 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
جلوي مفاسد اقتصادي با جريان آزاد اطلاعات گرفته ميشود
تهران- خبرگزاري كار ايران
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي گفت: تا زماني كه بنيانهاي اقتصاد در جامعه مستحكم نشود و ثروت در دست مردم قرار نگيرد، جامعه مدني و نهادهاي مدني شكل نميگيرد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، علي مزروعي در دومين نشست عمومي شاخه جوانان حوزه جنو ب تهران جبهه مشاركت ايران اسلامي گفت: مشكل عدم تحقق دموكراسي در كشور ما اين است كه حكومت به لحاظ اقتصادي نيازي به مردم ندارد اما در كشورهاي ديگر چون مردم ماليات ميدهند لذا دولت خود را در قبال مالياتي كه ميگيرد، پاسخگو ميداند.
مزروعي با تصريح بر اينكه بزرگترين راز علم اقتصاد ايجاد هماهنگي و ارتباط بين نيازهاي نامحدود و امكانات محدود است، گفت: در حال حاضر مردم ما مطالبات اقتصادي زيادي از دولت و حكومت دارند كه دولت جديد نيز قول داده آنها را برآورده كند اما اين كه امكانات و منابع كشور و همچنين منابع دولت كه در قالب بودجه تعريف ميشود، ميتواند پاسخگوي اين مطالبات باشد يا نه، مسالهاي است كه بايد آن را در عملكرد دولت ديد.
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي افزود: هيچيك از دولتهاي قبلي نيز قصد نداشتند به نيازهاي مردم پاسخ ندهند، هر دولتي خواستار پاسخگويي به مطالبات اقتصادي مردم است تا محبوب آنها باشد، عمده مطالبات اقتصادي موجود در زمان ميرحسين موسوي، هاشمي و خاتمي نيز بوده است اما اين كه چرا محقق نشدهاند، به امكانات و بودجه دولت برميگردد و با شعار دادن قابل حل نيست.
مزروعي با بيان اينكه يكي ديگر از پايههاي علم اقتصاد تخصيص بهينه منابع است، گفت: دولت نميتواند همزمان به همه خواستهها و مطالبات مردم پاسخ دهد لذا بايد با اولويتبندي، منابع محدود را در جايي كه بيشترين بازدهي را دارد، سرمايهگذاري كند.
وي اظهار داشت: يك اصل مهم ديگر اقتصاد اين است كه در عرصه اقتصاد همه مردم به دنبال حداكثر كردن سود خود هستند و اين يك قاعده عقلايي و منطقي است لذا نبايد مانع از اين مساله شد و به افراد ايراد گرفت.
مزروعي در ادامه در پاسخ به سوال يكي از حاضران در جلسه، به مقايسه سياستهاي اقتصادي دولت هاشمي و خاتمي پرداخت و با بيان اينكه سياست خاتمي ادامه سياست هاشمي نبود، گفت: هاشمي به سياست تعديل اقتصادي كه مهمترين محور آن حذف يارانه و سوبسيد از اقتصاد است، معتقد بود لذا ما در قوانين بودجه تا سال 76 شاهد كاهش يارانه و افزايش صفر درصدي حقوق كارمندان بوديم اما خاتمي برنامهاي را به نام ساماندهي اقتصادي با محوريت اجتماعي و اقتصادي نوشت.
وي افزود: دولت خاتمي در سال اول ميزان يارانهها را از 630 ميليارد به 1350 ميليارد رساند و قدرت خريد كارمندان را 30 درصد افزايش داد لذا سياست خاتمي در اقتصاد ادامه سياست هاشمي نبود.
اين عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت در پاسخ به سوال ديگري در خصوص برخورد با مفاسد اقتصادي، با بيان اينكه در كشوري كه نهادهاي مدني آزاد و روزنامهها اجازه فعاليت آزادانه نداشته باشند، شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي به يك جوك و شوخي ميماند، گفت: در جوامعي كه جريان آزاد اطلاعات وجود نداشته باشد، جلوي مفاسد اقتصادي گرفته نميشود.
مزروعي گفت: براي مسايل اقتصادي بايد راه حلهايي اقتصادي داد، از طريق ايجاد محدوديت نميتوان جلوي بسياري از تخلفات اقتصادي را گرفت چنانكه ما در مجلس ششم براي كم كردن قاچاق كالا سعي كرديم تعرفهها را پايين بياوريم تا اختلاف بين سود و قيمت به حد پايين تنزل كند.
