبط با زمين خواري پروندههاي تشكيل شده براي رسيدگي قضايي به شعب ويژه مبارزه با زمينخواري ارسال ميشود.
دادستان تهران دورنماي برخورد با جرايم زمينخواري را اميدواركننده اعلام كرد.
وي گفت:طي اين مدت براي اعاده حقوق بيتالمال و كاهش جرايم زمينخواري اقدامات مناسبي صورت گرفته است و دورنماي بسيار اميدواركننده پيشبيني مي شود.
مرتضوي درباره ترور قاضي آقازاده و برخي اظهارنظرها مبني بر اينكه قاضي آقازاده به لحاظ رسيدگي به پروندههاي مرتبط با زمينخواري مورد سوءقصد قرار گرفته است، گفت: پرونده اين ترور در مرحله تحقيقات مقدماتي است و هنوز ضارب شناسايي نشده است تا انگيزه ترور مشخص شود.