 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
قانون اساسی سوئد
کتاب «قانون اساسی سوئد»، با ترجمه طاهر صدیق توسط نشر باران منتشر شد.
اقدام به برگردان قانون اساسی سوئد بر این باور استوار بوده است که آشنایی نزدیک‌تر با آن، کارآیی کوشندگان ایرانی‌تبار را در عرصه‌ی اجتماعی و سیاسی سوئد افزایش می‌دهد و هم‌چنین در اوضاع و احوال کنونی که موضوع مشروعیت نظام، قانونمندی، جامعه‌ی مدنی، و مردم‌سالاری به یکی از مهم‌ترین بحث‌های اجتماعی در ایران مبدل شده است، عرضه‌ی قانون اساسی یکی از پیشرفته‌ترین دموکراسی‌های غربی، می‌تواند بر بارآوری این بحث‌ها بیافزاید.
این کتاب، با پیش‌گفتار صدیق آغاز می‌شود. او نوشته است: «در نظام‌های مردم سالار، قانون اساسی، با وجود دشواری‌هایی که در تغییر و تکمیل آن دیده می‌شود، از نظر بنیاد مشروعیت تفاوتی با قوانین دیگر ندارد. مشروعیت قانون اساسی یا هر قانون دیگر، در نهایت وابسته به رای مردم است. از این‌رو، برخی برداشت‌های متداول مثلا در ایران که مخالفت با قانون اساسی را گناه، و حتا گناه کبیره، می‌شناسند، با برداشت مسلط در نظام‌های مردم‌سالار، یک‌سره ناهمسان است.»
قانون اساسی سوئد که از سال 1809 میلادی به این سو معتبر بوده ( و در چند نوبت بتزبینی شده است)، در برگیرنده‌ی چهار بخش جداگانه است: «قانون نظام حکومت»، «قانون جانشینی در سلطنت»، «قانون آزادی مطبوعات» و «قانون آزادی بیان» (قانون آخر در سال 1992 میلادی به تصویب پارلمان سوئد رسیده است و کوشش بوده است برای ساماندهی آزادی بیان با ابزارهای غیرنوشتاری، رادیو، تلویزیون و ویدئو و جز آن.
در انتهای این کتاب 180 صفحه‌ای واژه نامه‌ی فارسی – سوئدی نیز آمده است.
