مظفردرگفتوگوي تفصيلي باايسنا:
برخورد منفعلانه باماهواره مصيبت بزرگي است
سرخوردگي سياسي گرايش به تلويزيون خصوصي راافزايش ميدهد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس
حسين مظفر نماينده مردم تهران در خانه ملت در گفتوگوي تفصيلي با ايسنا ديدگاهها و نظرات خويش را در زمينه استفاده از ماهواره، آزاد بودن يا نبود آن و كنترل و تحت كنترل شديد بودن آن، ابراز كرد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام دربارهي بحث ماهواره با اشاره به نقطه نظرات متعدد پيرامون اين امر، مبني بر آزاد بودن و نبود كنترل و نيز تحت كنترل شديد بودن آن، گفت:« معتقدم كه اول بايد مفاهمهي كلي و وفاق بين مسؤولان فرهنگي در مورد سياست نظام ما در مورد ماهواره ايجاد شود.»
وي افزود:« نميتوانيم هرگز ماهواره را منع كنيم چون اولا به دليل پيشرفت صنعت و تكنولوژي قدرت آن را نداريم و ثانيا نميتوانيم درون منازل افراد را تفحص كنيم.»
وي برخورد منفعلانه با بحث ماهواره را يك آفت و مصيبت بزرگ خواند و راهكار را اتخاذ يك راه مركب از وجه سلبي و چند وجه ايجابي ماهواره دانست و گفت:« ايران از سويي بايد زمينههاي كنترل برخي برنامههاي مفسدهانگيز و تخريركننده نسل جوان را فراهم كند و اجازه ندهد انديشه و فكر و آرمان نسل جوان در برابر تهاجم فرهنگي به قربانگاه رود و از سوي ديگر با توجه به اينكه نميتواند جامعه را از اين فضاي جديد منع كند بايد بستر مناسب را براي استفاده نسل جوان از برنامههاي مثبت ماهواره ايجاد كند.»
رييس شوراي نظارت بر صدا و سيما تصريح كرد:« در عينحال خود ايران بايد برنامههايي تهيه كند كه جامعه ما پيش از آنكه سراغ برنامههاي بيگانه برود سراغ برنامههايي كه از خود ايران در بخش ماهواره و اينترنت پخش ميشود، برود.»
به گفتهي وي، اين كار بايد حسابشده، برنامهريزي شده و متناسب با ذائقه نسل جوان و آرمانهاي كشور باشد و در عينحال تأ سياست روشن اجرايي تبيين نشده، لذا برخي از عدم پيگيري اين مسائل بر ايجاد آن مفاهمهي كلي و تبيين سياست روشن اجرايي منوط ميشود.
وي بحث تلويزيون خصوصي را بحثي جداگانه دانست و تصريح كرد:« رسانه ملي ما بايد به اين سو برود كه بتواند در انديشههاي مختلف، سلايق گوناگون را منعكس كند. لذا هرگاه رسانه ملي ما بسته عمل كند و نتواند نمايانگر و انعكاسدهنده انديشههاي مختلف باشد، تشنگي و نياز براي تلويزيون خصوصي را در جامعه افزايش خواهد داد.»
وي با تأكيد بر لزوم انعكاس انديشههاي مختلف در رسانه ملي جهت پرهيز از ايجاد عطش براي راهاندازي تلويزيون خصوصي، خاطرنشان كرد:« ايجاد تلويزيون خصوصي در جامعه ما به خاطر مغايرت با قانون اساسي منع شده است.»
رييس شوراي نظارت بر صدا و سيما، در پاسخ به اين پرسش ايسنا كه آيا ضرورت ايجاد تلويزيون خصوصي در جامعه احساس نميشود، با تأكيد مجدد بر قانون اساسي و منع راهاندازي اين تلويزيون در قانون، گفت:« در اين راستا معتقدم بايد رسانه ملي خود را متنوع كرده و زمينههايش را وسيعتر كنيم.»
وي در عينحال به بحث تلويزيون خصوصي خارج از كشور با پخش داخلي اشاره كرد و گفت:« اين امر به سادگي عملي و امكانپذير نيست، چراكه اولا بسيار پرهزينه خواهد بود و به پشتوانه مالي بسيار قوي نيازمند است و ثانيا برنامهاي كه ميخواهد پخش شود، در اختيار برنامهريزان تلويزيون خصوصي نخواهد بود كه پخش آن كجا صورت گيرد و يا پيش يا پس از چه برنامهاي پخش شود.»
وي اين امور را آفاتي دانست كه اقدامكنندگان به راهاندازي چنين تلويزيونهايي را با شكست مواجه خواهد كرد.
وي دربارهي علت گرايش در جامعه ما به سمت تلويزيون خصوصي، سرخوردگي سياسي را يكي از عوامل و علتها خواند و گفت:« بخشي از علت اين سرخوردگي سياسي كه زمينه را براي رفتن به سمت ايجاد تلويزيون خصوصي فراهم ميكند، مربوط به ناكارآمدي رسانه ملي است.»
مظفر دربارهي طرح راهاندازي "راديو ايسنا" گفت:« طبق اصل 44 قانون اساسي راديو و تلويزيون جزء بخش دولتي تلقي شده كه مالكيت عمومي است و در اختيار دولت است، لذا اگر بحث خصوصيسازي در اين باره مطرح است، خلاف قانون اساسي است.»
وي در پاسخ به اين نكته كه در اين بخش بحث اينترنت نيز مطرح است، گفت:« اطلاعاتم در اين زمينه كافي نيست.»
وي بخشي ديگر از علت را عدم استقبال مردم نسبت به برخي اعتقادات و برنامههاي احزاب دانست و افزود:« اگر مردم نخواهند، تلويزيون خصوصي نيز راهاندازي شود، پا نميگيرد. يعني براي جبران سرخوردگي سياسي، بايد احزاب در مسير آرمانهاي مردم حركت كنند و پيوند خود را با مردم وثيق كرده و حرف دل آنها را با حفظ آرمانهايي كه مورد اعتقاد مردم است، بيان كنند.»
وي افزود:« ناكارآمدي در خود احزاب است، نه در انعكاس نقطه نظرات آنان در رسانه ملي.»
رييس شوراي نظارت بر صدا و سيما دربارهي پخش تبليغات آموزشگاههاي غيرمجاز در صدا و سيما، با بيان اينكه در شوراي نظارت در خصوص تبليغات تجاري صدا و سيما يك كاري تحقيقي را شروع كردهايم، گفت:« مجموعه نظام يك مجموعه واحدي است، نميتوان در يك جا، يك مسألهاي غيرقانوني باشد و در جايي ديگر پذيرش آن انجام شود.»
وي اين امر را موجب ناهماهنگي دانست و گفت:« يكي از اين موارد آموزشگاههاي آزاد است، اگر آموزشگاهها مجوز دارند بايد مجوز خود را ارائه دهند و پس از ارائه مجوز، تبليغات انجام شود و صرف پول درآوردن بدون توجه به مجوز و هماهنگي با دستگاههاي ديگر، خسارتي است كه بايد جلوي آن گرفته شود.»
به گفتهي وي، در عينحال در برخي موارد آموزشگاهها مجوز دارند، اما در عمل فعاليتهاي خود را وسيعتر از حد مجوز خود انجام ميدهند، لذا ضروري است كه صدا و سيما به اين موضوع بپردازد و مراقب باشد كه براي كساني كه فقط يك عنوان فرهنگي دارند تبليغات در عرصهي آموزشي و درسي و . . . انجام ندهد.
وي در پاسخ به اين پرسش ايسنا كه آيا صدا و سيما براي تبليغات خواهان ارائه مجوز مراكز هست يا خير؟ گفت: «من معتقدم كه بايد مجوزها را ببيند، البته صدا و سيما مدعي است كه مجوزها را نگاه ميكند.»
رييس شوراي نظارت بر صدا و سيما تأكيد كرد: «اگر شكايتي در اين خصوص به ما واصل شود، بررسي ميكنيم.»
وي در خصوص راهكار ارائهي مسير و منش صدا و سيما در مقطع انتخابات، اظهار داشت: «بايد اين باور در صدا و سيما ايجاد شود كه يك رسانهي ملي مربوط به عموم مردم جامعه است و نه يك رسانه گروهي يا تشكل.»
به گفتهي وي، براي ايجاد اين باور، صدا و سيما بايد در سطح جامعه اعتمادسازي كند تا عموم جامعه رسانهي ملي را از خود بدانند. لذا براي اين امر ضروري است كه بستر لازم براي انعكاس نقطه نظرات مختلف در صدا و سيما بهوجود آيد.
وي معتقد است كه بدين ترتيب صدا و سيما نمايشگر افكار مختلف خوهد بود و مردم به سمت اخبار بيگانه يا تلويزيون خصوصي سير نخواهند كرد.
نمايندهي مردم تهران در ادامه به نقش واسط رسانهها و احزاب بين مردم و حاكمان اشاره كرد و گفت: اين ارتباط بايد دوسويه باشد؛ يعني هم سياستها، محدوديتها و خط قرمزها را از سوي نظام به جامعه منعكس كنند و هم دردها و مشكلات و تنگناهاي مردم را به مسؤولان منعكس كنند.
وي تأكيد كرد: «احزاب و رسانهها بايد خط قرمزها را رعايت كنند، بدين نحو كه انعكاس مطلب بايد در چارچوب آرمانهاي كلان نظام و مصالح و منافع ملي باشد و كمك به دشمنان بيگانه نباشد.»
مظفر در عينحال بر لزوم ايجاد و گسترش فرهنگ نقدپذيري، تحمل نقد و شنيدن سخن مخالف در جامعه تأكيد و خاطرنشان كرد: «از سويي ما نياز به سعه صدر بيشتري داريم كه هر حرف را ضدمصالح ملي، هر نقد را براندازي و هر اعتراضي را اغتشاش ندانيم، و از سويي ديگر بايد رسانهها و مطبوعات را ملزم و مانع كنيم كه چارچوب منافع ملي و چارچوب كلان نظام را رعايت كنند.»