خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس
عماد افروغ نمايندهي تهران در تذكري نسبت به عدم اعلام وصول طرح تحقيق و تفحص از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي عليرغم امضاي 50 نماينده در روز چهارشنبه به استناد مواد 8-197 آييننامه داخلي مجلس گفت: ممكن است اين تفسير باشد كه تحقيق و تفحص، طرح نيست ولي در مورد وزارت ارشاد اين امر يك طرح دانسته شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) رييس كميسيون فرهنگي مجلس، مسالهي مبارزه با مفاسد اقتصادي را جدي خواند و با اشاره به اينكه 4 سال از تشكيل اين ستاد ميگذرد، اين را حق نمايندگان و مردم دانست كه بدانند چرا اسامي افرادي با جرايم خرد افشا ميشوند و پروندهها خاتمه مييابد، ولي دانه درشتها به دام نميافتند.
وي در ادامه پرسيد: آيا اينطور نيست كه رابطهي قدرت و ثروتي كه منشاء فساد اقتصادي شده مانع افشاي اين اسامي هم ميشود؟
افروغ با بيان اينكه اين سوالي است كه مردم از نمايندگان ميپرسند كه پاسخي براي آن نزد نمايندگان نيست، درخواست كرد تا هرگونه كه هياترييسه تشخيص ميدهد نمايندگان را از فعاليتهاي 4 ساله اين ستاد مطلع كنند.
وي افزود: گفته ميشود اخيرا با حضور آقاي احمدينژاد جان تازهاي در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي دميده شده است و البته اين حق نمايندگان مردم است كه براي حضور در جلسهاي دعوت شوند و گزارش عملكردها داده شود تا مطمئن شويم كه مسايل به خوبي در حال پيشروي است. در اين صورت ممكن است طرح تحقيق و تفحص به چند سوال تبديل شود.
حدادعادل در واكنش به اين تذكرات اظهار داشت: مجلس بهجز رييس، 3 نماينده هم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي دارد.
وي از مصباحيمقدم، عبدالهي و فدايي به عنوان اين سه عضو ياد كرد و گفت: ميتوان از آنها يا ديگر مسوولان ستاد در جلسات علني يا غيرعلني غيررسمي دعوت كرد تا به سوالات نمايندگان توضيح دهند.
وي در واكنش به آن بخش از تذكر افروغ كه به عدم اعلام اسامي دانه درشتهاي مفسد اقتصادي اشاره داشت، يادآور شد: اخيرا رييس قوهي قضاييه توضيح دادند كه محذور قانوني دارند؛ چرا كه برخي مواقع اتهام مطرح ميشود ولي چون حكم صادر نشده، طبق مفاد آيين دادرسي آنها مجاز نيستند قبل از پايان بررسيهاي قضايي و صدور حكم، اسامي را عنوان كنند كه سبب هتك حرمت اشخاص ميشود. مثلا قبل از آنكه سوءظن اثبات شود، وي از طريق مقامات رسمي و رسانهها معرفي شود و بعد آن سوءظن رفع شود، با آبروي آن فرد بازي شده است. حال آنكه آبروي مردم از حقوق انساني است كه به اندازهي اموال مردم محترم است.
رييس مجلس خاطرنشان كرد: ترتيبي ميدهيم تا در آينده جلسهاي تشكيل شود تا به شكل مفصل اين مطالب مورد بحث و بررسي قرار گيرد.