تهران- خبرگزاري كار ايران
نوروز برقي، استاد دانشگاه تهران كه در سال 2002 براي ادامه تحصيل به كشور كانادا سفر كرده بود و حقوقش توسط پليس و دستگاه قضايي اين كشور مورد تضييع قرار گرفته بود، در يك نشست خبري به جرييات نقض حقوقش پرداخت.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، برقي در اين نشست با بيان اينكه در 20 اكتبر سال 2002 زماني كه وارد كانادا شدم، توسط پليس اين كشور جلب و مورد بازجويي قرار گرفتم، افزود: در بازجويي، اتهاماتي نظير ارتباط با افغانيها، طالبانيها و تروريست بودن به من تفهيم شد كه بنده اين اتهامات را رد كردم.
وي افزود: پس از اينكه از بازجوييهاي خود نتيجهاي نگرفتند، آزادم كردند اما بازجوييهاي نامحسوسشان همچنان ادامه داشت، به طوري كه وقتي داخل هواپيما نشستم، دوباره عليه من پروندهسازي كردند و گفتند كه در كيفم بمب دارم، به همين اتهام دوباره بازداشت و مورد بازجويي قرار گرفتم. در بازجويي به من گفتند كه چه ارتباطي با سفارت ايران با كانادا يا باكو داريد، چون بنده به مدت چند سال به عنوان رييس دفتر سفير ايران در باكو مشغول انجام وظيفه بودم. 35 دقيقه براي بازجويي مرا داخل ماشين انداختند و لباس، وسايل شخصي، مبلغ 15 هزار دلار پول و پاسپورت مرا ضبط كردند و به داخل يك سلول انفرادي تنگ راهنمايي كردند.
برقي تصريح كرد: از ساعت 11 شب تا 2 بامداد در اين سلول بودم كه پليسي به سلولم آمد و با استفاده از برخي شيوههاي رعبانگيز،تهاماتي نظير اينكه شما پاسدار انقلابي هستيد، در كانادا ماموريت داريد و با القاعده در ارتباط هستيد، را به من وارد كرد كه بنده نيز اين اتهامات را رد كردم، تا اوايل صبح اين بازجويي ادامه داشت، سپس مرا به قسمت انگشتنگاري بردند و تمام انگشتانم حتي انگشتان پايم را انگشتنگاري كردند.
اين شهروند ايراني ادامه داد: پس از اين ماجرا يك خانم وكالت مرا برعهده گرفت و يك خانم ايراني نيز كه مترجم وي بود، او را همراهي ميكرد، از خانم مترجم پرسيدم كه اتهام من چيست و اينها چه ميگويند كه وي در پاسخ گفت كه اتهامات منتسب به شما ارتباط با شبكه تروريستي القاعده و حمل بمب است.
اين استاد دانشگاه تهران تصريح كرد: پس از اينكه در دادگاه حاضر شدم، دادگاه سه هزار دلار را به عنوان ضمانت برايم تعيين كرد، قرار شد در نامهاي به زندان مرا آزاد كنند اما متاسفانه نه تنها آزاد نشدم بلكه مدت 48 ساعت ديگر نيز در بازداشتگاه مخفي كانادا مورد بازجويي قرار گرفتم.
نوروز برقي خاطرنشان كرد: به علت اينكه كانادا منبع مهم اطلاعاتي آمريكاييها براي حمله به عراق بود، در بازجوييها به ميگفتند كه به عنوان جاسوس در عراق مشغول شوم، حتي تهديد كردند كه اگر اين كار را نكنم، 10 سال برايم حبس خواهند بريد، در بازجوييها مدام در مورد مسائل هستهاي ايران از من بازجويي ميكردند و ميگفتند تو شهروند كشوري هستي كه به دنبال سلاح هستهاي است.
اين شهروند ايراني يادآور شد: پس از مدتي كه در بازداشتگاه به سر بردم، مرا به بزرگترين زندان كانادا كه محل نگهداري قاچاقچيان بينالمللي بود، بردند كه گويا شب قتل نيز يك سياهپوست در آنجا كشته شده بود، بنده را به يك سلول كوچك كه فقط يك تخت آهني و يك دستشويي داشت، بردند، در اين مدت حتي به من اجازه ندادند با مقامات سفارت و خانواده خود تماس بگيريم. فقط در نيمههاي شب يك زندانبان سياهپوست كه ديد در حال نماز هستم، آمد و شماره سفارت ايران در كانادا را در اختيارم گذاشت و از من خواست كه اين موضوع را افشا نكنم تا اينكه صبح توانستم با سفارت و خانواده خود تماس بگيريم و موضوع را مطرح كنم.
برقي افزود: پس از اينكه هفتهها در زندان به سر بردم، اتهامات ديگري از جمله خودكشي و ديگركشي را به من وارد كردند، حتي وكيل تسخيريام از ترس وكالت مرا واگذار كرد، سپس توانستم وكيل ديگري اختيار كنم و پس از كش و قوسهاي فراوان از زندان آزاد شوم، ساعت 20/11 شب جمعه بود كه مرا با يك پيراهن نازك و يك دمپايي در آن شب سرد از زندان آزاد كردند، حتي وسايل شخصي و 15 هزار دلار مرا مسترد نكردند، حتي براي تماس با سفارت 25 سنت نياز داشتم در حالي كه يك سنت هم در اختيارم نبود. تنها پس از مدتها بود كه 7 هزار دلار از مبلغ فوق را به من بازگرداندند.
اين شهروند ايراني با بيان اينكه در 16 دسامبر سال 2002 دادگاهش تشكيل شد، گفت: اتهامات بياساس كه در اين دادگاه به من وارد كردند، اين بود كه با توجه به اينكه متهم در عكس داراي يونيفرم نظامي است، پس قطعاً تروريست است، در حالي كه اين عكس متعلق به دوران سربازي من بود، از اتهامات ديگر منتسب به بنده وجود مهرهاي فراوان بر پاسپورتم بود كه آنها مدعي بودند با اقصي نقاط دنيا در ارتباط هستم، اتهام سوم من اين بود كه چون دوستي ديرينهاي با فردي كه اسمش افغان است، داشتم، آنها تصور كردند كه با افغانها در ارتباط هستم.
برقي ادامه داد: بنده در دادگاه گفتم كه شما به منشور حقوق كانادا و مقررات بينالمللي پايبند نيستيد و ادعاي دموكراسي و حقوق بشر ميكنيد. در اين جلسه دادستان كانادا گفت كه اگر برقي بگويد در كيفش بمب داشت، به زندان نميرود، پس از اينكه روزنامههاي كانادايي نوشتند كه برقي بيگناه است، مجبور شدم مرا تبرئه كنند و گفتند كه ميتوانم ادامه تحصيل دهم و از بابت 25 روز بازداشت غير قانوني شكايتي را به دادگستري كانادا ارايه كنم.
اين استاد حقوق دانشگاه ادامه داد: بنده نميخواستم شكايت كنم اما به اصرار خود شهروندان و خبرنگاران كانادايي شكايت كردم، به خبرنگاران كانادايي نيز گفتم كه قوه قضاييه شما شديداً زير چكمههاي قوه مجريه له ميشود.
برقي با بيان اينكه نزديك به سه سال است كه به شكايتش ترتيب اثري داده نشده است، گفت: متاسفانه در اين پرونده سياسي كاري ميكنند حتي ميخواستند مرا پناهنده خود كنند تا دولت ايران نتواند پرونده را پيگيري كند.
وي ضمن انتقاد از عملكرد سفير ايران در كانادا، گفت: پس از آن ماجرا نزد سفير ايران رفتم و گفتم چرا كاناداييها اين رفتار را با من ميكنند كه وي نيز گفت كه شما در بد زماني كه القاعده كانادا را تهديد كرده است، بازداشت شديد، به سفير ايران در كانادا گفتم كه انتظار بنده از شما بيشتر از اينها بود، شما بايد براي ملاقات من به زندان ميآمديد كه ايشان گفت اجازه ملاقات به ما داده نشد كه بنده نيز گفتم اين از بيلياقتي شماست.
برقي ادامه داد: نزديك به يك سال كه از تعويق در صدور ويزايم گذشت و كلاسهايم به تعويق ميافتاد، به ايران بازگشتم.
وي گفت: وكيل من 65 مورد اعمال غيرقانوني كاناداييها را ليست و به دادگستري كانادا ارايه كرده است.
وي گفت كه دادگاه كانادا قرار است به من يك وقت دادرسي بدهد تا در آن جا اداي سوگند كنم.
اين شهروند ايراني در پايان خاطر نشان كرد: نزديك به پنج هزار و 500 دلار صرف دادگاهم شد، 800 هزار دلار نيز ادعاي غرامت از كانادا كردم كه 30 درصد به وكيلم ميرسد و بقيه را صرف گداهاي كانادايي خواهم كرد.