 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاري كار ايران
يك كارشناس روابط بينالملل، گفت: مباني حقوقي لازم براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت وجود ندارد و به همين دليل اين كار در مدت زمان كوتاه امكانپذير نيست.
داود هرميداس باوند در گفتوگو با خبرنگار سرويس ديپلماتيك خبرگزاري كار ايران"ايلنا", با اشاره به پيشنويس قطعنامه پيشنهادي سه كشور اروپايي به شوراي حكام، گفت: غرب هماكنون براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت بر دو نكته متكي است: اول توافقهاي سياسي سعدآباد و پاريس كه به گفته آنها ايران اين تفاهمات را نقض كرده است و ديگري روش دولت جديد كه زمينه هرگونه ديالوگ مثبتي را از بين برد.
وي با اشاره به خواسته البرادعي مبني بر احياي مذاكرات ايران و اروپا، گفت: در نشست جاري شوراي حكام يك فرصت زماني به ايران ارائه ميشود كه بار ديگر به مذاكرات بازگردد.
اين استاد دانشگاه با تأكيد بر اينكه سياست نگرش به شرق در بلندمدت زياد موثر نيست، گفت: نبايد با ارائه پيشنهادهاي غير معقول كه هيچ خاصيت اجرايي ندارد، وضع خود را از اين كه هست، بدتر كنيم، زيرا قدرتهاي مسلط كه تصميمگيران اصلي نظام بينالملل هستند واقعيت دارند و بايد با آگاهي نسبت به واقعيتها مشكل از طريق يك راهحل مرضيالطرفين حل شود.
وي درباره نحوه اعمال تحريمهاي شوراي امنيت بر ضد ايران در صورت ارجاع پرونده به اين نهاد، گفت: شوراي امنيت ابتدا توصيهاي همراه با ضربالاجل شبيه قطعنامه شوراي حكام به ايران ميدهد و اگر اين توصيه از سوي ايران اجابت نشد، آنگاه بسته به اوضاع و احوال سياسي آن زمان تحريمهايي بر ضد ايران اعمال ميشود.
باوند تصريح كرد: اعضاي سازمان ملل موظفند كه اين تحريمها را رعايت كنند، اما ما نبايد كاري كنيم كه وضع به آنجا بكشد تا پس از آن به دنبال مقابله با تحريم باشيم.
