ترديد نكنيد! نوبت گام بعدي است، حسين شريعتمداري، کيهان

( يادداشت روز )

اگرچه مسئولان پرونده هسته اي كشورمان و بسياري ديگر از صاحبنظران، بر اين باورند كه گزارش اخير البرادعي، مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي، قبل از آن كه «حقوقي و فني» باشد، يك گزارش «سياسي» است كه با غرض ورزي آشكار عليه فعاليت هسته اي ايران اسلامي و تحت فشار آمريكا و متحدانش تهيه شده است و در صحت اين ارزيابي جاي كمترين ترديدي نيست ولي مروري گذرا بر متن اين گزارش كه قرار است روز 19 سپتامبر 2005-28شهريورماه 84- به اجلاس شوراي حكام ارائه شود، از نكته اي حكايت مي كند كه با آنچه از ظاهر گزارش به نظر مي رسد، نه فقط متفاوت بلكه متضاد است و آن، خالي بودن دست آژانس، اتحاديه اروپا و ساير متحدان آمريكا از دلايل و موارد موجه فني و حقوقي براي ارائه پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل است. به بيان ديگر، دقت در متن گزارش اخير البرادعي نشان مي دهد اين گزارش فقط با اين هدف تهيه شده است كه ايران اسلامي را از ارجاع پرونده خود به شوراي امنيت سازمان ملل به وحشت اندازد و در هنگامه اين وحشت امتياز بدهد، بي آنكه پرونده هسته اي ايران به لحاظ فني و حقوقي قابل ارجاع به شوراي امنيت باشد و يا آمريكا و متحدانش ارجاع آن را به نفع خود ارزيابي كنند. توضيح آن كه؛
1- از آنجا كه مديركل آژانس، پيش از اين گزارش كامل و جامعي از فعاليت هسته اي ايران به شوراي حكام آژانس ارائه داده و شوراي حكام برپايه گزارش جامع البرادعي، چند قطعنامه درباره پرونده هسته اي كشورمان صادر كرده است، مطابق معمول و روال قانوني و تعريف شده آژانس، گزارش اخير البرادعي نبايد يك گزارش «جامع» بوده و تمامي مراحل پيشين فعاليت هسته اي ايران را بازگو كند، بلكه آنچه مورد نياز شوراي حكام بوده است تهيه گزارشي از آخرين تحولات در فعاليت هسته اي كشورمان از اجلاس ژوئن 5002 تا اجلاس سپتامبر است . ولي شوراي حكام برخلاف روال معمول و قانوني خود در آخرين اجلاس از البرادعي درخواست گزارش جامع
-COMPREHENSIVE REPORT- كرده است. و سؤال اين است كه شوراي حكام چه نيازي به بازگويي و تكرار پله به پله و يك به يك مراحل قبلي فعاليت هسته اي ايران داشته است؟! پاسخ اين سؤال و انگيزه اين تكرار مكررات را تنها مي توان در بستر يك شيطنت سياسي و عمليات رواني جستجو كرد. چرا...؟! مقصود شوراي حكام از دريافت دوباره گزارش جامع آن بوده است كه برخي از قصورها -FAILURE- و تقصيرها -BRECH- كه در گزارش هاي قبلي آژانس درباره فعاليت هسته اي كشورمان از آنها به عنوان تخلف ياد شده بود، دوباره تكرار شود و پرونده ايران، سنگين و داراي قصور و تقصير تلقي گردد.
اين، فقط يك شيطنت سياسي و عمليات رواني است و نشانه آن كه در حال حاضر و در مقطع كنوني، در پرونده هسته اي ايران هيچ «قصور» و «تقصير»ي كه تخلف از مفاد NPT و پادمان هاي آن باشد وجود ندارد و اگر غير از اين بود، بازگويي دوباره قصورها و تقصيرهاي پيشين و مورد ادعاي آژانس كمترين ضرورتي نداشت.
2- گزارش جامع البرادعي و تكرار قصور و تقصيرهاي قبلي در پرونده فعاليت هسته اي ايران در حالي است كه شوراي حكام آژانس در قطعنامه نوامبر 2004 خود- آذرماه 83- تأكيد كرده بود كه ايران، قصورها و تقصيرهاي گزارش شده درباره فعاليت هسته اي خود را اصلاح كرده و توصيه قبلي آژانس مبني بر اقدامات اصلاحي
-CORRECTIVE MEASURES- را انجام داده است.
بنابراين، گزارش جامع البرادعي براي ارائه به اجلاس 19 سپتامبر شوراي حكام و برشمردن قصورها و تقصيرهاي پيشين-و اصلاح شده- از يك سو، ضرورت نداشته و برخلاف روال جاري و قانوني آژانس تهيه گرديده است و از سوي ديگر فاقد اعتبار حقوقي براي پي گيري است.
3- يكي از موارد اتهامي در فعاليت هسته اي كشورمان كه طي دو سال گذشته دستاويزي براي باقي ماندن اين پرونده در دستور كار شوراي حكام شده بود، گزارش بازرسان آژانس مبني بر آلودگي برخي از تجهيزات هسته اي ايران به اورانيوم غني شده در سطح بالا بود
-HEU- مسئولان هسته اي كشورمان در پاسخ به سؤال آژانس و در توضيح چرايي وجود اين آلودگي، با ارائه شواهد و قرائن قابل اتكاء و اسناد معتبر اعلام كرده بودند كه اين آلودگي مربوط به برخي تجهيزات خريداري شده از كشورهاي خارجي است و بازرسان آژانس نيز، كمترين نشانه اي از تلاش ايران براي غني سازي اورانيوم در سطح و درجات بالا به دست نياورده بودند. ولي آژانس تحت فشار مستقيم و آشكار آمريكا و اتحاديه اروپا، وجود اين آلودگي را نشانه ترديد نسبت به صلح آميز بودن فعاليت هسته اي كشورمان تلقي كرده و خواستار كشف منشأ آن بود.
سرانجام چند ماه قبل، بازرسان آژانس در پي گيري و بررسي هاي خود با صراحت اعلام كردند كه اظهارات ايران درباره منشأ خارجي آلودگي HEU صحت دارد و نتيجه اين بررسي نه از روي صداقت
-بلكه از سر ناچاري- در گزارش قبلي البرادعي گنجانده شد. بنابراين، بايستي موضوع منشأ آلودگي نيز حل شده تلقي گردد. اما مديركل آژانس در گزارش اخير خود، ضمن اعتراف بر خارجي بودن منشأ آلودگي سطح بالا، به نوع ديگري از آلودگي با عنوان LEU- آلودگي به اورانيوم غني شده سطح پايين- اشاره كرده و آن را از جمله موارد «تخلف» دانسته كه نياز به بررسي هاي جداگانه اي دارد!
اين بهانه جويي درحالي است كه بعد از رفع اتهام از پرونده هسته اي كشورمان و اثبات اين كه منشأ آلودگي سطح بالا، خارجي بوده است، به طور منطقي و قانوني، موضوع آلودگي سطح پائين LEU نيز منتفي و غيرقابل اعتنا خواهد بود. زيرا، از نگاه فني -و حقوقي نيز- سؤال درباره منشأ آلودگي هاي ذرات با غناي پايين، در صورتي كه منشأ آلودگي با غناي بالا مشخص شده باشد، يك سؤال غيرمنطقي و بي جاست.
گنجاندن اين بند در گزارش اخير البرادعي هيچ توجيه فني و حقوقي ندارد، بلكه فقط مي تواند بهانه اي براي فرصت سوزي و كش دادن موضوع تلقي شود.
اين نكته نيز نشان مي دهد كه دست آژانس و اهرم هاي فشار در يافتن موارد تخلف قانوني و فني براي ارجاع پرونده كشورمان به شوراي امنيت سازمان ملل خالي است و اگر چنين نبود، توسل آژانس به مواردي از نوع يادشده، ضرورتي نداشت.
4- در بند ديگري از گزارش اخير البرادعي به تاريخچه سانتريفيوژهاي P1 و P2 اشاره شده و مديركل با لحني كه به بازجويي شبيه است، خواستار توضيح بيشتر ايران در اين زمينه شده است و اين درحالي است كه مديركل در همين بند تصريح مي كند: «... هرچند درباره سانتريفيوژهاي نوع P1 و P2 برخي پيشرفت ها از نوامبر سال 2004 در تائيد بيانيه ايران درباره گاهشمار برنامه غني سازي سانتريفيوژها حاصل شده است، اما آژانس هنوز قادر به تائيد، تصحيح و تكميل بيانيه ايران نيست... تحقيقات آژانس درباره شبكه تهيه نشان مي دهد ايران بايد اطلاعات تائيدشده بيشتري داشته باشد كه ممكن است در اين رابطه مفيد باشد.»
در اين باره گفتني است كه؛
الف: وظيفه آژانس بررسي فعاليت هسته اي يك كشور عضو براي اطمينان از صلح آميز بودن آن است و اينكه تجهيزات چگونه فراهم شده اند در حوزه مسئوليت آژانس نيست، چرا كه مطابق ماده 4 معاهده NPT، همكاري كشورهاي عضو از جمله ارسال تجهيزات در صورتي كه براي فعاليت صلح آميز باشد نه فقط ممنوع نيست كه مورد تأكيد و سفارش نيز هست.
ب: البرادعي تاكيد مي كند كه احتمالا ايران بايد اطلاعات اعلام نشده اي در اين باره داشته باشد و اين «اطلاعات احتمالا اعلام نشده»، مي تواند «احتمالا در بررسي هاي آژانس مفيد باشد»...
اكنون بايد از آقاي البرادعي پرسيد در كجاي دنيا و در كدام سيستم حقوقي، «احتمال درباره يك احتمال» قابل پي گيري است؟! و اين بند از گزارش غير از بهانه جويي دم دستي چه مفهوم ديگري دارد؟!
ج: برخي از مقامات غربي گفته اند اصرار آژانس در اين زمينه، با هدف رديابي شبكه هاي احتمالي تهيه غيررسمي تجهيزات هسته اي است كه بر فرض صحت اين ادعا، ضمن آن كه ايران تاكنون همكاري هاي موثري براي شناخت اين شبكه ها داشته است، بايد گفت، موضوع خارج از چرخه بررسي پرونده هسته اي كشورمان است.
5- آقاي البرادعي در يكي از عجيب ترين و البته، مضحك ترين بندهاي گزارش خود خواستار تعيين تكليف مواد و تجهيزات دو يا چند منظوره اي شده است كه ايران طي سال هاي گذشته از بازارهاي بين المللي يا كشورهاي خارجي خريداري كرده است.
مديركل در اين بند از ايران مي خواهد كه درباره تمامي اين تجهيزات دو يا چند منظوره و محل مصرف و به كارگيري آن در تاسيسات صنعتي خود توضيحي همراه با اسناد و مدارك روشن ارائه بدهد! تا آژانس اطمينان حاصل كند كه اين تجهيزات در تاسيسات هسته اي به كار گرفته نشده است!!
ترجمه اين بند از گزارش البرادعي آن است كه ايران فهرستي از دهها هزار قطعه، ماشين آلات، تجهيزات و... كه طي سال هاي گذشته براي مصارف صنعتي و توليدي گوناگون خود تهيه يا خريداري كرده است را در اختيار آژانس قرار دهد و سپس دست بازرسان آژانس را بگيرد و در تمامي مراكز صنعتي گوناگون و بي شمار خود بچرخاند و به آنها محل دقيق مصرف آن قطعه يا تجهيزات را نشان بدهد.
مثلا به آژانس نشان بدهد كه فلان آلميچر خريداري شده، در كارخانه خودروسازي به كار رفته؟ در فلان تعميرگاه موتور و دوچرخه از آن استفاده شده و... يا اين كه در فلان بخش از تاسيسات هسته اي ايران- هرچه باشد و هر كجا كه باشد- مورد استفاده قرار گرفته است؟!... مسخره است! نيست؟!
كاش آقاي البرادعي تعارف را كنار مي گذاشت و براي فرصت سوزي و بهانه گيري از مسئولان هسته اي كشورمان مي خواست كه تعداد دقيق ستاره هاي موجود در كهكشان شيري را به آژانس اطلاع بدهند تا پرونده هسته اي ايران مختومه شود!
براي معاهده NPT، پادمان هاي مربوطه و... نه فقط ايران، بلكه هيچيك از كشورهاي عضو NPT كمترين الزامي ندارند كه موارد استفاده تجهيزات و ملزومات دو يا چند منظوره خود را به آژانس اطلاع دهند و...
اين درخواست مضحك- بخوانيد وقيحانه- نيز نشانه ديگري از خالي بودن دست آمريكا و متحدانش براي ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل است.

6- و اما، يكي از سؤال برانگيزترين و غيرقانوني ترين بندهاي گزارش اخير آنجاست كه مديركل اعلام مي كند «براي تاييد كامل همه اظهارات ايران و اطمينان از صلح آميز بودن فعاليت هسته اي اين كشور نياز به دسترسي هايي فراتر از NPT، پادمان و حتي پروتكل الحاقي دارد!»
درباره اين بند، توضيح بيشتري لازم است.
الف: البرادعي در اين بند، اعلام مي كند كه معاهده NPT، معاهدات وابسته به آن، پروتكل الحاقي و پادمان هاي مربوطه براي تعيين ماهيت فعاليت هسته اي كشورهاي عضو NPT كافي نيست! به بيان ديگر، آژانس با صراحت از بي خاصيت و ناكارآمد بودن اين معاهدات سخن مي گويد و موجوديت خود و شوراي حكام را از اساس بي اعتبار معرفي مي كند.
اين نكته هرچه باشد، مشكل آژانس و جامعه بين المللي است و ربطي به ايران و ساير كشورهاي عضو ندارد. ايران با پذيرش معاهده NPT ملزم شده به تعهداتش در چهارچوب قوانين بين المللي وفادار بماند و...
ب: نكته ظريف و در عين حال شيطنت آميز ديگري كه در اين بند نهفته است، زمينه سازي -بخوانيد تهديد توخالي- براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل است، به بيان ديگر، مديركل آژانس با اعلام ناكارآمدي NPT و پادمان هاي مربوطه، شوراي امنيت سازمان ملل متحد را به پي گيري پرونده ترغيب و دعوت مي كند!
ج: دعوت از شوراي امنيت براي پي گيري پرونده هسته اي ايران كه احتمال آن در اين بند قابل توجه است، در حالي صورت مي پذيرد كه اگر معاهده NPT و پادمان ها و پروتكل هاي وابسته به آن براي تعيين ماهيت فعاليت هسته اي كشورهاي عضو ناكافي باشد، اين موضوع تمامي كشورهاي عضو را شامل مي شود و منحصر به ايران نخواهد بود.
7- و بالاخره از مجموع نكات فوق كه فقط اشاره اي گذرا به برخي از بندهاي گزارش اخير مديركل آژانس است، به آساني مي توان نتيجه گرفت كه دست آمريكا و متحدانش براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل -يعني تهديدي كه همواره در چنته داشته اند- كاملا خالي است و مسئولان هسته اي كشورمان بايد توجه داشته باشند كه شرايط كنوني بهترين و مناسبترين شرايط براي ادامه راهي است كه با ازسرگيري فعاليت UCF اصفهان آغاز كرده اند. گام بعدي مي تواند و بايد شكست تعليق غني سازي اورانيوم در تاسيسات نطنز و تكميل همزمان پروژه آب سنگين اراك باشد.
و اين نكته نيز گفتني است كه دانشمندان كشورمان در فاصله تعليق، بيكار ننشسته و تحقيقات و آمادگي هاي فني و تكنولوژيك عميق و گسترده اي براي يك گام بلند و جهش گونه در تكميل تاسيسات نطنز و پروژه آب سنگين اراك برداشته اند و ايران اسلامي در يك قدمي اين جهش بزرگ و حيرت انگيز قرار دارد... اميد است مسئولان هسته اي كشورمان با ادامه راهي كه در پيش گرفته اند، زمينه اين جهش و ناكامي حريف زورگو و از خودراضي را فراهم آورند.
در انجام اين مهم و پي گيري اين پيشنهاد ترديد نكنيد... به خاطر آوريد كه به اذعان برخي از تحليلگران غربي پرونده هسته اي ايران بعد از دو سال و چند ماه چالش نهايتا به نقطه اي رسيده است كه كيهان از ابتدا پيش بيني كرده بود.