 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري فارس: دبير شواري عالي امنيت ملي گفت:اگر قصد اروپا از مذاكره با ما اين باشد كه ايران از نظر داشتن چرخه سوخت دچار نسيان شود مطمئنا اين مذاكرات را ملت نمي پذيرد .
به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس، علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي چهارشنبه شب پس از بازگشت از سوريه و ورود به فرودگاه بين المللي مهرآباد تهران ، در گفت‌وگو با خبرنگاران در پاسخ به اين سئوال كه سفر به كشور سوريه با توجه به اينكه سوريه عضو جديد شوراي حكام شده است با هدف جلب نظر اين كشور در مورد برنامه هاي هسته اي ايران بوده است ،گفت: روابط ايران با سوريه را نبايد در چارچوب اين مطالب بررسي كرد ،بلكه مسايل خيلي مهمتري بين ايران و سوريه از جمله آينده منطقه، راه‌هاي حل مشكلات جهان اسلام ، مسايل منطقه‌اي ، موضوع عراق و آينده و امنيت و ثبات اين كشور و كمك‌هاي كه ميشود به اين كشور كرد،از جمله مواردي بود كه با آقاي بشار اسد رئيس جمهوري سوريه به بحث و گفتگو پرداختيم.
وي افزود: ايجاد يك دولت مقتدر كه برخواسته از راي مردم عراق باشد و حمايت از آن و همچنين تقويت روابط كشورهاي همسايه با دولت فعلي عراق و بررسي وضعيت فلسطين و مسايل مهمي كه در مورد فلسطين در حال رخ دادن است از ديگر موارد بحث شده در ديدار با رئيس جمهور سوريه بود.
لايجاني، بيان داشت: البته درباره مسايل اتمي نيز گزارشي به آقاي بشار اسد داده شد، چون سوريه كشور دوست ماست.
وي در پاسخ به اين سؤال كه براي اجلاس بعدي شوراي حكام چه برنامه‌اي داريد، گفت:روابطي با آژانس بين المللي متناسب با ضوابط قانوني شكل خواهد گرفت و طبعا برخي مطالبي كه در قطعنامه آنها بر عليه ايران بود و چون دولت ايران نپذيرفته و قابل اجرا نيست و فقط آن چيزي كه در چارچوب پروتكل الحاقي آمده قابل اجراست و همكاري با آژانس در محدود‌ه‌اي كه مقررات بين المللي اجازه مي‌دهد خواهد بود.
دبير شواري عالي امنيت ملي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه گفته ميشود به غير از سه كشور اروپايي برخي كشورها نيز خواستار مذاكره با ايران هستند، گفت:مذاكراتي با كشورهاي مختلف در جريان است و اگر مقصود تجمعي مثل سه كشور اروپايي كه با ايران مذاكره مي‌كردندمي‌باشد، بايد بگوييم تجمعي به آن صورت شكل نگرفته، ولي مذاكره با كشورهاي مختلف ادامه داد.
وي افزود: مهم نتيجه مذاكرات است، به نظر من خيلي مهم نيست كه دو يا سه كشور باشند و مهم اين است كه نتيجه اين مذاكرات تبديل بشود به شرايطي كه در واقع تفاوتي از نظر اجراي قانون بين كشورها رخ ندهد.
لاريجاني بيان داشت: آن چيزي كه اعتراض دولت ايران بود، اين است كه اگر NPT يك معاهده‌اي است كه همه پذيرفته‌اند، بنابراين بايد همه كشورها نسبتشان به NPT نسبتي يكسان باشد ولي اينكه در قطعنامه و شبيه اين قطعنامه كه تا به حال چندبار عليه ايران صادر شده يكسري ضوابط جديد را بر ايران تحميل مي كنيد به معناي آن است كه براي هر كشوري يك قواعد اتمي خاص وضع ميشود و نوعي آنالشيزحقوق بين‌المللي در زمنيه اتمي را بوجود مي آورد كه اين امر ضايع بزرگي براي دنيا خواهد بود.
دبير شواري عالي امنيت ملي ادامه داد: كشورهاي اروپايي ابراز تمايل كرده‌اند كه اتحاديه اروپا با ايران مذاكره بكند ،از نظر ايران هم مذاكره در چارچوب مقررات آژانس بلامانع است و مشكلي از اين جهت وجود ندارد.
وي تصريح كرد: مهم اين است كه قصد آن باشد كه ايران چرخه سوخت داشته باشد و مذاكرات براي اين باشد كه ايران به سمت سلاح منحرف نشود در اين چارچوب تضمين‌ها مانعي ندارد، ولي اگر قصد اين باشد كه مذاكراتي انجام گيرد كه ايران از نظر داشتن چرخه سوخت دچار نسيان شود اين مذاكراتي نيست كه ملت بپذيرند و حق هم نيست.
لاريجاني در پاسخ به اين سؤال كه شرط تعليقي كه اروپا براي ادامه مذاكرات گذاشته آيا مذاكرات را به بن‌بست مي‌رساند گفت: شرط و يا تهديد براي مذاكرات آنرا بي‌محتوا مي كند، چرا كه مذكرات بايد در يك چهارچوب مقررات متعارف بين‌المللي باشد.
وي ادامه داد:اين اقدامات اروپا باعث شد كه مذاكرات منتهي به يك نتيجه ملموس نشود .
دبير شواري عالي امنيت ملي بيان داشت: هدف مذاكرات بايد اين باشد كه حقوق ايران از نظر اتمي تحقق پيدا بكند .
علي لاريجاني در پاسخ به سؤال ديگري در مورد اينكه ساختار آينده آژانس را چگونه مي‌بينيد، گفت: روي هم رفته آژانس با هدفي كه تاسيس شده مي‌توانست يك مرجعي خوبي باشد براي آرامش بين‌المللي و گسترش فن‌آوري اتمي ولي به نظر ميرسد آژانس در ساخت و محدودسازي سلاح اتمي و اشاعه دانش و فن‌آوري اتمي كه يكي از اهداف و وظايف آژانس است چندان توفيق نداشته است .
وي ادامه داد: بايد كساني كه عضو آژانس مي‌شوند احساس كنند در تونلي قرار گرفته‌اند كه هر روز با گامهايي كه بر مي‌دارند در حال نزديك شدن به هدف بالاتر در دانش هسته‌اي هستند.
دبيرشوراي عالي امنيت ملي گفت: در آينده چاره‌اي جز اين نيست كه ضوابط جديد‌تري مدنظر قرار بگيرد .
