 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
01 تشكيل "دولت_ملت"ها در قرون گذشته به اين معناست كه دولتمردان صرف‌نظر از اينكه با موازين دموكراتيك به قدرت برسند يا با زور و ديكتاتوري، در سطح ملي سخن مي‌گويند و تصميم مي‌گيرند و عمل مي‌كنند. از اين منظر هر تصميم حكومت در مصدر اعمال حاكميت ملي است به دليل آنكه آثار و پيامدهاي ملي دارد و منافع همه شهروندان را مستقيم يا غيرمستقيم تحت تأثير قرار مي‌دهد. البته پذيرفته شده است حكومت در حريم خصوصي شهروندان، با هر تعريفي كه آن جامعه دارد، دخالت نكند.
02 منظور دولتمردان از "ملي بودن" پرونده هسته‌اي چيست؟ مگر ديگر تصميمات حاكميت غيرملي است؟ پاسخ منفي است، اما تاكيد آمران و عاملان سياست‌هاي جاري هسته‌اي بر ملي بودن موضوع چيست؟ به نظر آنان همچنانكه اكثريت قاطع ملت ايران از "ملي شدن صنع نفت" حمايت كردند اكنون نيز لازم است ملت ايران از سياست‌ها و عملكرد مسئولان اين پرونده پشتيباني كند تا جهانيان، به خصوص آمريكا و اروپا حساب كار خود را كنند و به دولت ايران زور نگويند.
03 برخي از منتقدان با اين استدلال كه چون دولتمردان امكان طرح و نقد موضوع هسته‌اي را به همه صاحب‌نظران و گرايش‌هاي گوناگون فكري و سياسي در رسانه‌هاي گروهي، به ويژه در صداوسيما، نمي‌دهند و نحوه تصميم‌گيري حكومت در اين زمينه، به خصوص پس از يكپارچه شدن قدرت، شفاف نيست، پس اين پرونده مساله حكومت است نه مساله ملت.
04 تا پيش از مطرح شدن زمزمه و امكان ارجاع پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل، به نظر من حيات و ممات ايران به وضعيت صنعت هسته‌اي كشور بستگي نداشت. همچنانكه ملي شدن يا نشدن صنعت نفت چنين بود. به همين علت پس از كودتاي 28 مرداد 1332 يكپارچگي ايران حفظ شد و اوضاع سياسي و اقتصادي كشور پس از سقوط دكتر مصدق كم و بيش مانند وضع قبل از نخست‌وزير شدن او شد، البته چيزي كه از دست داديم دولت قانوني و ملي معتقد به حاكميت ملت ايران بر سرنوشت سياسي (انتخابات آزاد و آزادي احزاب و بيان و مطبوعات) و اقتصادي (نفت) خود بود كه در صورت تداوم فعاليت‌ها و خدمات خود، پروژه دموكراسي و توسعه همه‌جانبه در كشورمان 25 سال قبل از پيروزي انقلا آغاز شده بود و در آن صورت ايران در حال حاضر در موقعيت به مراتب بهتري قرار داشت. با وجود اين در شرايطي كه قدرت‌هاي بزرگ جهاني مي‌كوشند پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت ارجاع شود تا ايران در معرض "تحريم جهاني" و حتي "تجاوز نظامي" قرار گيرد، مساله هسته‌اي را "ملي" ارزيابي مي‌كنم زيرا چگونگي حل و فصل اين پرونده نه فقط تأثير مستقيم در زندگي فردي و اجتماعي تك‌تك ايرانيان دارد بلكه مي‌تواند استقلال ايران و مهم‌تر از آن تماميت ارضي كشور را نيز در معرض تهديد قرار دهد.
05 يك مساله مي‌تواند دموكراتيك نباشد، اما ملي ارزيابي شود چنانچه آثار بسيار مهم سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ... براي كشور داشته باشد (مانند قرارداد 1975 الجزاير). به اين ترتيب روند غيرشفاف و غيردموكراتيك تصميم‌گيري درباره صنايع هسته‌اي كشور نبايد باعث شود آن را موضوعي "غيرملي" و "حكومتي" بخوانيم و در نتيجه درباره آن سكوت كنيم يا منفعل شويم. به عكس، بايد به صراحت اعلان كنيم به علت آنكه موضوع صنايع هسته‌اي كشور به دلايل گوناگون در شرايط كنوني به يك "مساله" ملي تبديل شده است و چگونگي تصميم‌گيري درباره آن در موقعيت حال و آينده ميهن اثرات تعيين كننده دارد، هيچ فرد، گروه و دولتي نمي‌تواند و نبايد بدون توجه به منافع و مصالح ملي و از زاويه تنگ منافع خود درباره آن تصميم بگيرد زيرا تبعات آن تصميم را فقط حكومت نمي‌پردازد بلكه كشور و مردم مي‌پردازند. بر همين اساس تصميم‌گيري غيرملي در اين مورد خيانت به كشور است.
06 چنانچه مقامات و رسانه‌هاي دولتي خواهان حمايت ملت از تصميم‌گيرندگان در مساله صنايع هسته‌اي به خصوص در مجامع بين‌المللي هستند بايد توجه كنند تنها با عمومي كردن مساله، يعني طرح ديدگاه‌هاي گوناگون در رسانه‌هاي گروهي و ملي به منظور كسب اجماع نظر، مي‌تواند به پشتيباني نخبگان و كارشناسان و شهروندان از تصميم نهايي حاكميت منجر شود. در آن صورت دولتمردان خواهند توانست از موضع اقتدار در مراكز جهاني سخن گويند.
07 دست اندركاران اين پرونده توجه كنند "ملي شدن صنعت نفت" اگر چه با حمايت قاطع ايرانيان همراه بود و به همين دليل "نهضت ملي" نام گرفت ولي به دلايلي كه مهم‌ترين آنها اختلافات مصدق_ كاشاني و نيز اختلاف در درون جبهه ملي از يك سو و بي‌توجهي رهبران جنبش به تغييرات بين المللي در آن سال‌ها بود، نفت ملي نشد و دولت دكتر مصدق نيز سرنگون شد. بنابراين شرط موفقيت در مساله هسته‌اي، حتي اگر حكومت موفق شود حمايت ملي را از سياست‌ها و عملكرد خود جلب كند، تصميم‌گيري با درايت، دقت و همه‌جانبه‌نگري است تا پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع نشود و سرنوشت كشور تابعي از تصميمات جنگ‌طلبان آمريكايي نگردد.
