 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - اروميه
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
رييس دادگستري آذربايجان غربي، دليل عدم تشكيل دادگاه‌هاي مطبوعاتي در اين استان را تشريفات دست و پا گير قانون جديد انتخاب هيات منصفه عنوان كرد.
حجت الاسلام و المسلمين اكبر فيض در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به قانون جديد هيات منصفه اظهار داشت: دادگاه‌هاي مطبوعات و سياسي بر اساس قانون بايد به صورت علني و با حضور هيات منصفه برگزار شوند. تا اواخر سال 82 هيات منصفه طبق قانون قبلي انتخاب مي‌شد، اما از اوايل سال 83 قانون جديدي درباره‌ي تعيين هيات منصفه به تصويب رسيد.
وي افزود: براساس قانون قبلي 14 نفر اعضاي هيات منصفه توسط هياتي متشكل از وزير كشور، شهردار يا رييس شوراي اسلامي در مركز و در استان‌ها، استاندار، رييس دادگستري انتخاب مي‌شدند كه جلسه دادگاه با حضور هفت نفر از اعضاي هيات منصفه رسميت مي‌يافت.
به گفته فيض انتخاب هيات منصفه براساس قانون قبلي هر دو سال يك بار و در مهرماه از بين اصناف، گروه‌هاي مختلف اجتماعي، دانشجويان، پزشكان، مهندسان و غيره صورت مي‌گرفت.
رييس كل دادگستري آذربايجان غربي تصريح كرد: قانون جديد انتخاب هيات منصفه داراي 15 ماده و شش تبصره است كه در آن آمادگي داوطلبان ثبت‌نام از آنان و رسيدگي به صلاحيت توسط دو نفر نماينده مجلس يك نفر رييس شوراي اسلامي استان و رييس قوه قضاييه صورت مي‌گيرد.
فيض با اشاره به تشريفات دست و پاگير قانون جديد هيات منصفه خاطرنشان كرد: اين تشريفات دست و پاگير سبب شد كه در اكثر استان‌ها هيات منصفه تشكيل نشود كه در اين راستا يا بايد قانون اصلاح يا شرايط سهل‌تر شود.
رييس دادگستري استان آذربايجان غربي در پايان تاكيد كرد: پرونده‌هاي موجود مطبوعاتي كه مورد رسيدگي قرار نگرفتند حدود 10 مورد است كه اميدوارم بتوانيم با مشخص شدن وضعيت هيات منصفه آنها را زودتر حل و فصل كنيم.
