 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
عضو هيات مديره كانون وكلاي مركز و مدرس حقوق جزا معتقد است: با آوردن ميزان و مصلحت در تبصره‌ي 2 ماده 49 قانون مجازات اسلامي، گستره‌ي تنبيه بدني غيرقابل تعيين شده است.
طبق ماده‌ي 49 قانون مجازات اسلامي، اطفال نابالغ از مسووليت كيفري مبرا هستند يعني مورد تنبيه و مجازات قرار نمي‌گيرند و طبق تبصره‌ي 2 همين ماده هر گاه براي تربيت اطفال بزهكار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا كند، تنبيه بايد به ميزان و مصلحت باشد.
دكتر علي نجفي‌توانا در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: متاسفانه تعارض آشكاري ميان ماده‌ي 49 قانون مجازات اسلامي و تبصره‌ي 2 آن قانون به چشم مي‌خورد. وقتي مفاد ماده‌ي 49 مورد مطالعه قرار مي‌گيرد افراد علاقه‌مند به سرنوشت اطفال با شوق فراواني احساس آرامش مي‌كند زيرا براي اولين بار در قانون مجازات ما مبرا كردن كودكان از مسووليت كيفري و اصلاح آنان مدنظر قانون‌گذار بوده و اين اصلاح را بر عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا كانون اصلاح و تربيت اطفال قرار داده است.
وي ادامه داد: در واقع در قاموس جزايي ما براي اولين‌بار لفظ مجازات محو مي‌شود اما با اندكي تأمل در تبصره‌ي 2 ماده 49، ناگهان مشاهده مي‌شود كه به نوعي امكان تنبيه بدني اطفال وجود دارد. تنبيه بدني كه از يك تلنگر كوچك تا ضرب و شتم شديد را در بر مي‌گيرد توسط اين تبصره داراي مجوز شده است؛ البته قانون‌گذار براي محدود كردن گستره‌ي تنبيه و شدت آن دو معيار مشخص به عنوان ميزان و مصلحت را پيش‌بيني كرده است بدون آن‌كه از ميزان و مصلحت تعريفي ارايه دهد.
نجفي‌توانا ابراز كرد: اين در حالي است كه در ماده‌ي 54 قانون مجازات اسلامي سال 1362 تنبيه بدني با اين‌كه مورد پيش‌بيني قرار گرفته بود اما قانون‌گذار معيار بسيار دقيقي در نظر گرفته بود و اين بود كه تنبيه بايد به كيفيتي باشد كه ديه به آن تعلق نگيرد بنابراين در آن قانون امكان اين‌كه طفل به حدي مورد ضرب و شتم قرار گيرد كه صورتش قرمز شود يا دست و پاي طفل مجروح شود، نبود و اين امر تنبيه متعارف تلقي نمي‌شد و اشخاص قابل تعقيب و مجازات بودند.
وي تصريح كرد: متاسفانه در تبصره‌ي 2 ماده 49 با آوردن ميزان و مصلحت گستره‌ي تنبيه بدني غيرقابل تعيين شده است و تفسير ميزان و مصلحت به عهده‌ي والدين يا سرپرست كودك است. ماده‌ي 49 اصولا مجازات را حذف و اصلاح را جايگزين كرده است؛ در حالي كه تنبيه مي‌تواند هم مجازات باشد و هم ضرب و جرح؛ اين تبصره با كليه‌ي مقررات و اسناد بين‌المللي از جمله كنوانسيون حقوق كودك در تعارض است.
اين وكيل دادگستري بيان كرد: دقيقا روش قانون‌گذاري ما در بحث اطفال معارض، متفاوت و متناقض است. در جايي بحث اصلاح و تربيت، انعطاف و گذشت و عدم مسووليت كيفري براي اطفال نابالغ مثل صدر ماده‌ي 49 پيش‌بيني شده و در مواردي مانند تبصره‌ي 2 ماده 49 از يك طرف، ماده 220 قانون مجازات اسلامي از طرف ديگر و ماده 147 قانون مجازات اسلامي پيش‌بيني شده است. اين مقررات با توجه به قاعده‌ي رأفت كه از گفتار نبي اكرم (ص) استنباط شده در تعارض بوده و اصولا اين نوع قانون‌گذاري خشونت‌گرايي را ترويج و فرهنگ خشونت را نهادينه مي‌كند.
اين جرم‌شناس گفت: ما براي طفلي كه درك نمي‌كند، قدرت تشخيص و تميز كافي ندارد، در مقابل اعمال ناآگاهانه خودمان، مجازات را مشروع تلقي مي‌كنيم. تنبيه و خشونت را مجاز مي‌شماريم. آيا مي‌توان از اين كودك انتظار داشت خشونت‌گريز باشد.
نجفي‌توانا درباره‌ي نقش دادستان در موضوعات كودك‌آزاري بيان داشت: دادستان به عنون مدعي‌العموم مهم‌ترين نقش را در جهت حمايت از اطفال بي‌سرپرست و افراد بزه‌ديده و قربانيان جرم دارد. قوانين سابق ما تا قبل از سال 1381 پيش‌بيني مشخصي براي حمايت از اطفال كودكان مورد آزار و استثمار پيش‌بيني نكرده بود جز در قانون مدني كه در مواردي از آن پيش‌بيني شده بود اگر پدر و مادي وظيفه‌ي خود را درخصوص تربيت اطفال درست انجام ندهند از آنان ممكن است سلب صلاحيت و در واقع سلب حضانت شود.
وي افزود: ماده‌ي 1173 قانون مدني درخصوص عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادر به صراحت اصولي را پيش‌بيني كرده است كه در آن‌جا به تقاضاي دادستان محكمه مي‌توانست براي حضانت طفل اقدامات مقتضي انجام گيرد و تصميمي دال بر سلب حضانت طفل مورد آزار و دادن حضانت طفل به شخص ديگر را اتخاذ كند.
اين حقوقدان بيان كرد: خوشبختانه با تصويب قانون بهمن‌ماه 1381 ماده واحده‌اي هرچند ناقص، ناروا و مبهم ولي به نوعي حمايت از اطفال را پيش‌بيني كرده است و اگر كودكي مورد آزارو اذيت سرپرستان يا اشخاص قرار گيرد، دادستان مي‌تواند به عنوان نماينده‌ي جامعه آن اشخاص را تحت تعقيب قرار دهد كه متاسفانه در اين قانون والدين به علت مخالفت شوراي نگهبان مستثني شدند اما در بخش حمايت از اطفال قانون‌گذار ما آن‌طور كه بايد كامل نيست و با نوعي خلاء قانوني مواجهيم.
وي در پايان خاطرنشان كرد: دادستان مي‌تواند اطفال در معرض خطر جسمي و جنسي را مورد حمايت قرار دهد اما براي اين حمايت بايد ابزار و ساز و كارهاي عيني توانمندي داشته باشيم. ما بايد موسسات عمومي، شهرداري و بهزيستي را براي حمايت از كودكان موظف كنيم. در اين مورد بخش خصوصي مي‌تواند فعال شود.
