 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
انجمن دفاع از حقوق زندانيان پس از چند ماه گفتگو با مقامات مختلف قضايي به منظور تغيير وضعيت و يا آزادي برخي زندانيان و با توجه به تمايل برخي از مقامات قضايي به حل مسئله اين افراد كه حتي بعضاً سخن از عفو عمومي مي‌راندند سرانجام در 13 شهريور ماه 1384 نامه مشروحي خطاب به آيت الله شاهرودي رياست محترم قوه قضاييه نوشت. با توجه به اينكه ايشان دستور بررسي كارشناسي توسط مسئولان ذي‌ربط به منظور رسيدگي و اقدام صادر كرده‌اند انجمن دفاع از حقوق زندانيان ضمن قدر داني از اين اقدام متن كامل نامه را جهت اگاهي افكار عمومي انتشار مي‌دهد.
بسمه تعالي
حضرت آيت الله شاهرودي
رياست محترم قوه قضائيه
با سلام و دعاي خير
انجمن دفاع از حقوق زندانيان، نهادي مدني است كه موضوع فعاليت آن عام (شامل زندانيان عادي و سياسي) بوده و بيشتر مراجعان آن را زندانيان عادي و غير سياسي تشكيل مي‌دهند كه تاكنون در حد بضاعت خويش اقدامات و پيگيريهاي لازم را درباره آنها انجام داده‌است. اما نامه‌اي كه پيش رو داريد به گروه خاصي از زندانيان اختصاص دارد. اين انجمن ماهيتاً و اصالتاً نهادي حقوق بشري است و فارغ از سياست و عوامل سياسي ديده‌باني و رفتار مي‌كند، اما اعضاي اين انجمن به صفت فردي خويش همچون شما و همه جريانات موافق و مخالف در موضوع منافع ملي و مصالح عمومي وحدت نظر دارند و مايلند كانون‌هاي تنش و بدنامي و بد فرجامي زدوده شوند و سيمايي از رأفت و عدالت و حقوق بشر در جامعه ما به نمايش درآيد كه مايه مباهات همه ايرانيان باشد. براي بسترسازي جامعه‌اي عاري از خشونت و سرشار از رحمت و نشاط و مدارا و همدلي بايسته است حق آزادي بيان را براي يكديگر به رسميت بشناسيم و هيات منصفه واقعي كه نماينده وجدان عمومي باشد را در تشخيص مجرمانه بودن افعال سياسي، اجتماعي و مطبوعاتي دخالت دهيم تا كسي را مستقل از تشخيص آنان به خاطر گفتن و نوشتن و يا اعتراض و شركت در تجمع يا تظاهرات مستوجب مكافات و حبس و زجر ندانيم و حتي اگر رفتارش مستوجب ملامت باشد بكوشيم با ديده اغماض به آن نگريسته شود. ما مايليم همدلانه و مسئولانه در راه تحقق آنچه گفته شد و نيز در راه حل آن دسته از مسائلي كه به قلمرو كار اين انجمن مربوط و منجر به بهبود وضعيت زندانيان مي‌گردد از هر اقدامي فروگذار ننماييم.
ما نيز اين سخنان شما را كه كراراً بر زبان رانده‌ايد كه زندان راه حل مناسبي براي بسياري از بزهكاري‌ها نيست باور داريم، لذا معتقديم مجازات زندان در مورد فعالان سياسي، اجتماعي و مطبوعاتي نيز نه تنها مشكلي از مشكلات كشور حل نمي‌كند بلكه هزينه‌هاي فراواني را بر نظام ج.ا.ا. تحميل مي‌نمايد. در اين درخواست بدون ورود به ماهيت و صرفنظر از درستي يا نادرستي احكام صادره و يا عقايد و مواضع زندانيان و صرفاً با اهداف انسان دوستانه و به منظور فضاسازي مناسب براي جامعه سخن مي‌گوييم. از اين رو پيرو گفتگو‌هاي عديده چند ماه گذشته در خصوص زندانيان مختلف، بدين وسيله مستدعي است اقدامات لازم نسبت به تغيير وضعيت زندانيان نامبرده در زير (طبق حروف الفبا يا پرونده مشترك) را مبذول داريد.
1- آقاي عباس امير انتظام كه تاكنون 26 سال از محكوميت وي مي‌گذرد و حدود دو سال است به عنوان مرخصي درماني براي معالجه بيماري‌هايي كه عمدتاً از عوارض دوره طولاني زندان است آزاد است. چرا نبايد اين آزادي به صورت قطعي درآيد؟
2- آقاي مسعود باستاني كه در تاريخ 3 مرداد 84 در بيمارستان ميلاد مشغول تهيه گزارش بود بازداشت و دو هفته بعد (15 مرداد) آزاد شد. پس از آن به دليل محكوميت شش ماهه و 5 سال محروميت از فعاليت مطبوعاتي در دادگستري اراك خود را به آنجا معرفي‌كرد و با وجود اخذ رضايت شكات( شهرداري، نيروي انتطامي و آقاي رضواني يكي از قضات دادگستري) از تاريخ 17/5/ 84 اكنون در زندان اراك به سر مي‌برد، به اين دليل كه دادستان اراك مي‌گويد وي بر خلاف 5 سال محروميت از فعاليت مطبوعاتي، در يك خبرگزاري در تهران مشغول بكار شده است. حبس يك روزنامه‌نگار به دلايل پيش گفته زيبنده دستگاه قضايي نيست و مقتضي است دستور آزادي نامبرده صادر گردد.
3- آقاي احمد باطبي حدود 7 سال از محكوميتش مي‌گذرد و اكنون حدود شش ماه است در مرخصي بسر مي‌برد. مرخصي طولاني وي بهترين گواه بر عدم ضرورت ادامه حبس وي مي‌باشد و انتظار مي‌رود آزادي كامل وي تامين گردد.
4- آقاي حجت بختياري در دي‌ماه 1381 بازداشت و محكوم به چهار سال حبس شد. وي كارگر و متعلق به خانواده‌اي محروم در يكي از روستاهاي مشكين‌شهر است. ولي او تاكنون 3 سال از محكوميت خويش را سپري كرده است. در اين مدت پدرش جان به جان آفرين تسليم كرد و نتوانست در مجلس ترحيم پدر نيز حضور يابد. با وجود صدور قرار وثيقه 30 ميليوني از دو سال پيش تاكنون قادر به تامين آن نبوده است. اخيراً قرار وثيقه به كفالت تبديل شده و از تاريخ 2 شهريور 84 به مرخصي دو هفته‌اي آمده‌است. مستدعي است با حذف بازمانده حبس او دستور آزادي‌اش صادر شود.
5- آقايان مصطفي پيران(پدر) و پيمان پيران(پسر) بيش از يكسال است در زندان بسر مي‌برند و همسر و دو دختر مصطفي پيران بدون حمايت و تامين معاش هستند. پيمان پيران محكوم به ده سال حبس ومصطفي پيران محكوم به يك سال و نيم زندان شده‌اند. انتظار مي‌رود مصطفي پيران با گذراندن بيش از نيمي از محكوميت خود اكنون آزاد شود و در مورد پيمان پيران ضمن درخواست رسيدگي مجدد به پرونده وي در شعب ديوانعالي كشور، خواستار آزادي فوري او تا اعلام نتيجه اين رسيدگي هستيم.
6- آقاي سيامك پورزند 74 ساله كه محكوم به يازده سال حبس شده و دوره حبس وي از... تاكنون بوده 2 سال اخير را در مرخصي بوده است. در حالي كه وي جزو آمار زندانيان به شمار مي‌رود. واقعاً چه لزومي دارد آزادي قطعي وي فراهم نشود.
7- آقاي بهروز جاويد تهراني در 18 تير 1378 بازداشت و پس از 4 سال آزاد شد. وي مجدداً در تير ماه 1383 بازداشت و به 7 سال زندان و 54 ضربه شلاق محكوم شده است. رسيدگي مجدد و عادلانه به پرونده وي با در نظر گرفتن ملاطفت و تسامح و آزادي تا تعيين تكليف پرونده در شعب ديوانعالي كشور را تقاضا داريم.
8- آقاي بينا داراب زند بيش از يكسال از محكوميت سه ساله و نيمه خويش را سپري كرده و داراي بيماري كليه و دندان و چشم و نيازمند مرخصي فوري است. همچنين برابر قانون آزادي مشروط مي‌توان آزادي ايشان را تامين كرد.
9- آقاي ارژنگ داوودي محكوم به 14 سال زندان است كه در دو سال اخير از مرخصي محروم بوده است. ضمن تقاضاي اعطاي مرخصي به نامبرده خواستار رسيدگي مجدد به پرونده ايشان در شعب تشخيص ديوانعالي كشور هستيم.
10- آقاي عباس دلدار هفتمين سال حبس خويش را مي‌گذراند و مقامات زندان از رفتار با وقار وي ابراز رضايت دارند و مرخصي‌هاي اخير وي نيز تاييد ديگري بر آن است. اميد است با توجه به شرايط خاص خانوادگي وي، دوران محكوميت‌اش پايان يافته و به آغوش خانواده باز گردد.
11- آقاي ناصر زرافشان كه اخيراً به مدت كوتاهي در مرخصي درماني بسر برد، و پيش از پايان معالجه به زندان بازگشت، بيش از نيمي از محكوميت خويش را سپري كرده و بايسته است اقدامات لازم براي آزادي وي از زندان به عمل آيد.
12- آقايان تقي رحماني ، رضا عليجاني و هدي صابر كه بعضاً محكوميت‌هاي طولاني را در سالهاي گذشته سپري كرده‌اند، اكنون تا تعيين تكليف پرونده آنها توسط كميسيون 4 نفره منصوب جنابعالي در مرخصي بسر مي برند. انتظار مي‌رود با روشن ساختن وضعيت آنان و ختم پرونده و آزادي كامل از زندان، حقوق آنان را استيفاء نماييد.
13- آقاي امير حشمت ساران در تاريخ 5/12/83 براي چهارمين بار بازداشت و محكوم به 8 سال حبس شده و راي صادره در دادگاه تجديد نظر تاييد گرديده است. از آنجا كه حدود 7 ماه است محكوميت خويش را سپري مي‌كند و تاكنون به مرخصي نيامده، مستدعي است ضمن موافقت با مرخصي وي، دستور اعاده دادرسي صادر گردد.
14- آقاي عبدالفتاح سلطاني وكيل دادگستري و عضو هيات مديره كانون وكلا است كه خدمات حقوقي بسياري از پرونده‌ها را به صورت رايگان انجام مي‌داد. وي در تاريخ 8/5/84 بازداشت شد و پيش از محاكمه، اتهام جاسوسي به وي به عنوان جرم اعلام گرديد و بر خلاف قوانين اجازه ملاقات با وكيل به او داده نشده‌است كه شرح آن را در نامه مورخ 27 مرداد 84 به آن جناب منعكس كرده‌ايم. با توجه به لزوم رعايت حقوق شهروندي آقاي سلطاني و شرايط داخلي و بين‌المللي موجود تبديل قرار بازداشت به وثيقه يا كفالت و آزادي ايشان تا زمان رسيدگي به اتهامات در دادگاه صالح مقتضي است.
15 -آقاي مجتبي سميع‌نژاد جوان 21 سالهاي است كه پدر وي بازنشسته و عهده‌دار سرپرستي دو برادر بيمار مجتبي است. وي در جريان بازداشت وبلاگ‌نويسان در تاريخ 24/11/83 بازداشت شده و پس از آزادي ساير متهمان اين پرونده هنوز در زندان است. در حال حاضر حكم دادگاه بدوي مبني بر 2 سال محكوميت زندان وي صادر گرديده و قرار وثيقه 130 ميليون توماني براي آزادي وي تا صدور رأي تجديد نظر صادر شده است و در پرونده ديگري مجدداً به ده ماه حبس در دادگاه بدوي محكوم گرديده است. به دليل عجز خانواده از توديع وثيقه ملكي يا ريالي، تبديل قرار بازداشت به كفالت تا زمان صدور رأي تجديدنظر به اميد تبرئه وي كمترين كاري است كه مي‌توان براي تغيير وضعيت وي انجام داد.
16- آقاي حشمت‌الله طبرزدي پس از بازداشت‌ها و توقيف‌هاي مكرر، در حالي كه از آخرين بازداشت وي تاكنون بيش از دو سال و نيم مي‌گذرد، براي نخستين بار در تاريخ 2 شهريور 84 به وي مرخصي داده شد و هم اينك نيز در مرخصي بسر مي‌برد. آقاي طبرزدي محكوم به 14 سال حبس بوده و انتظار داريم مرخصي نامبرده تمديد گردد تا پرونده وي در ديوانعالي كشور مورد رسيدگي مجدد قرار گرفته و احقاق حقوق وي مد‌نظر قرار گيرد.
17- آقاي امير عباس فخر آور محكوم به 8 سال زندان شده كه نيمي از آنرا سپري كرده‌است. مرخصي‌هاي متعدد يكسال اخير او نشان مي دهد دليلي براي نگراني از آزادي وي وجود ندارد. او از 20 خردادماه سال جاري تاكنون در مرخصي بسر مي برد و مقتضي است مرخصي وي تداوم يافته و با توجه به درگذشت پدر نامبرده در سانحه رانندگي و اينكه وي بزرگترين فرزند خانواده است شايسته است محكوميت وي مورد تجديد نظر قرار گيرد.
18- آقاي مهدي قاسميان 62 ساله در تاريخ 22/4/84 در جريان برگزاري نماز جمعه خصوصي به اتهام تجمع و اخلال در نظم بازداشت شده است. با توجه به اينكه وي داراي يك كليه است و در ايام بازداشت چند روز را به بيمارستان انتقال يافت و تحت عمل جراحي قرار گرفت و وضعيت مساعدي از نظر جسمي ندارد و در بلاتكليفي بسر مي‌برد مطلوب است دستور آزادي وي تا رسيدگي عادلانه به پرونده وي صادر شود.
19- آقاي حسين قاضيان هم پرونده آقاي عباس عبدي است كه محكوم به 4 سال و نيم زندان شده كه يكسال آن سپري گرديده است. با توجه به تبرئه آقاي عبدي، ادامه حبس آقاي قاضيان فاقد وجاهت قانوني به نظر مي‌آيد و تا تعيين تكليف نهايي پرونده وي در شعبه تشخيص مي‌تواند بيرون از زندان بماند.يادآوري مي‌شود چنانكه در نامه مرداد 1384 آقاي قاضيان خطاب به جنابعالي آمده است، بسياري از نوشته‌ها و اوراق نامربوط به اتهام نامبرده را بر خلاف ماده آيين دادرسي كيفري 103و ماده 10 ق.م.ا ضبط كرده و به وي مرجوع نكرده‌اند. حاصل 20 سال مطالعه، پژوهش و ترجمه براي وي بسيار مهم‌تر از حبس سپري شدهاست كه لازم است دستور اعاده آنها داده شود.
20- آقاي اكبر گنجي اكنون بيش از 5 سال از محكوميت 6 ساله خويش را سپري كرده و نيازمند رسيدگي‌هاي درماني است. ضمن درخواست آزادي ايشان، در حال حاضر كمترين انتظار ما مرخصي درماني وي مي‌باشد.
21- آقاي مهرداد لهراسبي، دستفروش كتاب در خيابان انقلاب در جريان وقايع 18 تير 1378 در سن 26 سالگي بازداشت شد. او ابتدا محكوم به اعدام و سپس به 15 سال حبس گرديد كه ده سال از حكم او تعليقي است. وي در سال گذشته بطور موقت آزاد شد اما مشكلات فراوان مالي و شغلي مجال سامان يافتن به زندگي او را نداد و پس از چند ماه مرخصي دوباره به زندان بازگردانده شد. با توجه به مشكلات روحي و جسمي وي، آزادي و اقدامات درماني و حمايت از طريق مركز مراقبت‌هاي پس از خروج در مورد او اقدامي انساني و شايسته‌است.
22- منوچهر محمدي و اكبر محمدي در جريان وقايع 18 تير 1378 بازداشت شدند و احكام آنها در مرحله تجديد نظر به 15 سال حبس تقليل يافت. اكنون با سپري شدن نيمي از محكوميت مشمول آزادي مشروط شده‌اند و بدون تعلل مي توان حكم آزادي‌شان را صادر كرد. منوچهر محمدي در ايام حبس با شركت در آزمون كنكور سراسري موفق شد در مقطع ليسانس پذيرفته شده (و مانند زندانيان ديگري چون احمد باطبي، امير عباس فخرآور، رضا محمدي و ...) ادامه تحصيل دهد و وارد دوره فوق ليسانس شود. او از تاريخ نيز در مرخصي بسر مي‌برد. مرخصي و آزادي او به دفعات براي درمان يا شركت در امتحانات دانشگاه متبوع حاكي است كه هيچ دليلي وجود ندارد كه قوه قضاييه از حق وي براي آزادي نگران باشد. همچنين اكبر محمدي حدود 15 ماه است در مرخصي بسر مي‌برد و مشغول اقدامات درماني است. چه دليل وجود دارد كسي كه عملاً آزاد است در ليست زندانيان سياسي قرار گيرد و رسماً آزاد نشود؟ با توجه به شرايط خانوادگي اين دو برادر و نگراني هاي پدر و مادر آنان كه ساكن شهرستان هستند و بنابر آنچه گفته شد، مقتضي است حق آزادي آنان در اسرع وقت تامين گردد.
23- آقايان شهرام منصوري، فرهنگ منصوري و خالد حرداني سه متهم هواپيما‌ربايي هستند كه 13 به دليل محروميت‌هاي اقتصادي و بدون انگيزه سياسي دست به اقدام زده‌اند. با توجه به اظهار ندامت از فعل ارتكابي و شرايط وقوع بزه كه مطابق قوانين ايران و بسياري از كشورهاي ديگر از موجبات تخفيف مجازات است، امكان عفو وجود دارد، مستدعي است تا زماني كه مراحل قانوني آن طي شود و با توجه به سپري شدن 6 سال از حبس آنان، امكان استفاده از مرخصي‌هاي مندرج در آيين‌نامه زندان براي آنها فراهم آيد. به ويژه يادآوري مي‌شود كه آقاي خالد حرداني در حال حاضر از عفونت شديد فك رنج مي‌برد و لازم است در مراكز درماني مجهزتر تحت معالجه قرار گيرد.
همچنين آقاي رسول حرادني محكوم به 22 سال حبس شده و همسر وي به دليل طولاني بودن مدت حبس دادخواست طلاق داده است، او يك سوم از مدت محكوميت را سپري كرده و در حال حاضر دو سال است كه رأي باز شده است. محل سكونت خانواده اين افراد شهر اهواز و محل محكوميت‌شان زندان‌هاي اوين و رجايي‌شهر است، در نتيجه براي خانواده آنان كه از نظر مالي فاقد توانايي هستند ملاقات با زنداني دشوار و فواصل زماني زياد است. رأي باز شدن آقاي رسول حرداني بهترين گواه بر وجود زمينه‌هاي مساعد براي تخفيف مجازات و گذشت و آزادي است.
24- در پايان مستدعي است نسبت به وضعيت 4 روزنامه‌نگار بازداشت شده در كردستان نيز اقدامات و پيگيريهاي لازم را انجام دهيد. آقاي مادح احمدي در تاريخ 6/5/ 84، رويا طلوعي در تاريخ 10/5/84 و اجلال قوامي و سعيد ساعدي نيز در تاريخ 11/5/84 بازداشت شده‌اند. بازپرسي آنها به كندي صورت گرفته و در بلاتكليفي بسر مي‌برند و قرار بازداشت آنها تمديد شدهاست. مستدعي است با توجه به طولاني شدن مرحله بازپرسي دستور تبديل قرار بازداشت به قرار خفيف‌تر را صادر فرماييد تا با آزادي آنان در شرايط مناسب‌تري ادامه دادرسي صورت گيرد.
پيشاپيش از هر گونه اقدام جنابعالي و قوه محترم قضائيه در اجابت درخواست هاي سابق الذكر كمال امتنان را داريم.
با تشكر
انجمن دفاع از حقوق زندانيان
13 شهريور 1384
