* عدالت در پس شعارهاي زيبا محقق نميشود
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي
محمدرضا خاتمي، دبيركل جبهه مشاركت ايران اسلامي، در افتتاحيه هشتمين كنگره جبهه مشاركت با گراميداشت ياد شهداي هشت سال دفاع مقدس و همچنين تبريك فرا رسيدن ماه رمضان، اظهار داشت:« هشت سال از عمر اصلاحات و هفت سال از حيات جبهه مشاركت ايران اسلامي ميگذرد.تجربه بيبديلي كه بازشناخت آن سرمايه عظيمي خواهد شد كه براي اولين بار در تاريخ سياسي كشور شاهد تكرار اشتباهات و عقبگردها و درجا زدنها نباشيم.»
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وي ادامه داد:« در توفيق اصلاحات همين بس كه امروز مقايسه كنيم هشت سال پيش چه ارزشها و هنجارهايي در جامعه ما و رفتار بين حاكمان و مردم حاكم بود و امروز چگونه حتي تندترين و افراطيترين افراد تلاش ميكنند در رفتار و گفتمان خود به تقليد رفتار و گفتمان اصلاحات روي آورند.»
وي با اشاره به برخي تحليلها بر مبناي اينكه با يكدست شدن حاكميت و خارج كردن همه ابزارهاي اثرگذاري درون حاكميت از دست اصلاحطلبان پروسه اصلاحات نيز مرده است و اصلاحات بايد خاموشي گزيند، تاكيد كرد:«اگر خوب بنگريم مشخص ميشود عليرغم اينكه جماعتي بر آن شدند تا با هر هزينهاي و به هر قيمتي حاكميت را يك دست كنند؛ اما امروز در حالي به ظاهر به اين هدف دست يافتند كه اولا مشروعيت قانوني و مردميشان را خدشهدار شده و از طرف ديگر كشور را دستخوش بحرانهاي خودساختهاي كردند كه خروج از آن چندان آسان نيست و بالاخره در درون خود نيز نتوانستند انسجام و همدلي لازم را براي اداره كشور ايجاد كنند و هر روز شاهد رقابتها و تخريبهاي درونجناحي براي كسب كرسيهاي قدرت حذف دوستان ديروز خودشان هستيم.»
وي ادامه داد: «ورود ما در اين عرصه نه آشنايي با اين واقعيتها و تصور پيروزي آسان بود، بلكه بر اين عقيده بوده و هستيم كه جامعه استبدادزده ايراني براي گام زدن در مسير دموكراسي و شكستن حلقههاي عقبماندگي چارهاي جز اين تجربهها ندارد. اين همان سياستورزي است كه ما از قبل بر آن پاي فشردهايم و همچنان در مسير آن به پيش خواهيم رفت. معتقديم حركتهاي سياسي و اجتماعي گذشته كشور و از جمله انتخابات اخير همه و همه سبب تعميق انديشه آزاديخواهي، دموكراسيطلبي و رهايي از ورطه عقبماندگي است.»
وي حاصل مهم ديگر اين سياستورزي را واقعنگري عناصر فعال سياسي اجتماعي كشور، تلاش براي يافتن شيوههاي جديدتر با پذيرش لوازم و اقتضائات اصلاحطلبي، مشخص شدن بنبست بودن مسير حركتهاي يكسويه و فراقانوني برشمرد و گفت: «شايد هيچ زماني به اندازه امروز منتقدان قانون به اين نتيجه نرسيدهاند كه براي هر حركت رو به پيش، حتي اصلاح قانون اساسي، التزام به همين قانون با همه كاستيهاي آن مهمتر از هر شرايطي است كه بعضي ساختارشكنها فراروي كشور ميگذارند.»
دبيركل جبهه مشاركت ادامه داد:«در ضرورت تداوم اصلاحات همين بس كه امروز سرسختترين مخالفان اصلاحات ضرورت حضور خود را اصلاح انحرافاتي ميدانند كه در مسير انقلاب و جمهوري اسلامي ايجاد شده است. آنچه تاكنون محل نزاع بود، اين است كه در كجا و چه مواردي اصلاحات ضرورت دارد. سخن اصلي اصلاحطلبان و بخصوص جبهه مشاركت اين بوده و هست كه آنجا كه بيش از همه جا نيازمند اصلاحات است، درون حكومت است.از سوي جناح مخالف اصلاحات بسيار تلاش شد تا امروز اصلاحات به اموري كم اهميت و معلول فرو كاسته شود و نياز اصلاحات فقط در امور بسيار سطحي و پيش پا افتاده تنزل پيدا كند.»
وي گفت:« امروز بر سر هر كوي و برزن فرياد برميآورند كه حداقل در شانزده سال گذشته متصديان امور كشور از صدر تا ذيل همه به انحراف رفتهاند واگر كمي مجال يابند به راحتي همه را متهم به خيانت ميكنند.غافل از اينكه نفي واقعيتهاي موجود و پاي فشاري بر سر سليقههاي خاصي كه كمتر تطابقي با واقعيتهاي اجتماعي دارد نه فقط كشور را به پيش نخواهد برد، بلكه به خود دولتمردان نيز شرنگ ناكامي خواهد چشاند.»
خاتمي ادامه داد:«آيا مگر بيش از چهار سال قوه مجريه و قوه مقننه با هم همسو و در اختيار اصلاحطلبان بودهاند كه در اين زمان نيز با همه امكانات قضايي، تبليغاتي، اطلاعاتي و امنيتي به شدت محدود شده بودند و آيا جز اين است كه در سالهاي پس از رحلت امام تقريبا به صورت كامل قدرت در اختيار جرياني بوده كه امروز همه دستاوردهاي انقلاب و نظام را به زير سوال ميبرند؟ بر اين اساس است كه ما امروز چون هيمشه بر اين امر پافشاري ميكنيم كه اگر عرصه حكومت شفاف نشود، در پس شعارهاي زيبا عدالت محقق نخواهد شد، بلكه فساد بر فساد افزوده شده و تاريكخانهها رونق خواهند يافت و بار ديگر شاهد بدترين شكل سانسور، عوامفريبي و عوامزدگي در عرصه فرهنگ ، خفقان در عرصه سياست، تحجر و واپسگرايي در عرصه دينداري فرار سرمايهها و افزايش بيكاري و تورم در عرصه اقتصاد و تنش و بحران در عرصههاي خارجي خواهيم بود و همين نگراني است كه امروز بيش از هر زمان اصلاحگران دلسوز را وادار ميكند تا اصلاحات را به عنوان يك نياز فوري و ضروري و تنها راه نجات كشور از بحرانهاي پيش رو در كانون توجه خود و جامعه قرار دهند و به مدد قوت اجتماعي خود مانع از شكلگيري حاكميت تحجر شوند.»
وي مهمترين ضعف اصلاحات را ضعف سازماندهي برشمرد و ابراز عقيده كرد: «در جريان انتخابات اخير تشكيلات به شدت تحت فشار اصلاحطلبان پيشرو بدون داشتن حداقل ابزارهاي تبليغاتي و مشكلات فراوان دروني و بيروني در برابر تشكيلاتي قرار داشت كه به صورت غير قانوني از همه امكانات مالي براي رسيدن به هدف بهره ميگرفت. با اين وجود حزب پادگاني نتيجهاي در انتخابات به دست آورد كه امروز به طور قاطع ميتوان گفت اگر بعضي اشتباهات تاكتيكي در جريان انتخابات صورت نميگرفت و اگر تشكيلات اصلاحطلبان پيشرو اندكي بيشتر تجربه وگستردگي داشت بدون ترديد امروز نتيجه انتخابات چيز ديگري بود. اين امر آن قدر بديهي است كه امروز ميبينيم آنها مهمترين وظيفه خود را تشكلزدايي از جامعه، فشار روز افزون بر نهادهاي مدني و به خصوص ايجاد فضاي سنگين براي دور كردن افراد فعال اجتماعي و سياسي از احزاب ميدانند.»
وي تاكيد كرد: «در حقيقت شايد امروز مهمترين قدم در راه سياستورزي، تشكليابي، گسترش تشكيلات و تقويت مباني تئوريك و نظري فعاليتهاي سياسي و انسجام دروني احزاب و سازمانها و تشكيل ائتلافهاي گستردهتر و كارآمد سياسي باشد. اين در حالي است كه شاهد آن هستيم كه طرف مقابل با بيتوجهي كامل به اين نياز ملي گامي به عقب مينهد و از دولت مدرن كه بايد متكي به سازمانهاي سياسي باشد به سوي شعار دولت هفتاد ميليوني روي ميآورد و در نهايت نيز به ارگانهايي متكي ميشود كه اصولا وظيفهاي در سياستورزي و تربيت كادر براي اداره كشور ندارند و دراين ميان حتي احزاب سنتي پر سابقه جناح راست نيز از صحنه كنار زده ميشوند.»
وي با اعتقاد بر اينكه تجربه كساني كه امروز مديريت ارشد و مياني كشور را در اختيار گرفتهاند نشان ميدهد كه نگرش امنيتي و نظامي، منش و روحيه غالب شده است، تاكيد كرد: «طبعا ما در عرصه عمومي، مهمترين جنبه سياستورزي تاكيد بر ادامه راه اصلاحات است، در غير اين صورت شاهد حاكميت يكپارچه تحجر خواهيم بود.»
دبيركل جبهه مشاركت با تاكيد بر اينكه اين حزب با درك روابط اجتماعي، توازن قواي سياسي و تحولات بينالمللي از ابتدا حركت خود را بر اساس دو شعار ايران براي همه ايرانيان و معنويت، عدالت و آزادي بنا نهاده و تلاش كرده همواره در اين راه به پيش رود، يادآور شد: «تجربه ما نشان ميدهد كه هر گاه به صورت متوازن و همهجانبه بر اين سرلوحه حركت توجه كردهايم و برنامههاي عملياتي خود را بر اساس آن پايه نهادهايم، توفيقات شگرفي نصيب ما شده است و اگر احيانا يكجانبهنگري صورت گرفته باشد و به ابعاد مختلف اين حركت يكپارچه توجه كافي نشده است، ارتباط ما با جامعه نيز دچار اشكال شده است.»
وي ادامه داد: «معتقديم شعار ايران براي همه ايرانيان همچنان ميتواند ضامن وحدت ملي، مصونيت كشور از خطرات داخلي و خارجي، همبستگي همه ايرانيان و مبناي دموكراسي در درون كشور باشد. ايراد بزرگ در اصلاحطلبان شايد اين باشد كه به اين شعار آن گونه كه بايد عمل نكردند و در برابر فشارهاي بي حد و حصر مخالفان اصلاحات راهكارهاي عملياتي شدن اين شعار را آنچنان كه بايد و شايد تدوين و ترسيم نكردند.»
وي معتقد است كه در كشوري دينبنياد مانند ايران، تلازم معنويت، عدالت و آزادي است كه امكان برونرفت از عقبماندگي چند صد ساله را فراهم خواهد كرد.
خاتمي ادامه داد: «معنويت ظاهري بدون آزادي، افتادن به وادي تحجر است كه در اطراف خود شاهد آن هستيم. عدالت بدون آزادي، پيمودن راه دولتهاي كمونيستي است كه اتحاد جماهير شوروي نمونه بارز آن بود. آزادي بدون عدالت و معنويت، هر چند ممكن است به پيشرفت مادي منجر شود، اما سر در آوردن از جامعهاي بحرانزده و غير اخلاقي است كه نيازهاي واقعي انسان امروز را پاسخگو نخواهد بود. بديهي است كه معنويت از ديد ما، آن ظاهرسازيهاي عوامگرايانهاي نيست كه امروز از رسميترين تريبونها تبليغ ميشود و در آن حتي عالمان نيز فرصت بيان حقايق دين را پيدا نميكنند. ما فضايي را طالب هستيم كه در آن در پناه آزادانديشي و عقلانيت، گوهر دين چنان تابان شود كه مصداق واقعي "كلمة الله هي العليا" باشد.»
به گزارش ايسنا محمدرضا خاتمي در ادامه نطق افتتاحيه هشتمين كنگره جبهه مشاركت تاكيد كرد: «عدالت از ديد ما نه توزيع فقر است نه حركتهاي ظاهري شعارگونه مثل رنگين كردن سفرههاي مردم با پول نفت و نه اينكه همه كشور را به نهادهاي حمايتي دولتي بسپاريم. عدالت واقعي از ديد ما ابعاد مختلفي دارد. در بعد اقتصادي، مبتني بر راهكارهايي كه از يك طرف توليد ثروت را يك عامل اصلي در رفع فقر ميداند و از طرف ديگر با مكانيزمهاي علمي و اقتصادي با توزيع نظير اصلاح ساختار مالياتي كشور سيستم تامين اجتماعي فراگير و كارآمد، براي حمايت از طبقات محروم و كم درآمد و تقويت بخش خصوصي و سپردن امور به دست مردم تبعيض و فاصلههاي طبقاتي را به حداقل ميرساند.»
وي افزود: «اما از ديد ما همه عدالت در عدالت اقتصادي خلاصه نميشود و معتقديم منحصر كردن عدالت به عدالت اقتصادي ظلم بزرگي به ملت است. معتقديم عدالت در ابعاد سياسي، عمومي، مذهبي و جنسيتي نيز داراي جايگاه ويژهاي است و بدون پرداختن به اين امور اصولا امكان تحقق عدالت اقتصادي در درازمدت فراهم نخواهد شد. به همين دليل ضروري ميدانيم با رفع تبعيضهاي سياسي، قومي، مذهبي و جنسيتي امكان مشاركت عمومي و واقعي مردم فراهم شود. اين برنامهاي است كه اصلاحات در 8 سال حكومت خود كم و بيش به آن توجه داشت و اين توفيق را به دستآورد كه با عنايت به شعار توسعه همهجانبه، رشد اقتصادي كشور را به بالاترين ميزان خود پس از انقلاب اسلامي برساند و روند كاهش تورم و بيكاري را محقق كند و در جلب و جذب سرمايههاي داخلي و خارجي بيشترين توفيق را كسب نمايد.»
وي محور سوم شعار جبهه مشاركت را آزادي دانست و گفت: «هر چند در معنويت و عدالت نيز جفا ميشود، اما امروز دولتمردان ما هيچ ابايي ندارند از اينكه دموكراسي وآزادي را اصلا نياز جامعه ايران ندانند و در انبوه سخنان خود حتي يك بار نيز از آزادي نگويند. ما بر اين اعتقاديم و بر اين اعتقاد خود همچنان پاي ميفشاريم كه آزادي گوهر اصلي گم شده جامعه ايراني و نياز هميشگي ماست. اصلاحطلبان ميتوانند افتخار كنند كه درون جمهوري اسلامي از آزادي ميگويند و دموكراسي را طلب ميكنند كه بايد قدر اين نعمت را پاس داريم.»
محمدرضا خاتمي با اعتقاد بر اينكه امروز جامعه ايران تجربه جديدي را پيش رو دارد، تصريح كرد:« براي اولين بار در تاريخ پس از انقلاب امور اجرايي تقنيني قضايي، نظامي، سازمانهاي رسمي و غير رسمي فرهنگي و تبليغاتي، تريبونها و رسانهها در اختيار يك جريان سياسي قرار گرفته است. اين حادثهاي بود كه عليرغم نگرانيهاي فراوان تحقق يافته است.»
وي افزود: «دو گروه از اين حادثه بسيار خشنود هستند، گروه اول كساني كه اينك همه امور را در دست گرفتند و گمان دارند دولت اسلامي را بنياد خواهند گذاشت و تمام نامسلمانيها را حذف خواهند كرد و گروه دوم كساني كه فناي جمهوري اسلامي را در اين يكدستي ميدانند.»
خاتمي با تاكيد بر اينكه دلسوزان واقعي كشور نگران آينده جمهوريت، اسلام و ايران هستند وظيفه اصلي اصلاحطلبان را حفظ اين سه اصل برشمرد و گفت: «حافظ جمهوري اسلامي ايران ، ميراث بزرگ امام و ماحصل انديشه اصلاحگرانه امام خميني حضور يكپارچه ملتي است كه بزرگترين انقلاب مردمي را در پايان قرن بيستم رقم زد. جمهوري اسلامي يك واژه نيست يك بناست. تجربه گرانبها كه ميراث ملت را حداقل از اصلاحات اميركبير و انقلاب مشروطه تا انديشه مصدق و نهضت ملي و از قيام نيمه خرداد تا همه مقاومتهاي پنهان و آشكار سياسي و اجتماعي و فرهنگي مردم را پشت سر دارد.»
دبيركل جبهه مشاركت ادامه داد: «امام توانست دين را در موضع نجات ايران از دامان استبداد و استعمار و استثمار قرار دهد و جمهوري اسلامي مظهر آزادي، استقلال و پيشرفت باشد. جوهر آن جمهوري اسلامي كه ميراث امام و انقلاب است، حاكميتي است كه در آن مردم صاحب حقند. مردمسالاري مبناي حكومت است نه زينت آن و هيچ قدسيتي حكومتگران را از نقد و پاسخگويي و اصلاح مصون نميدارد كه اگر جمهوريت اين نظام تضعيف شود اسلاميت آن نيز آسيب ميپذيرد.»
وي با اعتقاد بر اينكه در كشوري مانند ايران با سابقه ديرپاي استبداد و روحيات مطلقگرايي و تقدسطلبي، يكدست بودن حاكميت در غياب نهادهاي مدني قوي و مستقل، امري جدي و خطرناك است، تصريح كرد: «بسته شدن همه زاويههاي ديد مردم به درون حكومت، مخفي ماندن همه تصميمات امروز بيش از هميشه جمهوريت نظام را تهديد ميكند. در نظر بگيريد كه چنان با نهادهاي مدني مخالفت ميشود كه حتي ديرپاترين تشكيلات سنتي راست كشور نيز جايي در تصميمگيريهايي جناح راست ندارند بلكه ميكوشند تا در محافل بسته و وابسته به قدرتهاي شبه نظامي و ناشناخته به رتق و فتق امور بپردازند.»
خاتمي افزود: «از طرفي خطر تحجر چنان خود مينمايد كه حتي سنتگرايان محافظهكار را نيز به وحشت انداخته است. اداره كشور براساس خواب و رويا احساس ماموريت داشتن از سوي امام زمان(عج)، و ميدان دادن به صورتهاي متحجرانه و عوامانه تبليغ بجاي ارج نهادن متكلمان و خطيبان عالم نه فقط كشور را به ناكجا آباد خواهد برد بلكه هدم اسلام واقعي را نيز نشانه رفته است.»
وي تاكيد كرد: «اگر امروز همت بزرگاني از اين كشور بر آن تعلق ميگيرد تا جبههاي فراگير از روشنانديشي ديني در برابر جبهه خفقانآور تحجر تشكيل دهند امري بسيار پسنديده و ضروري است كه بيترديد خواهد توانست كشور را از افتادن به ورطه سقوط فرهنگي و اخلاقي نجات بخشد و توجه كنيم كه امروز تحجر در حال سازمان يابي است و عبايي ندارد تا از همه امكانات و ابزارهاي اجرايي رسمي و غير رسمي بهره گيرد و نه تنها در برابر نوگرايي ديني بلكه در برابر سنتهاي ديرپاي ديني و اجتماعي نيز قد برافراشته است.»
محمد رضا خاتمي درادامهي نطق افتتاحيهي خود نگراني ديگر را مربوط به ايران و ايرانيت دانست و گفت:« كشور عزيز ما در سايهي تمدن پربار خود توانستهاست وحدت و تماميت خود را حفظ كند و در برابر هجومهاي فراوان خارجي استوار بماند و همهي ايرانيان فارغ از قوميت و مذهب خود دفاع از ايران را وظيفهي اصلي خود دانستهاند و امروز بايد همچنان مستحكم و قوي بماند.»
دبير كل جبههي مشاركت گفت:« بقاي كشور در سايهي روشن انديشي ديني و تسامح و تساحل قومي و رفع تبعيضهاي سياسي و توزيع عادلانهي فرصتها و امكانات فارغ از فرهنگ گويش و مذهب امكان پذير است و اين امور يعني دموكراسي در خانه.»
وي با تاكيد بر اين كه بدون دموكراسي خطر گريز از مركز افزايش مييابد اين خطر را با وجود حوادث پيراموني و تغييرات عميق ژئوپلوتيك منطقه مهم دانست و گفت:« اين در حالي است كه سياست تنش زدايي خارجي دولت اصلاحات رفته رفته جاي خود را به هماورد طلبي و بحران سازي ميدهد.مجموعهي اين رفتارها كه بدون هيچ امكان بحث در درستي آنها به سرعت در حال تكوين است ميتواند به چالش اصلي ملت ايران در مسير پيشرفت و تكامل كشور به حساب آيد.»
وي با ابراز نگراني از روند سياست خارجي و با بيم آنكه نه فقط نسل فعلي بلكه نسلهاي آينده نيز از تبعات سوء روند اخير آسيب جدي ببينند ياد آور شد:« سياست دولت اصلاحات بر آن بود تا ضمن پيگيري حق مسلم كشور در برخورداري از انرژي هستهاي صلح آميز به گونهاي اين راه را بپيمايد كه آرامش و صلح و امنيت و پيشرفت را براي كشور به ارمغان آورد چرا كه حتي داشتن انرژي هستهاي اگر همراه با عقب ماندگي يا اوج گيري تنش و خشونت و جنگ باشد برخلاف مصالح عمومي كشور است. دراين راه دولت اصلاحات در آستانهي حصول اين نتيجهي مهم و تاريخي بود. سياست موفق دولت و مجلس اصلاحات در حل و فصل مشكلات با گفت و گو و مذاكره و تلاش براي عدم ارجاي پروندهي كشور به شوراي امنيت سازمان ملل هرچند راهي طولاني بود اما ميتوانست عاقبتي خوش داشته باشد.»
خاتمي تاكيد كرد:« ما اكنون نگران آن هستيم كه با سياستهاي جديد كه نتيجهي آرمانگرايي غير واقعي، عدم شناخت جهان امروز و فشار تندترين گروههاي هوادار دولت جديد است هم امنيت كشور و هم دستاوردهاي علمي و تكنولوژيك كشور از دست برود. البته نتيجهي روند حاصل بيشترين ضربه را به سفرههاي مردم وارد خواهد كرد و كشور را دوباره وارد چرخهي معيوب عقب ماندگي اقتصادي و عقب گرد سياسي و اجتماعي خواهد نمود و بديهي است كه در اين صورت كساني كه كشور را وارد اين ورطه كردهاند بايد پاسخگو باشند.»
خاتمي با اشاره به دستاوردهاي دولت اصلاحات گفت:« از نظر اقتصادي بالاترين ميزان رشد مسيركاهش يابندهي تورم و بيكاري ، افزايش چشم گير سرمايه گذاري داخلي و خارجي، لبريز بودن خزانهي دولت از ارز كمترين ضريب ريسك سرمايه گذاري خارجي در ايران نتيجه بخش شدن سياست كنترل مواليد در 16 سال گذشته، وجود برنامهي توسعهي چهارم ، به حاصل رسيدن سرمايه گذاريهاي كم نظير در امور زير بنايي نظير انرژي، آب، راه، مخابرات، حاكي از اين است كه كشور آمادهي جهش اقتصادي بزرگي است و اينك آقايان در اين سكوي پرش قرار گرفتهاند.»
دبير كل جبههي مشاركت افزود:« از نظر داخلي نيز رشد فزايندهي دانش و فناوري و تحرك و پويايي در حوزههاي فكري و فرهنگي، حضور هزاران نهاد مدني در عرصههاي مختلف كه آمادهي برداشتن بار از دوش دولت و مشاركت دادن بيشتر اقشار مردم در عرصههاي مختلف هستند، گسترش بخشهاي خصوصي و تعاوني، برقراري ارتباط معنادار صنعت و دانشگاه، گسترش قابل توجه رسانههاي واقعي و مجازي و دهها مورد ديگر نشانهي پويايي و سرزندگي جامعهي ايراني در ساختن كشور است.»
وي افزود:« از بعد خارجي هم در شرايطي حاكميت يك پارچه شد كه در سايهي تلاش دولت اصلاحات بسياري از تنشهاي خودساخته برطرف شده بود.گستردهترين روابط ايران با دول پيشرفته و كشورهاي منطقه بخصوص همسايگان پس از انقلاب اسلامي در همين زمان بود و اين روابط خوب سبب مشاركت سرمايه، دانش و مديريت آنها در بسياري از پروژههاي اقتصادي، عمراني و زير بنايي كشور گرديد و جايگاه ايران را در مناسبات جهاني تا حد بسيار زيادي ارتقاء داد.»
وي گفت:« بنابراين امروز همه چيز براي تحقق شعار حاكميت يك پارچه يعني رنگين كردن سفرههاي مردم آماده است. دراين شرايط كه درون حكومت هيچ نداي پرسش گري وجود ندارد حزب وظيفهي خود ميداند پيگير اموري باشد كه حاكميت يكپارچهي ملي وعدهي آنها را داده است و دراين راه تمام توان خود را براي ارائهي راه حلهاي بهتر به كار خواهد بست.»
دبيركل جبههي مشاركت اظهار داشت:« جبههي مشاركت ايران اسلامي، با قبول واقعيتهاي موجود و با پذيرش اصل سياست ورزي و حركت در چارچوب مقررات موجود اميدوار است دولت جديد كه همهي ابزارهاي قدرت و حكومت را در اختيار دارد بتواند بر چالشهاي موجود غلبه كند و به شعارهاي خود جامعهي عمل بپوشاند.»
وي با بيان اين كه رفاه و بهبود معيشت مردم اصليترين شعار دولت و خواستهي همگان است تاكيد كرد:« ما معتقديم توسعه تنها در صورتي تحقق خواهد يافت كه همه جانبه و داراي همهي ابعاد اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي همراه با گسترش روابط بين المللي باشد.بنابراين از هر حركت مثبت و سازنده استقبال خواهيم كرد. بديهي است كه از نقد مشفقانه و ارائهي راهحلهاي ادارهي كشور پرهيز نخواهد شد.»
دبير كل جبههي مشاركت با تاكيد بر اين كه سياست ورزي حزب تنها در همين حد باقي نخواهد ماند ياد آور شد:« معتقديم در شرايط فعلي يكي از وظايف اصلي حكومت تامين و تضمين آزاديهاي مشروع و قانوني و رعايت حقوق اساسي ملت است و بايد همهي رفتارهاي خود را در چارچوب اين اصول تنظيم كند و پا از آن فرا ننهد و متاسفانه در زمان كنوني يك چالش بزرگ آزادي خواهان و اصلاح طلبان دراين است كه با دولتي سر و كار دارند كه اصولا به دموكراسي وآزاديهاي واقعي سياسي و اجتماعي و فرهنگي اعتقاد چنداني ندارد.»
وي افزود:« تن دادن دولت به حقوق اساسي ملت تنها در صورتي ممكن است كه همهي نيروهاي اصلاحات در كمال آرامش، و در چارچوب قانون مصرانه پيگير مطالبات تاريخي ملي باشند.ما به عنوان يك حزب قانوني و فراگير تلاش خواهيم كرد تا حضوري فعالتر در اين عرصهها داشته باشيم.و در صورت لزوم با بازنگري و تجديد در تاكتيكهاي اجرايي خود بخصوص ادبياتي تازه بتوانيم ارتباطي دقيق و گسترده با اقشار مختلف جامعه برقرار كنيم و به فهمي متكامل از دموكراسي و معيشت نائل آييم.»
وي يادآور شد:« مهمترين عرصهي فعاليت يك حزب انتخابات است و اين فرصتي است كه حضور در آن فقط به منظور برد و باخت صورت نمي گيرد بلكه سبب آن خواهد شد تا دانش سياسي جامعه افزوده شود و نقايص تاريخي فهم و گسترش دموكراسي در كشور به تدريج برطرف شود.با توجه به ساختار سياسي كشور كه به طور مرتب با انتخابات روبرو هستيم اگر تاكنون حضور عناصر دموكرات و روشن بين و آزاديخواه درون حكومت سبب آن ميشد تا عليرغم همهي تنگناها انتخابات به عنوان راه نفوذ دموكراسي به درون حكومت مد نظر باشد امروز مشكل سلامت انتخابات نيز وجود دارد و به همين جهت همهي اصلاح طلبان بايد بيانديشند كه چگونه ميتوان با تكيه بر عناصر اجتماعي قدرت، براي سلامت انتخابات نيز فكر كنند.»
وي پيش نيازهاي انتخابات قابل قبول را چنين برشمرد:« نهادهاي نظامي، عرصهي سياست را به سياست ورزان غير نظامي واگذار كنند تا مجموعهاي از فداكارترين فرزندان ملت در اين نهادها قرباني سياست ورزيهاي پنهان و غير قانوني عدهاي نشوند.راديو و تلويزيون به عنوان رسانهي ملي بدون رغيب نقش جناحي خود را به كنار بگذارند، كار نهادهاي كه از انبار ملي تغذيه ميكنند و بخصوص بودجههاي بي حساب و كتابي كه صرف تبليغات انتخاباتي ميشود تحت نظارت يك هيات ملي و نه دولتي رسيدگي شود.
بخش نظارت كه نقش آنها در تغيير نتيجهي انتخابات به خوبي شناخته شده است به جايگاه قانوني خود برگردد و امكان حضور گستردهي ناظرين ملي و نمايندگان احزاب و گروهها براي نظارت بر انتخابات فراهم شود و نياز به نظارت بين المللي مطرح نشود.مطبوعات و رسانههاي آزاد جزء لاينفك انتخابات آزاد هستند و بنابراين ارزيابي مشروعيت انتخابات آتي، به ميزان حضور مطبوعات آزاد و مستقل صورت خواهد گرفت.
آزادي فعاليت احزاب نيز در برگزاري انتخابات آزاد نقش وافر دارد و به اين جهت از هم اكنون حاكميت يك پارچهي فعلي در معرض آزمون مهمي از نظر تعامل با احزاب و سازمانهاي مستقل سياسي كشور قرار دارد.»
خاتمي معتقد است رعايت اين امور ميتواند مشروعيت ملي و بين المللي انتخابات و همچنين دولت يا مجلس برآمده از آن انتخابات را نيز تضمين كند.
دبيركل جبههي مشاركت به ترسيم فضاي حركت آيندهي اين حزب پرداخت و گفت:« جبههي مشاركت تلاش ميكند تا اولا با تقويت تشكيلات و انسجام دروني خود به يكي از نيازهاي تاريخي كشور يعني تحزب پاسخ دهد. ثانيا در رابطه با حاكميت يك پارچه با محور قرار دادن دفاع از سه پايهي جمهوري اسلام و ايران تعامل و نقض را سرلوحهي خود قرار دهد. ثالثا با همه جانبه نگري و توجه به همهي نيازهاي مادي و معنوي ملت گفتمان اصلاح طلبي را گستردهتر و فراگيرتر نمايد.
رابعا با ارزيابي دقيق نقش و جايگاه اصلاح طلبان موتلفين بالفعل و بالقوهي خود را شناسايي و از طريق حضور موثر در فعاليتهاي جبههاي و اعتلافي كه نياز حركت سياسي امروز جامعهي ايران است مانع از بسته شدن راه سياست ورزي شود.»
وي در پايان اظهار اميدواري كرد كه مردم بردبار، فهيم و مصمم كشورمان در سايهي تلاشهاي مثمر و خستگي ناپذير خود همچنان نقش اصلي را در ادارهي كشور بر عهده داشته باشند» و گفت:« اوليهترين انتظار ما از حاكميت يك پارچه اينست كه قدر حضور فعال سازمانهاي منتقد خود را بداند و به انديشهها و آراي موجود در جامعه آزادي كامل داده شود كه اين به نفع همه از جمله خود حاكميت است.»