 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
شايد برجسته ترين اثر گنجي مانيفست جمهوري خواهي او باشد. دوره ي جديد حبس و آزار گنجي بي ترديد به خاطر انتشار قسمت دوم اين مانيفست است. اگر چه متن اين مانيفست به صورت هاي مختلف چاپ و منتشر شده اما بسياري آن را تا به انتها نخوانده اند. در سلسله مقالات حاضر نکات برجسته ي اين مانيفست مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.
گنجي در مقدمه ي دفتر دوم مانيفست چنين مي نويسد:
"در [دفتر اول] مانيفست جمهوري خواهي آمده بود که تمامي انتخاباتي که از آن به بعد در جمهوري اسلامي برگزار خواهد شد، بايد تحريم شود. اينک، ضمن تاکيد بر تحريم انتخابات رياست جمهوري، در ادامه دفتر اول مانيفست جمهوري خواهي، برخي پيشنهادات براي گذار ايران به دموکراسي، بيان مي گردد."
تحريم انتخابات رياست جمهوري – بخصوص بعد از انتخاب غيرمنتظره ي دکتر احمدي نژاد و در اختيار گرفتن اهرم هاي اجرايي توسط نظاميان – مورد انتقاد شديد اصلاح طلبان حکومتي قرار گرفت. بدون ترديد انتخاب دکتر معين يا حتي هاشمي رفسنجاني مي توانست مانع رسيدن ايران به موضع بحراني کنوني گردد اما اين که با عدم تحريم، يکي از اين دو نفر مي توانست بر جايگاه رياست جمهوري تکيه زند به شدت مورد ترديد است.
مسئله ي تحريم را مي توان از دو زاويه مورد مطالعه قرار داد: اول تحريم اشخاص و گروه هايي که انتخاب احمدي نژاد و معين و هاشمي و کروبي را يک سان مي دانستند و خواهان ِ تغيير کامل نظام سياسي کشور بودند. دوم تحريم اشخاص و گروه هايي که با در نظر گرفتن واقعيت هاي اجتماعي و آگاهي از دلزدگي مردم از اصلاح طلبان و پيروزي محتوم تماميت خواهان مايل به حضور و مشروعيت بخشيدن به اساس انتخابات و پيروزي تندروان نبودند. اين گروه نه از روي مخالفت با اصلاح طلبي و اصرار بر سرنگوني نظام فعلي، که به منظور مبارزه ي منفي براي نشان دادن عدم مشروعيت برندگان آتي انتخابات و ادامه ي مبارزه در چهارچوب هاي قانوني جهت کسب قدرت مشروع به تحريم روي آوردند.
ضعف بزرگ گروه اول، ايده آليسم مطلق و دلبستگي به نظامي تخيلي است که دستيابي به آن در شرايط فعلي و با ابزار موجود غيرممکن مي نمايد و به فرض تحقق، فاقد برنامه و نيروي جايگزين است. اپوزيسيون ايده آليست به هيچ وجه نمي تواند ثابت کند که در صورت بدتر شدن اوضاع و گسترش بحران، سرنگوني کل نظام تسريع خواهد شد و مردم را به ميدان مبارزه ي رو در رو خواهد کشيد.
گروه دوم نيز نمي توانند اميدوار باشند که در متن حاکميت ِ تماميت خواه، بدون داشتن امکانات ِ لازم، بتوانند به مبارزات سياسي در چهارچوب هاي قانوني ادامه بدهند و اهرم هاي سياسي را يک بار ديگر از طريق انتخابات در اختيار بگيرند.
با در نظر گرفتن اين واقعيت ها، تلاش براي روي کار آوردن اشخاصي مانند دکتر معين يا آيت الله هاشمي رفسنجاني – به منظور جلوگيري از بسته شدن فضاي سياسي و امکان مبارزه در متن حکومت - لازم به نظر مي رسد اما بر اين امر هم مي توان خدشه هاي جدي وارد کرد و جنبه هاي منفي آن را بر جنبه هاي مثبت برتري داد.
نظر گنجي بر اساس تز نظام سلطاني و "آيت الله خامنه اي بايد برود" ظاهرا به گروه نخست تعلق دارد و اين که در صورت بروز دگرگوني هاي اساسي و راديکال در درون همين نظام تغييري در نظر او پديد آيد محل ترديد است.
جمهوري مورد نظر گنجي جمهوري ايده آل است که به علت تفاوت ماهُوي با جمهوري فعلي نمي تواند از درون آن فرارويد و الزاما بايد با تغيير اساسي ساختار سياسي همراه گردد. علاوه بر اين، به فرض تغيير بنيادين نظام، در جمهوري ايده آل با معضل فرهنگ سياسي مردم رو به رو خواهيم شد که نمونه اي از آن را در ماه هاي نخست بعد از انقلاب شاهد بوديم. به قول گنجي: "از طريق سياست و از راه دموکراسي نمي توان تمام مشکلات و مسائل را رفع و حل کرد. بزرگ ترين مشکل يا يگانه مشکل جامعه هم، نظام سياسي حاکم نيست تا با تغيير نظام سياسي، همه مشکلات حل شوند. مسائل فرهنگي، راه حل فرهنگي مي طلبند..."
به اين "مسائل فرهنگي" که مادر تمام مشکلات سياسي و اجتماعي و حتي اقتصادي کشور ماست، متاسفانه کمتر پرداخته مي شود و مسائل سياسي روز به لحاظ جذابيت و نمود آشکار، بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد. گنجي پرداختن بيش از حد به مسائل غير سياسي و فرهنگي و بازماندن از مبارزات آزادي خواهانه را نوعي دليل تراشي براي انفعال مي داند و آن را تجويز نمي کند. او روش کساني را که معتقدند "سنت فرهنگي اي (نظام فرهنگي) که ما را در بر گرفته، ام المسائل است. پس بايد اجزاء و مولفه هاي فاسد و نادرست فرهنگ عمومي را تغيير داد و اصلاح کرد" نمي پسندد و به مبارزات سياسي اهميت بيشتري قائل است.
ادامه دارد...
