 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خلاصه خبر
۱- لاريجانى درصدد است شوراى هماهنگى را به يك حزب فراگير
تبديل كند.
۲- محمدرضا باهنر معاون اجرايى لاريجانى در اين حزب است.
۳- يك ماه ديگر انتخابات شوراى مركزى اين حزب برگزار مى شود.
۴- اين حزب به حمايت از
دولت مى پردازد.
۵- اساسنامه شوراى هماهنگى، بنا به درخواست لاريجانى بازنگرى شد.
-------------------------
گروه سياسى _ اكبر منتجبى: على لاريجانى، دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران، يك حزب سياسى تاسيس مى كند. او به رياست شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب برگزيده شد تا اين شورا را به يك حزب فراگير تبديل كند. اين خبر از سوى حميدرضا ترقى عضو شوراى مركزى جمعيت موتلفه اسلامى اعلام شده است. لاريجانى چهارماه پس از انتخابات رياست جمهورى، اين سمت را عهده دار شده تا بتواند يك محفل سياسى را كه متشكل از ۱۵ حزب و گروه و تشكل جناح راستى است، به حزبى فراگير و سراسرى تبديل كند تا بتواند چترى بر سر اصولگرايان باشد. جانشين او در شوراى هماهنگى، محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس هفتم است و قرار بر اين است نقش اجرايى را كماكان در شوراى هماهنگى بر عهده گيرد. پيش از اين على اكبر ناطق نورى، رياست شوراى هماهنگى را بر عهده داشت، اما به دلايل مختلف، به خصوص عدم تبعيت از نظرات او و بداخلاقى برخى اصولگرايان با او، ناطق نورى به قهر و از سر عمد، شوراى هماهنگى را ترك گفت و به شهرستان نور _ زادگاه خود _ رفت و تا مدت ها كسى او را نديد. با اين حال شوراى هماهنگى در آستانه انتخابات و خصوصاً پس از انتخابات، توانست نقش خود را در چينش كابينه به خوبى ايفا كند. سران موتلفه و تشكل هاى همسو همچون جامعه اسلامى مهندسين (كه دبيركلى آن بر عهده محمدرضا باهنر است) سريعاً توانستند از نفوذ و اعتبار خود استفاده كنند و گزينه هاى خود را جهت تصدى وزارت معرفى نمايند و با لابى با ديگر نمايندگان مجلس، آنان را با آراى مختلف روانه وزارتخانه ها كردند. در واقع اگر شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب فعال نبود، اما اشخاص ذى نفوذ آن همچون عسگراولادى و محمدرضا باهنر به شدت فعال بودند. چه آن كه نهايتاً على لاريجانى به سمت دبير شوراى عالى امنيت ملى برگزيده شد و يا منوچهر متكى سخنگوى ستاد لاريجانى، وزير خارجه جمهورى اسلامى ايران شد. ديگر گزينه ها نيز وضعيت مشابه داشتند. وزير اقتصاد موتلف ديرپاى سران جناح راست و ديگران نيز كم و بيش چنين هستند. برخى همچون «موسى پور» نيز كه در شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب تهران فعال بودند، به معاونت يك وزارتخانه رسيدند.
با اين حال چهار ماه پس از انتخابات و فراغت از چينش كابينه و معاونان آن، اكنون به نظر مى رسد بازسازى شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب، به عنوان يك جايگاه فكرى- سياسى، نيازى اساسى براى موتلفان بزرگ راستگراى كشور است. چندى پيش نيز يكى از نشريات اصولگرايان از ضرورت اين بازسازى سخن گفت و نوشت كه امروز نيز چنان گذشته، نيازمند آن شورائيم تا بتواند نقش يك اتاق فكر را براى دولت ايفا كند. به همين دلايل، اولين نشست رهبران ارشد اصولگرا در تهران برگزار شد. اما همچنان از على اكبر ناطق نورى خبرى نبود. او حتى پس از برگزارى انتخابات، پيام تبريك نيز نفرستاد و تلاش كرد تا ديگر در هيچ جمعى كه دوستان قديمش هستند، ديده نشود. آخرين بارى كه خبرنگاران او را ديدند، مراسم ختم سيدرضا زواره اى بود. با آنكه روزنامه نگاران مشتاقانه به نزدش رفتند تا كلامى از او بگيرند، به سكوت اكتفا كرد. حتى حاضر نشد درباره شوراى هماهنگى كه خود آن را تاسيس كرده بود اما ثمره اش را نچشيد سخن بگويد. غمبار فقط گفت كه شوراى هماهنگى به كارش ادامه مى دهد و البته خبرنگاران و حتى دوستانش مى دانستند كه بدون او، اين اتفاق رخ مى دهد.
به هر حال جلسه شوراى هماهنگى برگزار شد. بى ناطق اما با حضور على لاريجانى و محمدرضا باهنر. حتى حبيب الله عسگراولادى نيز در اين جلسه نبود. گرچه حميدرضا ترقى از موتلفه به اين جلسه آمد و پس از آن نيز در گفت وگويى خبر داد كه على لاريجانى فعلاً رياست اين شورا را بر عهده مى گيرد تا اساسنامه براى تشكيل حزب شوراى هماهنگى فراهم شود و پس از آن انتخابات رئيس و شوراى مركزى برگزار شود. در اين جلسه كه دوشنبه شب برگزار شد، فعاليت هاى حزبى در دستور كار قرار گرفت. در خصوص فعاليت آينده شورا، كيفيت كار و چگونگى همكارى شورا در استان ها با بدنه، بحث و تبادل نظر شد. پيش از اين نيز، على لاريجانى كميته اى را تشكيل داده بود تا اصلاحات اوليه را بر روى اساسنامه فعلى شوراى هماهنگى انجام دهند. اما هنوز اين اصلاحات صورت نگرفته است و حميدرضا ترقى گفته است كه «اين اصلاحات به تصويب مجمع عمومى شوراى هماهنگى خواهد رسيد و بر اساس اساسنامه جديد، انتخابات شوراى مركزى شوراى هماهنگى، طى يك ماه آينده برگزار خواهد شد. به همين دليل نيز على لاريجانى تا برگزارى اين انتخابات، رياست شورا را برعهده خواهد داشت.» در اين جلسه البته على لاريجانى و محمدرضا باهنر سخنرانى نيز كردند. باهنر گفت كه براى حزب جديد نام جديدى نيز برگزيده مى شود و تمام اعضاى قبلى و كنونى شورا با نقش آفرينى بيشتر در تصميم گيرى ها، در آن شركت خواهند كرد. او حتى اظهار اميدوارى كرد آن كسانى كه در جريان انتخابات از شوراى هماهنگى جدا شدند، با حزب جديد به دامان آن بازگردند. احزابى همچون جمعيت ايثارگران با دبيركلى حسين فدايى كه از قاليباف حمايت كرد و تشكل آبادگران كه فعاليت خود را بر حمايت از احمدى نژاد استوار نمود. باهنر از «همدلى» سخن گفت و نياز دوباره به «وحدت». او حتى نظر موافق رئيس جمهور را با احياى دوباره شوراى هماهنگى اعلام كرد و گفت كه احمدى نژاد با اين احيا موافق است.
احمدى نژاد در جريان انتخابات رياست جمهورى، به صراحت از شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب انتقاد كرد. او اولين نفر از ۵ نامزد شوراى هماهنگى بود كه حاضر نشد در اجتماعات آنان شركت كند. پس از او على اكبر ولايتى نيز از شورا خارج شد و به تدريج ديگران، تا اين كه على لاريجانى باقى ماند. اما اكنون باهنر خبر از حمايت احمدى نژاد از اين تشكل مى دهد و به همين دليل نيز ابراز اميدوارى مى كند كه آبادگرايان مجلس و شوراى شهر نيز به اين تشكل بپيوندند. باهنر در ادامه سخنان خود، بحث را به دولت احمدى نژاد كشاند. مجدداً از اين دولت حمايت كرد و كابينه را همگراتر و تخصصى تر از كابينه هاى گذشته خواند، چرا كه به باور او ۱۵ وزير احمدى نژاد با حوزه فعاليت وزارتخانه خود تناسب مستقيم دارند در حالى كه در كابينه هاى قبلى اين همگرايى در حد هفت وزير بود.
در جلسه دوشنبه شب اعلام شده بود كه مصطفى پورمحمدى وزير كشور نيز در اين جلسه حاضر خواهد شد اما سايت فردا كه متعلق به اصولگرايان است مى نويسد: «پورمحمدى به دلايلى كه احتمالاً پرهيز از فعاليت حزبى باشد از شركت در نشست خوددارى كرد. حتى موسى پور معاون پارلمانى وزير كشور نيز كه از مسئولان شوراى هماهنگى است ترجيح داد تا در پايان مراسم و زمانى كه نصفى از حاضران محل را ترك كرده بودند به جمع بپيوندد.»
على لاريجانى نيز در اين نشست سخنان خود را به دو بخش تقسيم كرد؛ در ابتدا درباره حزب فراگير خود سخن گفت كه قرار است احياى شوراى هماهنگى، با جديت دنبال شود تا در يك قالب جديد و با ساز و كارى دموكراتيك بتواند بر سر تمام اصولگرايان چترى باشد. او بخش دوم سخنان خود را به موضوع پرونده هسته اى ايران اختصاص داد. كم و بيش براى دوستانش تعريف كرد كه چه اتفاقاتى رخ داده و اكنون وضعيت چيست و پافشارى كرد كه «ايران از حق خود نخواهد گذشت» و «كوتاه نخواهد آمد» لاريجانى حتى مخالفان سياست هسته اى دولت جديد را افرادى بزدل و ترسو خواند كه نمى خواهند از مواضع مسئولان در پرونده ملى حمايت كنند.
بدين ترتيب شوراهاى هماهنگى در قالب يك حزب جديد احيا مى شود. حزبى كه قرار است على لاريجانى هدايت آن را برعهده گيرد و محمدرضا باهنر اهرم اجرايى آن باشد تا بتوانند در قالب اين حزب به حمايت وسيع و همه جانبه دولت احمدى نژاد بپردازند. پس بى دليل نيست كه در جلسه دوشنبه رضا باهنر ناگهان بحث را از تشكيل حزب به حمايت از دولت احمدى نژاد مى كشاند. آنان مى خواهند حزبشان چتر گسترده اى بر سر نيروهاى اصولگرا باشد. امرى كه غيرقابل تصور به نظر مى رسد چرا كه هنوز زنگ صداى الياس نادران رئيس ستاد انتخاباتى احمد توكلى در گوش است كه با مصطفى پورمحمدى (گزينه پيشنهادى وزارت كشور كه از سوى رضا باهنر حمايت مى شد) مخالفت كرد. يا آنگاه كه شش شب مانده به نوروز ۸۴ ناگهان به مخالفت با شوراى هماهنگى پرداخت و صريحاً بيان داشت كه اين شورا نبايد تابلوى جناح راست باشد. اكنون لاريجانى و باهنر اگرچه راهى هموار را براى خود متصور هستند و گمانشان بر اين است كه هم دولت را دارند و هم مجلس و هم شوراى عالى امنيت ملى اما نبايد فراموش كنند كه در مجلس اقليتى قدرتمند تحت هدايت احمد توكلى وجود دارد كه از صف آرايى مقابل سنت گرايان جناح راست باكى ندارد. همين طور در شوراى شهر تهران و شهردارى تهران آبادگرايانى هستند كه از ابتدا با شوراى هماهنگى مخالفت كردند و زير بيرق آن نرفتند. سران حزب جديد بايد از آنچه بر سر ناطق نورى رفت نكته برگيرند و مقتضيات جديد را لحاظ كنند.
