 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
فاطمه حقيقتجو: عدهاي در پي بالابردن هزينه وكالت پروندههاي سياسي هستند
علي افشاري: سلطاني نقطه اتكايي براي دانشجويان بازداشت شده بود
تهران- خبرگزاري كار ايران
يك فعال ملي-مذهبي، گفت: سلطاني نشان داد كه به اصول قانوني و عقايد خود پايبند است و از كرامت انساني دفاع ميكند.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، رضا عليجاني در سمينار "دادرسي عادلانه" اظهار داشت: انسان شگفتزده ميشود زماني كه ميشنود در ايران سلول انفرادي وجود ندارد. دروغ در فرهنگ ملي، بومي و مذهبي ما ناشايست است، حتي انفكاك زنداني از بند عمومي خود يك نوع انفرادي است.
وي افزود: در كشور ما دموكراسي يك ماراتن طولاني است كه بايد فراز و نشيبهاي آن طي شود، در ايران بين انگيزه دستگيري يك نويسنده با دستگيري وي متفاوت است، اگر بهانهاي براي دستگيري مطرح ميشود، اين بهانه چيزي ديگري است.
اين زنداني ملي-مذهبي ادامه داد: همانطور كه سلطاني دوستانش را تنها نگذاشت دوستان وي نيز نبايد وي را تنها بگذارند.
در ادامه اين سمينار، حجتالله شريفي؛ عضو ادوار تحكيم وحدت در سخناني اظهار داشت: وكلايي مثل سلطاني و شريف مأمني براي دانشجويان بيپناه بودند، بخشي از جنبش دانشجويي سالهاي اخير را سلطاني و شريف تشكيل ميدهند.
وي افزود: دفاع از سلطاني دفاع از فرد نيست، بلكه دفاع از وجدان عمومي و حقوق انساني است كه به رسالت خود در پاسداري از قانون عمل ميكرد، هر اثر بخشي در جنبش دانشجويي بدون ذكر سلطاني و شريف بيانصافي است. امروز سلطاني تاوان شجاعت و حقخواهي دانشجويان را ميپردازد.
فاطمه حقيقتجو؛ نماينده مجلس ششم نيز در سخناني در سمينار دادرسي عادلانه، گفت: بايد ابراز تاسف كرد كه حقوق بشر در ابعاد بزرگتري در حال نقض است. وكلا از هرگونه تعرض مصونيت دارند، اما متاسفانه شاهديم كه امروز حقوق يك وكيل كه مدافع مظلوم است، به مخاطره ميافتد.
وي افزود: امروز طوري شده است كه تعداد انگشت شماري از وكلا مسووليت پروندههاي سياسي را برعهده ميگيرند كه علت اين امر نيز هزينههاي زيادي است كه اين پروندهها در بردارد. عدهاي با تحت فشار قرار دادن وكلا ميخواهند، اين پيام را بفرستند كه وكالت پروندههاي سياسي چنين هزينههايي را به دنبال دارد.
حقيقتجو تصريح كرد: كانون وكلاي دادگستري تا كي ميخواهد در قبال دستگيري سلطاني سكوت اختيار كند و اجازه دهد كه به حقوقشان تعرض شود.
در ادامه اين سمينار، علي افشاري؛ عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت نيز در سخناني با بيان اينكه به دليل آشنايي با سلطاني از سال 78تاكنون، با قاطعيت ميگويم كه تمام اتهامات رسمي و غير رسمي انتسابي به سلطاني، بي اساس است، گفت: سلطاني تاوان پيگيريهاي خود در پروندههاي سياسي را ميپردازد، سلطاني ميتوانست همانند ساير وكلا زندگي كند، اما وقت خود را صرف دفاع از حقوق بشر، حقوق شهروندي و عدالت كرد.
افشاري افزود: اين شتري است كه دم خانه همه وكلاي پروندههاي سياسي ميخوابد. كانون وكلا بايد چارهاي در اين مورد بينديشد. اگر به حقوق قضات تعرض شود، در حقيقت امر وكالت و حقوق همه وكلا مورد تعرض قرار گرفته است.
اين عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت تصريح كرد: سلطاني حق بزرگي بر گردن جنبش دانشجويي دارد و نقطه اتكايي براي دانشجويان بازداشت شده بود.
وي ادامه داد: ما كه ميگوييم در پرونده هستهايمان مخفيكاري نداريم، پس نبايد نگران افشاي حرفهاي يك جاسوس هستهاي باشيم كه حال بخواهيم وكيل اين جاسوس را هم دستگير كنيم، بنابراين بايد عنوان كرد كه جاسوس خواندن سلطاني بهانهاي بيش نيست.
اين فعال جنبش دانشجويي، هدف از دستگيري سلطاني را محروم كردن جامعه وكلا و جنبش دانشجويي از داشتن وكيلي همچون سلطاني عنوان كرد و گفت: اگر عدهاي قصد داشته باشند چهره سلطاني را در باز جوييها مخدوش كنند، بايد بدانند كه آب در هاون ميكوبند،چون سلطاني يك وكيل شجاع است.
نرگس محمدي، عضو كانون مدافعان حقوق بشر نيز در سخناني در اين سمينار، گفت: هر متهمي جداي از اتهامش برخوردار از حقوق شهروندي و حقوق انساني است كه بايد از آن دفاع كرد.
وي افزود: سلطاني از جمله وكلايي است كه صرفنظر از اتهام افراد، وكالت متهمين را ميپذيرفت. سلطاني رويكردي حقوق بشر دوستانه داشت و به كار خود ايمان داشت.
