 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي، با صدور بيانيه‌اي در اعتراض به محكوميت علي افشاري، خواستار لغو حكم صادره و بررسي مجدد پرونده در دادگاهي با حضور هيات منصفه و علني شده است.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در اين بيانيه آمده است: همزمان با آغاز سال تحصيلي جديد، آيت‌الله شاهرودي دستور آزادي دانشجويان زنداني را صادر كرد. جاي خوشحالي است كه نظام قضايي كشور به اين مطلب پي برده است كه برخورد سلبي با جامعه‌ي دانشگاهي مضرات بسياري براي كشور به بار مي‌آورد و جلوي بالندگي و پويايي قشر نخبه‌ي جامعه را مي‌گيرد. اما افسوس كه اين مطالب ما به ازاي خارجي ندارد. همزمان با اين قضيه «علي افشاري» عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت(طيف علامه) از سوي دادگاه انقلاب به شش سال حبس تعزيري و پنج سال محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شده است. چنين حكمي در سال‌هاي اخير بي‌سابقه است. اين مساله زنگ خطري براي فعالان سياسي به طور عام و فعالان دانشجويي به طور خاص است؛ چرا كه در طول ساليان گذشته جنبش دانشجويي يكي از فعال‌ترين جريان‌هاي سياسي _ اجتماعي كشور بوده است كه براي تحقق دموكراسي و حقوق بشر در اين مرز و بوم تلاش كرده است.
نويسندگان اين بيانيه به سه سال حبس افشاري در سال‌هاي گذشته اشاره و تاكيد كرده‌اند: از آن‌جا كه اكثر اتهامات وارده مربوط به فعاليت‌هاي دفتر تحكيم بوده غيرمنطقي است كه همه چيز به پاي يك نفر نوشته شود و براي او حكم صادر شود.
اين بيانيه با اشاره به غيرعلني و بدون حضور هيات منصفه برگزار شدن دادگاه افشاري، راي صادره را فاقد صلاحيت قانوني خوانده و تاكيد كرده است: پرونده‌هاي سياسي بايد در دادگاهي علني و با حضور هيات منصفه برگزار شود.
در پايان اين بيانيه آمده است: انجمن اسلامي دانشگاه علامه طباطبايي مصرانه مي‌خواهد كه حكم صادره لغو شود و پرونده مجددا در دادگاهي قانوني به جريان بيفتد در غير اين صورت جامعه‌ي دانشگاهي آرام نخواهد نشست؛ چرا كه حق مسلم دانشجويان است كه براي دفاع از حقوق يكي از باسابقه‌ترين اعضاي گسترده‌ترين اتحاديه‌ي دانشجويي كشور تلاش كنند. اميدواريم كه با درايت مسوولان قضايي كشور حقوق تضييع شده‌ي علي افشاري در مورد رسيدگي به پرونده‌اش به وي بازگردانده شود تا شاهد اقدامي عملي در راستاي آزادسازي دانشجويان در بند باشيم.
