 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاري كار ايران
سمينار دادرسي عادلانه صبح امروز با حضور برخي از فعالان سياسي و حقوقي در كانون مدافعان حقوق بشر برگزار شد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، محمد سيفزاده؛ عضو كانون مدافعان حقوق بشر در ابتداي اين سمينار با بيان اينكه مقصود از دادرسي عادلانه دادرسياي است كه بر مبناي عدالت انجام شود، به مجموعه شروطي كه يك دادرسي عادلانه و منصفانه را محقق ميكند، اشاره كرد و گفت: اولين شرط دادرسي عادلانه داشتن يك دستگاه قضايي مستقل است كه بدون اين استقلال، تصور دادرسي منصفانه غيرممكن است.
وي افزود: دومين شرط تحقق يك دادرسي عادلانه بيطرف قضات در دادرسيهاست، قاضي بايد طوري قضاوت كند كه شائبه دلبستگي وي به يكي از طرفين پرونده به وجود نيايد و در رسيدگي به پرونده نبايد جانب مدعيالعموم يا متهم را بگيرد، بلكه بايد به فكر انجام يك دادرسي عادلانه باشد.
سيفزاده انجام تحقيقات مقدماتي را سومين شرط انجام دادرسي عادلانه خواند و گفت: سومين شرط رعايت اصول قانوني بر تحقيقات مقدماتي است، به اين معني كه هيچكس را نميتوان بدون دليل و مدرك دستگير كرد و برگه جلب هم بايد همانند برگه احضاريه داراي مشخصاتي باشد و در تفتيش منازل هم اين تفتيش بايد با حكم قاضي و با حضور صاحبخانه انجام شود و دليل تفتيش منزل هم در حكم قاضي ذكر شده باشد.
اين وكيل دادگستري ادامه داد: اصل ممنوعيت تفتيش عقايد نيز از ديگر شرطهاي يك دادرسي عادلانه است كه طبق اين اصل قاضي حق تفتيش عقايد را ندارد و در صورت انجام اين عمل خلاف قانون، متهم حق دارد به سوالات بازپرس پاسخ ندهد.
عضو كانون مدافعان حقوق بشر اصل آزادي بيان و نشر آن را از ديگر شرطهاي يك دادرسي عادلانه ذكر كرد و گفت: طبق اصل 24 قانون اساسي هركس حق دارد مطالب خود را منتشر كند، حتي در محاكمات نيز فرد متهم بايد با آزادي كامل بتواند از خود دفاع كند و بازپرس نيز حق ندارد، در كلام وي توقف ايجاد كند و سوالات خود را به وي تلقين كند.
وي در ادامه ضمن انتقاد به قانون مطبوعات مصوب سال 79، گفت: اين قانون چون آزاديهاي مردم را محدود كرد، به استناد اصل 9 قانون اساسي هيچگونه ارزش قانوني ندارد.
سيفزاده ادامه داد: اصل ممنوعيت استراق سمع از ديگر شرطهاي يك دادرسي عادلانه است، طبق اين اصل هيچكس حق ندارد مكالمات افراد را شنود و استراق سمع كند. اين موضوع در قانون اساسي بدون قيد و شرط ذكر شده است.
وي حق دادخواهي را از ديگر شرط دادرسي عادلانه ذكر كرد و اظهار داشت: به موجب اصل 134 قانون اساسي اين اصل از اصول مسلم و ترديدناپذير مردم است.
اين وكيل دادگستري افزود: حق مطلق استفاده از وكيل نيز از جمله شرطهاي تحقق يك دادرسي عادلانه و منصفانه است، طبق قانون يك امر مقيد به مرحله خاصي از دادرسي نيست.
سيفزاده در ادامه اصل قانون بدون جرم و مجازات، اصل ممنوعيت شكنجه، اصل ممنوعيت هتك حرمت، اصل ممنوعيت تبعيض، اصل علني بودن محاكمه و اصل نحوه تشكيل دادگاه و محاكمه را از ديگر شرطهاي تحقق يك دادرسي عادلانه و منصفانه عنوان كرد.
وي ضمن انتقاد از نحوه رسيدگي به پرونده امير شيخان، افشين زارع و مجتبي سميع نژاد؛ موكلان وبلاگ نويسش از رئيس قوه قضاييه خواستار تعيين بازپرس ويژهاي براي رسيدگي به پرونده سيمعنژاد شد.
