 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
وزير دادگستري با حضور در ايسنا به سوالاتي درباره‌ي مفسدان اقتصادي، لوايح تشهير، پليس قضايي، تبيين اختيارات وزير دادگستري، آيين دادرسي كيفري و همچنين بمب‌گذاري‌هاي اهواز و صدور حكم ديوان عدالت اداري درباره‌ي تيم‌هاي فوتبال صنعت نفت و راه‌آهن پاسخ داد.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه درباره‌ي اعلام نام مفسدان اقتصادي اظهار مي‌دارد: با قوانين و مقرراتي كه در حال حاضر داريم مخصوصا تبصره‌ي (1) ماده‌ي 188 قانون آيين دادرسي كيفري، انتشار حكم قبل از قطعيت در دادگاه ممنوع و براي فرد متخلف مجازات سنگيني هم در نظر گرفته شده است.
جمال كريمي‌راد پس از بازديد از بخش‌هاي مختلف خبرگزاري دانشجويان ايران، در پاسخ به سوالات خبرنگارحقوقي ايسنا، خاطرنشان مي‌كند: شوراي معاونان قوه‌ي قضاييه اين مساله را مورد بررسي قرار داد. البته برداشت اختلافي ميان حقوقدان‌ها بر سر تعريف و تعيين نحوه‌ي اعلام نام مفسدان اقتصادي وجود دارد.
كريمي‌راد با بيان اين‌كه رييس قوه‌ي قضاييه سال گذشته بحث تشهير را در رابطه با حقوق شهروندي بيان كرد، ادامه مي‌دهد: رييس قوه‌ي قضاييه تأكيد دارد كه براي حفظ حقوق شهروندي كسي كه اين حقوق را تضييع مي‌كند، در هر سمت و مقامي كه باشد را معرفي كنيم تا ديگران متنبه شوند و هيچ‌گاه جرأت نكنند حقوق شهروندي را در كشور تضييع كنند.
مفسدان اقتصادي تضييع‌كنندگان حقوق تمام شهروندان هستند
وزير دادگستري با بيان اين‌كه مفسدان اقتصادي تضييع‌كنندگان حقوق تمام شهروندان هستند، تصريح مي‌كند: مفسد اقتصادي كه به خود جرأت مي‌دهد از هر امكان و رانتي استفاده كرده و نسبت به بيت‌المال دست‌اندازي مي‌كند، حقوق شهروندي را تضييع كرده است. پس بايد راهكاري انديشيد تا اين افراد به مردم معرفي شوند.
وي يادآوري مي‌كند: در اين راستا در قوه‌ي قضاييه تصميم گرفتيم كه اولا از مجلس تفسيري درباره‌ي تبصره‌ي (1) ماده 188 گرفته شود و سپس راهكاري در نظر گيريم كه دادگاه‌ها بتوانند تشهير را به عنوان مجازاتي مكمل بر افرادي كه سوءاستفاده مي‌كنند، در نظر گيرند.
پيش نويس لايحه‌ي تشهير آماده شد
سخنگوي قوه‌ي قضاييه با بيان اين‌كه در حال حاضر در زمينه‌ي مفاسد اقتصادي دو اقدام را در مجلس پيگيري مي‌كنيم، خاطرنشان مي‌كند: ما از مجلس خواستيم تا تبصره (1) ماده 188 را تفسير كند، همچنين لايحه‌ي تشهير است كه پيش‌نويس آن را آماده كرديم.
از كريمي‌راد درباره‌ي تفاوت در برخورد با پرونده‌ها و اعلام اسامي متهمان آنها سوال و مطرح شد كه در پرونده وبلاگ نويسان كه هنوز دادگاه تعدادي از آنها تشكيل نشده چهره‌ي اين افراد با اسم و اتهاماتشان از رسانه ملي پخش شد، چرا درباره‌ي مفسدان اقتصادي اين اتفاق نمي‌افتد؟ كه وي پاسخ داد: در زمينه وبلاگ‌نويسان هم اسم برده نشد و فقط عنوان شد برخي افراد با استفاده از اينترنت و وبلاگ، برخي تخلفات را مرتكب شدند و 4 نفر باقي مانده در اين پرونده هم در يك دادگاه به اتهامشان رسيدگي خواهد شد.
وي ادامه مي‌دهد: وبلاگ‌نويسان كه در صدا و سيما چهره‌شان مطرح شد خودشان خواستند كه بيايند و بگويند اتهاماتشان چيست.
منتظر باشيد! اسامي دانه درشت‌ها اعلام مي‌شود
وزير دادگستري در ادامه يادآوري مي‌كند: در قوه‌ي قضاييه اين اراده وجود دارد كه مفسدان اقتصادي به مردم معرفي شوند زيرا اين اقدام پيشگيرانه، از وقوع جرم جلوگيري كرده و سبب تنبه ديگران مي‌شود. پس منتظر باشيد! اسامي دانه درشت‌ها اعلام مي‌شود.
استاندار سابق خراسان رضوي بخش‌نامه‌ي عدم پرداخت بيش از 30 ميليون تومان به بانك‌ها را ارائه نكرد
سخنگوي قوه‌ي قضاييه درباره‌ي بخش‌نامه‌اي به بانك‌ها كه بيش از 30 ميليون تومان به كسي وام ندهند و انتقاد رييس قوه‌ي قضاييه از اين عملكرد و پيگيري‌هاي خود در اين زمينه، تصريح مي‌كند: اين مسأله را پيگيري كردم. متأسفانه منبعي كه اين خبر را به آيت‌الله هاشمي شاهرودي داده بود در عمل از ارائه بخش‌نامه به ما خودداري كرد. منبع اين خبر هم استاندار قبلي استان خراسان رضوي بود. رييس كل بانك مركزي هم در پيگيري‌هايي كه داشتم اين موضوع را تكذيب كرد؛ البته استاندار خراسان رضوي هم اين بخش‌نامه را در اختيار ما قرار نداد.
نيروي انتظامي پذيرفته كه در حال حاضر مشكل دارد
خبرنگار حقوقي ايسنا از كريمي‌راد درباره‌ي تصويب نشدن لايحه‌ي پليس قضايي در كميسيون‌هاي اجتماعي و قضايي مجلس شوراي اسلامي سوال مي‌كند كه وي مي‌گويد: بر اساس برنامه چهارم توسعه، مجلس شوراي اسلامي توسعه تشكيلاتي را منع كرده است. مخالفان اين لايحه، توسعه تشكيلاتي را دليل مخالفت خود عنوان مي‌كنند و عده‌اي هم بحث بودجه و موازي‌كاري پليس قضايي را مطرح مي‌كنند. ما توضيحات خود در اين زمينه را به مجلس ارائه داديم.
وزير دادگستري خاطرنشان مي‌كند: نيروي انتظامي به عنوان ضابط قوه‌ي قضاييه سعي كرده، نمايندگان را توجيه كند كه علي‌رغم وجود برخي مشكلات، آمادگي دارند تا همكاري جديدي را در جهت رفع مشكل با قوه‌ي قضاييه داشته باشند، آنها مي‌پذيرند كه در حال حاضر مشكل دارند.
مسلح شدن پليس قضايي نياز به موافقت ستاد مشترك و فرمانده كل قوا دارد
سخنگوي قوه‌ي قضاييه تأكيد مي‌كند: ما به دنبال اين نيستيم كه پليس قضايي را در كلان كشور به صورت گسترده سازمان‌دهي كنيم. ما بنا داريم پليس قضايي را در حد ضرورت داشته باشيم. تبصره (4) لايحه تشكيل پليس قضايي هم اين مساله را توضيح مي‌دهد. ما در اين تبصره قائل شديم كه از نيروهاي سازمان‌هاي انتظامي و نظامي هم با موافقت مسوولان اين سازمان‌ها استفاده كنيم و با ايجاد پليس قضايي، ظرفيت‌هاي نيروي انتظامي را براي كارهاي ديگر اين نيروها باز كنيم، در نتيجه توسعه تشكيلاتي در بر ندارد.
كريمي‌راد، درباره‌ي اين‌كه آيا بناست پليس قضايي مسلح شود يا خير، ادامه مي‌دهد: ما در حال حاضر بحث مسلح شدن پليس قضايي را مطرح نكرديم. مسلح شدن اين پليس نياز به موافقت ستاد مشترك و فرمانده كل قوا دارد. ما در تبصره (4) لايحه تشكيل پليس قضايي آورده‌ايم كه ضابطيت پليس قضايي نافي ضابطيت ساير ضابطان نيست.
پليس قضايي به دنبال كشف علمي جرم است
وي مي‌گويد: پليس قضايي به دنبال كشف علمي جرم است، اما در حال حاضر به دليل توسعه تشكيلاتي و نياز به بودجه، ايراداتي گرفته شده است. مجلس هم در رأس امور است و اگر به اين لايحه رأي ندادند، راهكاري براي رفع مشكل اتخاذ مي‌شود.
وزير دادگستري با بيان اين‌كه ما به دليل حفظ حقوق شهروندي و صيانت از كرامت انساني افراد در نظام معتقديم كه در كشف جرم بايد راهكاري را اتخاذ كنيم كه حتي يك نفر هم بلاجهت تحت پيگرد قرار نگيرد، تصريح مي‌كند: از سوي ديگر براي ما مهم است كه مجرمان واقعي دستگير و محاكمه شوند و اين‌گونه نباشد كه در اثر نداشتن پليس علمي و به كار گرفتن تجربه‌هاي نو در دنيا، مواجه باشيم كه در دادگاه‌ها مشكل ايجاد شود.
كريمي‌راد مي‌گويد: تشكيل پليس قضايي به اين معنا نيست كه ما بخواهيم خود را از خدمات نيروي انتظامي كه در كشور حضوري فعال دارند، بي‌بهره كنيم.
قضات ويژه‌اي به پرونده‌ي بمب‌گذاري‌هاي اهواز رسيدگي مي‌كنند
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به اين سوال كه آيا عوامل بمب‌گذاري‌هاي اخير اهواز دستگير شده‌اند يا خير؟ يادآوري مي‌كند: از ابتدايي كه حوادث اهواز رخ داد 27 نفر دستگير را كردند، اما در رابطه با بمب‌گذاري‌هاي اخير تعدادي دستگير شدند و قضات ويژه‌اي هم پيش‌بيني شده كه با ابلاغ ويژه به اين پرونده رسيدگي مي‌كنند و اميدواريم به زودي شاهد رسيدگي قضايي و نهايي در برخي از اين پرونده‌ها باشيم.
وي، با بيان اين‌كه دستگاه قضايي، اطلاعاتي و انتظامي به دنبال خشكاندن ريشه اين فتنه‌ها هستند، مي‌گويد: در مواردي اين پرونده‌ها به خارج از كشور مرتبط مي‌شود. با همكاري و همراهي مسوولان كه در سطح كلان كشور وجود دارد، كارهاي مرموزانه دشمنان را خنثي مي‌كنيم. نيروهاي كشور با حضور فعال خود كشفيات بسياري را قبل از اقدام دشمنان داشتند و حتي بمب‌هاي كار گذاشته شده را هم كشف كردند و در اين فاصله هم شايد برخي موارد از چشم مأموران دور بماند.
مشكل اجري آزمايشي آيين‌دادرسي كيفري با طرح دوفوريتي نمايندگان حل مي‌شود
وزير دادگستري درباره‌ي تمديد نشدن اجراي آزمايشي آيين دادرسي كيفري در مجلس، خاطرنشان مي‌كند: قانون قبلي آيين دادرسي كيفري تا 30 مهرماه اعتبار دارد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هم در آخرين اقدام خود طرحي را با 50 امضاء در اجراي ماده 133 آيين‌نامه داخلي مجلس تنظيم كردند كه در جلسه علني مجلس مطرح مي‌شود و بر اساس آن راهكار ديگري براي تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون آيين دادرسي كيفري لحاظ مي‌كنند.
لايحه‌ي تبيين اختيارات وزير دادگستري تعامل مطلوب‌تري را ميان قواي سه‌گانه ايجاد مي‌كند
كريمي‌راد در ادامه‌ي گفت‌وگوي خود با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره‌ي لايحه‌ي تبيين اختيارات وزير دادگستري مي‌گويد: اميدواريم بتوانيم لايحه تبيين اختيارات وزير دادگستري را با هماهنگي روساي قوه‌ي قضاييه و مجريه ارائه دهيم. اصل 160 قانون اساسي تصريح كرده است كه كليه‌ي ارتباطات قواي سه‌گانه بر عهده وزير دادگستري است كه بايد حدود اين ارتباطات مشخص شود.
وي، ابراز اميدواري مي‌كند كه با تقديم و تدوين اين لايحه تعامل جديد و مطلوب‌تري ميان قواي سه‌گانه ايجاد شود.
وزير دادگستري ادامه مي‌دهد: به دنبال اين هستيم لوايحي كه قوه‌ي قضاييه تنظيم و به مجلس ارائه داده است را پيگيري كنيم. البته ما بايد پيگير بودجه قوه‌ي قضاييه و حل معضل اطاله دادرسي هم باشيم.
|
advertisement@gooya.com |
|
فيفا حساسيتي به تصميم ديوان عدالت اداري ندارد
كريمي‌راد در ادامه درباره‌ي پرونده‌ي تيم‌هاي فوتبال صنعت نفت و راه‌آهن و تصميم ديوان عدالت اداري و همچنين مخالفت مسوولان فدراسيون فوتبال از دخالت دستگاه قضايي در امور فوتبال، تصريح مي‌كند: بر اساس اصل 173 قانون اساسي ديوان عدالت اداري به شكايات مردم از دستگاه‌ها رسيدگي مي‌كند يعني به شكايت دولت از دولت رسيدگي نمي‌كند؛ در ابتدا تصور مي‌شد صنعت نفت تيم دولتي است. قاضي شعبه دهم ديوان عدالت اداري نيز در ابتدا به اين ايراد توجه كرد بنابراين بررسي‌هايي در اين زمينه صورت گرفت.
وي ادامه مي‌دهد: در ابتدا از شركت نفت استعلام شد كه آيا آنها سهام تيم صنعت نفت را خريداري كرده‌اند يا خير كه بر اساس سوابق ارائه شده، اين‌گونه نبود. به اين ترتيب قاضي به اين نتيجه رسيد كه اين تيم هنوز دولتي نشده و از مصاديق اصل 173 قانون اساسي است كه بتواند صلاحيت داشته و وارد رسيدگي شود. پس ما بايد منتظر شويم كه نظر شعبه تجديدنظر اعلام شود.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه خاطرنشان كرد: بر اساس بررسي كه ما در دستگاه قضايي داشتيم متوجه شديم كه فيفا حساسيتي به اين مساله ندارد و اين را دوستان ورزشي مطرح كردند كه به اين پرونده رسيدگي نشود.
وي، با تاكيد بر اين‌كه همه بايد تابع قانون باشيم، مي‌گويد: بر اساس ماده 576 قانون مجازات اسلامي هركسي كه از موقعيت خود سوءاستفاده كرده و از اجراي دستورات كتبي دولتي يا اجراي احكام يا اوامر قضايي يا هر گونه امري كه از سوي مقامات قانوني صادر شده باشد، جلوگيري نمايد، مجازات مي‌شود. مسوولان يك سازمان نبايد در مقابل رأي قاضي ايستادگي كنند. ديوان عدالت اداري سعي كرد اين مسأله با تمهيدي حل شود.
كريمي‌راد خاطرنشان مي‌كند: اين مساله به جام جهاني ارتباطي پيدا نمي‌كند و تاثيري بر اين مساله ندارد، بلكه تظلم‌خواهي شده است و تأثيري بر تيم ملي فوتبال ندارد.
پرونده‌ي تيم‌هاي صنعت نفت و راه‌آهن در حال حاضر به يكي از شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري ارجاع شده و در انتظار صدور راي از سوي اين شعبه است.
مراحل بعدي ارسال شكايت از صدام باقي مانده است
وي در پايان درباره‌ي شكايت ايران عليه صدام اظهار مي‌دارد: ما يك مرحله، متن شكايت را ارسال كرديم، اما مراحل بعدي باقي مانده است.
گفت‌وگو از خبرنگار حقوقي ايسنا: معصومه نصيري
