 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
وين، خبرگزاري جمهوري اسلامي ۸۴/۰۶/۳۱
سياسي. هسته‌اي. آژانس. شوراي‌حكام. ايران. نم
گروه كشورهاي جنبش عدم تعهد عضو شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي موسوم به گروه نم روز پنجشنبه بيانيه‌اي ۱۷ماده‌اي را در نشست شوراي حكام قرائت كردند كه در آن بر حق قانوني ايران در استفاده صلح آميز از انرژي هسته‌اي تاكيد شده است.
اين گروه در بندي از بيانيه خود همچنين از طرح "محمود احمدي نژاد" رييس جمهوري اسلامي ايران براي حل بحران هسته‌اي استقابل كرده است.
گروه نم در اين بيانيه تعليق فعاليت‌هاي چرخه سوخت هسته‌اي و غني سازي توسط ايران را يك موضوع داوطلبانه و نه تعهد آور حقوقي و تنها براي اعتمادسازي ارزيابي كرده و افزوده است: اين امر نبايد تحت هيچ شرايطي به عنوان مانع يا عامل جلوگيري از حقوق غيرقابل انكار كشورهاي عضو براي گسترش صلح آميز انرژي اتمي تلقي شود.
اين گروه در بيانيه خود كه توسط خانم "رايما جمع حسين" نماينده مالزي و رييس گروه نم قرائت شده، همچنين بار ديگر بر حقوق اساسي و غير قابل انكار كشورهاي عضو آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براي گسترش صلح آميز انرژي هسته‌اي تاييد كرده است.
متن اين بيانيه بدين شرح است:
بيانيه كشورهاي جنبش عدم تعهد ((NAM
،موارد ديگر اجراي فعاليت‌هاي نظارتي (پادماني)
اجراي توافقنامه امنيتي پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (ان.پي.تي) در جمهوري اسلامي ايران
خانم رييس
(۱با اشاره به اجراي پادمان‌ها بر اساس پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (ان.پي.تي) در جمهوري اسلامي ايران، گروه نم بار ديگر بر حقوق اساسي و غير قابل انكار كشورهاي عضو براي گسترش صلح آميز انرژي هسته اي تاييد مي‌كند.
(۲با حمايت كامل از تلاش‌ها در جهت عدم توسعه سلاح‌هاي كشتار جمعي، گروه نم موضع اصلي را مورد حمايت قرار مي‌دهد كه استفاده صلح آميز از فن آوري هسته‌اي بايد متوازن و بدون تفاوت بين كشورها به اجرا درآيد.
(۳گروه نم تمايل خود را به تشخيص تفاوت بين تعهدات قانوني كشورها با توافقات نظارتي (پادماني) داوطلبانه اعلام مي‌دارد. اين موضوع ضرورت دارد كه به كشورها اطمينان داده شودكه تعهدات داوطلبانه آنها به تعهدات قانوني و الزام آور پادماني تبديل نمي‌شود. نم بر اين عقيده است كه كشورهاي عضو نبايد به جهت متعهد نبودن به تعهدات داوطلبانه خود جريمه شوند.
(۴گروه نم بار ديگر اظهار مي‌دارد كه تعليق فعاليت‌هاي چرخه سوخت هسته‌اي و غني‌سازي ايران يك موضوع داوطلبانه و نه تعهد آور حقوقي و تنها براي اعتمادسازي است و نبايد تحت هيچ شرايطي به عنوان مانع يا عامل جلوگيري از حقوق غيرقابل انكار كشورهاي عضو براي گسترش صلح آميز انرژي اتمي تلقي شود.
(۵نم باور دارد كه موارد مشكل ساز بايد از طريق گفت وگو و با ابزار صلح آميز حل و فصل شود.نم ادامه گفت و گو و همكاري بين كشورهاي اتحاديه اروپا (سه كشور اروپايي) و ايران براي افزايش اعتماد متقابل در جهت تسهيل كار آژانس در مورد برنامه‌هاي هسته‌اي ايران را تشويق مي‌كند و در ايجاد فضاي همكاري براي يافتن راه حل‌هاي قابل قبول براي طرفين، نم از همه پيشگامان از قبيل آفريقاي جنوبي تقدير به عمل مي‌آورد.
(۶باشناخت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به عنوان تنها مجري صلاحيتدار براي رسيدگي به اين امر، نم اعتماد كامل خود را به حرفه‌اي و بي‌طرفانه بودن آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به رياست دكتر "محمد البرادعي" ابراز مي دارد. بر اين اساس، عميقا باور داريم كه همه موارد پادماني و نظارتي از جمله موارد مربوط به ايران بايد در چارچوب آژانس بين المللي انرژي اتمي حل و فصل شود و بايد بر اساس زمينه‌هاي فني باشد.
خانم رييس
(۷به عنوان موضوع اصلي اين گزارش، گروه نم مفتخر به اظهار اين موضوع است كه تمامي مواد هسته‌اي تصريح شده ايران گزارش داده شده است و در اين موارد فعاليت‌هاي غيرقانوني انجام نشده است. نم به اين موضوع آگاهي دارد كه در ايران فعاليت‌هاي اصلاحي صورت گرفته است، هيچ تخلف جديدي تشخيص داده نشده و رسيدگي به صحت و كامل بودن اظهارات رسمي در اين زمينه در جريان است. در اين خصوص گروه نم ايران را به ادامه همكاري فعالانه با آژانس براي حل موارد و ابهام‌هاي باقي مانده تشويق مي‌نمايد.
(۸گروه نم اشاره دارد كه از اكتبر سال ۲۰۰۳ميلادي، پيشرفت خوبي در تصحيح خطاهاي گزارش شده در ايران صورت گرفته و آژانس قادر به تاييد موارد اخير اعلام شده توسط ايران است. نم مفتخر به اظهار اين مطلب است كه پيشرفت ها در حل و فصل برنامه‌هاي هسته‌اي ايران همچنان ادامه دارد. در اين خصوص گروه نم اشاره دارد كه تحقيقات به نقطه‌اي رسيده است كه با عطف به دو مورد تشخيص داده شده قبلي (فعاليت‌هاي غني‌سازي ليزري و تحقيقات غني‌سازي اورانيوم اعلام شده ايران)، به عنوان ادامه يك مورد اجرايي معمول تظارتي (پادماني) به انجام خواهد رسيد.
(۹گروه نم همچنين ذكر مي‌كند كه ايران در اكتبر سال ۲۰۰۳ميلادي براي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بر اساس درخواستش و نيز بر اساس اقدامي شفاف ، دسترسي به اطلاعات اضافي و مكان‌هايي را علاوه بر پيمان پادمان‌ها و پروتكل الحاقي فراهم ساخته است.
خانم رييس
(۱۰با توجه به دو مورد باقي مانده ديگر ذكر شده در گزارش آقاي مدير كل، گروه نم اظهار مي‌دارد كه در خصوص موارد و منشا آلودگي، پيشرفت كافي در جهت تعيين منبع اورانيوم آلوده كه در نقاطي از ايران كشف شده، صورت گرفته است. نم همچنين اظهار مي‌دارد كه يافته‌ها بيانات ايران را در مورد منبع خارجي اغلب ( (HEUآلوده در ايران مورد تاييد قرار مي‌دهد.
(۱۱در مورد ديگر با اشاره به برنامه‌هاي غني‌سازي گاز، وسعت تلاش‌هاي ايران براي واردات صنايع و بكارگيري سانتريفوژها از هر دو طرح پي ۱و پي ،۲گروه نم به اطلاع مي‌رساند كه توافق‌هاي بهتري با توجه به تلاش‌هاي ايران در هر دو طرح حاصل شده است. نم همچنين اشاره دارد كه تلاش ها همچنين در جهت روشن‌سازي بيشتر اين امر صورت گرفته است.
(۱۲آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قادر به رسيدگي به تعليق فعاليت‌هاي مربوط به غني‌سازي در ايران در تاسيسات و مكان‌هاي خاص بوده است. و گروه نم اظهار مي‌دارد كه آژانس قادر به تاييد اين امر است كه يو.اف (UF6) ۶ هگذا فلوريد اورانيوم توليد شده همچنان در تاسيسات "يو.سي.اف" اصفهان تحت مهر و موم قرار دارد.
خانم رييس
(۱۳گروه "نم" از پيشرفت اساسي كه در حل مسايل به تعويق افتاده در مورد اجراي پيمان پادمان‌ها در ايران ايجاد شده است، استقبال مي‌نمايد و خوشبين است كه سووالات باقيمانده نيز با همكاري ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي حل خواهد شد.
(۱۴در اين خصوص گروه "نم" از بيانيه رييس جمهوري اسلامي ايران در مجمع عمومي سال ۲۰۰۵ميلادي سازمان ملل كه بازگوكننده تعهد ايران به ادامه همكاري قانوني و فني و فيمابين با آژانس بين المللي انرژي اتمي به عنوان مركز سياست هسته‌اي است، استقبال مي‌كند.
" (۱۵نم" همچنين از پيشگامي ايران در جهت ايجاد شفافيت بيشتر به ويژه در زمينه برنامه غني‌سازي اورانيوم ايران استقبال و آن را اقدام ديگري در جهت اعتمادي‌سازي ، تسهيل گفت وگوها و مذاكرات براي يافتن راه حل مناسب مسايل در چارچوب فعاليت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي محسوب مي‌كند.
(۱۶با اشاره به اينكه اختيارات قانوني آژانس براي ادامه و تعقيب تحقيقات در فعاليت‌هاي ممكن مربوط به سلاح‌هاي هسته‌اي محدود است، (پاراگراف ،(۴۹گروه نم بر اين عقيده است كه درخواست هرگونه اختيارات قانوني اضافي ديگر بايد مورد مذاكره كشورهاي عضو قرار گيرد. در اين خصوص نم بار ديگر اهميت پيشرفت و تقويت روند همكاري‌هاي چند جانبه را مورد تاكيد قرار مي‌دهد.
(۱۷گروه "نم" همچنين داراي اين ديدگاه تغييرناپذير(ثابت) است كه همه مشكلات باقيمانده مربوط به برنامه هسته‌اي ايران بايد تنها در چارچوب كار آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و با شركت فعال مدير كل آژانس و همكاري همه اعضا از طريق گفت وگو و مذاكره حل و فصل شود تا به نتيجه سازنده برسيم.
