 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
هر كس حق آزادي عقيده و بيان دارد؛ اين حق شامل آزادي در داشتن عقايد بدون مداخله و مزاحمت و آزادي در طلب، كسب و نشر اطلاعات و افكار از طريق هر رسانهاي و بدون ملاحظات مرزي است. (ماده نوزدهم اعلاميه جهاني حقوق بشر)
الف: هر كس حق آزادي تجمع و تشكل مسالمت آميز را دارد (ماده بيستم اعلاميه جهاني حقوق بشر)
هر كس در تعيين حقوق و تكاليف خويش و هر گونه اتهام جزايي كه به او وارد شود حق دارد با مساوات كامل از دادرسي منصفانه و علني در دادگاه مستقل و بيطرف برخوردار باشد. (ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر)
هيچ كس را نبايد تحت شكنجه يا رفتار يا كيفر ظالمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز قرار داد.(ماده پنجم اعلاميه جهاني حقوق بشر)
روز گذشته اعلام حكمي سنگين و البته پرسابقه از سوي دستگاه قضايي براي مهندس علي افشاري، فعال سياسي و يكي از فعالين جنبش دانشجويي آزاديخواه ايران، موجي از خشم و نفرت را در جامعة دانشجويي ايران بوجود آورده و مسبب هر چه بيشتر نمايان شدن چهرة دروني، شاكلة متصلب حاكميت شده است.
اعلام محكوميت مهندس علي افشاري، عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت به شش سال حبس تعزيري و پنج سال محروميت از حقوق اجتماعي انهم به دلايل و مستنداتي بي‌پايه و اساس و جرمهايي ساختگي و دروغين و تفسيري يكجانبه، يكطرفه و گروهي از قوانين نيم بند قضايي در ايران حقيقتي تلخ ولي ملموس از واقعيتهاي پنهان عرصة خودكامگي در كشورمان را برما مسلم كرد كه توضيحات ذيل روشن كنندة گوشهاي از آن است.
دستگاه قضايي قدرت حاكمة ايران در حالي دست به نبش قبر حقوقي زده است كه نظام جمهوري اسلامي از درون و بيرون با فشارهاي سنگيني روبه رو است.
هيأت به اصطلاح ديپلماتيك هسته‌اي ايران با ابتكاري بي بديل كشتي سرنوشت كشور را با سرعتي جنون‌آور به صخره‌هاي ستبر و هولناك شوري امنيت نزديك مي‌كند و دوستان دلال‌منش عرصة بين‌الملي
ايران هم منافع را در جاي ديگري يافته‌اند. عزت، اقتدار وسربلندي نظام مانده است و تك رأي كشوري با عدالتخواهي از جنس پوپوليستي. مسئولان بلندپايه سياسي دولت كه دم از الگوي بي‌نظير كره‌شمالي مي‌زنند، گرچه در نيمه راه سرنوشت اين كشور قحطي‌زدة ويران‌اند. عملاً قدم رد راه ايجاد خفقان سياسي و ساخت بافت اجتماعي‌اي از جنس رعب و وحشت گذاشته‌اند و مي‌خواهند اقتدار پوشالي و ضعف سياست خارجي خود را با عرض اندام در عرصه داخلي ارضاء كنند. پرده نشينان ديروز، كه شاهدان بازاري امروزند در اولين روزهاي مهرماه - بهار عرصة علم و دانش– به سراغ نماد جنبش دانشجويي آمده‌اند و مي‌خواهند تيشه را يكباره به ريشه بكوبند.
علي افشاري در حالي به جرم ابراز عقيده در تجمع انسداد سياسي كه در اسفند ماه سال 79 در پلی تکنيک تهران برگزار گرديد با حكمي جديد رو به رو گرديده كه قبلاً نيز با همين اتهام بيش از 400 روز را در زندان انفرادي به سر برده است. روند دادگاه علي‌افشاري نيز به مانند تمامي پرونده‌هاي قضايي در ايران با نقض پياپي منشور جهاني حقوق بشر به عنوان والاترين ميثاق جهاني، انساني واخلاقي ابناء بشر همراه بوده است كه موارد ذيل گوشهاي كوچك از آن است؛ مادة بيست: قسمت الف: هر كس حق آزادي تجمع و تشكل مسالمت آميز را دارد.
علي افشاري اين بار نيز به خاطر شركت در مراسمهای انجمن اسلامي پلي تكينك و دقتر تحكيم وحدت -كه يك تشكل مستقل، دانشجويي،پرسابقه، خشونت گريز و مدافع حقوق بشرو دموكراسي و ديده بان جامعه مدني است- به بيدادگاه قضايي روانه شده است و زندانهاي طويل‌المدت را به دليل اتهامات وارده به وي در غالب شخصيت حقوقي كه همان عضويت در شوراي مركزي انجمن اسلامي پلي‌‌تكنيك و عضويت در شوري مركزي دفتر تحكيم وحدت است متحمل شده است.
مادة نوزدهم: هر كس حق آزادي عقيده و بيان دارد؛ اين حق شامل آزادي در داشتن عقايد بدون مداخله و مزاحمت و آزادي در طلب، كسب و نشر اطلاعات و افكار از طريق هر رسانهاي و بدون ملاحظات مرزي است.
بر همگان روشن است كه علي‌افشاري نيز همچون همة زندانيان سياسي ايران نظير اكبرگنجي،ناصر زرافشان، عبدالفتاح سلطاني، عباس اميرانتظام و... تنها و تنها به جرم اظهار عقيده و بيان و نشر فكر و عقيدة خود در معرض تيغ عدالت گريز حكومت قرار گرفته است.
ماده پنجم: هيچ‌كس را نبايد تحت شكنجه يا رفتار يا كيفر ظالمانه غيرانساني يا تحقيرآميز قرار داد.
اسارت يك انسان در مكاني به ابعاد 2×2/1 متر به دور از اجتماع و ارتباطات جمعي و انساني، تحت فشارهاي روحي رواني و اعمال بي‌خوابي‌هاي طولاني و فشارهاي جسماني بر عليه وي عينيت كامل و بي شبه‌اي از بكارگيري شكنجه و لگدمال كردن حقوق اوليه انساني و اخلاقي توسط بيدادگاه قضايي حاكميت برعليه علي‌افشاري همچون همة زندانيان سياسي ديگر اين مرز و بوم استبداد زده است.
ماده دهم: هر كس در تعيين حقوق و تكاليف خويش و هر گونه اتهام جزايي كه به او وارد مي‌شود حق دارد با مساوات كامل از دادرسي منصفانه و علني در دادگاه مستقل و بيطرف برخوردار باشد.
بي‌اعتنايي و برخورد استهزاء آميز حاكميت با ضرورت انكار ناپذيري چون هيأت منصفه، بي‌ارزش انگاشتن خرد جمعي و قضاوت افكار عمومي درمورد مساله غير علني برگزار شدن بسياري از دادگاهها و جايگزينی مصلحت گروهي به جاي عدالت حقيقي در دادگاههاي پشت پرده، گواه كاملي است بر نقض گسترده حقوق بشر در ايران.
در پايان به ذكر اين مساله بسنده مي‌كنيم كه جنبش دانشجويي ايران به عنوان جرياني مستقل، آزاد، نقاد، مصالحه ناپذير و مدافع آزادي در چارچوب اخلاق حاصل از خرد جمعي وداراي انديشه اي پويا، گسترده و محدوديت ناپذير است كه علي‌افشاري با تمام تلاشهاي خستگي ناپذير عقلاني و شجاعانة خود تنها گوشة روشني از آن است. بي خرداني كه مفهوم و انديشه های والای انسانی را وابسته به فرد مي‌دانند سخت در اشتباهند. انديشه هيچگاه زنداني جاهلان قداره بند نمي‌شود.
