 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
آنچه روز سه شنبه در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران گذشت، گوياي انتقاد آشکار محافل اقتصادي ايران از تحولات تازه سياست خارجي جمهوري اسلامي به ويژه در قبال پرونده هسته اي است. صريح ترين سخنان را در اين زمينه محمدرضا بهزاديان، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران مطرح کرد كه گفت: در صورت ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت، کل فرآيند توسعه اقتصادي کشور متاثر و حتي متوقف خواهد شد. شمار ديگري از نمايندگان اتاق تهران به گفته ايسنا، ضمن تاييد ضرورت برخورداري از تکنولوژي هسته اي، از عملکرد ديپلماسي جمهوري اسلامي در اين باره انتقاد کردند. انتقاد اصلي محافل کسب و کار ايران متوجه تهديد منابع رسمي جمهوري اسلامي به استفاده از سلاح اقتصادي عليه قدرت هايي است که به قطعنامه اخير شوراي حکام اژانس بين المللي انرژي اتمي عليه ايران راي مثبت داده اند، مانند هند.
فريدون خاوند (پاريس) (rm) صدا | (wma) صدا [ 3:17 mins ]
اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران هشدار داد که در صورت ارجاع پرونده هسته اي جمهوري اسلامي به شوراي امنيت، کل فرايند توسعه اقتصادي ايران متوقف خواهد شد. «بخش خصوصي ايران و پرونده هسته اي»، عنوان گفتار اقتصادي امروز راديو فردا است از فريدون خاوند.
فريدون خاوند (راديو فردا): آنچه روز سه شنبه، به روايت خبرگزاري «ايسنا»، در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران گذشت، گوياي انتقاد آشکار محافل اقتصادي ايران است از تحولات تازه سياست خارجي جمهوري اسلامي به ويژه در قبال پرونده هسته اي.
قرار بود در اين نشست علي لاريجاني به ابعاد گوناگون اين پرونده و پيآمد هاي اقتصادي آن بپردازد، اما دبير شوراي امنيت ملي جمهوري اسلامي در جمع نمايندگان محافل کسب و کار تهران حاضر نشد وبحث مورد نظر، بدون حضور او جريان يافت. صريح ترين سخنان را در اين زمينه محمد رضا بهزاديان، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران مطرح کرد.
به گفته او پيآمد هاي منفي قطعنامه اخير شوراي حکام آژانس بين المللي انرزي اتمي از هم اکنون در عرصه هايي چون بازار سرمايه، افزايش ريسک سرمايه گذاري و شدت گرفتن خروج سرمايه از کشور نمايان شده و در صورت ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت، کل فرآيند توسعه اقتصادي کشور، به گفته او، متاثر و حتي متوقف خواهد شد.
رئيس اتاق تهران بر تامين حقوق ملت ايران در دستيابي به دانش و فنآوري هسته اي تاکيد کرد، ولي افزود که از ديدگاه بخش خصوصي، هزينه مربوط به اين امر نبايد بحران، تحريم و يا توقف فرآيند توسعه اقتصادي کشور باشد.
شمار ديگري از نمايندگان اتاق تهران، به روايت خبرگزاري ايسنا، ضمن تاييد ضرورت برخورداري از تکنولوژي هسته اي، از عملکرد ديپلماسي جمهوري اسلامي براي دستيابي به اين هدف انتقاد کردند. انتقاد اصلي محافل کسب و کار ايران متوجه تهديد منابع رسمي جمهوري اسلامي به استفاده از سلاح اقتصادي عليه قدرت هايي است که به قطعنامه اخير شوراي حکام اژانس بين المللي انرژي اتمي عليه ايران، راي مثبت داده اند.
هند يکي از همين قدرت ها است. رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در اين زمينه گفت : «ما هيچ اقدامي درباره محدود کردن روابط با هند انجام نداده ايم و تصميم مشخصي نيز در اين مورد گرفته نشده است.»
