شرق آنلاين: طرح مباحثى از سوى آيت الله مصباح يزدى و تعدادى از روحانيون حامى او و شاگردانش در خصوص نوع حكومت در ايران واكنش اعتراض آميز تعدادى از نمايندگان عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس را برانگيخته است. همچنين برخى روحانيون مجلس و برخى از نمايندگان حقوقدان نيز طرح چنين مباحثى را انحراف از مسير اصلى و خارج از اصول پذيرفته شده در نظام جمهورى اسلامى دانستند.
آيت الله مصباح يزدى در مراسم اختتاميه همايش پايه ريزى جامعه دين محور به تشريح تشكيل جامعه آرمانى آخرالزمان پرداخته است و هدف نهايى از تحقق جامعه اسلامى را جامعه اى دانسته است كه در آن زندگى بندگان خدا سراسر داراى رنگ خدايى باشد و به جايى برسد كه بين او و خدا فاصله اى نماند و جز خدا نبيند.
در همين چارچوب برخى از طرفداران آيت الله مصباح يزدى چنين طرحى را به معناى تشكيل جامعه خداسالار دانسته و در ضمن آن به طرح مباحثى پرداخته اند مبنى بر اينكه بين مردم سالارى و خداسالارى سازگارى وجود ندارد. براساس اخبارى كه در اين زمينه در اختيار نمايندگان مجلس قرار گرفته است شاگردان و طرفداران اين انديشه معتقدند بايد با تشكيل دولت اسلامى تكليف نهايى را روشن كرد.
به اعتقاد آنان پذيرفتن انديشه هاى مردم سالارى يا جمهورى اسلامى به جاى حكومت اسلامى مصلحت انديشى هاى اوايل انقلاب بوده و اكنون زمينه تداوم چنين مصلحت انديشى هايى از ميان رفته است.
«رضا طلايى نيك» نماينده بهار و كبودرآهنگ و عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس با هشدار در مورد عواقب كشيده شدن چنين مباحثى از حوزه نقد و نظر به حوزه حكومت دارى گفت: در مجلس و حتى دولت اكثريت نمايندگان، دولتمردان و نخبگان درون حاكميت با وارد شدن به اين گونه بحث هاى ساختار شكنانه مخالف هستند زيرا اعتقاد دارند اينگونه مسائل بايد فقط در حوزه هاى نظرى مطرح شود.
طلايى نيك تصريح كرد: منافع ملى ايجاب مى كند كه براى پيشبرد برنامه هاى توسعه و عبور از معضلات و بحران هاى ملى و فراملى از طرح مباحث ساختار شكنانه و ايجاد تزلزل در قانون اساسى خوددارى شود. البته طلايى نيك در شرايطى اين هشدار را داد كه پيش از اين هم برخى نمايندگان مجلس از اينكه عبارت «جمهورى اسلامى» در كلام برخى مقامات ديده نمى شود انتقاد كردند. «بيژن شهبازخانى» عضو فراكسيون اقليت مجلس از جمله نمايندگانى بود كه در روز هاى راى اعتماد مجلس به كابينه احمدى نژاد به طرح چنين مسئله اى پرداخت و از آن انتقاد كرد. طلايى نيك گفت: به نظر مى رسد نوعى بستر سازى در حال انجام است و ممكن است نهايتاً به يك جريان سازى هم منجر شود. اما اينكه تغيير جمهورى اسلامى به حكومت اسلامى تا چه حد با قوانين موجود از جمله قانون اساسى سازگار است، طلايى نيك آن را مغاير با قوانين موجود مى داند. وى گفت: ساختار شكنى از مردم سالارى دينى و متزلزل كردن نظام سياسى مبتنى بر قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران توجيه منطقى، سياسى و قانونى ندارد.