 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي
يك روزنامه‌نگار با تاكيد بر صراحت قوانين درباره‌ي آزادي مطبوعات و چندصدايي رسانه‌اي، صرف وجود قانون خوب را كافي ندانست و اظهار داشت كه مهم‌تر از آن، نياز جامعه به حاكميت قانون است.
كريم ارغنده‌پور، عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با تاكيد بر اين‌كه قانون اساسي زمينه ايجاد جامعه‌ي چندصدايي و رسانه‌اي را فراهم كرده است، اظهار داشت: اصل 168 كه حضور هيات‌منصفه را در محاكم سياسي و مطبوعاتي لازم برمي‌شمارد؛ عملا تضميني براي چندصدايي بودن ايجاد مي‌كند.
وي افزود: البته اين موضوع در قوانين عادي كمرنگ‌تر و در جاهايي سليقه‌هايي را اعمال مي‌كند كه ايجاد جامعه‌ي چندصدايي رسانه‌اي را كاملا در اختيار «قدرت» وقت قرار مي‌دهد كه نقض غرض قانونگذار اساسي است.
اين روزنامه‌نگار با اشاره به اين‌كه قانون عادي در حال حاضر اعطاي مجوز را به هياتي سپرده كه تركيبي سياسي دارد، ابراز عقيده كرد: همين قانون انتخاب اعضاي هيات منصفه را نيز به هياتي با ماهيت سياسي سپرده است كه هر دو محل اشكال جدي هستند. متاسفانه در كشور ما نهاد «قدرت» به حوزه‌ي مطبوعات با يك نگاه سياسي و بعضا امنيتي مي‌نگرد. محصول چنين نگرشي همين وضعيت است كه امروز در آن قرار داريم و وضعيتي به شدت منفي و واپسگرايانه است. در حالي كه مطبوعات و روزنامه‌نگاران مي‌توانند به عنوان ركن چهارم دموكراسي بازتاب‌دهنده‌ي نظرات افكار عمومي باشند و نيز بر زواياي پنهان قدرت نظارت كنند و اشكالات را بيابند و علني كنند كه همگي اينها كاركردهايي فوق‌العاده براي پيشرفت جامعه و سالم‌سازي نهاد «قدرت» مي‌آفريند. طي سال‌هاي گذشته نهادهاي تاثيرگذار مطبوعاتي در فرآيندهاي غيرقانوني مورد فشار و برخورد يا حذف قرار داشته‌اند؛ به نحوي كه امكان برخاستن مجدد آنها تقريبا منتفي شده است.
اين عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي، حذف مطبوعات مستقل تاثيرگذار را جز نشانه برخوردي كه برخلاف اصول مسلم جمهوريت و دموكراسي است، چيز ديگري ندانست و گفت: در نتيجه‌ي جامعه‌ي رسانه‌اي خود به خود با حذف رسانه‌هاي مستقل تاثيرگذاري كه صداهايي متفاوت را بازتاب مي‌دادند به سمت غلبه‌ي يك صدا ميل كرده است. اين چيزي است كه به ضرر همه و برخلاف فلسفه‌ي مطبوعات و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي است.
ارغنده‌پور در ادامه گفت‌وگويش با ايسنا با اشاره به اين‌كه برخي تصور مي‌كنند براي ايجاد و تداوم يك جامعه‌ي چندصدايي تنها وجود قانون خوب كافي است، يادآور شد: قانون خوب در كشور ما شرط لازم است اما كافي نيست. مهم‌تر از قانون خوب نياز به «حاكميت قانون» است. همين قانون ناقص و نامطلوب مطبوعات در سال‌هاي گذشته در بسياري از زمان‌ها مورد بي‌توجهي قرار گرفته و براي برخورد با مطبوعات به قوانين ديگر از جمله قانون برخورد با جانيان استناد شده است. كشور ما نه فقط در حوزه‌ي مطبوعات بلكه در كل به حاكميت قانون در همه‌ي عرصه‌ها نياز دارد.
اين روزنامه‌نگار در پايان تاكيد كرد: اگر روزي آمد كه «قانون» تنها معيار و ملاك حاكميت در همه‌ي عرصه‌ها شد، آنگاه مي‌توان اميدوار بود كه قانون خوب مي‌تواند مشكلات را در بخش‌هاي مختلف به طور تضميني رفع كند. در نتيجه جامعه‌ي چندصدايي يا يك صدايي در شرايط فعلي كاملا به سليقه‌ي حاكميت وقت بازمي‌گردد و البته در كارنامه‌اش ثبت مي‌شود.
