روح كلى قطعنامه هاى بين المللى هميشه دو پهلو بوده است، گفت وگوی "ايران" با يوسف مولايى استاد رشته حقوق بين الملل

گفت وگو از شهرزاد اسماعيلى


همزمان با برگزارى نشست شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى هسته اى در وين كه فعاليت هاى هسته اى ايران نيز از محورهاى مهم مورد بحث وبررسى آن بود ، با دكتر مولايى ازحقوقدان مبرزواستاد دانشگاه تهران به گفت وگو نشستيم.
دكتر يوسف مولايى عضو هيأت علمى دانشگاه تهران و استاد رشته حقوق بين الملل اين دانشگاه، مؤلف كتاب هاى «آزادى هاى عمومى و حقوق بشر» و «حاكميت و حقوق بين الملل» است . وى متولد ۱۳۳۴ و فارغ التحصيل دانشگاه لون بلژيك در رشته حقوق بين الملل است و در سالهاى اخير تاكنون بيش از ۳۰ مقاله در زمينه حقوق هسته اى ايران از وى در نشريات داخلى و خارجى به چاپ رسيده است.
* امروز ايران و جامعه بين الملل اذعان دارند كه موضوع هسته اى ايران و راهكارهاى حل آن سياسى است حال آنكه همه آژانس بين المللى انرژى اتمى را به عنوان مرجع رسيدگى به آن نهادى فنى و حقوقى مى شناسند . چه چيز زمينه ساز خروج موضوع از بعد حقوقى شد و آيا مذاكره كنندگان ايرانى ابعاد حقوقى آن را آنطور كه بايد و شايد در نظر دارد ؟ آيا به نظر شما به عنوان حقوقدان بين الملل ، جاى اين تخصص در تيم هسته اى ايران خالى نيست ؟
بحث انرژى هسته اى ايران و عملكرد مذاكره كنندگان ايران با توجه به مباحث اقتصادى و سياسى و امنيتى بسيار پيچيده است و نمى توان به سادگى عملكردها را ارزيابى كرد چون از يك طرف به مسائل امنيت جهانى و از سوى ديگر به پى آمدهاى فروپاشى اتحاد جماهير شوروى و مباحث مبارزه با ترورسيم مرتبط مى شود.
براين اساس به راحتى نمى توان مسائل را ساده كرد و به داورى و ارزيابى گذاشت. من در تحليلهايم تلاش مى كنم كه بتوانم جنبه سياسى موضوع هسته اى را از جنبه حقوقى آن جدا كنم ولى خيلى موفق نمى شوم چون تاحد زيادى درهم تنيده شده است . هر كس بخواهد روى بحث انرژى هسته اى ايران كار كند بايد هم بر مسائل حقوق بين الملل مسلط باشد و هم مباحث سياسى و اقتصادى و روابط بين المللى ، بايد آرايش جديد نيروها در سطح جهان را بشناسد و از گزار جهان از مرحله چند قطبى به تك قطبى ، تحولات منطقه خاورميانه ، سقوط طالبان ، نحوه مبارزه جامعه جهانى با قدرتهاى تروريستى كه به نوعى مرتبط با بحث فعاليتهاى هسته اى هستند آگاهى داشته باشد . اگر اين شرايط خاص وجود نداشت ، پرونده به اين حد اهميت پيدا نمى كرد و به اين حد منافع بازيگران بزرگ به بحث فعاليت هاى هسته اى گره نمى خورد. بنابراين تيم مذاكره كننده هسته اى ايران بايد مجموعه اى از همه آگاهان در همه اين زمينه ها باشد تا بتواند در راستاى منافع كشور ازهمه شرايط
بهره بردارى كند.
*آقاى دكتر ، امروز اساس تصميم گيرى ها در آژانس بين المللى انرژى اتمى، توافقات ايران و سه كشور اروپايى در پاريس است و نه معاهدات بين المللى ، ايران نيز در ماه هاى اخير محور مذاكرات خود را موافقتنامه پاريس عنوان كرد و حتى بر اساس آن خود را محق دانست كه تعليق UCF را لغو كند، موضوعى كه ظاهراً دنيا آن را محور تهديد مى داند، متن توافقنامه پاريس تا چه اندازه حقوقى و قابل استناد است.
- متن موافقتنامه پاريس خيلى به دل من نمى نشيند. چون فقط از ديد تخصص خود و به عنوان يك حقوقدان به آن نگاه مى كنم . من فكر مى كنم نبايد در اين تفاهمنامه آنقدر تعهد مى داديم و زير بار تعهدات مى رفتيم بويژه در حوزه اى كه مهار كردنش واقعاً سخت است مثل تضمين هاى عينى كه وقتى در يك متن حقوقى قرار مى گيرد دامنه تفاسير گسترده و موثق را باز مى كند و كسانى را كه چنين متنى را امضا كرده اند گرفتار مى كند.از ديدگاه حقوقى هيچگاه بدون طرح كردن مصاديق وآشنايى با مصاديق نبايد تعهد كلى داده شود ، ما در بحث گارانتى هاى عينى مصاديق را روشن نكرديم، نمى دانيم محدوده اش چيست، ما تضمين عينى مى دهيم كه فعاليت هاى هسته اى ايران صلح آميز بماند و مشخص نمى كنيم كه اين تضمين هاى عينى به طور دقيق شامل چه مواردى است، اين دامنه مى تواند از توقف چرخه سوخت تا غنى سازى محدود ونظارت كامل آژانس بر خريدهاى هسته اى ايران را شامل شود .ما از ديدگاه حقوقى در سندى بين المللى اما غير قابل پذيرش تعهدى را عهده دار شده ايم كه ابعاد و حوزه شمول آن روشن نيست.
* اين وضعيت در مورد تضمين هاى محكم كه اروپا متعهد شده است نيز مصداق دارد؟
- نه در مورد تضمينهاى محكم نوع تضمين مشخص است. مصداقش روشن است فقط در مورد كيفيتش بحث مى شود. تضمين هاى محكم ياد شده اصلا هم سنگ گارانتى هاى عينى نيست.
بر اين اساس است كه مى گويم وقتى قرار است تعهدى را بپذيريم بايد حقوقدانهاى برجسته و صاحب تجربه در پرونده هاى حقوقى و محاكم بين المللى به كار گرفته شوند تا تشخيص دهند كه در هر سندى چه متن و اصطلاحى گنجانده شود تا از منافع ملى دفاع شود .
البته بعد حقوقى يك بعد قضيه است ، نمى توانيم بگوييم ملاحظات ديگر نيز در پذيرش موافقتنامه وجود نداشته است به هر حال مسلماً موافقتنامه پاريس يكباره منعقد نشده است و رفت وآمدها و نشست هاى مختلفى وجود داشته تا جمهورى اسلامى ايران به اين تنيجه رسيد كه چنين موافقتنامه اى را امضا كرد.
از اينكه آيا در اين مسير از حقوقدان هاى برجسته و صاحب تجربه كشور استفاده شده است يا نه اطلاعى ندارم . من به عنوان يك حقوقدان متن توافقنامه پاريس را قابل ايراد مى دانم و كسانى كه آن را امضا كرده اند بايد پاسخ دهند كه بنا بر چه ملاحظاتى چنين تعهدى را پذيرفته اند .
*ايران در توافقنامه پاريس تعليق داوطلبانه بخش مهمى از فعاليتهاى هسته اى اش راپذيرفت و امروز به دليل عهد شكنى اروپا و لغو تعهد نامه پاريس بخشى از تعليق را لغو كرده است ، على رغم اينكه در توافقنامه پاريس تأكيد شده است كه «اين تعليق يك اقدام داوطلبانه اعتماد ساز است و نه يك الزام حقوقى»، چرا لغو تعليق به عنوان مستند حقوقى موضوع تهديد به ارجاع پرونده ايران از آژانس به شوراى امنيت قرار گرفته است؟
- ببينيد، موافقتنامه پاريس موافقتنامه اى است كه يك طرفش ايران و طرف ديگرش سه كشور اروپايى هستند . موافقتنامه بين چند كشور تقريباً يك معاهده تلقى مى شود و تفسيرش تابع موازين و ضوابط حقوق بين الملل است. يعنى براى تفسير آن بايد از ظرفيت هاى كنوانسيون وين ناظر برمعاهدات ۱۹۶۹ استفاده كنيم و هر طرف به تنهايى نمى تواند يك تفسير آزاد از اين موافقتنامه به عمل آورد.
در صورت وجود اختلاف نظر، ايران به تنهايى مى تواند هر تصميمى بگيرد و يكجانبه اجرا كند ولى اين حركت منطبق بر حقوق بين الملل نيست .
* به عقيده شما، پذيرش تعليق داوطلبانه فعاليت هاى هسته اى براى ايران الزام حقوقى بوجود آورده است؟
- براى من به عنوان يك حقوقدان «پذيرش داوطلبانه يك تعهد» به لحاظ حقوقى خيلى جا نمى افتد . به هر حال تحت شرايطى ايران پذيرفته است كه فعاليت هاى هسته اى اش را تعليق كند. اگر داوطلب بوده با توجه به اينكه هيچكس داوطلبانه به ضرر خود كارى نمى كند پس بايد در مقابلش چيزى را طلب مى كرده است . حال بايد ببينيم امتيازى كه معرض اين اقدام داوطلبانه بوده واقعاً منتفى شده و از بين رفته است يا خير.
* ايران معتقد است اروپا در پذيرش يا ارائه پيشنهاد در خصوص تضمينات عينى مورد توافق در پاريس ناتوان است و بر اين اساس اين موافقتنامه را نقض شده دانسته و دليلى براى ادامه تعليق نمى يابد، آيا اين دليل كافى نيست؟
- براى ملغى شدن تعهد ۴ كشور بايد به صورت ۴ جانبه اين تغيير شرايط را اعلام كنند در حال حاضر بايد سه كشور اروپايى بگويند ما چون نتوانسته ايم به تعهدات خود عمل كنيم و امتياز متقابل را به ايران بدهيم ايران حق دارد توافق نامه را ملغى بداند. اين بايد در بيانيه اى ديگر اعلام شود . بر اين اساس وقتى ايران يكجانبه اقدام به لغو تعليق مى كند عملش در جامعه جهانى جا نمى افتد و بحث ها از بعد صرفاً حقوقى جدا مى شود و وارد فاز اعتماد سازى سياسى مى گردد.
* ايران تاكنون اثبات كرده كه به معاهدات آژانس پايبند بوده است و به نظر مى رسد در حال حاضر موافقتنامه پاريس دردسر ساز شده است، آيا نمى توان بدون در نظر گرفتن موافقتنامه دوباره وارد فاز حقوقى شد؟
- درست است در بحث حقوقى تا آنجا كه اسناد بين المللى، گزارشات آژانس و قطعنامه هاى شوراى حكام نشان مى دهد تا حالا ايران معاهدات را نقض نكرده است ، ممكن است قصورهايى در ارائه اطلاعات داشته باشد، اما تاكنون هيچ نشانه اى از نقض معاهده ان پى تى توسط ايران يافت نشده است.
معاهده ان پى تى را بنابراين بحث ها خود به خود از بحث صرفاً حقوقى جدا مى شود ولى ايران خودش پذيرفته كه اين موضوع صرفاً حقوقى نيست اگر صرفاً حقوقى بوده براى چى رفتيم و داوطلبانه تعليق را پذيرفتيم ، براى چه با سه كشور وارد مذاكره شديم در حاليكه بحث فعاليتهاى هسته اى ايران به لحاظ تخصصى فقط بايد در آژانس بين المللى انرژى اتمى مطرح شود چه نيازى به ميانجى گرى و دخالت و طرح و پيشنهاد دادن و امتياز مبادله كردن بود . اما ايران وارد فاز سياسى شد، پس خود ايران هم پذيرفته است كه همه چيز در فاز حقوقى دنبال نشود بلكه منازعات ديگر دارد اين هم بخشى از سه نشست مناسبات بين المللى است و همه چيز حقوقى نيست و حقوق به همه مباحث پاسخ نمى دهد.
اگر چنين سندى وجود داشت تصميم گيرى در آژانس براى ارجاع پرونده به شوراى امنيت مشكل نبود و نيازى به اجماع و تحرك ديپلماتيك آمريكا و اروپا و كانادا و استراليا و ژاپن وجود نداشت . سند خود تعيين تكليف مى كرد كه ايران معاهده
ان پى تى را نقض كرده و بايد به شوراى امنيت برود و ولى آنها امروز از موارد ديگر استفاده مى كنند.
الان موافقتنامه پاريس براى ايران معضل شده است ، ما ان پى تى را نقض نكرديم ولى مى گويند معاهده پاريس را نقض كرده ايد. اگر معاهده پاريس نبود دست ايران در مباحثى كه در آژانس مطرح است، پرتر بود . البته از طرف ديگر ما نمى دانيم چه شرايط سياسى و حقوقى ايران را به اينكه به اين موافقتنامه تن بدهد سوق داده است. ايران داوطلبانه اين كار را نكرد بلكه شرايطى بوجود آمد كه ايران تشخيص داد در آن مقطع اعضاى موافقتنامه به نفعش است . خوب، پس بحث ها صرفاً حقوقى نيست .
* پس شما معتقديد اگراز ابتدا وارد فاز سياسى نمى شديم بهتر بود و شايد امروز البرادعى نمى گفت كه موضوع هسته اى ايران صرفاً حقوقى نيست و به باند بازى هاى سياسى بستگى دارد؟
- من فقط از ديد حقوقى نگاه مى كنم و مى گويم اگر موافقتنامه پاريس را نداشتيم براى ما خيلى بهتر بود . اما پاسخ اين سؤال را كه «چرا امروز موافقتنامه پاريس را داريم؟» من نبايد بدهم ، كسى كه آن را تدارك ديده و امضا كرده بايد بدهد . منظورم اين است كه وقتى با يك حقوقدان صحبت مى كنيد ممكن است همه پاسخ را دريافت نكنيد ممكن است پيچيدگى ابعاد مسأله را فقط با ابعاد حقوقى نتوانيد تحليل كنيد.
*اينكه به اذعان البرادعى آژانس بين المللى انرژى اتمى به محلى براى تصفيه حسابهاى آمريكا با ايران تبديل شده است ، به جايگاه اين نهاد بين المللى خدشه وارد نمى كند ؟
- ببينيد ، هر نهادى كه در آن دولتها حضور و نقش آفرينى دارند، صرفاً حقوقى نيست . سرشت يك نهاد بين المللى قبل از هر چيزى سياسى است و به مناسبات دولتها رسيدگى مى كند. دولت ها هم بيشتر از هر چيز به حاكميت و استقلالشان اهميت مى دهند كه مباحثى سياسى است . در نهاد هاى بين المللى تنها قالب خروجى تصميمات سياسى كشورها حقوقى است، ظاهر اسناد حقوقى است اما عواملى كه منجر به تنظيم آنها شده است صرفاً سياسى است .
بر اين اساس بايد توجه داشت كه آژانس بين المللى انرژى اتمى نيز سرشت سياسى دارد چون محل تعامل و مذاكره و حل اختلاف و تنازع دولتهاست ولى براى اينكه كمتر مورد انتقاد قرار بگيرد سعى مى كند قالب تصميم گيرى حقوقى باشد يعنى تصميم گيرى مستند باشد به موافقتنامه ها از جمله اساسنامه كار آژانس ، رويه آژانس معاهده و ان پى تى ، اگر تصميمات سياسى در اين قالب ها بگنجد كمتر
به آن ايراد سياسى گرفته مى شود.
* سؤال من هم همين است ، در مورد ايران كم كم دارند از اين قالب خارج مى شوند و در حال حاضر در صدور قطعنامه عليه ايران بيشتر به توافقنامه پاريس استناد مى كنند تا اساسنامه آژانس و ان پى تى ؟
- درست است . با نگاهى به قطعنامه هاى شوراى حكام درباره ايران مى بينيم كه روح كلى قطعنامه ها هميشه دو پهلو بوده است از يك طرف ايران را تشويق و از همكارى با آژانس قدردانى مى كنند و از طرف ديگر مى گويند اين همكارى كافى نبوده و ايران تمام مسائل و سؤالات را پاسخ نداده است، هنوز بطور كامل شفاف سازى نكرده است و در پايان از ايران دعوت مى كند كه اعتماد جامعه جهانى را جلب كند.
اين موضوع در بحث حقوقى چندان قابل توجيه نيست و اين جمله كه ايران اعتماد جهانى را جلب كند چندان معنا ندارد و اين بحث كه در قطعنامه مى آيد به اين معناست كه ايران تا به حال موجب بى اعتمادى جامعه جهانى بوده است.
در اين شرايط و با اين قطعنامه هاى آژانس هر كشورى از ديد خودش و از ديد منافع خودش مى توانند بگويد كه به ايران اعتماد ندارد و اينكه بخواهند ما اعتماد جامعه جهانى را جلب كنيم مثل همان بحث تضمينهاى عينى يك عبارت و اصطلاح بسيار عام، مبهم و كلى است كه تعريف مصاديقش بسيار سنگين و سخت است. ما نمى دانيم ايران بايد چه كند تا اعتماد جامعه جهانى جلب شود.
از هر زاويه اى وارد شويد مى بينيد بحث هاى حقوقى به شما جواب كامل نمى دهند و خيلى آشكار است كه تمايلات و ملاحظات سياسى نقش دارد ولى اينكه آيا در اين وسط بازيگرى خوب بوده ايم كه توانسته ايم با توجه به ملاحظات سياسى به گونه اى مديريت كنيم كه منافع مليمان حفظ شده باشد يا نه داورى عمومى مى طلبد و ملت ايران بايد اين را تأييد كنند و تنها داورى كارشناسى چند نفر كافى نيست.
* خوب، به هرحال شرايط مذاكره كنندگان ايران و اوضاع بين المللى ما را تا اين نقطه كشانده است، حال راهكار چيست؟نظرتان به عنوان كارشناس حقوق بين الملل درمورد آخرين پيشنهاد هسته اى ايران كه توسط رئيس جمهور در سازمان ملل مطرح شد، چيست؟
- ببينيد ، آقاى رئيس جمهور با توجه به منافع ملى ما و با توجه به در نظر گرفتن اين مسأله كه غنى سازى براى مصارف صلح آميز هسته اى حق ايران است اين پيشنهاد مطرح كرده است در حاليكه كشورهايى كه با ما اختلاف دارند اين را نمى پذيرند . آنها مى گويند ايران بايد كلا از چرخه سوخت خداحافظى كند غنى سازى را كنار بگذارد و در مورد بقيه مسائل مى توانيم مذاكره كنيم.
پيشنهاد آقاى رئيس جمهور ناظر بر اين است كه دنيا فعاليت هسته اى ايران را در چرخه سوخت بپذيرد و بيايد براى حصول اطمينان بر آن نظارت كند و در آن شريك شود. اينجا يك اختلاف بنيادى وجود دارد و پيشنهاد رئيس جمهور اين اختلاف اساسى را حل نمى كند هر چند به برخى بهانه گيريها پاسخ مى دهد فقط به برخى از بهانه گيريها . بنابراين اگر بخواهيم ابتكارى به خرج دهيم بايد اين ابتكار به نوعى باشد كه ابتدا دنيا را متقاعد كند كه غنى سازى حق ماست.
* چطور شد دنيا اين حق مسلم را
نمى پذيرد ؟
- اروپايى ها در چارچوب مذاكراتى كه در ۲ سال گذشته با ايران انجام داده اند، ايران را ملزم به پذيرش تعليق داوطلبانه غنى سازى كردند و امروز اين توقع بيجا براى دنيا ايجاد شده است كه ايران نبايد غنى سازى اورانيوم داشته باشد.
مجموعه عملكردها در گذشته و تبليغات غرب روى عملكرد ايران و موضوع تعليق به نوعى اين توقع را ايجاد كرده است آنها فكر مى كردند انعطاف ايران در مذاكرات هسته اى و تعليق غنى سازى نشان مى دهد كه ايران قانع مى شود كه غنى سازى را انجام ندهد اين ديدگاه را به جامعه جهانى منتقل كردند به غلط يا به درست جامعه جهانى منتظر بود كه ما بگوييم به خاطر صلح جهانى غنى سازى و اقدامات مربوط به آن را براى يك زمان مشخص و طبق توافق پاريس تا زمانى كه مذاكرات به نتيجه برسد كنار مى گذاريم.
بر اساس اين توقع سران جهان در نشست اخير سازمان ملل انتظار داشتند كه جمهورى اسلامى ايران درچارچوب ابتكارات جديد اصلاً بحث غنى سازى را مطرح نكند درحاليكه منافع ملى ما ايجاب مى كرد وسران نظام جمهورى اسلامى بر اين عقيده بودند كه حتماً بايد غنى سازى را انجام بدهيم و در اين مورد مذاكره كنيم . براى اينكه هر پيشنهادى در اين چارچوب موفق شود اول بايد اين اختلاف بنيادى حل شود و پاى آن مذاكره انجام گيرد تا ابتدا اعلام شود كه ما حق غنى سازى اورانيوم براى مصارف صلح آميز را داريم.
تا وقتى كه دنيا اصرار داشته باشد ايران بايد از غنى سازى محروم باشد، آن ابتكار متناسب با ماهيت اين اختلاف نيست. اول بايد اختلاف را حل كنيم بعد از اثبات شد كه ما حق داريم غنى سازى انجام دهيم آن وقت نحوه نظارت را تعيين مى كنيم.
* يكى از مباحث مبهم توافقنامه پاريس بحث زمان مذاكرات و به تبع آن زمان تعليق است ما تا كى مى توانيم منتظر به نتيجه رسيدن مذاكرات در تعليق بمانيم ؟ آيا هيچ راه كارى براى خروج از بن بست وجود ندارد ؟
- درست است . مشخص نيست تا كى مذاكرات ادامه مى يابد، اروپايى ها فكر مى كردند شايد با اين ترفند تا ابد بتوانند غنى سازى را در ايران معلق نگاه دارند لذا ما الآن نمى توانم بگويم چه ابتكاراتى بايد به خرج دهيم ، نوع نگاه جامعه جهانى ما را در بن بست قرار داده است ، مى گويند شما اعتماد ما را جلب كنيد در حاليكه ما نمى دانيم مصاديق اين اعتماد چيست . يكى از مواردى كه آنها به عنوان اعتمادسازى در ذهنشان است و با تأكيد تكرار مى كنند تعليق غنى سازى و فعاليت هاى مرتبط با آن است. در اين مقطع به نظر مى رسد كه هيچ ابتكارى جواب نمى دهد يكى از طرفين بايد عقب نشينى كند يا اروپا بپذيرد كه داشتن چرخه سوخت و غنى سازى حق ايران است و بقيه اش را مى شود بحث كرد، يا ما بايد بپذيريم كه همانگونه كه قبلاً انجام داده ايم به طور داوطلبانه غنى سازى را معلق مى كنيم و مذاكرات را ادامه مى دهيم در غير اين صورت
هر دو طرف در حال دفاع از منافع و مواضع خودشان باقى مى مانند و ارائه هر نوع ابتكارى به نظر بسيار سخت مى رسد.
*آيا دراين شرايط ، هيچ مرجع حقوقى بين المللى براى رسيدگى به موضوع حقانيت ايران وجود ندارد ؟
- به نظر مى رسد كه تاكنون در اين مسير به اقدامات حقوقى چندان توجه نداشته و پذيرفته است كه به جاى مراجع بين المللى از طريق مذاكرات دوجانبه و چند جانبه بحث را پيگيرى كند.
ببينيد، اختلاف بين يك سازمان بين المللى و كشور عضو بايد در ديوان بين المللى دادگسترى مطرح شود و نظر مشورتى ديوان را بطلبد . ايران مى توانست اين مسير را در پيش بگيرد، من معتقدم چون ان پى تى به هيچ وجه كشورى را از حق داشتن چرخه سوخت منع نمى كند بر اين اساس حكم ديوان بين المللى دادگسترى حق را به ايران مى داد ، بايد پيشتر اين كار را مى كرديم و تفسير ديوان را روى اختلافمان با آژانس و قطعنامه هاى آن مى خواستيم و اگر حكم مى گرفتيم كه به نظر من به لحاظ حقوقى مقدور بود امروز دست ما پرتر بود. ولى ما روش مذاكره را خودمان پذيرفتيم دنيا با ما تحميل نكرد ما پذيرفتيم كه با سه كشور مذاكره كنيم و بنابراين يك مبناى حقوقى براى حل اختلاف تعريف كرديم بعد از آن هم موافقتنامه هاى سعدآباد و پاريس را امضا كرديم و اين امر براى ما معضل شده است و اينگونه نيست كه بتوانيم بگوييم آن را قبول نداريم.
*امروز آژانس حتى فراتر از پيش خواستار اقداماتى بى سابقه در قوانين از جمله مصاحبه با كارشناسان و مسؤولان امنيتى و هسته اى ايران شده است ، آيا چنين در خواست هايى جنبه قانونى دارد ؟
- بله حتى در مورد منابع آلودگى با اينكه گزارش يك نهاد متخصص مستقلى درآمد كه اين منشأ آلودگى بيشتر به خارج از كشور مربوط است اما با وجود اين مسأله آقاى البرادعى مى گويد كه بايد در اين مورد بيشتر اطلاعات به دست آورم و با كارشناسان دانشمندان ايرانى مرتبط با اين قضيه گفت وگو كنيم . واقعاً بحث به نوعى كم كم وارد بحث هاى امنيتى ايران مى شود و ملاحظات امنيتى ايران را ناديده مى گيرد. يكى از مشكلات آژانس اين است كه ان پى تى معاهده كاملى نيست و بعد شيوه نظارت آژانس هم شيوه نظارت كاملى نيست بويژه از سال ۹۲ كه اطلاعاتى درباره فعاليت هسته اى كره شمالى و عراق به دست آمد. كارشناسان آژانس و مسؤولان به اين نتيجه رسيدند كه اين سيستم نظارتى و پادمانى كامل نيست يعنى در اين چارچوب كشورها مى توانند از مفاد ان پى تى تخطى كنند و به طرف فعاليت هاى غير صلح آميز منحرف شوند.

در آن سال پروتكل الحاقى ۲ +۹۳ را تعيين كردند كه اجرايى شدنش تا سال ۹۷ طول كشيد اگر سيستم نظارتى آژانس كامل بود نيازى به اين پروتكل نبود در همان زمان اتفاقاً موضوع ضعف هاى نظارتى آژانس مطرح شد و آژانس از شوراى امنيت خواست كه بيشتر از آژانس انرژى هسته اى پشتيبانى كند براى اينكه بتواند دولتها را به تبعيت از ان پى تى وادار كند. در آن زمان هم قطعنامه اى صادر و مقرر شد شوراى امنيت در اين زمينه بيشتر فعال شود.
* شما مى فرماييد چون سيستم نظارتى آژانس ضعيف است شوراى حكام آژانس قصد دارد يك سيستم نظارتى را در عمل توليد كند، آيا اين ممكن است كه بدون هيچ قانون مصوب و مدونى همزمان با بررسى يك پرونده مثل پرونده ايران سيستم نظارتى جديد تعريف كنند؟
- خودشان براى خودشان تعريف نكرده اند بلكه با استناد به موافقتنامه هايى كه ايران بدانها متعهد شده است از جمله موافقتنامه پاريس همچنين با قطعنامه هاى مصوب شوراى حكام دراين اسناد تأكيد شده است ايران بايد شفاف سازى و اعتماد سازى كند و آژانس امروز در پى جبران كمبودها و ضعف هاى سيستم نظارتى است و در تلاش است كه اين تأكيدات را به صورت مجموعه حقوقى در آورد. قطعنامه هاى نهادها و سازمانهاى بين المللى براى اعضا الزام آور است و بخشى از منابع حقوقى سازمان به حساب مى آيد. لذا داريم مى بينيم كه به تدريج دارند ساختمانى حقوقى مى سازند كه بتواند ضعف هاى سيستم نظارتى و ان پى تى را جبران كند . بدين ترتيب همزمان با بررسى موضوع هسته اى ايران در آژانس همه كشورها در حال شكل دادن نوعى عرف بين المللى براى نظارت هاى سخت گيرانه تر از طريق آژانس هستند. حتى كشورهايى كه از مواضع ايران در عدم ارجاع پرونده به شوراى امنيت دفاع مى كنند از جمله چين و روسيه همه قطعنامه هاى قبلى را تأييد كرده اند و پذيرفته اند و خواستار پذيرش تعهدات بيشتر از سوى ايران براى
اعتماد سازى شده اند.
* با اين تفاسير آيا در نهايت امكان ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت وجود دارد ؟
- چه كسانى كه براى ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت پافشارى مى كنند از جمله آمريكا و سه كشور اروپايى و ژاپن و استراليا و كانادا و چه كشورهايى كه در مقابل اين وضعيت موضع گيرى مى كنند از جمله كشورهاى عضو جنبش عدم تعهد و روسيه و چين بر مبناى حقوقى اين كار را
نمى كنند.
*اما به هر حال بايد براى آن يك قالب حقوقى پيدا كنند، درست است ؟
- همين كه تصميم گيرى در آژانس صورت بگيرد قالب حقوقى بوجود آمده است و همانطور كه گفتم پشت سر اين قالب حقوقى مطامع و تمايلات و ملاحظات سياسى دولت ها نهفته است. روسيه اگر از ايران دفاع مى كند به خاطر خود ما نيست بلكه به خاطر منافع خودش است چين هم همينطور و در مقابل كشورهايى هم كه به ما فشار مى آورند از منافع ملى خود دفاع مى كنند و ملاحظات سياسى خودشان را براى پيگيرى اين قضيه دارند.
* پيشنهادى براى كند كردن يا آرام ساختن اين روند پيش رو مى بينيد ؟
- به هر حال آقاى البرادعى مرتباً مسأله شفاف سازى و اعتماد سازى را مطرح مى كند، اما در آستانه نشست قبلى شوراى حكام آقاى البرادعى مدير كل آژانس اظهار تمايل و آرزو كرد كه ايران و آمريكا با مذاكره مستقيم مشكلاتشان را حل كنند. براى البرادعى نيز مسجل شده است كه يكى از فاكتورهاى مهمى كه در پرونده هسته اى ايران تأثيرگذار است موضوع اختلافات ايران و آمريكاست اگر آن حل شود خود به خود مسأله هسته اى ايران نيز مسير طبيعى تر و راحت ترى را طى مى كند.
* پس جز مذاكره با آمريكا هيچ راه حقوقى براى خروج ايران از اين بن بست وجود ندارد؟
- نه، من نمى گويم موافقم من مى خواهم بگويم اين رابطه و گفت وگو يكى از فاكتورهاى تأثيرگذار است و حتى آقاى البرادعى نيز بدان اذعان داشته است.
وقتى اختلافات ما و آمريكا كه عمدتاً سياسى است در آژانس چنين تأثير گذار نقش بازى مى كند پس تصميم گيرى ها در اين نهاد نمى تواند در بعد حقوقى شناسايى و تعريف شود.
موضع گيرى حقوقى ايران كاملاً درست است و مى گويد اگر ان پى تى را نقض كرده ام مواد نقض را بيان كنيد و اين موضع حقوقى درستى است آنها هم به طور صريح نمى گويند كه ايران ان پى تى را نقض كرده است . ما در بعد حقوقى خيلى كارى از دستمان بر نمى آيد و رايزنى ها بيشتر سياسى است.
* در بعد سياسى چه پيشنهادى داريد ؟
- ما بايد يك هيأت ديپلماتيك بسيار قوى داشته باشيم كه به تمام ابعاد قضيه اشراف داشته باشند و به زبان ديپلماتيك با دنيا صحبت كنند. ما حق داريم و بسيارى از مطالب را به حق بيان مى كنيم ولى چون به زبان مرسوم و معمول جامعه جهانى نيست دريافت نمى شود و سوء تفاهم ايجاد مى شود. ما بايد در مذاكرات از كسانى استفاده كنيم كه بتوانند زبان ديپلماتيك دنيا را در راستاى منافع ملى كشورمان به خوبى به كار گيرند.
با تشكر از حضور شما در اين گفت وگو