 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
يك حقوقدان گفت: طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي به جرايم سياسي در مورد دانشجويان و غير دانشجويان بايد در دادگاه عمومي و با حضور هيات منصفه صورت گيرد طبيعي است هر اقدامي جز اين خطا و لغزش از قانون و غير قابل پذيرش است.
دكتر هادي اسماعيل‌زاده، مدرس حقوق دانشگاه در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهارداشت: طبق تعريف جهاني جرم سياسي اقدامي است كه فرد عليه حكومت به دليل عقايدش و بدون توسل به زور مرتكب مي‌شود لذا در قوانين داخلي نيازي به باز تعريف مجدد از آن نداريم.
اين وكيل دادگستري با مقايسه جرم سياسي و اقدام عليه امنيت ملي خاطر نشان كرد: جرم سياسي داراي يك تعريف كلي است در حالي كه تشويش اذهان عمومي و اقدام عليه امنيت ملي تعريف مشخصي ندارد.
وي، درباره‌ي نحوه‌ي رسيدگي به جرايم دانشجويان اظهار داشت: كميته‌هاي انضباطي، تخلفات حرفه‌اي دانشجويان را بررسي مي‌كنند و فقط در مورد رفتار دانشجويي نظر مي‌دهند در حالي كه رسيدگي به جرم سياسي دانشجويان در حيطه‌ي اختيارات قوه قضاييه است.
اسماعيل‌زاده در پايان تاكيد كرد: از اين‌كه با دانشجويان به بهانه‌هاي مختلف از جمله تشويش اذهان عمومي و اقدام عليه امنيت ملي برخورد شود، شديداً مخالفم و اين امر را باعث رخوت و ركود در دانشگاه‌ها مي‌دانم.
