انتقاد ارگان داخلي جبهه مشاركت از نحوه مواجهه دولت با خبرنگاران، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

خبرنامه داخلي جبهه مشاركت ايران اسلامي سرمقاله اين هفته خود را به سخنان دبير هيات دولت مبني بر اينكه "دولت به سخنگو نياز ندارد"، اختصاص داده و از نحوه مواجهه رييس‌‏جمهور و اعضاي دولت با خبرنگاران انتقاد كرده است.

به گزارش "ايلنا"، در سرمقاله خبرنامه داخلي جبهه مشاركت آمده است: در طي دو ماهي كه از عمر رياست احمدي‌‏نژاد مي‌‏گذرد، وي به انحاي مختلف از حضور در جمع خبرنگاران احتراز كرده است و در مواردي تارضايتي و بي‌‏رغبتي خود را از مواجهه با سوالات افكار عمومي اعلام كرده است كه آخرين مورد آن در جلسه هفته گذشته سران سه قوه درباره مفاسد اقتصادي روي داد كه در آنجا اعلام كرد، ترجيح مي‌‏دهد در سكوت كار كند و لذا از اين به بعد مزاحم خبرنگاران نخواهد شد.
در ادامه اين مطلب آمده است: اعضاي دولت وي نيز تاكنون كمترين آمادگي را براي پاسخ به سوالات رسانه‌‏ها داشته‌‏اند، حتي در افواه شنيده شده كه در گفت‌‏وگوي مقدماتي قبل از وزارت به آنان ابلاغ شده كه از گفت‌‏وگو با رسانه‌‏ها بپرهيزند، بدين ترتيب جلسات چهارشنبه هيات وزيران كه معمولا محل ملاقات خبرنگاران با وزرا و نيز رييس‌‏جمهور بود، پشت درهاي كاملا بسته برگزار مي‌‏شود و جلسات سخنگوي دولت نيز كه همه هفته محل پرسش و پاسخ نماينده دولت با رسانه‌‏ها بود، به تعطيلي كشيده شده است.
نويسنده اين سرمقاله بيان كرده است كه اين نحوه مواجهه دولت با افكار عمومي به قدري بسته و خشك است كه حتي اعتراض رسانه‌‏هاي خودي و از جمله صدا و سيما را نيز برآورده است در حالي كه احمدي‌‏نژاد در زمان تبليغات رياست جمهوري, دولت خود را پاسخگوتر از دولت فعلي وقت مي‌‏كرد و خود را نيز متعهد به حضور در ميان مردم و ملاقات بدون حايل با آنها مي‌‏دانست و اعلام كرده بود، هر 45 روز يك بار با رسانه ملي گفت‌‏وگوي زنده خواهد داشت.
در ادامه اين مطلب با اشاره به اينكه "پاسخ گويي" با باور داشتن به "دموكراسي" و نيز استقرار، گستره و عمق آن نسبتي مستقيم دارد، آمده است: هر اندازه كه مباني دموكراسي در جامعه‌‏اي ضعيف‌‏تر باشد، به همان ميزان نيز قدرت به سمت پاسخ نگفتن ميل مي‌‏يابد، در جامعه ما كه مطبوعات مستقل و آزاد مدتي است كه به محاق توقيف رفته‌‏اند و آنها نيز كه مانده‌‏اند تحت فشارهاي پيدا و پنهان ناگزيرند براي بقاي خود از طرح پاره‌‏اي مسايل مرتبط با قدرت كاملا احتياط كنند، نمايندگان مجلس نيز كه علي‌‏القاعده بايد به عنوان نمايندگان افكار عمومي نقش بازپرسي از قدرت و نظارت بر آن را ايفا كنند، به دليل ماهيت مجلس و نحوه ورود آنان به مجلس, چنين انتظاري طبيعتاً محقق نخواهد شد، تشكل‌‏ها و سازمان‌‏هاي صنفي و سياسي نيز يا تريبون ندارند يا به انحاي مختلف از پرسشگري بازمي‌‏مانند يا ترجيح مي‌‏دهند فعلا مدتي را به سكوت بگذرانند، در نتيجه دولت اين امكان را مي‌‏يابد كه فارغ از پرسش, تصميم‌‏گيري‌‏ها را به پشت پرده‌‏ها بكشاند و تلاش نمايد تا حداكثر ممكن, افكار عمومي را به مسائل سطحي و بي‌‏ارتباط با نحوه تصميم‌‏گيري‌‏ها و تصميم‌‏سازي‌‏ها مشغول دارد.
در ادامه اين سرمقاله تاكيد شده است: هر مقام مسوولي كه از سوالات رسانه‌‏ها و افكار عمومي به هر بهانه‌‏اي شانه خالي كند، هشداري را بر مي‌‏انگيزاند كه كل جامعه بايد نسبت به عواقب آن حساس باشد. جامعه ما با تجربه حوادث تلخي همچون عملكرد وزارت اطلاعات قبل از دوم خرداد و نيز پاره‌‏اي عملكردهاي ستاد ضد اصلاحات در دوران خاتمي از اين نظر حساس‌‏تر است.

در ادامه خاطر نشان شده است: دولت هر اندازه كه جهت خود را با مردم و افكار عمومي يك سويه كند و تنها به انتقال اخبار تبليغاتي و دست‌‏چين‌‏شده بپردازد و از تحت سوال بودن فرار كند، به همان اندازه راه را براي ايجاد و گسترش رسانه‌‏هاي مخرب نظير شايعه، گشوده است؛ رسانه‌‏هايي كه نه امكان توقيف آنها هست و نه امكان كنترل و نظارت و برخورد با آن، به همين جهت توصيه مي‌‏شود حال كه دولت در ابتداي راه است، دست از اين روش بردارد، درهاي وزارت‌‏خانه‌‏ها، سازمان‌‏ها و رياست‌‏جمهوري را بر روي نمايندگان افكارعمومي بگشايد و بداند كه تنها يك روش دوسويه انتقال پيام است كه مي‌‏تواند افكارعمومي را نسبت به رخدادها قانع سازد.