 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
سرمقاله دهمین شماره عصرنو:مسئله ملي در نسبت با منافع و مصالح ملي تعريف مي‌شود. هر آن‌چه انجام يا عدم انجام آن به سود يا ضرر منافع و مصالح ملي تمام شود، مسئله‌اي ملي است.
اما منافع ملي علي‌رغم ابهام در مصداق كه كشف آن در گرو شناخت كافي و تحليل صحيح از شرايط داخلي و خارجي است، در سطح مفهومي، معنايي روشن دارد. در تعريفي حداقلي سه مؤلفه تماميت ارضي، امنيت عمومي و استقلال خط قرمز و كف منافع ملي را تشكيل مي‌دهند، به طوري كه بدون آنها منافع و مصالح ملي محقق نخواهد شد. فراتر از اين تعريف حداقلي رضايتمندي عمومي، دموكراسي و رشد و رفاه اقتصادي در دنياي كنوني از مؤلفه‌هاي تضمين كننده منافع و مصالح ملي به شمار مي‌روند.
مشكل آنجاست كه در بسياري از موارد درك درستي از منافع و مصالح ملي وجود ندارد. بارها شاهد بوده‌ايم حفظ قدرت اين گروه و باند و يا موقعيت آن شخص يا مسئول، منافع و مصالح ملي تلقي شده و براي تأمين آن هزينه‌هاي هنگفتي از جيب ملت و نظام پرداخت شده است. ماجراي قتل‌هاي زنجيره‌اي و يا ماجراي قتل زهرا كاظمي‌تنها دو نمونه از اين موارد بسيار است. از اين رو مطمئن‌ترين راه براي كشف و شناسايي مصاديق منافع و مصالح ملي ارجاع آن به صحنه عمومي و نقد و نظر در عرصه ملي است. اما واژه‌هاي صحنه عمومي‌و عرصه ملي نبايد بلافاصله ما را به ياد رفراندوم بيندازد. زيرا رفراندوم مستقيم‌ترين ، ابتدايي‌ترين - و اگر دستگاه تبليغاتي آزاد و مستقلي وجود نداشته باشد- به‌همان ميزان اشتباه‌خيزترين راه براي تصميم‌گيري ملي و يا تشخيص مسئله ملي است. بلكه مقصود كاربست سازوكار دموكراتيكي است كه طي آن عموم مردم و بويژه فرهيختگان و نمايندگان واقعي اقشار و طبقات اجتماعي كه از يك سو برايند مصالح آنها به عنوان ملت منطبق با مصالح ملي است و از ديگر سو توان تشخيص مصالح واقعي خود را دارند، امكان بررسي و اظهار نظر در باره مصاديق را داشته باشند. بدون شك هر مسئله‌اي كه از درون چنين فرايندي برآيد، مسئله‌اي ملي است. نكته سنجي‌هاي وسواس‌گونه و محافظه‌كارانه‌اي نظير احتمال اشتباه و خطاي افكار عمومي‌در يك تصميم و ياتشخيص نمي‌تواند ما را از كاربست سازوكار دموكراتيك براي تشخيص مصاديق مسئله ملي غافل سازد. زيرا اولاً مي‌توان مطمئن بود در اكثر مواقع عقل جمعي و درك عمومي‌در تشخيص مصلحتي كه مصلحت خود آنهاست، صائب تر از عقل و تشخيص افراد ديگر در فهم مصالحي است كه مربوط با آنان نيست.ثانياً پرداخت هزينه‌ها و تاوان يك اشتباه ملي كه ميان عموم تقسيم خواهد شد، به مراتب ساده‌تر از پرداخت هزينه خطا توسط گروه حاكم است كه به علت عدم توانايي و آمادگي براي پرداخت تاوان بنا به تجربه تاريخي همواره اشتباه و خطاي خود را با توسل به استبداد و ديكتاتوري تكميل و هزينه‌هاي مضاعفي بر ملت تحميل مي‌كند.
ماجراي پرونده هسته‌اي ايران نمونه مناسبي در اين زمينه براي بررسي موردي است. بي‌ترديد هيچ‌كس نمي‌تواند انتظار داشته باشد تصميم‌گيري در باره آغاز و چگونگي ادامه فعاليتي چنين مهم و داراي جنبه‌هاي امنيتي در منظر عموم مردم صورت پذيرد. هيچ كشوري در جهان اعم از دموكراتيك و غير دموكراتيك در پروژه‌هاي امنيتي و محرمانه خود چنين عمل نكرده است تا ما به عنوان كشوري جهان سومي‌چنين عمل كنيم. اما در هيچ كشور دموكراتيكي هم پروژه‌هاي محرمانه با هزينه‌هاي سرسام آور، خارج از سازوكارهاي نظارتي و كنترلي دموكراتيك و تنها به تشخيص اين فرد يا آن جمع تصميم‌گيري و انجام نمي‌شود. صرف‌نظر از آغاز فعاليت هسته‌اي، در ادامه نيز هم اركاني مانند مجلس و هم افكار عمومي‌زماني از اين مقوله آگاه شدند كه علاوه بر آمريكا و دول اروپايي محافل سياسي و مطبوعاتي آمريكا و اروپا كاملاً در جريان امر قرار گرفته و مذاكرات و تماس‌هاي محرمانه آغاز شده بود. اطلاع طرف‌هاي خارجي بويژه سرويس‌هاي اطلاعاتي و محافل ديپلماتيك و سياسي كشورهاي بيگانه از جزئيات اين فعاليت بدون شك از اطلاعات كساني كه خود را نماينده مجلس مي‌دانند قابل مقايسه نيست.
هشدارها و انذارهاي اصلاح طلبان و نمايندگان مجلس ششم كه به طور غير مستقيم و پس از آشكار شدن ماجرا در سطح بين المللي در جريان قرار گرفته بودند، مبني بر پذيرش قواعد و پروتكل‌هاي بين‌الملل و تلاش براي شفاف سازي هرچه بيشتر و به منظور از دست نرفتن فرصت براي حفظ حق برخورداري از فناوري صلح آميز هسته‌اي با واكنش‌هاي هيستريك و اتهامات كينه توزانه‌اي چون مرعوب شدن در برابر آمريكا، وادادن، استحاله شدن، مزدور بي‌جيره و مواجب بيگانه شدن و... روبه‌رو شد.
حاكمان امروز كه برخي از همفكرانشان در دوره قبل در نهادهاي غير انتخابي، اما قدرتمند، حضوري جدي داشتند، علي‌رغم مشاركت و نقش مؤثر در فرايند غير دموكراتيك تصميم گيري درباره مسئله هسته‌اي، در سطح تبليغاتي مذاكرات پاريس و موافقت‌نامه سعدآباد را قرارداد تركمانچاي خواندند. و به مدد تبليغات پرحجم و سنگين فعاليت هسته‌اي را به عنوان مسئله‌اي ملي و در سطح ملي شدن نفت تبليغ كردند. در روزهاي پاياني عمر دولت خاتمي‌نيز در اقدامي‌عجيب و غير منتظره مذاكرات متوقف و آغاز به كاركارخانهUCF اصفهان اعلام شد. پس از يك‌دست شدن حاكميت فضاي مذاكره و اعتماد سازي به فضاي پرتنش شعار و تهديد و خط و نشان كشيدن تبديل شد. دنيا را به بازنگري كامل در سياست‌هاي هسته‌اي تهديد كردند. نسبت به خروج از NPT هشدار دادند. رسماً اعلام كردند كه فراورده‌هاي اتمي‌را زير قيمت به كشورهاي جهان خواهند فروخت و... نتيجه اين مواضع و راهبرد صدور مصوبه اخير شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي هسته‌اي بود كه به موجب آن پرونده ايران را در آستانه ارجاع به شوراي امنيت سازمان ملل قرار داد. اكنون اگر درباره اهميت چرخه سوخت هسته‌اي به عنوان مسئله‌اي ملي ترديد وجود داشته باشد، به نظر مي‌رسد درباره ملي بودن سرنوشت پرونده هسته‌اي ايران ترديدي وجود نداشته باشد. علي‌رغم اين محافل سياسي و مطبوعاتي از حق هرگونه صحبت در اين باره منع مي‌شوند. شرايط نيز به مرحله‌‌اي رسيده است كه نقد صريح سياست‌هاي جاري، در كنار اين سياست‌ها بر تهديد منافع ملي خواهد افزود.
در چنين شرايطي اصلاح طلبان منتقد به سياست‌هاي جاري در قبال مسئله هسته‌اي، با سكوت خود و اكتفا به انتقادات كلي در اين زمينه تعهد خود را به منافع ملي به نمايش گذاشته اند. شكست ديپلماسي هسته‌اي حاكمان جديد، علي‌رغم تمام حرف و حديث‌هايي كه درباره نحوه روي كار آمدن حاكمان جديد و همه اطلاعاتي كه در باره طرح‌ها و برنامه‌هاي ايشان براي حضور ديرپا در سايه اداره نظامي‌كشور وجود دارد، شكست ديپلماسي هسته‌اي حاكمان جديد،اصلاح طلبان را شادمان نساخته است. در عين حال بنا به همين التزام به منافع و مصالح ملي آنان، حاكمان جديد و آمران و كليه عاملان سياست‌هاي جاري را مسئول عواقب آن مي‌دانند.
افكار عمومي‌نيز به تحريك و تشويق و براثر تبليغات آقايان اين ماجرا را با حساسيت دنبال مي‌كند. مسلماً ديگر كسي از حاكمان جديد نخواهد پذيرفت كه مذاكرات پاريس و موافقت‌نامه سعدآباد را قرارداد تركمانچاي و به قول آقاي احمدي نژاد گلستانچاي بنامند، اما عقب نشيني‌هاي احتمالي آينده از مواضع كنوني و چشم پوشيدن از حق ملت ايران در برخورداري از فناوري صلح آميز هسته‌اي را صلح حديبيه بخوانند.
